شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة بلال قاسم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وعمر حمايل عضو المجلس الوطني في المؤتمر البرلماني حول اللجوء والهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان مالطا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والذي ينعقد خلال الفترة 16-17-11-2017 في مالطا.
واستعرض بلال قاسم مأساة اللجوء القسري الفلسطيني منذ عام 1948، مبينا ان نصف الشعب الفلسطينيلاجئوما يزال يناضل من اجل العودة الى دياره فلسطين، ويطالب بتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية وخاصة القرار الاممي رقم 194.
وأضاف قاسم ان النصف الاخر من الشعب الفلسطيني يعيش على ارض فلسطين التاريخية يتعرض لأبشع الممارسات الإسرائيلية من اجل دفعه للهجرة وترك وطنه، وتتعرض الأرض الفلسطينية لأبشع أنواع الاستيطان والاحتلال والعدوان، الى جانب الحصار المفروض على غزة ويحرم أهلها من الماء والكهرباء من اجل دفعهم هم أيضا للهجرة.
ودعا قاسم البرلمانيين بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزامبالقرارات الدولية والسماح بعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
كما شكر قاسم الدول التي تستضيف اللاجئين وخاصة الأردن التي استوعبت العدد الأكبر منهم ومنحتهم كامل الحقوق، الى جانب شكره لسوريا التي قدمت كل شيء للاجئ الفلسطيني تماما كالمواطن السوري، مشيرا الى موقف السويد وهولندا وألمانيا والنمسا ودول أمريكااللاتينية خاصة تشيلي التي قدمت الرعاية ومنحت الحقوق للاجئين الفلسطينيين.
بدوره وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة سبل توفير الحماية والملاذات الامنة للاجئين والمهاجرين، تساءل عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايلفي مداخلته عن أسباب عجز المؤسسات الدولية ذات الصلة عن توفير الحماية للاجئين، خاصة ما تعرض ويتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات سواء داخل الأرض المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية ام في دول الشتات كما حصل في لبنان وسوريا.
وانتقد حمايل عدم دعوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في هذا المؤتمر البرلماني اسوة بباقي المنظمات الدولية التي تشارك كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها، موضحا ان وكالة الاونروا أنشأت عام 1949 بموجب قرار دولي لتقديم الحماية والرعاية للاجئين الفلسطينيينوالبالغ عددهم الان حوالي 6 مليون لاجئ موزعين على اكثر من 60 مخيما داخل الاراضي المحتلة وفي سوريا والأردن ولبنان، الى حين عودتهم الى ارضهم وتعويضهماستنادا للقرار الدولي رقم 194، داعيا البرلمانيين لدعم عمل ودور هذه الوكالة ، مشيرا الى نداء الاستغاثة الذي اطلقه المفوض العام للأونروا قبل أيام لحماية الوكالة من الانهيار، رافضا اية محاولة للمساس بمهامها ودورها ومكانتها التي حددها قرار انشائها.
ودعا الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط باعتبارها احد المنظمين، الى عقد مؤتمر خاصة باللاجئين الفلسطينيين على غرار هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على قضيتهم التي طالت منذ عام 1948، وبحث سبل دعم البرلمانيين لهذه الوكالة تعزيزا لدورها ودعما لها للقيام بواجبتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة انها تعاني من عجز مالي يهدد طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها.
وأوضح حمايل ان حالة اللجوء الفلسطيني حالة فريدة من نوعها، فلقد تم تشريد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 من خلال عملية تطهيرعرقي طالت حوالي 957الف فلسطيني ليحل محلهم غرباء عن هذه الأرض، وذلك من خلال عشرات المجازر و وعمليات التدمير التيطالت اكثر من 580 قرية وبلدة فلسطينية على ايدي العصابات الصهيونية وبدعم من الدولة التي كانت منتدبة لفلسطين في حينه.
وقال حمايل: ان المجازر الإسرائيلية لاحقت اللاجئين الفلسطينيين حتى في مخيماتهم سواء في الضفة وغزة ام في مخيمات اللجوء في الشتات، وكل تلك المآسي التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني هي بسبب عدم قدرته على ممارسة حقة في العودة الى دياره التي شرد منها، نتيجة تقاعص المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، مشيرا الى حالات لجوء وتشرد أولى وثانية، كما حدث مؤخرا في مخيم اليرموك في سوريا،حيث اجبر اكثر من238 الف لاجئ فلسطيني للتشريد داخل وخارج سوريا، مؤكدا انه ليس هناك أي مكان او ملاذ آمن آخر للاجئين الفلسطينيين إلابعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها وعودتهم الىمنازلهم وقراهم ومزارعهم وممتلكاتهموقف القرار 194، رافضا في القوت ذاته اية محاولات او طروحاتللتوطين او غيره.