ستمرار عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الاممي رقم 302 الصادر عن الجميعة العامة للامم المتحدة لحين ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقود الى انهاء الأحتلال الأسرائيلي من كافة الاراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس عاصمة الدول الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا القرار الاممي 194 .
وأضاف الأغا بأن الشق الثاني لشرط قبول إسرائيل في عضوية هيئة الأمم المتحدة تمثل في تسوية مشكلة اللاجئين، وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بتسوية قضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 في إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وكالة الأونروا ملتزمة بالإستمرار في مهامها حتى ذلك الحين.
وأضاف الأغا أن وكالة الأونروا التي إنشئت في عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد ساهمت منذ إنشائها في التخفيف من الآثار الإنسانية التي نجمت عن جريمة العصابات الصهيونية التي نظمت المذابح والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الذي تم تشريد ثلثيه وإبعادهم عن ممتلكاتهم وديارهم، وأن جهود هذه المنظمة الإنسانية قد شكلت عامل استقرار في المنطقة الى جانب إنجازاتها الإنسانية على صعيد خدماتها الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإجتماعية.
وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو لم يبد الأغا استغرابه حيث أوضح بأنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الإسرائيلية وكالة الأونروا التي تتهمها بإطالة أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين بدلا من حلها وأنها تمارس في مؤسساتها تحريضا ضد إسرائيل وتدعم الإرهاب.
ان الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال زيارتها إلى فلسطين المحتلة بالأسبوع الماضي مدعيا أنه آن الأوان للأمم المتحدة، أن تنظر في استمرار عمل الأونروا.وتجدر الإشارة الى ان هذاا لتشريع جاء بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في شباط الماضي باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني وهو احدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطيني منظمة إرهابية لتقديمها أموال لاسر الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وهو دور وطني تقوم بها هذه المؤسسه منذ عام 1964.وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست قد صادقت أمس الأحد 11-6-2017، على قانون يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.وسيتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وطالب ا لمجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بمؤسساته ذات العلاقة بالزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة والحفاظ على ما تبقى منها وحماية الامن والاستقرار في المنطقة بل فوات الأوان ووضع حد لصلف وجبروت الاحتلال ، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية لكلف عن مدارة الكنيست الإسرائيلي والسكوت عن انتهاكاته المتكررة من خلال اقراراه لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات الدولية والمواثيق، وتنتهك ثانيا الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من نيل حقوقه في إقامة دولته السمتقلة والعيش بكرامة، مطالبا الأمم المتحدة بشكل خاص بتمكين الشعبا لفلسطيني من حقوقه والالتزام بميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل للشعبو حق تقرير مصيرها .وقال المجلس الوطني الفلسطيني ان هذه الإجراءات المتصاعدة بحق الاسرى ما الا محاولة بائسة للغط على الشعب الفلسطيني للقبول بواقع الاحتلال والتسليم به، وستواجه من قبل الشعب الفلسطيني ومؤسساته مستندة الى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق لنا بالدفاع عن انسفنا في وجه انتهاكات وعدوان الاحتلال على ارضنا وشعبنا، مؤكدا ان تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال شعبنا في سبيل حريته والتحريض المستمر؟؟.وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني ان إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ولا يمكن للجانب الفلسطيني الالتزام بها من طرف واحد ، فقد اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني من خلال اتفاقيات أوسلو وملاحقها، ولا يمكنها ان تتنصل منها او تصنيف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من اهم مؤسسات المنظمة المسؤولة عن الشعب الفلسطيني بكل فئاته وقطاعاته ومنهم رعاية اسر الشهداء والأسرى والجرحى الذين قاوموا الاحتلال .وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم رفضه لكل السياسات والضغوط او التشريعات التي تصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي او الكنيست التي تهدف الى المساس بحقوق الاسرى وعائلات الشهداء الذين ضحوا من اجل حرية وطنهم، مجددا رفضه لمشروع القانون الذي اقرته لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية الذي يهدف في جوهره الى سرقة الأموال الفلسطينية من جهة ووصم النضال الوطني الفلسطيني بصفة الإرهاب.أكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه دعم ورعاية عائلات الاسرى والشهداء والجرحى الابطال هو واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة او الابتزاز، وهو حق كفلته كل القوانين والمعاهدات والقوانين الدولية التي كفلت للشعوب حقها المشروع في النضال والمقاومة للتحرر من الاحتلال الذي يقع عليها.