الأرشيف: كانون1/ديسمبر 2015

وجه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسالة شكر وتقدير إلى رؤساء برلمانات الدول الأربع التي تمثل ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا لتقديمها مشروع قـرار بخصوص الاستيطـان الإسرائيلــي في دولـة فلسطـين المحتلـة، والذي تـم إقراره من قبـل مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الحالي بعد تصويت 14 عضواً لصالحه وامتناع عضو واحد هو أميركا عن التصويت.
وأوضح الزعنون في رسالته بأنه وللمرة الأولى منذ 36 عاماً يصوت 144 عضواً من أعضاء مجلس الأمن على مثل هذا القرار، بينما يمتنع عضو واحد عن التصويت.
ودعا الزعنون البرلمانات الأربع للمراقبة العميقة لمدى التزام الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي بالقرار، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حال فشلهما في تحقيق ذلك.
وبين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بأنه من بين أمور أخرى فإن القرار دعا العالم بأسره للمشاركة في مراقبة نشاطات الاستيطان الإسرائيلية ومواجهة تلك النشاطات، كما انه أكد على الاعتراف الدولي بأن الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني وبأن الاستمرار فيه أصبح غير مقبول، مما يمهد الطريق أمام تحرك دولي دبلوماسي فلسطيني، وعبر القرار كذلك عن قلق المجتمع الدولي الشديد بخصوص استمرار الاستيطان الإسرائيلي لما يشكله من خطر كبير على فرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود1967.
كما أرسل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسائل شكر وتقدير أخرى إلى رؤساء برلمانات الدول العشر الأخرى التي تتمثل حكوماتها في مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية والتي أيدت القرار وهي: مصر، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، أنغولا، اليابان، إسبانيا، أوكرانيا، أوروغواي.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس الامن الدولي الذي صدر امس الجمعة والذي دان وطالب بوقف كافة اشكال الاستيطان الاسرئيلي في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية العاصمة الابدية لدولة فلسطين. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صدر اليوم السبت عن رئيسه سليم الزعنون أن صدور هذا القرار انتصار طال انتظاره  لحقوق شعبنا ولجما ًلجبروت الاحتلال الاسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان  صدور هذا القرار  أثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة قضيتنا وحقنا الثابت في اقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على ارضنا المحتلة، وادانة جماعية لكل سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وارضه، وانه يشكل تحولا ايجابيا  وتثبيتاً قانونياً اضافياً لكافة حقوقننا في الحرية والاستقلال الناجز.
وشكر المجلس الوطني الفلسطيني  الدول صوتت لصالح هذا القرار خاصة الدول الاربع التي تبنت القرار واخذت على عاتقها عرضه على مجلس الامن الدولي، مثمنا الجهود الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 ، قرارا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت.
وفيما يلي نص القرار:
إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.
وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:
1-     يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
2-     يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال .
3-     يؤكد على انه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.
4-    يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر.
5-    يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
6-    يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
7-    يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
8-    يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
9-    يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام،  مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر.
10-    يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق.
11-    يعيد التأكيد على تصميمه في بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة.
12-    يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي.
13-    يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

مجلس الأمن - الأمم المتحدة
23 ديسمبر 2016
اجتماع رقم      7853


الموضوع: الوضع في الشرق الأوسط


خلاصة التصويت: 14 دولة مع القرار
دولة واحدة امتنعت عن التصويت
لم يعارض القرار أية دولة
تركيبة مجلس الأمن
الأعضاء الدائمين
1-    الصين-      مع القرار
2-    فرنسا-        مع القرار
3-    روسيا-       مع القرار
4-    المملكة المتحدة- مع القرار
5-    الولايات المتحدة الأمريكية- امتنعت عن التصويت
الأعضاء غير الدائمين حتى نهاية عام 2016
1-    أنغولا-        مع القرار
2-    مصر-       مع القرار
3-    اليابان-      مع القرار
4-    ماليزيا-      مع القرار
5-    نيوزيلندا-    مع القرار
6-    السنغال-    مع القرار
7-    إسبانيا-     مع القرار
8-    أوكرانيا-    مع القرار
9-    أوروغواي-  مع القرار
10-    فنزويلا-  مع القرار

أدان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي وقع أمس في مدينة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى .
وأعرب الزعنون في تصريح صدر عنه اليوم الاثنين عن تضامن المجلس الوطني الفلسطيني والشعب الفلسطيني مع الأردن الشقيق ضد هذه الأعمال الإرهابية المدانة التي لا هدف لها سوى محاولة ضرب الاستقرار والأمن الذي تنعم به المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها  الشقيق.
وأكد الزعنون وقوف ومساندة الشعب الفلسطيني للأردن في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية النكراء التي  ترتكبها مجموعات متطرفة خارجة عن قيم الإنسانية، داعيا لتضافر  كافة الجهود لمواجهتها.
وتوجه الزعنون بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، وللأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، وتمنى له دوام الاستقرار والتقدم والازدهار، داعيا الله عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل.

يحيي الشعب الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني ومع الأمم المتحدة وقطاع واسع من الرأي العام العالمي الذي يرفض الظلم ويؤيد حق تقرير المصير للشعوب مناسبة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 1977 ، باعتبار يوم 29 نوفمبر يوما للضامن الدولي مع الشعب.
ويذّكر المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى 69 لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، على غير إرادة شعب فلسطين بضغوط مورست في حينه لاستصدار هذا القرار مع جملة قرارات من ضمنها قرار عودة اللاجئين رقم 194 وإغاثتهم والحفاظ على أملاكهم  التي تسيطر عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على المسؤولية الأممية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالقضية الفلسطينية ويتطلب ذلك مسؤولية جميع الدول بترجمة هذه القرارات إلى أفعال تعيد الحق إلى أصحابه وتعزز السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة والحيوية من العالم .
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الأراضي المحتلة عام 19677 تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى منع تنفيذ حل الدولتين الذي أجمع عليه العالم من خلال التوسع غير المسبوق للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والقتل العمد بدم بارد وزج الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث تنتهك أبسط القواعد الإنسانية واتفاقيات جنيف الأربعة.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن القسط الأوفر من هذه السياسة العنصرية يقع على مدينة القدس المحتلة وعلى أهلها من عدوان يومي على المقدسات الإسلامية والمسيحية الذي ينال المسجد الأقصى النصيب الأكبر منه ويترافق ذلك مع محاولات إسرائيل لمنع رفع الآذان في المساجد الذي واجه استنكارا ورفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إلى جانب رفض المسلمين والمسيحيين في ف

انتهاكا لحرية العبادة ولتقاليد وأعراف ثابتة تميزت بها مدينة القدس من خلال أجراس كنائسها ورفع الآذان من مآذن مساجدها .
إن المجلس الوطني الفلسطيني يدين كل هذه الممارسات والسياسات الخطيرة وفي مقدمتها سياسة التطهير العرقي في القدس وتغيير معالمها ويطالب دول العالم باتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه السياسات الخطرة .
إن المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة يحيي الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه وتمسكه بحقوقه كما يحيي كافة الدول والبرلمانات التي اعترفت بالدولة الفلسطينية طريقا لإحلال السلام العادل، كما يحيي المجلس الوطني كافة حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية B.D.S التي ترفض الظلم والقهر والاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي الذي يبقي على دولة فلسطين آخر الدول والشعوب المستعمرة في العالم مؤكدا إن السلام في هذه المنطقة إنما يتم من خلال حل الدولتين وإلزام إسرائيل بذلك.

استحضر المجلس الوطني الفلسطيني المواقف المبدئية للقائد الاممي الراحل فيدل كاسترو تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لنضال شعبنا المشروع في سبيل حريته واستقلاله.
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم السبت الى العلاقات التاريخية بين الثورة الفلسطينية وكوبا، وبالأخص العلاقات المتميزة التي ربطت بين الشهيد القائد ياسر عرفات والزعيم الكوبي الراحل كاسترو، مستحضراَ الموقف المشرف الذي اتخذته كوبا عام 1973 بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل واعترافها بمنظمة الحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في تعبير عملي عن دعمها لفلسطين.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن كوبا اليوم ما تزال تؤمن بعدالة قضيتنا وتدعم حق شعبنا في تقرير مصيره وعودته لأرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وما تزال تدعم نضاله لتحقيق كافة أهدافه، ومؤكدا أن شعبنا ما يزال يحفظ لكوبا وقائدها الراحل كل تلك المواقف الداعمة له.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن حق شعبنا في تقرير مصيره وعودته ونيل استقلاله الوطني الناجز على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والعشرين لإعلان وثيقة الاستقلال على أن نضال شعبنا مستمر، لا يرهبه بطش وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي الذي تمادى حتى في منع رفع الآذان من مساجد القدس ومدن عام 1948 عبر قوانين عنصرية، ورغم ذلك، سيبقى شعبنا صامداً ومنغرساً في أرضه، ومتطلعاً إلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية وقادتها وحكوماتها لتحمل مسؤولياتها القومية والإسلامية بتقديم الدعم الفعّلي لتثبيت صموده، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة بالعمل على تطبيق قراراتها بشأن فلسطين، داعياً الدولة التي أنشأت الاحتلال والاستيطان في فلسطين قبل حوالي مئة عام، وتلك التي ما تزال ترعى آخر احتلال في العالم أن تكف عن دعمه وحمايته، وأن تعترف بأخطائها الجسيمة بحق شعبنا وتخلصه من الإحتلال الإسرائيلي الذي تنكر لكل الاتفاقيات الموقعة معه، فالاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر مجاني دون إنهاء الاحتلال واعترافها بدولة فلسطين فالشعوب مستعدة دائما للتضحية من اجل استعادة حقوقها المشروعة والعيش بكرامة. 

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني انه وفي هذه الذكرى الوطنية لا بد من استحضار مواقف وعزائم الرجال وتضحيات القادة الشهداء وعلى رأسهم أبو عمار والآلاف من الشهداء الذين أناروا الدرب لنا، وحافظوا على هوية شعبنا ووحدته الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا التي قادت النضال الوطني في كافة مراحله وأشكال العسكرية والسياسية والدبلوماسية، فعلى الجميع قادة وفصائل تفعيل المنظمة وحمايتها، لمواجهة القادم من التحديات، فهي التي صانت البندقية وحافظت على القرار الوطني المستقل.

جدير بالذكر، أن وثيقة إعلان الاستقلال اقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة غير العادية التي عقدت في الجزائر خلال الفترة 12- 15/11/1988. وقد توالت اعترافات دول العالم بالدولة الفلسطينية حتى وصلت في حينه إلى أكثر من 110 دولة. وفي عام 2012 اعترفت الأمم المتحدة بفلسطين دول تحت الاحتلال على حدود الرابع من حزيران عام 1967، حيث وصل عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 138 دولة.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد مؤسس ثورتنا ورمز نضالنا الوطني القائد الشهيد ياسر عرفات " أبو عمار" إن الشعب الفلسطيني،

سيواصل المضي على درب الكفاح حتى هزيمة الاحتلال واسترداد حقوقنا الوطنية المشروعة وتحقيق تطلعاته في العودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الخميس بهذه المناسبة الغالية على الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم تعزيز وحدة أبناء شعبنا الصامد على أرضه لمواجهة الأخطار المحدقة به وبمشروعه الوطني، حيث تتعرض مقدساتنا للخطر في القدس، إلى جانب العدوان المستمر على أطفالنا وبيوتنا، ومقدراتنا الاقتصادية، كما يتعرض شعبنا في المخيمات في سوريا الشقيقة لأخطار فادحة.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن كل تلك الأخطار تتطلب تكاتف ورصّ الصفوف ودعم الشرعية الفلسطينية التي دافع عنها وحماها الرئيس الشهيد ياسر عرفات وهي من مسؤولياتنا جميعاً. 

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني القيادة الفلسطينية التي تخوض المعارك الشرسة على المستوى الدولي وتقف بكل صلابة وعنفوان في وجه الضغوط والتهديدات.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في هذه الذكرى جماهير شعبنا والفصائل والقوى السياسية العاملة على الساحة الفلسطينية إلى التلاحم ورص الصفوف تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لكافة أبناء شعبنا أينما وجدوا من اجل تعزيز قوتنا ومواجهة الاحتلال وسياساته الجائرة ، مجددا الوفاء لدماء الشهداء الأبرار وتضحيات الجرحى ونضالات الأسرى البواسل .

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني انه رغم  كل ما قدمه الشعب الفلسطيني وقيادته من تجاوب مع كافة المبادرات الدولية والإقليمية من اجل تحقيق السلام وصولا لحل الدولتين لم يجد أذان صاغية لدى الاحتلال الإسرائيلي ولا إرادة حقيقية للسلام وإنهاء عدم الاستقرار في المنطقة بل يجنح هذا الاحتلال للمزيد من العدوان والبطش والتنكر لكل  قرارات الشرعية الدولية.  

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الشهيد عرفات كان الشهيد الحي طيلة حياته، وهو الزعيم التاريخي الذي قاد شعبه في أحلك الظروف بشجاعة وحنكة واقتدار في كافة مراحل الكفاح الوطني، مدافعا عن قيم السلام والعدالة ومتمسكا بالثوابت القومية والوطنية والدينية وسيسجل له التاريخ انه بالممارسة كرس نهج الوحدة الوطنية وان فلسطين كانت حلمه الأول والأخير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف كانت هاجسه ومسعاه وقبلته.

دان المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة الحكم الجائر بحق الطفل أحمد مناصرة بالسجن اثني عشر عاماً وغرامة مالية قدرها 47 ألف دولار، والحكم الجائر على الطفل خليل أبو شمالي وعمره خمسة عشر عاماً وعلى الفتى محمد طه ستة عشر عاماً.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء أن هذه الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وتعتبر الأسوأ على مستوى العالم.
كما عبّر المجلس الوطني الفلسطيني عن رفضه وإدانته لهذه السياسة العنصرية محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة ومطالبا كافة المنظمات والهيئات الدولية التحرك لوقف هذه المجازر والعمل على إطلاق سراح الأسرى وفي مقدمتهم الأطفال وإرسال لجان تقصي حقائق للتفتيش على السجون الإسرائيلية جميعها وعلى من هم معتقلون إدارياً دون حقهم في محامي أو معرفة التهم الموجه لهم .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة التي ترفض سياسات الاعتقال للأطفال وتعذيبهم وقتلهم باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بتطبيق مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني كونها دولة قائمة بالاحتلال.
يذكّر أن الطفل أحمد مناصرة قد ألقي القبض عليه جريحاً وكان عمره آنذاك 13 عاماً حيث وضعته سلطات الاحتلال في السجن إلى أن بلغ عمره الرابعة عشرة لكي تتمكن من محاكمة، إلى جانب  استمرار اعتقالها لأكثر من 350 طفلاً فلسطينيا، في حين طالت الاعتقالات أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ تشرين الأول 2015 ، منهم 800 طفل من القدس وحدها .

الصفحة 1 من 7

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
وكانت بدايات العمل التنظيمي على المستوى الوطني الفلسطيني قد بدأت مع عام 1919 حيث شهدت فلسطين ما عرف بالمؤتمر العربي الفلسطيني ،وهو مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919،1928 ،ويعتبر هذا المؤتمر ،في بلد حرم أبناؤه العرب من ممارسة حق الانتخاب ،مؤسسة وطنية تشبه إلى حد ما المجالس النيابية و لها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة .

 

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور