الأرشيف: آذار/مارس 2017

أدان الاتحاد البرلماني الدولي بإجماع أعضائه اليوم قانون شرعنة الاستيطان الذي يسمى بقانون تسوية المستوطنات، وطالب بإلغاء هذا القانون الذي ينتهك القانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا ويؤثر سلباً على عملية السلام في الشرق الاوسط وهدفها المركزي والمُجمع عليه دوليا وهو تحقيق حل الدولتين.

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانيين العرب بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، والانتقال الى مرحلة الأفعال، لمواجهة سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وأكد الزعون خلال كلمة فلسطين في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في الرباط اليوم وغدا، أن ما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني يوجب علينا الانتقال إلى مرحلة الأفعال، لأن استمرار ما تمارسه إسرائيل على الأرض الفلسطينية يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية، فقد زادت من وتيرة عدوانها وإرهابها واستيطانها خاصة في مدينة القدس بعد رفض العالم لسياستها الاستعمارية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان، وطالب دولة الاحتلال بوقف استيطانها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وبهذه المناسبة، فإننا نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمن الذين تبنوا وصوتوا لصالح القرار.
وطالب الزعنون بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وشرح معاناة شعبنا، وكشف جرائم الاحتلال بحقه، وبشكل خاص الدور الشريك الذي يقوم به الكنيست الإسرائيلي لتكريس الاستيطان ونظام الفصل العنصري، وتشريع كل جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا وأرضنا.
وقال الزعنون ان الرد البرلماني العربي المطلوب على جرائم الاحتلال، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان وسرقة ونهب الأرض الفلسطينية وقانون إسكات الآذان، وغيرهما من القوانين العنصرية، يكون بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي حول القضية الفلسطينية، خاصة تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.
وقال الزعنون: إن القدس العاصمة الأبدية لدولتنا، قبلتنا الأولى، مسرى رسوله الله ومعراجه إلى السموات العلا،القدس الآن تئن تحت وطأة الاحتلال، وأهلها يناشدونكم، وهي بأمس الحاجة إليكم للدفاع عنها وحمايتها من سياسيات وممارسات الاحتلال التهويدية، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك يومياً من اقتحامات وعدوان، وإصرار إسرائيلي لتقسيمه مكانياً وزمانياً، ناهيكم عن هدم منازل المقدسيين، وتشريدهم خارج حدود مدينتهم، وفرض سياسات اقتصادية عنصرية فيها،وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومواجهة كل ذلك يحتاج لدعم ملموس يشعر به المواطن المقدسي في مدينته المستباحة.
وأضاف الزعنون ان مدينة القدس تواجه عدواناً جديداً، يتمثل في التصريحات الأمريكية المعلنة حول نقل سفارتها إليها، مما يعني اعترافها بالاحتلال والضم الإسرائيلي لها، في اعتداء صارخ على القانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوقنا في إقامة دولتنا وعاصمتها القدس، مشددا انه لا دولة فلسطينية بدون القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة لها، وندعوكم كأخوة لنا للتصدي لهذه الخطوة المدمرة، وتحمُّل المسؤولية.
وأكد الزعنون في كلمته  اننا نتعرض لحرب مفتوحة، والشعب الفلسطيني وقيادته يخوضان حرباً شرسةً على أكثر من جبهة لإفشال مشاريع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ونحن مقبلون على اتخاذ قرارات مصيرية في مقدمتها سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتحديد العلاقات معها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، والتحول إلى وضع الدولة تنفيذًا للقرار 19\67 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
ودعاا لزعنون البرلمانيين العرب الى المزيد من الدعم والمساندة، والتحرك السريع مع حكومات البلدان  لمواجهة كل ذلك، والضغط على دول العالم الفاعلة للتدخل من أجل وقف كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ورفض الزعنون كافة محاولات إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد التي عمدت بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات الأسرى، فالتجارب علمتنا أن مثل هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، ولن نقبل املاءات من أي أحد كانْ، بما فيها تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وهو ما يعني سحب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، مما يفتح الباب لنا واسعا لسحب اعترافنا بإسرائيل.
وحيا الزعنون باسم الأردن و فلسطين الدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرّفها صكوك القانون الدولي، ونستهجن موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالبها بسحب هذا التقرير استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية.
وقال الزعنون نحن في فلسطين والأردن نثمن شجاعتها وموقفها الإنساني والوطني الذي رفض إعطاء غطاء للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا، وقد منحها رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس اعلى وسام فلسطيني، تقديرا لدعمها ووقوفها الى جانب شعبنا وقضيته العادلة، ورفضها البقاء في منصب دون حرية كاملة لكشف حقائق ما يقترفه الاحتلال من جرائم.
وختم الزعنون كلمته بالقول: إن الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن كلهم إيمان وثقة بأمتنا العربية، ويتطلعون دائما إليكم للاستمرار في دعمكم كما عهدناكم، ونعتبر أن عمقنا العربي هو الحائط المتين الذي نستند إليه في نضالنا وصمودنا على أرضنا المقدسة، وشعبنا ملتصق بتراب وطنه الغالي، ويستوي عنده الموت والحياة في سبيل الدفاع عنه، وتحصيل كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ويرافق رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في الى المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي وفد مكون من : محمد صبيح امين سر المجلس الوطني الفلسطيني، وزهير صندوقة عضو المجلس الوطني ، وعمر حمايل عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

الأربعاء, 22 آذار/مارس 2017 09:57

الزعنون يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي

التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، على هامش أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي.

وحضر اللقاء عضوا المجلس الوطني زهير صندوقة وعمر حمايل، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية زهير الشن، وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة البرلمانية منها.

واستعرض الزعنون تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، مشيدا بالدور المغربي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.

وأبدى الزعنون موافقته على الدعوة الرسمية التي كان أرسلها رئيس مجلس النواب المغربي له لزيارة المغرب، في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

بدوره، أكد الحبيب المالكي على عمق العلاقات بين البلدين، وهي علاقات تاريخية غير مشروطة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية مغربية، وأن الأجيال المغربية متشبثة بالحق الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن مفتاح الحل لمشاكل المنطقة يكمن في حل القضية الفلسطينية والتخلص من الاحتلال العدواني المستمر في جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني.

طالب الاتحاد البرلماني العربي مجلس العموم البريطاني بالضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء خططها للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وتوجيه رسالة خطية باسم رئيس الاتحاد البرلماني العربي إلى رئيسي مجلسي العموم واللوردات بهذا الخصوص.

وأكد الاتحاد البرلماني العربي في ختام أعمال مؤتمره العشرين اليوم في الرباط، أن السلام الدائم والشامل لن يتحقق في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي رقم 194.

 

وطالب المؤتمر الذي شارك في أعماله وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس، بدعم الجهود الفلسطينية في التصدي لكافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة ما يتصل بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وتكثيف الاتصالات معها لتعديل مواقفها السابقة المعلنة بهذا الخصوص.

 

ودعا المؤتمر القمة العربية القادمة التي ستنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية نهاية الشهر الجاري لإقرار خطة عربية موحدة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية ذات الصلة بفلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمكينه من مواجهة السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تستهدف منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

 

وطالب المؤتمر في بيانه الختامي الحكومات العربية باستخدام كافة وسائل الضغط الممكنة واستثمار علاقاتها الدولية وكافة إمكانياتها لدى دول العالم المؤثرة ومؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة غير شرعية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يشكّل الاستيطان جريمة حرب حسب ميثاق روما.

 

ودعا المؤتمر الحكومات العربية لمواجهة كافة السياسات والإجراءات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، والمتمثلة بإحاطتها بالمستوطنات وجدار الضم العنصري، وهدم منازل سكانها وتشريدهم خارج مدينتهم، والاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، بهدف فرض تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وذلك بتقديم الدعم المادي الكافي لتمكين أهل القدس من الصمود في مدينتهم والتصدي لكافة محاولات النيل من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

 

كما أكد المؤتمر دعمه للجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة، لردع انتهاكات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي وقادته بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية له استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة.

 

وجدد المؤتمر دعمه لخطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، نظرا لإقرارها عددا كبيرا من القوانين العنصرية التي ترمي إلى شرعنة كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك سرقة أراضي الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا منها والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان، وأهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي.

 

وأدان المؤتمر ورفض القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 تحت مسمى " قانون التسويات " قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وبأثر رجعي، وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، وغيره من القوانين العنصرية، ويعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب دول العالم برفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، ويدعو أيضاً الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية إلى رفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي.

 

كما طالب المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة التشريعات العنصرية التي يجيزها الكنيست الإسرائيلي خاصة قانون ما يسمى بقانون التسويات والصادر بتاريخ 7-2/2017 والذي يمثل قمة العنصرية والتطرف ويطالبه باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكنيست لمخالفته أهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

 

ورفض المؤتمر بشدة وأدان قرار وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، ويؤكد ان هذا القرار يأتي في سياق المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 

ووجه المؤتمر التحية لدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير(الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرّفها صكوك القانون الدولي، ويعبر عن استهجانه الشديد لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير أعلاه.

 

كما دعا المؤتمر جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، لأن ذلك يعتبر مخالفا للقانون الدولي، ومشجعا للاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويؤكد على دعم تفعيل سلاح المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعةB.D.S..

 

ووجه المؤتمر التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والمقاوم لقوات الاحتلال الباغية برجاله وبنسائه وأطفاله وبكل ما يملك من إمكانيات على أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، والبطولة والشهداء.

 

وفي ختام المؤتمر منح المؤتمر جوائز التميز البرلماني العربي الى كل من زهير صندوقة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعلي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

 

وفي نهاية المؤتمر تسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي.

 

وقرر المؤتمر دعم البند الطارئ باسم المجموعة العربية حول الاستيطان الاسرائيلي للجمعية القادمة للاتحاد.

يحتفل العالم اليوم في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي، ويحتفل الشعب الفلسطيني بالمرأة الفلسطينية الأم والمناضلة والأسيرة والشهيدة، حارسة نارنا المقدسة كما وصفها العملاق الراحل محمود درويش.
وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم بالانجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الفلسطيني ومقاومة الاحتلال، وعلى جميع الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المرأة الفلسطينية تشكُّل محورا أساسيا في العمل البرلماني والنضالي الفلسطيني، واحتلت أعلى المناصب القيادية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، فهي عضو في المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية، وهي كذلك الوزيرة والمحافظة، ورئيسة البلدية، والقاضية، فهي بحق رائدة العمل النسائي في العالم العربي.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن المرأة الفلسطينية ما تزال صامدة رغم تتعرض له من  جرائم وإرهاب وقتل واضطهاد كما سائر أبناء شعبنا، ويجب على العالم بمؤسساته وبرلماناته وحكوماته وقف كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة الفلسطيني من قبل الاحتلال.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الفلسطينية سن تشريعات تحمي المرأة الفلسطينية وتنهي كافة أشكال التمييز ضدها، وتعزز من صموها ودورها القيادي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لتستكمل دورها في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقدم المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المناسبة بالتهنئة للمرأة الفلسطينية والعربية والعالمية عيدها اليوم.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من عواقب استمرار إقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية والفاشية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتاريخنا وإرثنا الثقافي والديني، وأخرها قانون إسكات رفع الأذان في المساجد.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني مجددا في بيان صحفي صدر اليوم الخميس الاتحاد البرلماني الدولي  وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية  تحمل مسؤولياتهم في لجم الكنيست الإسرائيلي واتخاذ عقوبات رادعة بحقه بعد سلسلة القوانين العنصرية التي اقرها التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية  ومواثيق حقوق الإنسان وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية التي  تضم في عضويتها الكنيست الإسرائيلي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المضي قُدماً في المصادقة على هذا القانون الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي وغلاة المستوطنين ومنهم نواب ووزراء من حكومته العنصرية  سيجر المنطقة في أتون حرب دينية تكون وبالاً على الجميع، ويمس بشكل صارخ  حقا دينيا  وعرفا عايشته الأجيال في سائر أنحاء فلسطين بما فيها القدس المحتلة مهد الديانات.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن منع الضجيج والضوضاء كما يدعي نتنياهو لا يأتي من إسكات الأذان بل يأتي بتنظيفها من الاحتلال وقطعان المستوطنين والمتطرفين الذين يعيثون فيها فسادا وقتلا وتغيرا لتراثها الثقافي والإنساني الذي أكد قرارات منظمة اليونسكو مؤخرا.

كد  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشيدا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وسعيه الدائم  في كافة المحافل الدولية لشرح معاناة شعبنا الفلسطيني وضرورة حل القضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة،  والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ، مشيدا بدوره في حماية مدينة القدس والمقدسات فيها.
وأثنى الزعنون  اليوم خلال استقباله لرئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود وعدد من أعضاء اللجنة  في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، على الجهود المثمرة التي يبذلها مجلس النواب الأردني ولجنة فلسطين النيابية خدمة للقضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.
بدوره، أكد يحيى السعود على وضع كافة إمكانيات مجلس النواب الأردني لصالح القضية الفلسطينية،  شارحا الدور الذي تقوم به لجنة فلسطين النيابية في سبيل التسهيل على أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن،  وكشف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا انه لا سلام واستقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.  
واتفق الجانبان على دعم الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي نظرا لدوره الشريك للاحتلال في شرعنة الاستيطان  وتشريع إرهاب قوات الاحتلال والمستوطنين الموجه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما دعا الجانبان القمة العربية القادمة التي ستعقد في الأردن برئاسة جلالة الملك عبد الله الثاني  إيلاء القضية الفلسطينية المزيد من الدعم  حتى يتخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال  وتقرير مصيره  وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة  وعاصمتها القدس، متمنيين أن تكلل هذه القمة بالنجاح.
كما اتفق الجانبان على  تعزيز العمل البرلماني الفلسطيني الأردني المشترك في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في الرباط في 20 الشهر الجاري، وفي الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في بنغلادش بداية  الشهر القادم.

أكد سليم الزعنون على أنه  لا يجوز الاستهانة  بمؤتمر اسطنبول، فقد حاول من نظم هذا الاجتماع التستر وراء بيانهم الخداعي وتضليل الرأي العام وتضليل من شارك في هذا المؤتمر، فقد كشفت تصريحاتهم التي سبقت وتخللت وأعقبت المؤتمر عن أهدافهم المبيتة لمحاولة المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية وشرعية تمثيلها، داعيا لمواجهة مثل هذه التحركات والتوجهات الانقسامية التي تتبناها وتدعمها جهات وحركات نعرفها جيدا.
جاء تصريحات الزعنون خلال اجتماع  برئاسته لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الأربعاء -3-20177 في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح.
وبحث الاجتماع بشكل أساسي ملابسات الإعداد وعقد مؤتمر اسطنبول خلال الفترة بين 25-26/2/20177، تحت مسمى " المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، وتفعيل دور اللاجئين الفلسطينيين، وبحث كذلك نتائج زيارة رئيس المجلس الوطني والوفد المرافق له إلى طهران للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني.
واستحضر أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنهم عقب اجتماعهم تضحيات القادة الشهداء والمؤسسين لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل وطنهم وقضيتهم، وفي سبيل المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية، وقادوا النضال الوطني الفلسطيني تحت رايتها، وحافظوا على القرار الوطني المستقل، وفي مقدمتهم احمد الشقيري وأبو عمار وأبو جهاد وجورج حبش وغيرهم من القادة الشهداء.
وأكدوا أن المجلس الوطني الفلسطيني وهو المؤسسة الأم في منظمة التحرير الفلسطينية يتصف بشمولية التمثيل لجميع مكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني، فهو يمثل الفصائل الفلسطينية باستثناء الإخوة في حماس والجهاد، كما يشمل تمثيله الاتحادات الشعبية والمرأة والقرى والأرياف والمدن والبادية ومخيمات الصمود، ويضم ممثلين من الكفاءات والمناضلين الفلسطينيين في مناطق الشتات بشكل واسع، إلى جانب تمثيله للفلسطينيين المقيمين في عدد من الدول العربية الشقيقة، وفي الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا وغيرها.
و أكدوا أن المجلس الوطني الفلسطيني أبوابه دائما مفتوحة للجميع، ولم يمنع رأياً أو تحركاً أو فكرةً خلال مسيرته الطويلة، ولكنه يرفض ما يسيء إلى وحدة الصف الفلسطيني والشرعية الفلسطينية التي انتزعها الشعب الفلسطيني بدماء شهدائه الأبرار وبطولات الأسرى وصموده الجبار، وبدعم عربي واسع، ومساندة من القوى الصديقة على مستوى العالم من آسيا وإفريقيا والدول الاشتراكية فيما مضى، حتى تمكَّن من تأسيس مكانة رفيعة في الساحات الدولية، ونالت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف في الأمم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكان صمام الأمان لهذه المكانة هو وحدة الشعب الفلسطيني وصموده.
وأكد المجتمعون أن من حقهم التساؤل عن المشاركين في مؤتمر اسطنبول وصفة تمثيلهم، فهل جاءت مشاركتهم بالانتخاب وبالديمقراطية، وكيف لهذا التجمع أن يكون خارج اللحمة الفلسطينية، وخارج منظمة التحرير الفلسطينية، فعند انعقاده لم يتم التشاور مع أطرها الرسمية، كما يتساءل المجلس الوطني الفلسطيني عن تدفق هذا المال السياسي خدمة لأهداف ومقاصد سياسية، فكان أولى بهذا المال أن يُوجَّه لمساعدة اللاجئين الذين يعانون في مخيمات لبنان الشقيق وفي غزة الباسلة.
كما أبدى أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني استغرابهم من هذه التحركات في هذا التوقيت والشرعية الفلسطينية تخوض حرباً شرسةً أمام مشاريع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من استيطان بالغ الخطورة وحديثها عن الدولة اليهودية القائمة على التطهير العرقي، إلى جانب المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة التي يجب التصدي لها بعمل فلسطيني موحد، وعمل عربي جامع، وتحرك دولي واسع من خلال مجلس الأمن الدولي لحماية حل الدولتين ووقف الاستيطان، كما يكون من خلال تحركٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، لوقف هذا الغرور والصلف الإسرائيلي.
وأكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على العمل المتواصل مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني من أجل تطبيق ما تم التوافق عليه في بيروت مؤخراً، وقد بدأنا منذ أكثر أسبوعين وما نزال حتى اليوم بالاتصال ومراسلة الفصائل جميعها لإنجاز بعض القضايا في نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني، الذي ستجري على أساسه إعادة تشكيل المجلس الوطني إما بالانتخاب حيث يمكننا ذلك أو بالتوافق في الأماكن التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، ولكن كلنا يعرف الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا العربية.
وشدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على أن الأولوية لشعبنا وفصائله وقيادته هي التمسك بالأرض وبالمقاومة على الأرض الفلسطينية حتى الحصول على كافة حقوق وأهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مهما كلف الثمن، وبكل الإمكانات المتاحة، ويتطلب ذلك وحدة وطنية فلسطينية، ولا يتطلب اجتماعات ومؤتمرات تثير التساؤلات حول الوحدة الفلسطينية في هذه الظروف الحرجة؟ فمنْ المستفيد من محاولة إضعاف وضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني؟
وأضاف أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنهم : إن ما يثير الاستغراب أن من اٌنيطتْ بهم مسؤولية الإعداد والتنظيم لمؤتمر اسطنبول ليسوا من سكان مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لفلسطين، ولا من لجان المخيمات، وليسوا بعيدين عن المجلس الوطني وقيادته، والحديث عن قضية اللاجئين وكأنها قضية بعيدة عن المجلس الوطني الفلسطيني، هو تجنٍ ومجانب للصواب، ويحمل علامات استغراب شديدة.
وأكد أعضاء الوطني الفلسطيني أنه ليس هناك من خصومة مع أي ممن شاركوا في مؤتمر اسطنبول، فهم أخوة وأشقاء، ولكن الحديث عن مؤسسات وأجسام وشرعية خارج إطار المجلس الوطني الفلسطيني يجب التوقف عنده مطولاً، ونتساءل ما هي أهدافه ومراميه.
ودعا المجتمعون إلى محاصرة هذه التوجهات والظواهر الانقسامية الهادفة لخلق بدائل للمؤسسات الفلسطينية القائمة والانتقاص من دور منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومحاولة نقل الانقسام إلى خارج فلسطين، مع التأكيد أن العائق الأساسي الذي يحول دون إجراء الانتخابات للمجلس الوطني هو استمرار الانقسام، الذي يجب العمل على إنهائه، ونطالب كافة الأطراف الخارجية الابتعاد عن شؤوننا، وكفِّ يدها عن دعم هذه المحاولات البائسة لضرب شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وتعميق الانقسام.
ووجه أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني مجدداً التحية والتقدير لشعبنا الصامد على أرضه والمقاوم لقوات الاحتلال الباغية برجاله وبنسائه وأطفاله وبكل ما يملك من إمكانات على أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، والبطولة والشهداء.

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
وكانت بدايات العمل التنظيمي على المستوى الوطني الفلسطيني قد بدأت مع عام 1919 حيث شهدت فلسطين ما عرف بالمؤتمر العربي الفلسطيني ،وهو مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919،1928 ،ويعتبر هذا المؤتمر ،في بلد حرم أبناؤه العرب من ممارسة حق الانتخاب ،مؤسسة وطنية تشبه إلى حد ما المجالس النيابية و لها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة .

 

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور