الاتحاد البرلماني الدولي يدين قانون شرعنة الاستيطان ويطالب بإلغائه

Print
PDF

 

أدان الاتحاد البرلماني الدولي بإجماع أعضائه اليوم قانون شرعنة الاستيطان الذي يسمى بقانون تسوية المستوطنات،

وطالب بإلغاء هذا القانون الذي ينتهك القانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا ويؤثر سلباً على عملية السلام في الشرق الاوسط وهدفها المركزي والمُجمع عليه دوليا وهو تحقيق حل الدولتين.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي الذي يشارك في اعماله ما يزيد عن 630 عضوا يمثلون 132 برلمانا في العالم على مواصلة جهوده ومتابعته لهذا القانون مع الكنيست الإسرائيلي، وعرض نتائج المتابعة على دورة الاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد في أكتوبر القادم.
واعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم بالإجماع التقرير الذي قدمته لجنة الشرق الأوسط المعنية بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي تقدمت بتوصياتها للاتحاد ومجلسه الحاكم حول قانون التسوية الاسرائيلي، الى جانب توصياتها حول الأزمات الأخرى في المنطقة كالأزمة السورية.
وأعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن تأييده للبيان الصادر عن رئيسه في شباط الماضي الذي أعرب فيه عن أسفه لاعتماد قانون التسوية من قبل الكنيست الإسرائيلي الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بأسرها وخارجها وطالب بسحبه لانه يتناقض مع حل الدواتين ويقوض جهود إحلال السلام في المنطقة.
وأثنى الاتحاد البرلماني الدولي على جهود رئيسه وأمينه العام في دعوة الكنيست لإلغاء القانون المذكور،  وكلفهما  بمواصلة تلك الجهود مع الكنيست الإسرائيلي لسحب القانون لتناقضه مع المبادئ والأهدف التي قام على أساسها الاتحاد البرلماني الدولي.
وحول الازمة السورية، طالب الاتحاد البرلماني الدولي باعتماد الحوار بين مختلف الأطراف للوصول الى حلول سياسية لهذه الازمة.
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي خلال تقديم تقريرها للاتحاد اليوم حول انتهاكات حقوق الانسان للبرلمانيين في كافة انحاء العالم، عن قرار الاتحاد ارسال بعثة الى الشرق الوسط للاطلاع على أوضاع النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناء على طلب من  رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد الذي طالب ارسال هذه البعثة خلال مداخلته اليوم امام الاتحاد، مشيرا الى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق النواب الفلسطينيين المعتقلين الذين وصل عددهم الى 12 عضوا، وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات، ومتابعة أوضاع النواب الاخرين خاصة الذين تم اعتقالهم مؤخرا : سميرة الحلايقة وإبراهيم دحبور وأنور الزبون، مشيرا الى ان اربعة من أعضاء  من المجلس التشريعي يخضعون للاعتقال الأداري المرفوض دوليا ولا يسمح بزيارتهم سواء من قبل المحامين او من قبل ذويهم.
وتعقيبا على ذلك ، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على متابعة الاتحاد لقضية النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم تقرير مفصل حول أوضاعهم في دورة الاتحاد القادمة.
ويختتم الاتحاد البرلماني مساء اليوم اعماله في العاصمة البنغالية دكا بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الاحمد وعضوية انتصار الوزير وقيس عبد الكريم وزهير صندوقة وبلال قاسم وعبد الرحيم برهم وعمر حمايل، وإبراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي وبشار الديك.