20 تموز 2010

ترأس الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطي الفلسطيني/ رئيس الاتحاد البرلماني العربي وفد المجلس في المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي في  جنيف في خلال الفترة  19 - 21/ تموز - يوليو/ 2010، وضم الوفد إلى جانب الأخ رئيس المجلس كلا من الإخوة أعضاء المجلس:عزام الأحمد، زهير صندوقة، محمد حسن الصيفي، كما ضم الوفد الإخوة الإداريين والمستشار يين: عماد الزهيري، عمر حمايل، محمد كايد أرشيد.

لليوم الثاني على التوالي واصل  المؤتمر أعماله بجنيف، حيث ناقش رؤساء البرلمانات الموضوع العام: البرلمانات في عالم متأزم: ضمان مساءلة ديمقراطية عالمية من أجل الصالح العام، وقد  قدم  رؤساء البرلمانات  العديد من المداخلات في اليوم الأول  و الثاني للمؤتمر.

 وقد ألقى الأخ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كلمة أمام المؤتمر أكد فيها أن عدم الالتزام بما ورد من مبادئ في مشروع الإعلان الذي سيصدر عن مؤتمرنا هو ما يجعل عالمنا أقل أمنا واستقراراًفلا يمكن أن نكون ديمقراطيين حقيقيين، إن أيدنا تطبيق المبادئ الديمقراطية في التعامل بين أفراد شعب ننتمي إليه، وتعاملنا بطريقة غير ديمقراطية مع أبناء شعب آخر. وواقع الحال يشهد بأن أنظمة تتبنى الديمقراطية في بلدانها ، غزت بلداناً أخرى وتسببت في إيقاع خسائر فادحة في أرواح أبنائها وفي نسيجها الاجتماعي والجغرافي وفي مكوناتها الحضارية والثقافية والأثرية تحت ذرائع ثبت بطلانها، وفي هذا السياق  أشار الأخ رئيس المجلس إلى أن بلداً بعينه يصف نفسه بواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ، يحتل أرض شعب آخر منذ عشرات السنين ويسوم أهلها جميع صنوف الاضطهاد والإذلال، ويقوم بانتهاك حقوقهم الوطنية والإنسانية وسلب أرضهم ومياههم ومقدساتهم ، ويحرمهم من حرية التنقل والمرور والاتجار الحر ، ويعمل جاهداً على طمس هويتهم الثقافية والحضارية وتغيير تركيبتهم الديموغرافية باستجلاب أفراد من أعراق وجنسيات مختلفة للحلول مكانهم.

 

أما فيما يتعلق بالقلق من الإرهاب ، فقد  أوضح الأخ سليم الزعنون أنه بات  جلياً أن الإرهاب الأشد خطورة هو الإرهاب الذي تمارسه الدول ــ لأن ما يتوفر لها من إمكانيات ومعدات يفوق تلك التي يتحصل عليها أفراد أو منظمات ـــ كذلك الإرهاب الذي مارسته وتمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من حصار وإغلاق وعقوبات جماعية وهدم للمنازل وتدمير للبنى التحتية واغتيالات واعتقالات ، وشنها حرباً مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها ما يزيد عن 1600 من المدنيين الأبرياء، واستمرت دولة الاحتلال بعدوانها وليسما ارتكبته دولة الاحتلال من عدوان على قافلة الحرية وسفنها وهي في المياه الدولية ببعيد.

 

 

الكنيست الإسرائيلي هو من شرع ويشرع للاحتلال و يصادق على موازنات لبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية

 

        وأضاف الأخ رئيس المجلس مخاطبا رؤوساء البرلمانات : إن من أهم ما ورد في الإعلان الطلب إلى البرلمانات الوطنية مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تتم بين الحكومات لتأمين التزام وطني بالأعراف الدولية وحكم القانون ، ونحن نتساءل هنا عن مدى التزام البرلمان الإسرائيلي بهذا الأمر وهو من شرع ويشرع للاحتلال ومن يصادق على موازنات لبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، وهي إجراءات لاغيه وباطلة بحكم القانون الدولي ، إلى عشرات الإجراءات الأخرى التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

 

كما نقل الأخ سليم الزعنون  بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي رأي المجموعة العربية بخصوص مشروع الاتفاقية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها السادسة والتي عقدت في عمان في يونيو 2010،

 

حيث أن المجموعة العربية مع اي عملية تطوير للاتحاد لا تمس جوهره ووضعه المستقل،ولكن  المبررات التي طرحتها رئاسة الاتحاد وأمانته العامة لذلك التحويل مبررات غير كافية للاقتناع بإجراء هذا التحويل الجذري في وضع الاتحاد ، وبأن ذلك التحول قد يؤدي إلى إشكالات على صعيد البرلمانات الوطنية ودورها اللاحق وعلاقتها بالدول التي من المفترض أن توقع على المعاهدة الدولية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد .

 

كما  طالب الأخ سليم الزعنون بضرورة حذف الفقرة 33من مشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر لأنها توحي بمباركة مسبقة من رؤساء البرلمانات على مشروع الاتفاقية ، حيث أنها ما تزال تحت الدراسة والفقرة توحي بأن هنالك إجماعاً حول المشروع أيضا وهي مصادرة على المطلوب.

 

 

الزعنون يلتقي رئيس البرلمان التركي ويؤكد  تقدير الشعب الفلسطيني

للدور التركي الداعم القضية الفلسطينية

 

وعلى هامش المؤتمر التقى الأخ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس البرلمان التركي السيد محمدعلي شاهين بحضور عدد من أعضاء الوفدين البرلمانيين الفلسطيني والتركي، وقد تبادل الرئيسانوجهات النظر حول القضية الفلسطينية بشكل عام والعلاقات التركية الفلسطينية بشكل خاص.

و في بداية اللقاء نقل الأخ سليم الزعنون تحيات الأخ الرئيس محمود عباس -الذي يناضل من اجل تحقيق  الحقوق الوطنية -، نقل تحياته للسيد رئيس البرلمان التركي وللشعب التركي الشقيق.

وقد عبر الأخ سليم الزعنون عن امتنان وشكر الشعب الفلسطيني لتركيا الشقيقة  حكومة وبرلمانا وشعبا ورئيسا على المواقف الجريئة التي تتخذها تركيا إلى جانب الحق الفلسطيني سواء كان ذلك قبل أو بعد  جريمة أسطول الحرية، وقد ثمن الدور التركي خاصة  ما تقوم به تركيا  من الدعوة واحتضان العديد من الفعاليات والمؤتمرات الداعمة للقضية الفلسطينية .

 

إلى جانب ذلك أكد الأخ سليم الزعنون أن الجانب الفلسطيني يرفض اللجنة التي شكلتها حكومة الاحتلال في أعقاب جريمة أسطول الحرية حيث أن هذه اللجنة لن يصدر عنها أية نتائج عادلة  ولن تحقق الأهداف التي دعت إليها كل  الأصوات الحية في العالم  و في مقدمتها  محاكمة  المسئولين عن هذه الجريمة، وفي هذه السياق أشار الأخ رئيس المجلس إلى أن لدى السفير الفلسطيني في جنيف تعليمات بتعزيز التنسيق وتوثيقه مع السفير التركي  خاصة في  لجنة حقوق الإنسان .

 

 وأكد الأخ رئيس المجلس على ان لتركيا دور كبير تخشاه إسرائيل وهي قلقة من تزايد الدور التركي في المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، مشددا على أن الشعب الفلسطيني على ثقة بهذا الدور الايجابي ومساندته لنا في سبيل استرجاع حقوقنا.

 

 بدوره، أكد رئيس البرلمان التركي  السيد محمد علي شاهين أن تركيا ستواصل دعمها الكامل للقضية الفلسطينية  وان هذه التأكيد هو باسم الشعب التركي حيث أننا مع حل عادل للقضية الفلسطينية وعاصمتها القدس ،  مؤكدا  أن الشعب التركي وقيادة مدركة تماما لمدى الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني وما نتج عن ذلك من مآسي ومعاناة .

 

 وأشار رئيس البرلمان التركي الى انه يعتبر الشعب الفلسطيني إخوة وأشقاء ونعتبر معاناته هي معاناة للشعب التركي ، وسنستمر في تحمل مسؤوليتنا تجاه القضية الفلسطينية .

وحول سؤال من  رئيس البرلمان التركي يتعلق بمفاوضات السلام مع إسرائيل، أوضح الأخ عزام الأحمد عضو الوفد الفلسطيني،  أن الجانب الفلسطيني ما زال متمسكا بموقفه الرافض للانتقال إلى المفاوضات المباشرة إلا بعد التزام إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل كامل  في الأراضي الفلسطينية خاصة ما تمارسه إسرائيل بشكل متسارع من استيطان وهدم في القدس،  وأشار الأخ عزام أن  السيد حسني مبارك رئيس جمهوريو مصر والجامعة العربية تساند الأخ الرئيس محمود عباس في موقفه  الذي ابلغه لجورج ميتشل في زيارته الأخيرة  وهو عدم الذهاب الى المفاوضات المباشرة قبل تحقيق تقدم في ملفي الحدود والأمن و تجميد الاستيطان.

 

وفيما يلي نص الكلمة:

كلمة معالي الأخ / سليم الزعنون

 

رئيــس المجلــس الوطــني الفلسطـــيني

رئيس الاتحاد البرلماني العربي

في المؤتمر الثالث لرؤساء برلمانات العالم

جنيف 19 ـ 21/7/2010

-------------------------

 

السيد / ثيو بِنْ غوريراب

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

السادة رؤساء البرلمانات الوطنية والوفود المشاركة

السيد / أندريس جونسون

الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي

السيدات والسادة الحضور

اسمحوا لي بداية أن أتقدم من الصديق العزيز ، السيد غوريراب ، ومن اللجنة التحضيرية والسيد أندريس جونسون ، الأمين العام للاتحاد وطاقم الأمانة بجزيل الشكر والتقدير على المجهودات الضخمة التي بذلوها في الإعداد والتحضير لعقد هذا المؤتمر الهام ، وعلى الأخص إنجازهم مسودة الوثيقة الختامية التي تعاملت بعناية مع قضايا أساسية ذات صلة بالعمل البرلماني والديمقراطية وعلاقات الاتحاد البرلماني مع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي وما استجد على بنائه ونظامه وعلاقاته مع الأمم المتحدة من تطورات .

 

السيدات والسادة....

        في الإعلان، تأكيد على قضايا أساسية لعل من أهمها:ـ

ـ        مطالبة البرلمانات بضرورة تأمين محاسبة ديمقراطية عالمية تستهدف الصالح العام في ظل أزمة عالمية .

ـ        الارتياح للدعم الشعبي المتزايد للتعددية ودعم الديمقراطية في العلاقات الدولية .

 

ـ        القلق من تزايد المخاطر التي تشكلها ظواهر من مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة والجريمة المنظمة .

ـ        دعوة البرلمانات لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تتم بين الحكومات ، وتأمين التزام وطني بالأعراف الدولية وحكم القانون .

 

ـ        التعهد بمساندة منظمة الأمم المتحدة ومد يد العون لها في المحافظة على أهداف ومبادئ ميثاقها .

ـ        دعم عمليات الإصلاح الجارية في الأمم المتحدة خاصة ما يتعلق منها بجعلها أكثر ديمقراطية وأفضل تمثيلاً .

 

ـ        تعزيز الروابط في جميع المجالات بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة .

 

الزميلات والزملاء....

        إن عدم الالتزام بما ورد من مبادئ واردة في مشروع الإعلان هو ما يجعل عالمنا أقل أمنا واستقراراً.

 

إن الديمقراطية تتضمن حقوق وواجبات متكافئة ليست فقط بين أبناء دولة بعينها ولكن أيضا بين دولة ودولة وبين مجتمع ومجتمع آخر. فلا يمكن أن نكون ديمقراطيين حقيقيين، إن أيدنا تطبيق المبادئ الديمقراطية في التعامل بين أفراد شعب ننتمي إليه، وتعاملنا بطريقة غير ديمقراطية مع أبناء شعب آخر. وواقع الحال يشهد بأن أنظمة تتبنى الديمقراطية في بلدانها ، غزت بلداناً أخرى وتسببت في إيقاع خسائر فادحة في أرواح أبنائها وفي نسيجها الاجتماعي والجغرافي وفي مكوناتها الحضارية والثقافية والأثرية تحت ذرائع ثبت بطلانها ، وبدون تفويض أممي ، وأن بلداً بعينه يصف نفسه بواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ، يحتل أرض شعب آخر منذ عشرات السنين ويسوم أهلها جميع صنوف الاضطهاد والإذلال ، ويقوم بانتهاك حقوقهم الوطنية والإنسانية وسلب أرضهم ومياههم ومقدساتهم ، ويحرمهم من حرية التنقل والمرور والاتجار الحر ، ويعمل جاهداً على طمس هويتهم الثقافية والحضارية وتغيير تركيبتهم الديموغرافية باستجلاب أفراد من أعراق وجنسيات مختلفة للحلول مكانهم .ويعتقل نوابهم  المنتخبين الى الاستمرار  في احتلال أراض سورية ولبنانية.

 

أما فيما يتعلق بالقلق من الإرهاب فقد أصبح جلياً أن الإرهاب الأشد خطورة هو الإرهاب الذي تمارسه الدول ــ لأن ما يتوفر لها من إمكانيات ومعدات يفوق تلك التي يتحصل عليها أفراد أو منظمات ـــ كذلك الإرهاب الذي مارسته وتمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من حصار وإغلاق وعقوبات جماعية وهدم للمنازل وتدمير للبنى التحتية واغتيالات واعتقالات ، وشنها حرباً مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها ما يزيد عن 1600 من المدنيين الأبرياء . وليس ما ارتكبته دولة الاحتلال من عدوان على قافلة الحرية وسفنها وهي في المياه الدولية ببعيد . ولا يخفى بالطبع ما لانتشار الأسلحة ، والأخص منها الأسلحة النووية ، من خطورة ، خاصة في منطقة بالغة التوتر كمنطقة الشرق الأوسط ، والتي ترفض إسرائيل المالكة الوحيدة للسلاح النووي في المنطقة ، الدعوات المتكررة لها من قبل المجتمع الدولي بضرورة الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار للسلاح النووي .

 

الزميلات والزملاء....

        من أهم ما ورد في الإعلان الطلب إلى البرلمانات الوطنية مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تتم بين الحكومات لتأمين التزام وطني بالأعراف الدولية وحكم القانون ، ونحن نتساءل هنا عن مدى التزام البرلمان الإسرائيلي بهذا الأمر وهو من شرع ويشرع للاحتلال ومن يصادق على موازنات لبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، وهي إجراءات لاغيه وباطلة بحكم القانون الدولي ، إلى عشرات الإجراءات الأخرى التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة .

 

وكما جاء في الإعلان ، فإننا نؤكد على الدور المفصلي الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة كحامية للسلام والأمن العالميين ، والتمسك بما جاء في ميثاقها من مبادئ وأهداف ، والتعامل مع قراراتها بحيادية وشفافية ، وعدم إتباع سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع القرارات الصادرة عنها ، مما يوجب علينا دعم عمليات الإصلاح الجارية في الأمم المتحدة ، خاصة ما يتعلق منها بجعلها أكثر ديموقراطية وأفضل تمثيلا ً ، مباركين كل الخطوات المتخذة لتعزيز علاقات الاتحاد البرلماني الدولي مع منظمة الأمم المتحدة . 

 

السيد الرئيس ....

الزميلات .والزملاء.اء ....

        أود أن أنقل لكم رأي المجموعة العربية بخصوص مشروع الاتفاقية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها السادسة والتي عقدت في عمان في يونيو 2010... أسمحوا لي أن أقتبس بعض بنود هذه التوصية:

 

ـ        أكد المجتمعون أنهم مع أي عملية تطوير للاتحاد لا تمس جوهره ووضعه المستقل .

 

ـ        رأي المجتمعون أن المبررات التي طرحتها رئاسة الاتحاد وأمانته العامة لذلك التحويل مبررات غير كافية للاقتناع بإجراء هذا التحويل الجذري في وضع الاتحاد ، وبأن ذلك التحول قد يؤدي إلى إشكالات على صعيد البرلمانات الوطنية ودورها اللاحق وعلاقتها بالدول التي من المفترض أن توقع على المعاهدة الدولية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد .

 

ـ        رأي المجتمعون ضرورة حذف الفقرة 33، لأن مشروع الإعلان لا يزال تحت الدراسة والفقرة توحي بأن هنالك إجماعاً حول المشروع .

 

 

شكراً ، الأخ الرئيس ، ونتمنى لأعمال

مؤتمرنا كل النجاح والتوفيق