الأرشيف: كانون2/يناير 2017

عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الخميس الموافق 19-1-2017 في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان، اجتماعا برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح،

إلى جانب مشاركة واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية.

وفي بداية الاجتماع وضع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون المجتمعين بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الأخير في بيروت، الذي وصفه بالمهم من ناحية مشاركة كافة فصائل العمل الوطني ، وبالنتائج التي صدرت عنه التي أكدت على تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة، و توحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة بما فيها المجلس الوطني الذي يضم كل الفصائل وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.

وأضاف الزعنون أن من بين نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية مطالبة الأخ الرئيس أبو مازن بالبدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشددا انه لا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني في ظل استمرار الانقسام وغياب وحدة المؤسسات، وهذا ما أكد عليه اجتماع موسكو أيضا.

ودعا الزعنون إلى متابعة الانجازات الدبلوماسية الفلسطينية الأخيرة خاصة قرارات منظمة اليونسكو حول القدس والمسجد الأقصى، الذي أكد على فلسطينيتهما ونفي أية صلة لليهود بهما، إضافة إلى متابعة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بخصوص الاستيطان .

كما تحدث الزعنون حول تهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس وسبل مواجهة ذلك، مؤكدا على الموقف الفلسطيني بأن خطوة كهذه إنْ تمتْ ستكون لها تداعيات ليس على الاحتلال فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع،  ونعتبرها اعتداءً صارخاً على حقوقنا الوطنية في عاصمتنا القدس، وعدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا الوطنية المشروعة.

ودعا الزعنون إلى مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مطالبا العالمين الإسلامي والعربي بتحمل المسؤولية وعدم إعطاء أية مبررات لعدم تحركهما لمنع تنفيذ هذه الخطوة المدمرة على المنطقة.

بدوره ، أكد الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية على إيجابية أجواء اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، التي انعكست على النتائج التي خرجت حول إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد جلسة مجلس وطني يشارك فيها جميع الطيف السياسي الفلسطيني  خاصة  حماس والجهاد الإسلامي والقيادة العامة والعاصفة ، في ظل ما تعانيه  القضية الفلسطينية.مؤكدا أن جميع الفصائل وافقت في اجتماع التحضيرية على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني التي تم عليها الإجماع في اجتماعات القاهرة كبرنامج عمل وطني، وعودة الجميع إلى الكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني منظمة التحرير، كعنوان للفعل الفلسطيني، وممثل للشعب الفلسطيني، لتكون العنوان الجامع لمواجهة التحديات المقبلة.

وبعد نقاشات ومداخلات عدد من أعضاء المجلس  الوطني، أكد المجتمعون على القضايا التالية:

أولا: التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.

ثانيا: تجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وإدماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها، من خلال تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك توحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، فلا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام.

ثالثا: رحب المجتمعون بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني في الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الذي عقد في بيروت يومي 10-11\1\2017، مؤكدين على ضرورة استمرار عملها، وصولا لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لتجديد مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية، ومجلسها المركزي، وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة القادمة لمواجهة التحديات، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

رابعا: أكد أعضاء المجلس الوطني على ضرورة حماية وتطوير ومتابعة الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية التي تحققت بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين خاصة إجماع العالم على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الذي تجسد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) والذي طالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لاستيطانها، كمقدمة لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام.

خامسا: رفض أعضاء المجلس الوطني موقف الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب من مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية ومن التهديدات بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وموقفها المعارض لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي، ودفاعها المستميت عن الاحتلال واستمرار سياساته العنصرية تجاه شعبنا، خاصة استمرار سياسة الإعدام الميداني لشبابنا بدم بارد.

سادسا: وجه أعضاء المجلس الوطني التحية لجماهير شعبنا التي خرجت في عدد من المدن الفلسطينية رفضا لمخطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مطالبين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باستخدام كافة أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والشعبية،والطلب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالضغط على الإدارة الأمريكية لعدم تنفيذ خطتها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، محذرين من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثاراً كارثية على أمن المنطقة واستقرارها، ويفتح الباب واسعاً لسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل.

سابعا: طالب المجتمعون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه في حال نقلت الإدارة الأمريكية سفارتها إلى القدس بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الذي انعقد في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ومقاطعة اقتصادها، وتفعيل سلاح المقاومة الشعبية، والتسريع في متابعة محكمة الجنايات الدولية بالملفات المقدمة لها (الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة).

ثامنا: طالب أعضاء المجلس الوطني بشكل خاص منظمة التعاون الإسلامي وكل المؤسسات والجهات واللجان التي أنشئت من أجل الدفاع عن  القدس بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تنوي الإدارة الأمريكية تنفيذه بنقل سفارتها إلى القدس، وزيادة دعمها المادي لأهل القدس لتثبيت صمودهم  في مدينتهم المقدسة.

تاسعا: رفض المجتمعون قرار مجلس النواب الأمريكي الذي أدان قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان، معتبرين ذلك انقلاباً على القانون الدولي، وتشجيعاً للاحتلال والاستيطان، مطالبين كافة الاتحادات البرلمانية الدولية 

والإقليمية والعربية والإسلامية وبرلمانات العالم بما فيها الكونغرس الأمريكي مساندة حقوق شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذها، بما فيها القرار الأخير الخاص بالاستيطان.

عاشرا: ناقش المجتمعون مجمل تطورات الأوضاع الداخلية الفلسطينية خاصة الأزمات المعيشية الصعبة التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة  نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم واستمرار الانقسام، داعين إلى ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية، معبرين عن رفضهم للطريقة غير المسؤولة في التعامل مع أهلنا في قطاع غزة الذين خرجوا للاحتجاج على استمرار أزمة الكهرباء، داعين إلى عدم تسييس القضايا المعيشية من قبل المسؤولين في حركة حماس.

حادي عشر:  واستنكر المجتمعون الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948 خاصة ما جرى في قرية ام الحيران في النقب موجهين التحية لصمود أهلنا هناك وتمسكهم بأرضهم ، كما وجه المجتمعون تحية إكبار وإجلال لأرواح الشهداء الأبرار، ولصمود شعبنا على أرضه، وبشكل خاص الصمود الأسطوري لأسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، داعين إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بشأنهم، مؤكدين أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية وعلى كافة المستويات والمحافل الدولية.

عقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس، دورة اجتماعات لها استمرت يومي 10-11 كانون الثاني 2017 في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت.

وقد تلا رئيس اللجنة سليم الزعنون خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في بيروت البيان الصادر عن هذه الاجتماعات الذي أكد فيه على ان اللجنةناقشت المخاطر والتحدّيات التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.

وفي ضوء ذلك، وحرصاً على حماية وتطوير الانجازات التي حققها نضالنا الوطني، وعلى صون الاعتراف الدولي بحقوقنا الوطنية الثابتة واجماع العالم على رفض الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس، فقد اكدت اللجنة ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

ومن أجل تحقيق ذلك فقد اتفق المجتمعون على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقاً لاعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة الموقع في4/5/2011 من خلال الانتخاب، حيث امكن، والتوافق حيث يتعذر اجراء الانتخابات.

وكمقدمة لإنهاء الانقسام يتفق المجتمعون على ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافّة بدءً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بممارسة صلاحياتها في جميع اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس وفقاً للقانون الاساسي، والقيام بسائر المهام الموكلة اليها بموجب اتفاقيات المصالحة بما في ذلك توحيد المؤسسات واستكمال اعمار قطاع غزة وحل مشكلاته والعمل الحثيث من أجل اجراء الانتخابات للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني.

ودعا المجتمعون الأخ الرئيس أبو مازن الى البدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

كما اتفق المجتمعون على ان تواصل اللجنة التحضيرية عملها وان تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كافّة لحين انعقاد المجلس الوطني، وطلبت اللجنة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني استكمال الاجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني.

ووقفت اللجنة بخشوع امام ارواح شهداء شعبنا الأماجد ووجهت تحيَّة اجلال واعتزاز لأسرى الحرية الصامدين في سجون الاحتلال، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

كما وجهت اللجنة التحية لجماهير شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات مؤكدةً ثقتها بأن النصر قادم لفلسطين.

وقد عبَرت اللجنة عن تقديرها الكبير للبنان الشقيق رئيساً وحكومة وشعباً، وشكرها لدولة الرئيس نبيه برّي لاستضافة اجتماعاتها وللمساهمة الإيجابية التي تكرم بها تأكيداً للاخوّة اللبنانية – الفلسطينية واعتبرت اللجنة رسالته وثيقة من وثائق هذا الاجتماع.

افتتح سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الثلاثاء 10-1-2017 في سفارة دولة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني ويشارك في اجتماعات اللجنة التي تستمر ليومين، وبمشاركة اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد والقيادة العامة وقوات الصاعقة، وحضور اعضاء المجلس الوطني في لبنان وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور.

وافتتح الزعنون الاجتماع بكلمة قال فيها: "نجتمع اليوم في بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية الشقيقة عاصمة الصمود، التي احتضنت الثورة الفلسطينية سنوات طوال، قدم شعبها خلالها تضحيات كبيرة وتحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ولا تزال أرض لبنان الغالية تحتضن اللاجئين الفلسطينيين كضيوف ينتظرون العودة إلى وطنهم فلسطين".

واضاف، "وهنا، لا بد لي وباسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخوة في لبنان رئيسا وحكومة وشعبا على استضافتهم الكريمة لنا على أرضهم العزيزة، أخص بالشكر والتقدير دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني الذي كان من المفترض أن يشارك في جلسة الافتتاح التي كانت مقررة، ولكن لظروف طارئة تعذر حضوره، وأرسل كلمته مطبوعة".

وتابع، "نلتقي اليوم ونحن مصممون على إنجاز ما ندعوكم من أجله وما يريده أبناء شعبنا من الوصول إلى توافق وطني، واستكمال مشاوراتنا الوطنية حول كافة القضايا المتعلقة بانعقاد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، تشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة لمؤسساتنا الوطنية".

واشار الى ان "المجلس الوطني الفلسطيني بموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يمثل السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، من اجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة، والمتمثلة بالعودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

واضاف، "لذلك فمن الأهمية بمكان، بل وبات من الضروري انعقاد المجلس الوطني لتجديد البنى التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي، وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجهنا، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وبناء مؤسساتها كمؤسسات دولة".

واكد الزعنون "ان اجتماعنا هذا ليس الأول الذي تعقده اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، لكنه الاجتماع الأول الذي تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي واخواتنا في الصاعقة والقيادة العامة التي نحييها جميعا على استجابتها لدعوتنا هذه، ونذكركم فقط أن اللجنة التحضيرية قد عقدت أربعة اجتماعات خلال العام الفائت في مدينة رام الله، ناقشت خلالها كافة الملفات المتعلقة بعقد هذه الدورة، وتوصلت لنتائج وتوصيات تم رفعها للأخ الرئيس محمود عباس، وهي موزعة عليكم".

ولفت الى ما يواجهه شعبنا من تحديات جسام، وما يتعرض له من عدوان وإرهاب إسرائيليين متصاعدين، وما تتعرض له أرضنا من استيطان ومصادرة، وما تتعرض له قدسنا عاصمة دولتنا العتيدة من حصار وتهويد واستعمار بهدف تفريغها من اهلها، وتهديدات أميركية لنقل سفارتها إليها، الى جانب العدوان المتكرر على قطاع غزة ، إضافة الى ما تتعرض المقدسات المسيحية والإسلامية فيها من اعتداءات، خاصة ما يتعرض له مسجدها الأقصى المبارك من اقتحامات يومية من قبل وزراء ونواب إسرائيليين ومستوطنين ومتطرفين، في الوقت الذي يمنع فيه أبناء شعبنا من الوصول إلى مسجدهم للصلاة فيه.

وشدد الزعنون على "ان شعبنا الفلسطيني وقيادتنا حققوا مؤخرا العديد من الإنجازات على الصعيد الدولي، ومن أبرزها الإجماع الدولي الذي حصل في مجلس الأمن الدولي في رفض الاستيطان الإسرائيلي واعتباره كله غير شرعي، ومطالبته حكومة الاحتلال بوقفه فورا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، يضاف إلى ذلك قرار اليونيسكو حول مدينة القدس عاصمة دولتنا بما فيها المسجد الأقصى المبارك، الذي أكد نفي أية صلة لليهود فيها، وأكد فلسطينيتها بكل مقدساتها المسيحية والإسلامية".

 

وختم قائلا "إلى جانب مواجهة التحديات وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة على أرضنا يتطلب منا جميعا تعزيز وحدتنا الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، والعمل على إدماج باقي القوى فيها، بما يضمن وحدة نظامنا السياسي ويوحد طاقتنا، ويحافظ على استقلالية قرارنا الوطني المستقل، لنكون على قلب رجل واحد في مواجهة الاحتلال ومشاريعه التي ترمي إلى مصادرة حقنا في عودتنا إلى أرضنا، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

ثم كانت كلمة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تلاها الزعنون التي قال فيها بعد الترحيب: "هذا يوم خالد تجتمع فيه كل الفصائل كحزمة واحدة دون شروط مسبقة، وتنتصر لمشروع فلسطين والدولة الفلسطينية، وتقدم التنازلات لفلسطين باجتراح حلول للمشكلات السياسية وتؤسس للقاءات وتفاهمات والتنسيق لمواجهة الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية والتهويدية والاستيطانية.

وأضاف، "يسرني ويشرفني باسم الاتحاد البرلماني العربي ان افتتح اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وهو اجتماع نتمنى ان يؤسس لغد فلسطيني مشرق. ويسرني باسم مجلس النواب اللبناني كذلك ان ارحب بانعقاد اجتماعكم هنا في بيروت لؤلؤة المتوسط، وأول مدرسة للقانون والديمقراطية".

وتمنى "ان يؤسس اجتماعكم هذا الذي اعتبر ان مجرد انعقاده في هذه اللحظة السياسية هو نجاح بحد ذاته في زمن التفكك والتباعد وتقسيم المقسم، وان ينجح اجتماعكم الذي ينعقد في اعقاب الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق في مجلس الامن الدولي عبر اصدار القرار 2334 وقبيل اجتماع باريس في 15 الجاري، وان يوفق الى رسم خارطة طريق لاستعادة الوحدة الفلسطينية عبر:

انعقاد دورة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني في اقرب وقت ممكن، واني ادعوكم لعقد هذه الدورة تحت اسم المطران هيلاريون كبوشي.

التفاهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على اجراء الانتخابات التشريعية على اساس اجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق نظام النسبية إنفاذا لما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار الوطني.

اعتماد وثيقة الوفاق الوطني للعام 2006 وقرارات المجلس المركزي للعام 2015، وهو امر سبق وتم الاتفاق عليه.

الدفع لانعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية. واعادة انتاج المنظمة بما يعيد الاعتبار الى حضورها الفلسطيني والعربي والدولي.

واكد بري "ان انجازكم لهذه الاسس ضروري ومهم بمواجهة مشاريع يهودية الكيان وتهويد القدس ومشاريع جدار الفصل العنصري ونشر الاستيطان في اطار تنقيذ مخطط (حلم يعقوب) وتحويل الشعب الفلسطيني الى شعب لاجئ".

وبعد ذلك تحولت الجلسة الى جلسة مغلقة اقر خلالها جدول الاعمال ومناقشته خلال جلستين صباحية ومسائية.

ومن المقرر ان تستأنف جلسات العمل صابح يوم الأربعاء 11-1-2016.

تحلّ غدا الأحد 1-1- 2017الذكرى52لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأول من يناير من عام 1965 بانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح"، التي عبدت طريقها وما تزال بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وعذابات الأسرى الأبطال من القائد إلى العنصر.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم السبت بهذه المناسبة أن ثورة الشعب الفلسطيني التي صانت البندقية وحافظت على القرار الوطني المستقل ماضية نحو أهدافها، ونضال شعبنا متواصل حتى نيل كافة الحقوق التي انطلقت من اجلها الثورة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه"أن شعلة الثورة ما تزال وقادة، وأن قضية شعبنا تستقطب يوما بعد يوم المزيد من التأييد والدعم الدولي للتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة، وفي المقابل يزداد الاحتلال الإسرائيلي عزلة وحصارا بفعل عنجهيته وسياساته العنصرية وعدوانه على شعبنا، ورفضه لكل المبادرات والدعوات، وتنكره لكل قرارات الشرعية الدولية، وعدم التزامه بتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن حجم التأييد الذي تحظى به قضيتنا العادلة وصل لمرحلة الإجماع الدولي  وتمثل ذلك في التصويت الساحق لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي رفض الاستيطان والاحتلال، وأكد من جديد عدم شرعية وعدم قانونية كل الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرضنا،وطالب بوقفه فورا، وثبّت حدود دولتنا على خطوط الرابع من حزيران من العام 1967.
وحيا المجلس الوطني الفلسطيني صمود شعبنا البطل على أرضه وفي المنافي والشتات، داعيا إلى إنهاء أسباب الانقسام والتصدي لكافة الدعوات والمقترحات التي تنتقص من وحدة أرضنا وشعبنا والتي تمس مشروعنا الوطني ووحدة نظامنا السياسي، مشددا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف والتلاحم في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني تضحيات القادة الشهداء وفي مقدمتهم القائد الرمز أبو عمار وأبو جهاد وأبو إياد وكافة شهداء ثورتنا المجيدة الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحة جديدة في سفر النضال الفلسطيني، والذين أسسوا كيان شعبنا منظمة التحرير الفلسطينية وحافظوا على قرارها المستقل.

وجه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوات خطية لأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني للاجتماع يومي 10و11/1/2017 في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت بعد سلسلة مشاورات جرت بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 27/12/2016، الذي دعا اللجنة التحضيرية للاجتماع.

وأكد الزعنون أن اجتماع  التحضيرية سيركز على استكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني  تكون ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة، كما سيكون اجتماع اللجنة التحضيرية مناسبة لمناقشة  تطورات الأوضاع الفلسطينية بشكل عام.
تجدر الإشارة أن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني والتي يرأـسها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تضم في عضويتها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التحضيرية عقدت أربعة اجتماعات لها خلال العام المنصرم في مدينة رام الله، ناقشت خلالها كافة الملفات المتعلقة بعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.

استهجن المجلس الوطني الفلسطيني موقف مجلس النواب الأمريكي الذي دان وندد بقرار مجلس الامن الدولي رقم (2334) بشأن مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لاستيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمقدمة لإحلال السلام وانهاء الاحتلال.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم مجلس النواب الأمريكي بالوقوف الى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي اقرته وكفلته قرارات الشرعية الدولية والانتصار لمساعي السلام في المنطقة بدلا من تشجيع العدوان والاحتلال والخطر الذي تمثله سياساته واجراءاته الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين والذي يهدد امن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان الإجماع الدولي الذي حظي به قرار مجلس الامن الدولي حول الاستيطان جاء بعد ان ضاق العالم ذرعا بسياسات الاستيطان وما تشكله من تهديد على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني ان ذلك القرار الاممي يمثل فرصة حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة، مطالبا كافة والمؤسسات الدولية والإقليمية والاتحادات البرلمانات الدولية وبرلمانات العالم بما فيها الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ مساندة ذلك القرار والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام به وتنفيذه.

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
وكانت بدايات العمل التنظيمي على المستوى الوطني الفلسطيني قد بدأت مع عام 1919 حيث شهدت فلسطين ما عرف بالمؤتمر العربي الفلسطيني ،وهو مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919،1928 ،ويعتبر هذا المؤتمر ،في بلد حرم أبناؤه العرب من ممارسة حق الانتخاب ،مؤسسة وطنية تشبه إلى حد ما المجالس النيابية و لها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة .

 

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور