أعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار حزب الليكود الذي يقود حكومة المستوطنين في إسرائيل بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صادر عنه رئيسه سليم الزعنون اليوم أن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته وعلى رأسهم زعيم التطرف نتنياهو.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار انتهاك صريح واعتداء على حقوقنا التاريخية في أرضنا، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضي فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني، مطالبا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة حزب الليكود تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي استقوى بالقرارات المعادية للإدارة الأمريكية التي فتحت الباب واسعا لتطرف الحكومة الإسرائيلية وعدوانها وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت كافة أشكال الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه متجذرا فيها، وسيقاوم هذا القرار ويسقطه ويعيش حرا أبياً في وطنه، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس خالية من كافة مظاهر الاستيطان ونتائجه وعودة اللاجئين إلى ديارهم.