المجلس الوطني - يطالب مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراراته والدفاع عنها

07 شباط 2017

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ما يسمى بقانون شرعنة الاستيطان ونهب الأرض تكريساً للاحتلال الإسرائيلي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي الذي قرر بأن كافة أشكال المستعمرات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني  في تصريح صدر عنه رئيسه سليم الزعنون اليوم الثلاثاء أن القانون الذي أقره الكنيست بالقراءات الثلاث بالأمس، هو سرقة وضم للأراضي الفلسطينية، ومكافأة لإرهاب المستوطنين، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي رفض الاستيطان، وطالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري له.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها ومحاسبة إسرائيل التي تقوم بانتهاكها كل يوم، مؤكدا إن إقرار هذا القانون من قبل الكنيست بمبادرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر بمثابة دفنٍ لعملية السلام التي قتلتها إسرائيل باستيطانها وجرائمها.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني انه لن تستطيع دولة عظمى حماية إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي فوري حول جريمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين لأنها ترقى لمستوى جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي ومحاسبته على مصادقته على قانون الاستيطان وغيره من القوانين العنصرية المخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد البرلماني الدولي نفسه.

 

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور