الأرشيف: شباط/فبراير 2017

طلب 154 نائبا وسناتورا فرنسيا، ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية، من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في رسالة تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنها اليوم الأحد.
وكتب البرلمانيون للرئيس "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال اعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة، وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن إسرائيل".

وأضافوا "السيد الرئيس، أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين".

وتمثلت معظم المجموعات السياسية، من اليسار واليمين، في لائحة الموقعين التي تضم خصوصا النائب الاشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية، والنائبين الشيوعيين ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوي مجلس الشيوخ البيئيتين ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا، والجمهوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.

عبر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره وتقديره لموقف البرلمانيين الفرنسيين بدعوتهم الرئيس الفرنسي هولاند الاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبر الزعنون في تصريح صحفي له اليوم ان تلك الدعوة تعكس الرفض البرلماني الدولي خاصة من جانب الأصدقاء الفرنسيين لكل السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية ومن ضمنها القوانين العنصرية الصادرة من الكنيست الاسرائيلي والهادفة للقضاء على أي امل في تحقيق السلام والامن في المنطقة.
وأضاف الزعنون ان الموقف البرلماني الفرنسي الذي عبّر عن دعم معظم المجموعات السياسية الفرنسية في مجلسي الشيوخوالنواب(الجمعية الوطنية الفرنسية) استشعر الاخطار التي تواجه المنطقة والظلم الذي ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني منه جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وان الحل يكون بإظهار إرادة فرنسا من خلال اعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، وأن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولته.

طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني الجمعية البرلمانية المتوسطية بإنشاء شراكة مع مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين وأخرها القرار رقم 2334 حول الاستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
و أكد الوفد الفلسطيني  المشارك في اعمال الدورة 11 للجمعية البرلمانية المتوسطية التي تنعقد في مدينة بورتو البرتغالية خلال الفترة 34-24\2\2017، والذي يرأسه زهير صندوقة وعضوية بلال قاسم، عمر حمايل، والمستشار فادي الزبن من سفارة دولة فلسطين في البرتغال، أن مرجعيات عملية السلام والقضية الفلسطينية ليس ما  يقره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، او ما يطرحه نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب حول حل الدولتين، مؤكدا ان المرجعيات المعتمدة هي القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، التي كفلت كافة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف التي لا تسقط بالتقادم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا البرلمانيين الى التمسك بتلك المرجعيات.
كما شارك الوفد الفلسطيني في اجتماع المجموعة العربية في الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول اعمال الجمعية لهذه الدورة ومشاريع القرارات المطروحة.
كما شارك بلال قاسم نائب رئيس لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان في الجمعية البرلمانية المتوسطية في اجتماع المكتب الدائم للجمعية الذي ناقش خطة عمل الجمعية للعام الحالي.
من جهة أخرى، اقرت الجمعية البرلمانية المتوسطية خلال اجتماعاها اليوم قرارات تتعلق بحماية الإرث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط، واستكرت وأدانت ما تتعرض له من اعتداءات، بمافيها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتوما تتعرض له الكنائس في القدس من تدنيس، وسرقة الاثار الفلسطينية.
من جانب اخر، التقى الوفد الفلسطيني على هامش اعمال الاجتماعات برئيس البرلمان الافريقي السيد دونغ، وبحث معه تعزيز العلاقات بين الجانبين، وجدد رئيس البرلمان الافريقي التأكيد على اعتماد عضوية المراقب للمجلس الوطني الفلسطيني في البرلمانالافريقي خلال دورته القادمة التي ستنعقدفي أيار القادم بجنوب افريقيا بمشاركة فلسطين.

طالب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمعين في طهران استخدام كافة أوراق الضغط من أجل حماية القدس عاصمة دولتنا الأبدية ودعم المقدسيين الذين يواجهون سياسات وإجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي والصهيونية العالمية بمفردهم، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية لنقل سفارتها  من تل أبيب إلى القدس.

وأكد الزعنون خلال كلمة فلسطين اليوم في المؤتمر السادس لدعم صمود الشعب الفلسطيني المنعقد في طهران أن شعبنا في كل مدنه وقراه ومخيماته يدافع ليس فقط على مقدسات المسلمين والمسيحيين بل يدافع عن كرامة هذه الأمة.
وأكد الزعنون مخاطبا الحضور على مركزية القضیة الفلسطينية للعرب والمسلمین ‏ولأحرار العالم،  حتى يتمكن من تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، فلا أمن ولا سلام في المنطقة بل بالعالم بأسره  دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مؤكدا على الموقف الرسمي الفلسطيني  بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، رافضا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي طرف.
وأضاف الزعنون في كلمته أن القدس في خطر حقيقي، فسياسات التهويد الصهيونية تفتك بالمدينة المقدسة وتنال من هويتها العربية والإسلامية، فهي القدس تحتاج من يدعم صمودها ولا تحتاج إلى مزيد من المطالبات والمناشدات والبيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
وقال الزعنون: إن نتنياهو وترامب اتفقا على دفن حل الدولتين، والسماح لإسرائيل بالاستفراد بشعبنا ونحن في دولة فلسطين نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، فقد استطاعت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن خلال السنوات الماضية إفشال مخططات نتنياهو وعصابته وفرض عزلة دولية على الاحتلال، واستجابت الكثير من الدول لرؤيتنا لحل الصراع، لكن مع وصول الرئيس ترامب بدأ نتنياهو يطالب بحكم ذاتي وسلام اقتصادي فقط  للفلسطينيين وإسقاط حل الدولتين، فأقر الكنيست القوانين العنصرية التي من شأنها النيل من  حقوق شعبنا، كقانون شرعنة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية .
وطالب الزعنون الإسهام ودعم جهود المجلس الوطني الفلسطيني لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب القوانين العنصرية التي يسنها ولمخالفتها للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وثمّن الزعنون كل المواقف الحازمة من برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي والذي طالب الكنيست الإسرائيلي بإلغاء قانون التسوية، معتبرا إياه تهديدا خطيرا للجهود المبذولة لتأمين حل سلمي للصراع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه حل الدولتين الذي التزم به الطرفان بدعم قوي من المجتمع الدولي، وسيؤدي أيضا إلى عدم استقرار المنطقة بأسرها وإضعاف الأمن فيها، كونه لا يتناسق مع القانون الدولي والاتفاقات الناظمة بين الدول حسب القرار (2334) المدين للاستيطان.
كما دعا الزعنون لدعم الجهود الفلسطينية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان وتفعيل آلياته لوضع حد للاستمرار  في بناء المستوطنات في أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وفرض عقوبات اقتصادية على الكيان المحتل ومؤسساته وبنوكه، ودعم جهود حملات المقاطعة الدولية للاحتلال خاصة حملة المقاطعة الدولية (BDS).
ودعا الزعنون  إلى الضغط على بريطانيا لإلغاء الحفل الذي تنوي تنظيمه بمناسبة بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم  بمشاركة رسمية إسرائيلية، وبدلا من ذلك يجب عليها تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني على خطيئتها، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري، والاعتراف بدولة فلسطين، وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الإضرار التي ترتبت على الكارثة الإنسانية التي تسبب بها ذلك الوعد الاستعماري المشؤوم.
وأكد الزعنون على  حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة باعتباره حق مقدس ووجودي لنا للبقاء في أرضنا والدفاع عنها، فالحجر مقاومة ، والكلمة مقاومة ، ورفع العلم الفلسطيني بوجه المحتل يوميا مقاومة ، والخيارات مفتوحة أمام شعبنا .
وبخصوص الشأن الداخلي الفلسطيني أشار الزعنون إلى نتائج  اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي شاركت فيه كافة فصائل العمل الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد وقوات الصاعقة والقيادة العامة، حيث تم الاتفاق على عقد دورة جديدة للمجلس الوطني يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
ودعا الزعنون المجتمعين لدعم قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان بما فيه دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي بشأن جرائم الاستيطان بشكل فوري، إلى جانب العمل على تعليق عضوية الكنيست في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية.
واستعرض الزعنون في كلمته المعاناة  المستمرة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم  مما جعل القطاع يعيش في أزمة إنسانية، داعيا لسرعة العمل على إنهاء هذا الحصار، وأضاف أن الوضع في الضفة الفلسطينية كذلك ليس أصلح حالا من القطاع فالحواجز وجدار الفصل العنصري والمداهمات والاعتقالات تجري يوميا فيها.
واستعرض الزعنون كذلك معاناة  الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تزدحم بآلاف المعتقلين الفلسطينيين رجالا ونساءً وأطفالا فهناك (350) طفلًا و(170 ) فتاة وامرأة  وهي جرائم  لا تسقط بالتقادم، حيث أصبح ملف الأسرى الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وشكر الزعنون في كلمته الجمهورية الإيرانية ومرشدها علي خامئني، ورئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، على مبادرتهم  لدعم صمود الشعب الفلسطيني  لتنظيم هذا المؤتمر فی ظل استغلال العدو الصهيوني حالة التردي فی العالمين العربي والإسلامي، وعلى ما قدموه من دعم لفلسطين ولشعبها.

أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني انه إذا تعذر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية  الأخير في بيروت وبقيت المواقف كما هي بخصوص عقد المجلس الوطني،

فيجب السعي لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لوضع الأسس لتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني.
وقال الزعنون في افتتاحية العدد (54 )من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني التي صدرت اليوم" انه لا يمكن الانتظار إلى الأبد، وان تبقى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية دون تفعيل؟ وأقول، وبكل صراحة، لا بد من إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجب أن يكون ذلك مجرد شعار يردد دائما في بياناتنا وكلماتنا فقط، وإنما يجب أن يكون الهدف العاجل والمركزي لنا،  لوضع آليات تنفيذ البرنامج السياسي الذي أقره المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وبحث سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، واتخاذ خطوات عملية للتحول من وضع السلطة القائم إلى وضع الدولة، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وفي ظل تمسك حكومة الاحتلال بسياساتها وإجراءاتها العدوانية وعلى رأسها الاستيطان الاستعماري في أرضنا".
وأكد الزعنون انه لا يمكن إجراء الانتخابات بما فيها انتخابات المجلس الوطني في ظل استمرار الانقسام وعدم إزالة أسبابه، ورغم ذلك، نتابع مع أعضاء لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة ببعض القضايا فيه.
كما أكد الزعنون في افتتاحية العدد انه لابد من متابعة الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية خاصة قرارات منظمة اليونسكو حول القدس والمسجد الأقصى، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بخصوص الاستيطان، في ظل تزايد التهديدات الهادفة لضرب أركان مشروعنا الوطني والنيل من حقوق شعبنا في عاصمته الأبدية القدس.    
وختم الزعنون  كلمته بالقول" انه رغم تلك التحديات والأخطار، سنبقى على العهد متمسكين بثوابتنا الوطنية، وسيستمر ناضلنا مع شعبنا الصامد على أرضه من أجل تحقيق كافة أهدافنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ولن تلين العزائم في مواجهة الإرهاب والعدوان الإسرائيلي وما يقوم به من جرائم القتل والاعتقال والاستيطان".

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني ضمن امين سر المجلس محمد صبيح وعضو المجلس الوطني عمر حمايل في اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية،

والمقرر انعقاده يوم السبت 11 شباط 2017، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد تبنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي عقدت اجتماعاتها اليوم وامس بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، مجموعة من التوصيات تناولت رؤية رؤساء البرلمانات العربية فيما يتعلق بكافة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لمؤتمر رؤساء البرلمانات الذي سينعقد يوم السبت القادم في القاهرة.

وتقدم الوفد الفلسطيني بمجموعة من التوصيات تخص القضية الفلسطينية للجنة التحضيرية تم تبنيها، ركزت على ما يواجه الشعب الفلسطيني من تحديات وسبل مواجهة الحرب المفتوحة التي يتعرض لها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والدور البرلماني العربي المطلوب في التصدي لتلك الحرب العدوانية.

ويترأس الوفد الفلسطيني الى المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وبحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ومن المقرر ان يصدر المؤتمر وثيقة ختامية سيتم رفعها لمؤتمر القمة العربية الذي سينعقد بالأردن في اذار القادم.

طالب رؤساء البرلمانات العربية الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في أجهزتها ومؤسساتها في اعقاب إقرار الكنيست لقانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان عليها. واعتبر رؤساء البرلمانات العربية إقرار هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية من قبل الكنيستانتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق وللمبادئ والاهداف التي قامت من اجل تحقيقها تلك الاتحادات البرلمانية.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية خلال بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة اليوم السبت والذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني وعضوية محمد صبيح امين سر المجلس وعمر حمايل عضو المجلس الوطني، ادانتهم ورفضهم للقانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 تحت مسمى " قانون التسوية" قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، واعتبروه انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو خطوه خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، مطالبين دول العالم برفض هذا القانون وادانته وعدم التعامل مع نتائجه.

ودعا رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الى مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الامريكية الجديدة بهذا الخصوص.

وأعلن رؤساء البرلمانات العربية التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولاً لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.

وجدد البيان الختامي لرؤساء البرلمانات العربية أيضا تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية،مطالبا الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في شباط 2016 والخاصة بالقضية الفلسطينية.

وشدد البيان على تحميل إسرائيل مسؤولية إفشالعملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها.

ورحب البيان الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016م والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأكد البيان ايضا أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضاً لخيار حل الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الاممي رقم23344 يعتبر إجماعا دوليا لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه وأن الشرط المسبق لتحقيق السلام يكونبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الذي سيرفع للقمة العربية القادمة التي ستعقد في الأردن في اذار القادم، إلى ما يلي:

1.    وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والى مبادرة السلام العربية، وصولاً إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.

2.     استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل البرلمانات التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد على تنفيذ البند عاشراً من القرار الخاص بفلسطين الذي تم اعتماده في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية العام المنصرم.

3.    توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية.

4.    دعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعميمها على كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لكشف الجرائم الإسرائيلية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة المتخصصة التي تم إقرارها في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.

5.    رفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تهويد وضمِ مدينة القدسِ والتي تنال من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، والمتمثلة بالاعتداء على مقدساتها المسيحية والإسلامية،وهدمٍ لمنازل سكانها وتشريدهم خارج حدود مدينتهم،وفرض سياساتٍ لتقويض اقتصادها، والمساس وتدنيس مقابرها، وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، كما ونؤكد الرفض التام لجميع الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، وكما ونرفض محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

6.    إقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها.

7.    مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس،بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الامريكية الجديدة بهذا الخصوص، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي، ومع عملية السلام، ويهدف لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ضم المدينة، مما يقوض عميلة السلام برمتها، ويُعتبرُ أي مساس بالوضع القائم لمدينة القدس المحتلة اعتداء على القانون الدولي وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونؤكد على أن موقفاً عربياً موحداً في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها.

8.    مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة،وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (465 لسنة 1980)، ورقم (497 لسنة 1981) التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من حزيران 1967.

9.    استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، وأن أي استثمارٍ أو استيرادٍ من هذه المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر مخالف للقانون الدولي، وتشجيعٌ للاستيطان والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونؤكدُ على دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعةB.D.S..

10.    مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي  إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال ) وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وإزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، تنفيذاً للرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (10\15) بتاريخ 20-7-2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ على إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة الاحتلال على تفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض على الأضرار الناتجة عنه.

11.    دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي، ودعم الجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة.

12.    دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها بما فيهم النواب، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب.

13.    مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة والتسبب في استنفادها وتعريضها للخطر، ومطالبته أيضاً إرغام إسرائيل على الالتزام بتطبيق كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

وفي نهاية المؤتمر ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، مطالبا القمة العربية القادمة التي ستعقد في الأردن تبينها لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود في ارضه ومواجهة الحرب المفتوحة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة الى ان البيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية قد اقر الى جانب ما يخص القضية الفلسطينية مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بكافة القضايا والتطورات على الساحة العربية.

اطلع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نظيره الجزائري محمد العربي ولد خليفة / رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على تطورات القضية الفلسطينية، وخاصة مت يتعلق بالتهديدات الامريكية لنقل سفارتها الى مدينة القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني محمد صبيح امين سر المجلس الوطني وعمر حمايل عضو المجلس.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما في القاهرة اليوم على هامش المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات العربية العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها، خاصة في مجال التعاون البرلماني وترسيم" للجنة الكبرى-فلسطين – الجزائر" التي اقترحها الجانب الجزائري لدعم القضية الفلسطينية في المحافل والمنتديات البرلمانية الدولية، الى جانب دورها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه.
واعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الجزائر رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا لفلسطين، مؤكدا اعتزازه بمقترح البرلمان الجزائري بتشكيل اللجنة الكبرى بين البرلمانيين الفلسطيني والجزائري، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لترسيم هذه اللجنة وبدء عملها.
بدوره، اكد محمد العربي ولد خليفه دعم بلاده المتواصل للقضية الفلسطينية حتى ينال كامل حقوقه في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ما يسمى بقانون شرعنة الاستيطان ونهب الأرض تكريساً للاحتلال الإسرائيلي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي الذي قرر بأن كافة أشكال المستعمرات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني  في تصريح صدر عنه رئيسه سليم الزعنون اليوم الثلاثاء أن القانون الذي أقره الكنيست بالقراءات الثلاث بالأمس، هو سرقة وضم للأراضي الفلسطينية، ومكافأة لإرهاب المستوطنين، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي رفض الاستيطان، وطالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري له.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها ومحاسبة إسرائيل التي تقوم بانتهاكها كل يوم، مؤكدا إن إقرار هذا القانون من قبل الكنيست بمبادرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر بمثابة دفنٍ لعملية السلام التي قتلتها إسرائيل باستيطانها وجرائمها.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني انه لن تستطيع دولة عظمى حماية إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي فوري حول جريمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين لأنها ترقى لمستوى جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي ومحاسبته على مصادقته على قانون الاستيطان وغيره من القوانين العنصرية المخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد البرلماني الدولي نفسه.

 

نعى المجلس الوطني الفلسطيني الى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات المناضل الوطني الكبير جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام الجبهة العربية الفلسطينية والذي وافته المنية مساء اليوم.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم ان المناضل الفقيد كرس حياته في خدمة قضية شعبنا وتحقيق أهدافه الوطنية في العودة والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبرحيله خسرت فلسطين وشعبها قائدا وطنيا وفيا.
وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني الى شعبنا والى ذوي الفقيد وأهله وجميع رفاق دربه، بأصدق مشاعر التعازي والمواساة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
وكانت بدايات العمل التنظيمي على المستوى الوطني الفلسطيني قد بدأت مع عام 1919 حيث شهدت فلسطين ما عرف بالمؤتمر العربي الفلسطيني ،وهو مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919،1928 ،ويعتبر هذا المؤتمر ،في بلد حرم أبناؤه العرب من ممارسة حق الانتخاب ،مؤسسة وطنية تشبه إلى حد ما المجالس النيابية و لها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة .

 

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور