الزعنون يطالب العموم البريطاني بالضغط على حكومته للاعتذار لشعبنا والاعتراف بدولة فلسطين

02 تشرين2 2017

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، البرلمان البريطاني بشقيه العموم واللوردات بالضغط على حكومته لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه مأساة شعبنا.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي.
ودعا الزعنون خلال اجتماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن، بتاريخ 1-11-2017 ، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة عمان، البرلمانيين البريطانيين لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن تنظيم الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وتقديم الاعتذار لشعبنا، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به منذ مئة عام حتى اليوم، والإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب بفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، قائلا: "بريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، وترفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار، وتصر على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور".
وأكد الزعنون أنه أرسل رسالتين لرئيسي مجلس العموم واللوردات البريطاني تضمنتا الإدانة الشديدة لتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي افتخرت بدور بلادها في إنشاء دولة إسرائيل وبنيتها الاحتفاء بالذكرى المئوية لوعد، فبدلا من الاعتذار لشعبنا والاعتراف بدولة فلسطين، تتفاخر بجريمة بلادها بحق شعبنا وتتجاهل حقه في تقرير مصيره على أرضه.
ووجه التحية لزعيم حزب العمال البريطاني، الذي رفض المشاركة بحفل العشاء التي سيقام في لندن بحضور بنيامين نتنياهو، لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور، مشيدا بالوفد البريطاني الذي جاء إلى فلسطين مشيا على الأقدام، متضامنا مع فلسطين، ورافضا لوعد بلفور ونتائجه.
وقال الزعنون: "نحن اليوم أمام مفارقة عجيبة وانعدام مسؤولية واضحة، تجلت في رفض الحكومة البريطانية مطالب القيادة الفلسطينية مراجعة مواقفها وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، والتكفير عن خطيئتها، بتعويض الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا والاعتراف بدولته المستقلة، تصحيحا لوعدها المشؤوم الذي منح أرضا لا تملكها، لمجموعة من اليهود لا يشكلون سوى أقل من 5% من السكان في ذلك الوقت".
وتابع: "هدف هذا الإعلان تحويل الحلم الاستعماري الاستيطاني البريطاني إلى واقع على أرض فلسطين، وتمت ترجمة ذلك عبر خطط وإجراءات وقوانين انتدابية جائرة، من بينه تضمين وعد بلفور في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وإنشاء المؤسسات والبنى السياسية، وفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، وإشراك الوكالة اليهودية في إدارة فلسطين، وإقامة المستعمرات الصهيونية، وتزويد العصابات الصهيونية بالسلاح والتدريب".
وكشف الزعنون خلال الاجتماع أنه أرسل مذكرات قانونية- سياسية لكافة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية، شرح فيها ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، وجرائم ضد شعبنا، وحثها للعمل مع البرلمان البريطاني، لتصحح حكومة بريطانيا خطيئتها، والتأكيد أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي شعبنا، وتتطلب المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق شعبنا.
وأشار إلى أنه طالب الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسؤولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال لإقامة السلام في المنطقة.
واستحضر الزعنون في ختام كلمته جريمة الإعدام البشعة التي نفذتها السلطات البريطانية بحق الشهداء الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير، مؤكدا أنها لن تسقط من ذاكرة شعبنا الصامد.
وأكد المجتمعون التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.
كما أكدوا أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي الشعب الفلسطيني، وهي جريمة مستمرة، ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها قائمة.
وأدان المجتمعون مواقف الحكومة البريطانية الرافضة لتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وإصرارها على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأسوية لإصدار وعد بلفور، ما يتطلب الملاحقة القضائية على المستويين المحلي البريطاني والقضاء الدولي، لانطباق القواعد والأحكام القانونية الدولية عليها، نتيجة وعدها الباطل، وتنكرها لجوهر مهمتها كقوة انتداب وفق ميثاق عصبة الأمم؛ وإخلالها بأحد الالتزامات المنصوص عليها اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها.
وطالبوا الحكومة البريطانية بالإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، فبريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية.
ودعا المجتمعون مجلس العموم البريطاني، للبناء على التصويت الذي تم في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013، لصالح المذكرة التي تطالب الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين الاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على إلزامها بتنفيذ توصيته بهذا الشأن.
وطالبوا البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها بلفور، والجرائم التي اقترفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمعون الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسؤولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال، لإقامة السلام في المنطقة.
وشكر المجتمعون جميع برلمانات الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى، ورئيسة الوفد التونسي سلاف القسنطيني، وممثل مجلس الشعب السوري، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، الذين انتصروا دفاعا عن حق أبناء شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حينما حاول رئيس الوفد الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي تشويه النضال الفلسطيني.

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
وكانت بدايات العمل التنظيمي على المستوى الوطني الفلسطيني قد بدأت مع عام 1919 حيث شهدت فلسطين ما عرف بالمؤتمر العربي الفلسطيني ،وهو مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919،1928 ،ويعتبر هذا المؤتمر ،في بلد حرم أبناؤه العرب من ممارسة حق الانتخاب ،مؤسسة وطنية تشبه إلى حد ما المجالس النيابية و لها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة .

 

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور