الاتحاد البرلماني الدولي يدين قانون شرعنة الاستيطان ويطالب بإلغائه

22 آذار 2017

أدان الاتحاد البرلماني الدولي بإجماع أعضائه اليوم قانون شرعنة الاستيطان الذي يسمى بقانون تسوية المستوطنات، وطالب بإلغاء هذا القانون الذي ينتهك القانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا ويؤثر سلباً على عملية السلام في الشرق الاوسط وهدفها المركزي والمُجمع عليه دوليا وهو تحقيق حل الدولتين.

أكد الاتحاد البرلماني الدولي الذي يشارك في اعماله ما يزيد عن 630 عضوا يمثلون 132 برلمانا في العالم على مواصلة جهوده ومتابعته لهذا القانون مع الكنيست الإسرائيلي، وعرض نتائج المتابعة على دورة الاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد في أكتوبر القادم.

واعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم بالإجماع التقرير الذي قدمته لجنة الشرق الأوسط المعنية بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي تقدمت بتوصياتها للاتحاد ومجلسه الحاكم حول قانون التسوية الاسرائيلي، الى جانب توصياتها حول الأزمات الأخرى في المنطقة كالأزمة السورية.

وأعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن تأييده للبيان الصادر عن رئيسه في شباط الماضي الذي أعرب فيه عن أسفه لاعتماد قانون التسوية من قبل الكنيست الإسرائيلي الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بأسرها وخارجها وطالب بسحبه لانه يتناقض مع حل الدواتين ويقوض جهود إحلال السلام في المنطقة.

وأثنى الاتحاد البرلماني الدولي على جهود رئيسه وأمينه العام في دعوة الكنيست لإلغاء القانون المذكور،  وكلفهما  بمواصلة تلك الجهود مع الكنيست الإسرائيلي لسحب القانون لتناقضه مع المبادئ والأهدف التي قام على أساسها الاتحاد البرلماني الدولي.

وحول الازمة السورية، طالب الاتحاد البرلماني الدولي باعتماد الحوار بين مختلف الأطراف للوصول الى حلول سياسية لهذه الازمة.
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي خلال تقديم تقريرها للاتحاد اليوم حول انتهاكات حقوق الانسان للبرلمانيين في كافة انحاء العالم، عن قرار الاتحاد ارسال بعثة الى الشرق الوسط للاطلاع على أوضاع النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناء على طلب من  رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد الذي طالب ارسال هذه البعثة خلال مداخلته اليوم امام الاتحاد، مشيرا الى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق النواب الفلسطينيين المعتقلين الذين وصل عددهم الى 12 عضوا، وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات، ومتابعة أوضاع النواب الاخرين خاصة الذين تم اعتقالهم مؤخرا : سميرة الحلايقة وإبراهيم دحبور وأنور الزبون، مشيرا الى ان اربعة من أعضاء  من المجلس التشريعي يخضعون للاعتقال الأداري المرفوض دوليا ولا يسمح بزيارتهم سواء من قبل المحامين او من قبل ذويهم.

وتعقيبا على ذلك ، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على متابعة الاتحاد لقضية النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم تقرير مفصل حول أوضاعهم في دورة الاتحاد القادمة.
ويختتم الاتحاد البرلماني مساء اليوم اعماله في العاصمة البنغالية دكا بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الاحمد وعضوية انتصار الوزير وقيس عبد الكريم وزهير صندوقة وبلال قاسم وعبد الرحيم برهم وعمر حمايل، وإبراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي وبشار الديك.

 

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور