الذكرى المئوية لإعلان بلفور

02 تشرين2 2017

منذ مائة عام، وفي 2 تشرين ثاني 1917 أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور تصريحاً على شكل رسالة وجهها إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد (Walter Rothschild)، أحد زعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا في ذلك الوقت،عرف هذا التصريح فيما بعد بوعد بلفور.
وأصرت بريطانيا أن يوضع وعد بلفور في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين. وفي 24 تموز عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 1923..وقد خضعت فلسطين لذلك الانتداب الذي باشرته بريطانيا، واعتبرت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها هذا الوعد مستندا قانونيا لتدعم به مطالبها المتمثلة، في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين.
وحين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان، ولم يملكوا قبل عام 1917 من فلسطين سوى واحد في المائة من أراضيها. وبفعل سياسة الانتداب البريطاني من عام 1917 حتى عام 1948 أي فترة الانتداب البريطاني، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلی 6.6 في المائة من مجموع مساحة فلسطين.

ولعل قانون انتقال الأراضي الذي أصدره المندوب السامي في أيلول/ سبتمبر1920 والعديد من القوانين الأخرى، كان تمهيداً لانتقال الأراضي الفلسطينية احتيالاً وقسراً إلى اليهود المهاجرين. وبناء على هذا القانون تمكنت الجمعيات اليهودية من استملاك وشراء الأراضي الفلسطينية، بعدما كانت القوانين العثمانية تمنع انتقال الأراضي إلا لمن كانت تبعيته عثمانية. ودمّرت العصابات الصهيونية أكثر من 531 قرية وبلدة عربية فلسطينية، وارتكبت بحق العزل الفلسطينيين 18 مجزرة في فترة الاحتلال البريطاني وشرّدت منها أهلها واغتصبت أراضيهم بالقوة المسلّحة، ليسيطر الكيان الصهيوني في حرب 1948 علی 78 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، ثم سيطرت إسرائيل علی مساحة 22 في المائة الباقية في عدوانها العسكري عام 1967 والمتمثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وتمّ طرد نحو 850 ألف فلسطيني من ديارهم خلال عامي 1947 و1948، وتغير تبعاً لذلك اتجاه التطور الديموغرافي للعرب الفلسطينيين قسراً، إذ كان للتهجير القسري والتطهير العرقي وقعاً وأثراً كبيراً على الأوضاع الديموغرافية وعلى النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وخلاصة المشهد، تتمثل في أن وعد بلفور والانتداب البريطاني قد تسبب في نقل مئات الآلاف من يهود أوروبا إلى فلسطين على حساب ملايين الفلسطينيين، واقتلاع وتهجير نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة إلى دول الجوار، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة عربية فلسطينية.
وقد أدت هذه السياسات البريطانية في فلسطين الانتدابية، إلى ارتكاب جريمة بحق الشعب الفلسطيني قل نظيرها في التاريخ، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، بل هي جريمة لا تزال مستمرة منذ مائة عام، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة بريطانيا.
ويذكّر المجلس الوطني الفلسطيني بما قاله الرئيس محمود عباس في كلمته بالقمة العربية التي انعقدت في نواكشوط، بتاريخ 25 تموز 2016، "قرابة قرن من الزمان على صدور الوعد المشؤوم بلفور [..] هذا ونعمل من اجل فتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا من الانتداب مرورا بالمجازر عام 48 وما بعدها. مع حلول 100 عام على هذه المجزرة التاريخية". وأعاد الرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلسطينية، تكرار الموقف الفلسطيني والإصرار عليه، عندما أعاد تأكيده بأن " الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا وما يزال يتفاقم، بدأ من الناحية العملية مع وعد بلفور المشؤوم، ومن هنا، فإننا ندعو الحكومة البريطانية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية، بأن لا تقوم بإحياء الذكرى المئوية لهذا الوعد الباطل والاحتفال به"؛ وأضاف بأن على بريطانيا " أن تبادر بدلاً من ذلك، بتقديم الاعتذار لشعبنا الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لهذا الوعد المشؤوم وتنفيذه على حساب أرض وطننا التاريخي وعلى حساب شعبنا وحقوقه المشروعة".وكرر الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2017، ما قاله أمامها في العام الماضي أيضا، بقوله: "طالبت الحكومة البريطانية بتصحيح خطأ فادح ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917، الذي يمنح اليهود وطناً قومياً لهم في فلسطين، رغم أن فلسطين كانت عامرة بأهلها الفلسطينيين، وكانت تعتبر من أكثر البلاد تقدماً وازدهاراً، فلم تكن بحاجة لكي تُستعمر أو توضع تحت انتداب دولة عظمى، لكن الحكومة البريطانية لم تحرك حتى الآن ساكنا إزاء مطالبتنا لها بتصحيح خطئها التاريخي بحق شعبنا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، وبالاعتراف بدولة فلسطين. والأسوأ من ذلك أنهم يريدون في نوفمبر أن يحتفلوا لمناسبة مئة سنة على جريمتهم هذه بحقنا."
ويشير المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن المواقف البريطانية تدرجت من محاولة المراوغة والتملص من مسؤوليتها، إلى أن وصلت إلى حتى رفض الاعتذار بشكل رسمي من الحكومة البريطانية، والإصرار على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأوية لإصدار وعد بلفور. وتم إصدار الرد البريطاني الرسمي على مطلب الاعتذار بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2017، والذي رفضت فيه الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار يتعلق بـ "وعد بلفور" الذي أسس لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجاء حرفياً في الرد الرسمي: " إن حكومة بريطانية لا تعتزم الاعتذار عن الوثيقة التاريخية، نحن فخورون بدورنا في تأسيس دولة إسرائيل"، وأعتبر الرد البريطاني "وعد بلفور أهم الوثائق في التاريخ، لأنه يدل على دور بريطانيا الإيجابي والهام في إقامة وطن قومي للشعب اليهودي"، وهو "اليوم الذي نحتفي به بفخر"؟!
ويوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن في اعتراف الحكومة البريطانية في ردها الرسمي على مطلب الاعتذار، يمثل إدراكا من قبلها لأبعاد ما اقترفته بلادها من جريمة، بقولها نصاً عن وعد بلفور " أن الإعلان كان ينبغي أن يدعو لحماية الحقوق لجميع الطوائف في فلسطين، ولا سيما حق تقرير المصير". وعلى الرغم من الإدعاء بأن الشعب العربي ليس سوى طوائف أو جزء من الطوائف، لتمرير وتسويغ الوجود الاستيطاني الصهيوني، إلا أن إقران ذلك بحق تقرير المصير، يحمل اعترافا بريطانياً بأن بلفور وحكومته والحكومات البريطانية المتعاقبة، قد انتهكت هذا الحق وأسست وساهمت في حرمان الشعب العربي الفلسطيني منه؛ مما تسبب بأضرار وخسائر وخيمة يصعب وصفها عليه.
إن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد أن مسؤولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهي مسؤولية مضاعفة؛ كونها أولاً لا تملك مثل هذا الحق، فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على أرض لا تملكها بل هي ملك شعبها الأصلي وهو الشعب الفلسطيني؟ وكونها ثانياً تتحمل المسؤولية؛ بحكم التفويض الممنوح لها من عصبة الأمم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين، وهي الإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتداب، في ذلك الوقت، ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة. ودور الحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته. وجريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة، أو من وعيه ووجدانه، ولذا فهي تتطلب المسائلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقاَ للقيم والمبادئ للمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني، وهي جريمة لا ينبغي أن تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام.
ويود المجلس الوطني الفلسطيني الإشارة إلى إن دولة فلسطين قطعت مشواراً طويلاً بخصوص جريمة وعد بلفور والجرائم التي ترتبت عليه، فعلى مدار أكثر من عام كامل، قامت دولة فلسطين بمفاوضات ولقاءات عديدة؛ ومنها اتفاق وزيري خارجية البلدين على تشكيل لجنة من المختصين لدراسة وتقييم الموضوع من النواحي التاريخية والقانونية وسواها، الأمر الذي لم يجري تنفيذه؛ ولجوء الطرف الفلسطيني إلى القمة العربية في نواكشوط والجامعة العربية، باعتبارها "وكالات وتنظيمات إقليمية" حسب منطوق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، للقيام بإعداد الدراسات والوثائق اللازمة بشأن الموضوع، ومتابعة بريطانيا بهذا الشأن، الأمر الذي يمكن اعتباره إستيفاءاً لوسائل التحقيق والوساطة والتوفيق واللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، التي يقضي بها ميثاق الأمم المتحدة.
ويبين المجلس الوطني الفلسطيني أن المحاولات الفلسطينية هذه، جاءت منسجمة مع المتطلبات الأولى لحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية، والتي تتمثل بالطرق والوسائل السياسية والدبلوماسية، وذلك للمميزات التي توفرها من حيث الإنجاز والفصل في المطالبة، وإمكانية تنفيذها باعتبار أن الفصل فيها يتم بالتراضي والاتفاق، بالإضافة إلى أن هذه الوسيلة تحفظ العلاقات الودية بين الأطراف. على أن رفض بريطانيا حتى مجرد الاعتذار عن وعد بلفور، يتطلب إتباع طرق ووسائل أخرى تتمثل في الطرق والوسائل القضائية والتحكيم، والتي تندرج أيضاً ضمن الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن قواعد المسؤولية الدولية العرفية والاتفاقية ومبادئ القانون الدولي، قد استقرت على أنه إذا ارتكب أحد أشخاص القانون الدولي عملاً غير مشروع مخالفاً لأحكام القانون الدولي، ونجم عن ذلك إلحاق ضرر بأفراد أو أموال شخص من أشخاص القانون الدولي، فإنه يترتب على من ارتكبه تحمله للمسؤولية الدولية. وقد أخذت لجنة القانون الدولي في مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدول بذلك، فقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن "كل فعل دولي غير مشروع تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها يرتب المسؤولية الدولية".وتطبيقاً لكل هذه القواعد الدولية الآمرة، فإن بريطانيا تتحمل كافة النتائج التدميرية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، كونها هي التي أصدرت وعد بلفور الذي منح من لا يملك وهي بريطانيا لمن لا يستحق وهم الصهاينة، وطن ومقدرات وممتلكات وموارد الشعب العربي الفلسطيني الأصيل.
ولكون ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، أي جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني، هي انتهاكات وجرائم مستمرة ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها، فان المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد انه من الممكن والمشروع، إعمال قواعد وأحكام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سارية المفعول حتى اللحظة، وليس الاقتصار على تلك التي كانت سارية المفعول في فترة ارتكابها وهي اتفاقية لاهاي لعام 1907.
وعليه، نؤكد في المجلس الوطني الفلسطيني، على أن المسؤولية الدولية تنشأ لبريطانيا أيضاً للإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها، وهو ما يرتب التزاما بالتعويض أو الإصلاح أو الجبر، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية الدائمة في عام 1927، وقد جاء حكمها كالآتي: " إنه من مبادئ القانون الدولي أن انتهاك الدولة لأحد تعهداتها يتضمن التزاما بإصلاح الضرر بطريقة كافية، وأن الالتزام بإصلاح الضرر هو المكمل الضروري للإخلال بتطبيق اتفاقية ما، وذلك دون حاجة للنص عليه في نفس الاتفاقية". وفي قرارها الصادر بتاريخ 13 أيلول 1928 قررت: "إن المحكمة تؤكد وفقا لمبادئ القانون الدولي، لا بل للمفهوم العام للقانون، أن أي خرق للتعهدات يستوجب التعويض". إن الحق في جبر الضرر والتعويض حق للشعب الفلسطيني بأكمله، كما أنه حق فردي لا تستطيع أن تتجاوزه أو تقفز عنه الحكومات أو الدول، إذ لـيس لأي سلطة أو دولة القوة الشرعية لإلغاء حق الأفراد فـي التعـويض عـن الأضرار، كما لا تسقطه الاتفاقيات والتسويات السلمية.
واستنادا على القواعد القانونية الدولية سابقة البيان، فإن من حق الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين المطالبة بتطبيق ما نصت عليه المادة السادسة من الباب الثاني من مشروع مسئولية الدول،التي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الثانية في دورتها ال53، واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 83/56 في 12/12/2001،والتي تنص على أن للدولة المتضررة أن تطلب من الدولة التي ارتكبت فعلاً غير مشروع دولياً " تطبيق وسائل الانتصاف المنصوص عليها في قانونها الداخلي" و "إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل" و " توفير الضمانات المناسبة لعدم تكرار الفعل".
ويشير المجلس الوطني الفلسطيني إلى انه حين يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه أو عندما يكون هناك أضرار لا يكفي لإصلاحها التعويض العيني،يصبح التعويض المالي مكملاً بحيث يكون معادلاً للقيمة التي يمكن أن يؤديها إعادة الحال إلى ما كانت عليه".وقد أشارت إلى هذا النوع من التعويض المادة (44) من مشروع قانون مسؤولية الدول والتي نصت على أنه "يحق للدولة المضرورة أن تحصل من الدولة التي أتت فعلاً غير مشروع دولياً، على تعويض مالي عن الضرر الناجم عن ذلك الفعل، إذا لم يصلح الرد العيني الضرر تماماً وبالقدر اللازم لتمام الإصلاح"، على أن "يشمل التعويض المالي في مفهوم هذه المادة، أي ضرر قابل للتقييم اقتصاديا يلحق الدولة المضرورة، ويجوز أن يشمل الفوائد والكسب الفائض عند الاقتضاء".
ويشمل التعويض المالي الأضرار المادية والمعنوية، سواء كانت هذه الأضرار مباشرة أو غير مباشرة، متى كانت هذه الأضرار غير المباشرة قريبة ونتيجة طبيعية للفعل غير المشروع. كما يشمل التعويض المالي وفقاً لنص المادة(42) من مشروع قانون مسؤولية الدول أيضاً "الفوائد والكسب الفائت عند الاقتضاء"، ويراد بالكسب الفائت الربح الذي كان سيجنيه المضرور في المستقبل لولا وقوع الفعل الضار.وقد أشار مشروع قانون مسئولية الدول إلى الترضية عن الضرر لاسيما الضرر الأدبي، في المادة الخامسة والأربعين منه، حيث نص على أنه:"يحق للدولة المضرورة أن تحصل من الدولة التي أتت فعلاً غير مشروع دولياً على ترضية عن الضرر، لاسيما الضرر الأدبي الناجم عن ذلك الفعل إذا كان ذلك ضرورياً لتوفير الجبر الكامل وبقدر هذه الضرورة. ويجوز أن تتخذ الترضية واحدة أو أكثر من الصور التالية:الاعتذار والتعويض الرمزي.
ويشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن كافة هذه القواعد والأحكام القانونية الدولية، تنطبق على بريطانيا جراء الآثار الكارثية التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني، نتيجة ما تسببته بوعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور وتطبيقاتها للانتداب على فلسطين، والتي اتسمت باللامشروعية وتتطبع بانتهاكات جسيمة لالتزاماتها القانونية الدولية من جهة، ولواجباتها تجاه الشعب العربي الفلسطيني الذي لا يزال يعيش وقائع التطهير العرقي والتهجير القسري واستلاب وطنه وموارده الطبيعية وحرمانه من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة.
استنادا إلى كل ما تقدم،فإن المجلس الوطني الفلسطيني، يهيب بكم المساهمة الفاعلة ومؤازرة مساعينا وجهودنا، في:
1- تعميم هذه المذكرة على الأعضاء في برلماناتكم.
2- العمل على مطالبة البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بريطاني إسرائيلي بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، لأن الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا وما يزال يتفاقم، بدأ من الناحية العملية مع وعد بلفور المشؤوم.
3- مطالبة البرلمانيين البريطانيين بدعوة الحكومة البريطانية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور، والجرائم التي إقرفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب العربي الفلسطيني.
4- العمل على أن تبادر الحكومة البريطانية، بتقديم الاعتذار لشعبنا الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لهذا الوعد المشؤوم وتنفيذه على حساب أرض وطننا التاريخي وعلى حساب شعبنا وحقوقه المشروعة.
5- مطالبة الحكومة البريطانية بتصحيح خطأ فادح ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني، عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917، وذلك بالإقرار بتحملها لمسؤوليتها القانونية الدولية،والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
6- العمل الحثيث والجاد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين خلال فترة زمنية محددة، وتطبيق المبادرة العربية للسلام وبما يشمل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار194إذ إنه لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بدون سقف زمني لذلك.
7- حث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها، إذ إنه لا يعقل أن تغيب معايير المساواة التي تساعد في تحقيق السلام، ولا يمكن أن نفهم كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين بعملية السلام،فنحن نقول دولة فلسطين على حدود 1967، فحدودنا معروفة فأين هي حدود إسرائيل؟، لا سيما ونحن كفلسطينيين نعترف بدولة إسرائيل على حدود العام 1967، ولكن إلى حين.

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
وكانت بدايات العمل التنظيمي على المستوى الوطني الفلسطيني قد بدأت مع عام 1919 حيث شهدت فلسطين ما عرف بالمؤتمر العربي الفلسطيني ،وهو مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919،1928 ،ويعتبر هذا المؤتمر ،في بلد حرم أبناؤه العرب من ممارسة حق الانتخاب ،مؤسسة وطنية تشبه إلى حد ما المجالس النيابية و لها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة .

 

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور