الكنيست الإسرائيلي استمرار بنهج إقرار القوانين العنصرية والداعمة والاحتلال

06 آب 2017

اختتم الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء 26 تموز/ يوليو 2017، دورته الصيفية، في الولاية الـ 20 التي افتتحت يوم 7 أيار/ مايو 2017، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 17 آذار/ مارس 2017.
وقد رصد برهوم جرايسي الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية" مدار" في تقرير صدر عن المركز بتاريخ 30/7/2017 القوانين ومشاريع القوانين التي اقرها الكنيست الإسرائيلي في هذه الدورة الصيفية، القصيرة، التي استمرت 11 أسبوعا، حيث لاحظ الباحث أن وتيرة عمل برلماني أقل مما شهدنه الدورات الأربع الصيفية والشتوية السابقة، منذ بدء هذه الولاية البرلمانية. وهذا بشكل عام، ولكنه يسري أيضا على وتيرة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، التي يرصدها مركز "مدار"، بدعم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، منذ بدء الولاية الحالية. إلا أن الحكومة بدأت تتعامل وتدفع بالقوانين التي تعد أشد مما سبقها، رغم خطورة عشرات القوانين التي أقرت أو دخلت إلى مسار التشريع، أو ما تزال مطروحة على جدول الأعمال.
والقصد بالقوانين "الأشد"، هي تلك التي يدور حولها جدل "داخلي"، وأبرزها "قانون القومية"، أو ما يسمى "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، فمشروع القانون المدرج على جدول الأعمال منذ 6 سنوات، وفي ثلاث ولايات برلمانية، ويشهد خلافات داخلية حوله، تم إقراره بالقراءة التمهيدية، مع بدء الدورة الصيفية، إلا أن الحكومة لم تنجح في بلورة صيغة أخرى وطرحها حتى النصف الأول من شهر تموز/ يوليو 2017، كما وعدت.
كذلك فإن هذه الدورة الصيفية، شهدت إقرارا بالقراءة الأولى، وبمسار تشريعي سريع، قانونا من شأنه أن يمنع مستقبلا إقرار أي اتفاق يقضي بانسحاب ولو جزء من القدس المحتلة. ومشروع قانون آخر، بالقراءة التمهيدية يقضي بنهب أموال الضرائب الفلسطينية، بذات قدر المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى. (تفاصيل أوفى عن هذه القوانين الثلاثة في هذا التقرير).
وقد ظهر خلال الدورة الصيفية، وكأنه توجد تجاذبات وخلافات بين أطراف الائتلاف الحكومي، أو حسب ادعاء تقارير صحفية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خاضع لضغوط كتلة تحالف المستوطنين "البيت اليهودي"، لدفع قوانين أشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان. إلا أن هذا اعتقاد خاطئ، تثبته الوقائع، فهذه الحكومة تسير وفق أجندة بنيامين نتنياهو الشخصية، فقد أعلن منذ بداية ولايته الحالية، أنه مُصرٌ على تمرير "قانون القومية".
كذلك فإنه في الجدل السريع والقصير، الذي كان في حكومته حول قانون "أغلبية خاصة لأي انسحاب في القدس" فقد دار حول خلاف إجرائي. كما أن نتنياهو يؤيد كليا سن القانون الذي سيسلب أموال الضرائب الفلسطينية. وعلينا أن نتذكر دائما، أن نتنياهو رئيس حكومة قويا، ولا يمكن أن يمر شيء من دون موافقته الكلية.
في المجمل شهدنا تراصا كالعادة بين مركبات الائتلاف حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. وفي المعارضة، شهدنا انجرافا أكبر لكتلة "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، نحو هذه القوانين. فقد بات لهذه الكتلة 9 قوانين مدرجة على جدول الأعمال، أحدها دخل حيز التنفيذ، وهذا يشكل 5,8% من اجمال القوانين، مقابل نسبة 3% في العام البرلماني الأول. كما أن نسبة نواب الكتلة الذين ينضمون لمشاريع القوانين كداعمين، ارتفعت من 5,7% في العام البرلماني الأولى إلى 8,6% مع انتهاء الدورة الصيفية 2017. وكذا بالنسبة للتصويت على شريحة هذه القوانين، إذ نلمس ارتفاعا مستمرا في نسبة تأييد القوانين أو في التهرب من جلسات القوانين.

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
وكانت بدايات العمل التنظيمي على المستوى الوطني الفلسطيني قد بدأت مع عام 1919 حيث شهدت فلسطين ما عرف بالمؤتمر العربي الفلسطيني ،وهو مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919،1928 ،ويعتبر هذا المؤتمر ،في بلد حرم أبناؤه العرب من ممارسة حق الانتخاب ،مؤسسة وطنية تشبه إلى حد ما المجالس النيابية و لها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة .

 

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور