رؤساء البرلمانات العربية اقروا برنامج لمواجهة القرار الأمريكي وأعلنوا سحب الرعاية الأمريكية لعملية السلام

17 كانون1 2017

شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة محمد صبيح أمين سر المجلس وعضوية زهير صندوقة وعمر حمايل، في قمة رؤساء البرلمانات العربية التي عقدت في الرباط عاصمة المملكة المغربية بتاريخ 14-12-2017 والتي خصصت لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالاند ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها ، وشارك في هذه القمة 10 رؤساء برلمانات عربية و5 رؤساء وفود برلمانية عربية، وقد أقرت قمة رؤساء البرلمانات بيانا وبرنامج عمل لمواجهة ذلك القرار العدواني.
فقد أعلن رؤساء البرلمانات العربية عن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون طرفاً خصماً لا حكماً كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر.
وجاء هذا الموقف من رؤساء البرلمانات العربية في البيان الختامي الصادر عن قمتهم الطارئة بتاريخ 14-12-20017 ، في العاصمة المغربية الرباط برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف ومتابعة تداعيات اعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية، على دعم وحماية الرئيس محمود عباس، ودعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفض أَيِّ مقترحاتٍ أو محاولاتٍ لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وعبر رؤساء البرلمانات العربية عن رفضهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جملةً وتفصيلا، ورفضهم المطلق المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، والدفع بالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة لملك الأردن لدعم موقفه في المحافل الدولية، مؤكدين أن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونَقْلَ سفارتها إليها باطل وغيرَ قانوني.
وقرر رؤساء البرلمانات العربية بذل كل الجهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني لفلسطيني في مدينة القدس، مؤكدين مجددا على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وطالبوا الحكومات والمؤسسات العربية كافة بتفعيل هذا القرار عملياً.
وعبر رؤساء البرلمانات العربية، في بيان قمتهم الطارئة عن رفضهم الشديد لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعين إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً ودعماً صارخَيْن للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لكافة المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرون فيها ابتزازاً مرفوضاً.
وقرر رؤساء البرلمانات العربية أيضا تشكيلَ لجنة برلمانية للقيام بزيارات واتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات البرلمانية الجيو سياسية داخل الاتحاد، وكذلك البرلمانات القارية والجهوية والاقليمية لتحسيسها بخطورة القرار الأميركي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السلام في الشرق الأوسط، وعلى الوضع الاعتباري لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلا عن السعي العملي المشترك للإبقاء على الوضع القانوني المعترف به والمضمون دوليا للقدس.
كما أشاد رؤساء البرلمانات العربية، بما يقوم به الملك محمد السادس، من موقعه كرئيس لِلجنةِ القدس من جهود دولية دفاعاً عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها. كما عبروا عن تقديرهم وشكرهم للمغرب ملكاً وشعباً وبرلماناً وحكومةً على استضافة هذا المؤتمر الطارئ للاتحاد، وتوفير كل أسباب نجاحه.
كما اقرت قمة رؤساء البرلمانات العربية برنامج عمل للتحرك على كافة المستويات السياسية والبرلمانية والقانونية والاقتصادية والإعلامية، ومن بين ما جاء في هذا البرنامج مطالبة البرلمانات العربية، الحكومات العربية تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس، وخاصة قرار مؤتمر القمة الحادي عشر الذي عقد في عمّان 1980، الي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، وهو ما أكدته قمة بغداد عام 1990وقمة القاهرة عام 2000.
كما تضمن برنامج العمل البرلماني العربي، مطالبة دول العالم الالتزام وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 478 الصادر في 29-8-1980 الذي أكد عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول الى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، الى جانب قرارات مجلس الأمن: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 (1980)،و 2334 (2016).
وطالب البرنامج ايضا الفريق القانوني في الاتحاد البرلماني العربي بإعداد مذكرة قانونية والاستعانة بخبرات عربية ودولية للتصدي لهذا القرار الأميركي الأخير، وقانون الكونغرس الأميركي عام 1995 بنقل السفارة الأميركية إليها والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.
كما ورد في برنامج عمل الاتحاد البرلماني العربي، العمل في اطار الاتحاد البرلماني الدولي بالطلب من حكومات البرلمانات الأعضاء في هذا الاتحاد الالتزام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمدينة القدس: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر ايضاً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد برنامج التحرك البرلماني العربي على تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني العربي في دورته رقم 24 الذي أقر خطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لتكون من أهداف الاتحاد البرلماني العربي لعام 2018.
وفي الاطار الاقتصادي تضمن برنامج العمل، الطلب من البرلمانات العربية العمل الجاد مع حكوماتها ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تنفيذ قرارات القمم العربية وقرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بمدينة القدس وأهلها من خلال بنك التنمية الإسلامي ووكالة بيت مال المسلمين، ودعوة شعوب الامة العربية والمؤسسات العربية الى تقديم التبرعات وفق هذه الآلية من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات التهويد التي تتعرض لها.
كما تضمن برنامج العمل الذي اقرته قمة رؤساء البرلمانات العربية، تعزيز واحكام المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بجميع قرارات جامعة الدول العربية التي تحرم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ومقاطعة كافة منتجاته، ومساندة حركة المقاطعة العالمية وعلى رأسها B.D.S .
واقر البرنامج، دعوة جماهير الأمة العربية وشعوبها وقطاعات الأعمال كافة لمقاطعة البضائع الأميركية، حتى تعود الإدارة الأميركية عن قراراها العدواني على القدس، وذلك من خلال خطة عربية متكاملة تسهم في وضعها البرلمانات العربية.
كما تضمن البرنامج كذلك، العمل على اقرار خطة اعلامية برلمانية عربية بمخاطبة البرلمانات العالمية والاتحادات والملتقيات البرلمانات الإقليمية الدولية بشكل منتظم لشرح الانتهاكات الإسرائيليات تتعرض لها مدينة القدس بأهلها ومساجدها وكنائسها وتراثها الحضاري والإنساني، ووضع خطة برامجية تعليمية في المدارس والجامعات العربية لتعريف بمدية القدس وتاريخها ومكانتها لدى الامتين العربية والإسلامية في وجه سياسة التزوير الإسرائيلية.

صبيح يطالب قمة رؤساء البرلمانيات العربية بتقديم الدعم السياسي المادي لمواجهة القرار الأميركي
وطالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح رؤساء البرلمانات العربية خلال كلمة المجلس الوطني في القمة، بموقف دولي حازم وصريح تجاه قرار الرئيس الأميركي بشأن مدينة القدس.
وقال: مطلوب تقديم كل الإمكانات لتعزيز صمود أهلنا في القدس سياسيا وماديا وإعلاميا واتخاذ سياسات عملية لمواجهة هذا القرار الأميركي الخطير.
وأضاف: يقف شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته وقيادته مع الرئيس محمود عباس بكل القرارات والإجراءات التي اتخذه ضد هذا القرار الخطير، ونحن موحدين ومتحدين مع الأشقاء في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل الدفاع عن القدس ورد العدوان، مؤكدين مجددا أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية وكما نرفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بهذا الحق.
وطالب صبيح المجتمعين هذا الاجتماع العام بالعمل لضمان تنفيذ جميع قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس، وسحب السفراء من أي دولة تقيم سفارتها في القدس التزاما بقرار مؤتمر القمة العربية رقم 11 الذي انعقد في الأردن عام 1980، والاستمرار في إحكام المقاطعة ضد إسرائيل.
وعدد صبيح أهداف السياسة الإسرائيلية والأميركية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنها تهويد القدس والعمل على تنفيذ الخطة الإسرائيلية 2020 التي تهدف إلى خفض عدد المقدسيين إلى إدانة حد ممكن والسيطرة الكاملة على الأرض، وتوسيع محيط القدس ليشمل الكثير من قرى شمال غرب القدس، والخلاص من التجمعات البدوية وتغيير أسماء الأحياء والأماكن، وهدم البيوت وفرض الضرائب، والإعدام بدم بارد، والمداهمات والاعتقالات المستمرة ليل نهار.
وأوضح أن هذه السياسة تضمن أيضا التوسع في الاستيطان والمستوطنات القائمة في القدس والضفة الغربية والجولان، ومصادرة الأراضي بالقوة العسكرية في كافة مدن الضفة الغربية.
وقال صبيح: هناك سياسة إسرائيلية خطيرة يقودها نتنياهو لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتصغير وكالة الغوث الدولية تسلهم أوساط في الكونغرس في هذا العمل العدواني الخطير.
وأشار إلى الضغط الشديد الممارس على القيادة الفلسطينية لإنهاء قضية الأسرى وحجز أموال السلطة والشعب الفلسطيني، مضيفا: وتدعم أميركا وبخاصة الكونغرس هذا الأمر، حتى طال الموضوع بعثة فلسطين في واشنطن بحجة الإرهاب.
وتابع: إن إسرائيل تفرض حصارا ظالما وغير قانوني على قطاع غزة، وتشن حربا على شعبنا، وتستمر الاعتداءات المسلحة بحق جميع المحافظات الفلسطينية.
كما تقدم صبيح باسم المجلس الوطني الفلسطيني، وباسم رئيسه سليم الزعنون، وباسم الوفد الفلسطيني، الشكر للملك محمد السادس ولشعبه لهذه المبادرة لعقد هذا الاجتماع ومساندة ودعم من المجلس الوطني الفلسطيني ومن المجالس العربية.
وقال صبيح: إن دائرة الرفض جاءت لقرار ترمب جاءت من شعوب أمتنا العربية وقادتها، ومن الدول الصديقة والحريصة على السلام مثل روسيا، والصين، وكندا، ودول أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى حاضرة الفاتيكان، والأزهر الشريف والأمم المتحدة.
وأردف: إن الإدارة الأميركية أطلقت يد إسرائيل لتهويد القدس، واستكملت سياستها الواسعة في التطهير العرقي، إذ جندت الحكومة الإسرائيلية مجموعات كثيرة من متطرفين عنصريين، مثل منظمة العاد و23 منظمة أخرى غيرها لتهويد القدس ورصدت لها الأموال الوفيرة، ووفرت لها حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الأخرى، ما يتطلب التصدي لذلك والعمل على دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف صبيح إن الرئيس الأميركي بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، انتهك القانون الدولي والقرارات الدولية منذ القرار 181 لعام 1947 وحتى القانون الأخير لمجلس الأمن رقم 2334، كما أخل ترمب بكل تعهدات ومواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة من الرئيس نكسون إلى بوش إلى كارتر كلنتون إلى أوباما بأن القدس الشرقية أرض محتلة وجزء لا يتجزأ من أراضي الضفة المحتلة عام 1967.
وقال صبيح: إن الإدارة الأميركية مطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 في 29 نوفمبر 2012، الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وهي على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

 

يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها ،من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة ،والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
وكانت بدايات العمل التنظيمي على المستوى الوطني الفلسطيني قد بدأت مع عام 1919 حيث شهدت فلسطين ما عرف بالمؤتمر العربي الفلسطيني ،وهو مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919،1928 ،ويعتبر هذا المؤتمر ،في بلد حرم أبناؤه العرب من ممارسة حق الانتخاب ،مؤسسة وطنية تشبه إلى حد ما المجالس النيابية و لها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة .

 

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور