الاتحاد البرلماني العربي يرفض المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس

06 كانون1 2017

جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، ولنيل كافة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض أية مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك، في أعقاب اجتماع الدورة 22 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة المغربية الرباط، بتاريخ 5 12-2017 ، عبرت خلاله عن رفضها المطلق لمحاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أي اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل لسفارتها إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية، ووقوف مع الاحتلال والاستيطان، سيدمر كليا فرصة إحلال السلام ، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني.

ورفضت اللجنة الدعوة الإسرائيلية المقدمة، إلى سبعة من رؤساء البرلمانات الإفريقية (رواندا وأوغندا وجنوب السودان وغانا والكاميرون وتنزانيا وسيشل)، للمشاركة في مؤتمر برلماني، يعقد في الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة. وطالبت البرلمان الإفريقي وكافة البرلمانات الإفريقية بتبني موقف حاسم، ورفض وإلغاء هذه الزيارة، وإفشال محاولة إسرائيل استغلالها لإضفاء شرعية على احتلالها للأراضي الفلسطيني، مؤكدة على تعزيز وبناء مزيد من علاقات التعاون التي تخدم الشعوب الإفريقية والعربية.

ورفضت القرار الذي تبناه البرلمان الهولندي يوم الخميس 2 تشرين الثاني /نوفمبر2017، والذي يدعو الحكومة الهولندية إلى عدم دعم أي قرار تتبناه الأمم المتحدة أو أجسامها المختلفة ضد إسرائيل وخصوصا القرارات الأخيرة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "اليونسكو"، وأخذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات.

وأكدت أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لدولة الاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما عبرت عن رفضها الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعية إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدة رفضها لكافة المحاولات الأمريكية للضغط على الجانب الفلسطيني، وترى فيها ابتزازاً مرفوضاً، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وكراع لجهود إحياء عملية السلام، فلا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وحق دولة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.

وأدانت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، واستمرارها بتوسيع "كتلة أدوميم" الاستيطانية وإعلانها عن تنفيذ الخطة E-1 شرقي القدس المحتلة، والتي تقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يدمر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعزل القدس بصورة تامة عن بقية مناطق الضفة الغربية.

كما أدانت احتفاء الحكومة البريطانية بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أرخ لنكبة الشعب الفلسطيني، ودعتها لتنفيذ طلب مجلس العموم البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين، استنادا إلى التصويت الذي أجراه المجلس عام 2013 بأغلبية 274 صوتا.

وأعلنت رفض برلمان دولة الاحتلال التعاون مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته 137 التي عقدت في سانت بطرسبرغ في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لسلطات الاحتلال من قبل اللجنة بخصوص البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجونها، مما يستوجب موقفاً عقابياً رادعاً من قبل البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.

وأعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عن دعمها للمصالحة الوطنية الفلسطينية، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، التي هي حلم الشهداء والجرحى والأسرى، وحلم أبناء الشعب الفلسطيني كافة.

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور