المغرب تتقدم ببند طارئ لاستكمال اعتراف برلمانات العالم بدولة فلسطين في الاتحاد البرلماني الدولي ـ جنيف

Print
PDF

يشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في اجتماعات الدورة (135) للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد خلال الفترة 23-27\10\2016، في جنيف. حيث يشارك في هذه الاجتماعات  أكثر من 141 برلماناً من مختلف أنحاء العالم. وشارك الوفد الفلسطيني في عدد من الاجتماعات التي انعقدت اليوم وأمس في جنيف، من بينها اجتماعات المجموعتين العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة نبيه بري رئيس الاتحاد البرلماني العربي -رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث بحثا مجموعة من القضايا أهمها  تبني مواقف موحدة تجاه البنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال جمعية الاتحاد وعددها 9 بنود، ومن ضمنها مشروع البند المقدم من الوفد البرلماني المغربي حول الطلب من برلمانات  العالم استكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة في إطار تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو بند مؤجل من قبل المجموعتين العربية والإسلامية منذ الاجتماع السابق للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في زامبيا في آذار الماضي مع التزامهما  بطرحه في هذه الدورة  التي تعقد  في جنيف.
ونظرا لتزاحم مشاريع القرارات الطارئة من قبل ممثلي 9 برلمانات منها ثلاثة عربية الأول من المغرب والثاني من دول مجلس التعاون الخليجي حول دور البرلمانات في حماية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأية دولة، والثالث مقدم من سوريا حول تأثير العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان، والى جانب  6 بنود أخرى حول الأزمة  الإنسانية  في سوريا خاصة في حلب وتقديم الإعانة الاغاثية لها، و أخرى تناولت سلامة امن المهاجرين وضمان الأمن في جنوب السودان، الى جانب البند الروسي حول حل الأزمة السورية بالطرق السلمية، وغيرها .
ورحب عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني خلال اجتماع المجموعة الإسلامية الذي عقد بجنيف بالبند المغربي حول فلسطين الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كقضية طارئة، امتثالا لما تم الالتزام به سابقا في زامبيا في آذار الماضي خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعتين العربية والإسلامية، مطالبا إياهما  بدعم ومساندة هذا البند، مضيفا ان هذا البند يعد طارئا نظرا  لان دولة فلسطين حصلت على العضوية في الأمم المتحدة منذ عام 2012، ولكن سيادتها ما تزال مسلوبة ومعتدى عليها نظرا لاستمرار الاحتلال لها، كما أن هناك الكثير من البرلمانات الأوروبية مهتمة بقضية الاعتراف بدولة فلسطين والعديد منها فعلا اعترف او قدم توصية لحكومته للاعتراف بها، لذلك جاء البند المغربي لحث برلمانات  العالم خاصة الأوروبية منها للضغط على حكوماتها للاعتراف بدولة بفلسطين.  
وأضاف الأحمد انه مع أهمية البند المقدم من السعودية،- ردا على ما تضمنه  " قانون جاستا "وهو قانون اقره الكونغرس الأمريكي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، و يمس ايضا سيادة العديد من الدول الأخرى-، نطالب بضرورة الإيفاء بالالتزام الذي قطع في زامبيا من قبل المجموعتين العربية والإسلامية حول دعم البند المغربي المتعلق بفلسطين.
ومن جانبه ، أكد رئيس البرلمان المغربي عبد الحكيم بنشماس خلال اجتماع المجموعة الإسلامية، انه كان هناك التزاما أخلاقيا وأدبيا من قبل ممثلي البرلمانات الإسلامية والعربية  خلال الاجتماع السابق الذي عقد في زامبيا  بدعم طلبنا حول فلسطين، وبناء عليه نحن في المغرب نقدم هذا البند الطارئ حول فلسطين نظرا لمحورية القضية الفلسطينية .
وبعد نقاش، تم الاتفاق في المجموعة الإسلامية على دمج البنود المقدمة من البرلمانات العربية في بند واحد، وتم تشكيل لجنة من فلسطين والإمارات والسودان، وفعلا  اتفقت اللجنة على صيغة موحدة باسم المجموعتين الإسلامية والعربية بدلا من الصيغ الثلاث آنفة الذكر، وتضمنت هذه الصيغة إلى جانب ما ورد في البنود الأصلية  فقرة حول فلسطين تقدم بها رئيس الوفد الفلسطيني ووافقت عليها اللجنة، وهي: ضمان حق الدول في ممارسة سيادتها الوطنية فوق أراضيها وحمايتها من أية اعتداءات او الاحتلال وفقا لقواعد  القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بذلك .
وخلال  هذا الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية برئاسة نبيه بري الذي عقد امس في جنيف قدم رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد مداخلة مطولة حول ما جرى منذ اجتماع المجموعتين العربية والإسلامية في زامبيا في آذار الماضي ، مؤكدا انه تم الاتفاق في لجنة الصياغة الثلاثية المكونة من السودان والإمارات وفلسطين على بند عربي إسلامي واحد يركز على  حماية السيادة  مع التأكيد على حماية سيادة دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة ولكنها ما تزال تحت الاحتلال ، مشيرا إلى انه أكد لأعضاء لجنة الصياغة انه في حال لم نوفق في بندنا الموحد فيجب على كل الوفود العربية والإسلامية  أن تثير قانون جاستا في كلماتها امام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وآثاره وسلبياته على سيادة الدول وخاصة المملكة العربية السعودية - مع العلم انه هذا القانون لم يطرح مباشرة في بند  برلمانات مجلس التعاون الخليجي وإنما تمت إثارته من قبل رئيس الوفد الفلسطيني- .
وشدد الأحمد خلال المداخلة أن كل الوفود العربية سواسية، فقد تم الاتفاق سابقا، وقضية فلسطين قضية طارئة، موجها الشكر لرئيس البرلمان المغربي السيد عبد الحكيم بنشماس على تقديمه بندا حول فلسطين الذي استشعر بأهمية إعادة الاهتمام للقضية الفلسطينية خاصة ان هناك إصرارا وطلبا فلسطينيا في الأمم المتحدة على جعل العام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
وأضاف الأحمد أننا اتفقنا في اللجنة الثلاثية على البند الموحد ولا تناقض بينها لأنها تركز على جوهر السيادة وضرورة حمايته وصيانته سواء تم ذلك الاعتداء والتدخل من قبل  دول أو قوانين او من قبل احتلال وعدوان خارجي كما هو حاصل في فلسطين.
وأكدت رئيسة البرلمان الإماراتي أيضا خلال اجتماع المجموعة العربية أن اللجنة اتفقت على صيغة موحدة ، كما أكد ذلك عضو اللجنة من البرلمان السوداني على ان اللجنة خرجت متفقة أيضا على بند واحد.
وبناء على ذلك، تم عرض ذلك الاتفاق على الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية لإقراره نهائيا، ولكن تمسك ممثل السعودية باسم برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي بالمقترح الأصلي  لهم دون الإشارة إلى الاحتلال أو الفقرة الخاصة بفلسطين والتي اتفقت عليها اللجنة، رافضا الاتفاق  العربي الإسلامي الذي خرجت به اللجنة.
وبناء على ذلك،  أعاد رئيس البرلمان المغربي تمسكه  بالند الخاص بفلسطين، مؤكدا انه سيعرضه على التصويت بعد التراجع العربي عن الاتفاق الذي تم في اللجنة.
وعلى إثر هذا الخلاف والتراجع العربي عن الاتفاق، قدم كل برلمان مقترحا منفردا للتصويت أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مساء امس، وجرت أطول عملية تصويت  تشهدها الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي على خمسة بنود طارئة بعد دمج بعضها، حيث فاز المقترح الأوروبي المقدم باسم ألمانيا والمكسيك الذي تناول الوضع الإنساني في سوريا خاصة مدينة حلب، وحل البند المغربي ثانيا بعد البند الأوروبي والذي دعا برلمانات  العالم لاستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة في إطار تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ويدعو البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لإقناع حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين دون شرط ضمن حدود عام 1967؛ كما يدعو القرار الاتحاد البرلماني الدولي إلى لإدانة التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون، ويدعوها لوقف سياسة الاستيطان فور، ويطالبها بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين منذ 12 حزيران عام 2014 حتى الآن، بما في ذلك أعضاء المجلس الوطني والتشريعي الفلسطيني على وجه الخصوص؛
وأوصى القرار أيضا بإنشاء "المجموعة الاستشارية للاتحاد البرلماني الدولي حول الاعتراف الدولي بدولة فلسطين،" مهمته العمل كمركز تنسيق للمبادرات البرلمانية لمساعدة البرلمانات الوطنية في تحقيق الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين.  
وحل البند الذي تقدم به  برلمان كينيا والمطالب بحماية وتحقيق السلم والأمن في جنوب السودان بالمرتبة الثالثة من حيث الأصوات، ثم تلاه البند الروسي السوري الذي دعا لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وحل بالمرتبة الأخيرة البند الذي تقدمت به برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي الذي دعا  لضمان وحماية سيادة الدول.
ويضم الوفد البرلماني الفلسطيني أعضاء المجلس الوطني إلى جانب رئيس الوفد: انتصار الوزير، زهير صندوقة، بلال قاسم، وعمر حمايل، إلى جانب مشاركة الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، والإداريين بشار الديك ورشا قواس.