طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي ورفض ما يسمى بقانون ب" اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي جسّد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الاسرائيلي في تشريع ممارسة الابارتيد ضد كل من هو غير يهودي.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه ان هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الاسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق شعبنا في تقرير مصيره على ارضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على ستة الآف عام.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية الى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست الاسرائيلي لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الانسان الدولية وعدم التزامه بالانظمة والمواثيق التي تحكم عمل تلك الاتحاد التي هو عضو فيها.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني تلك الاتحادات والبرلمانات إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الانسان والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الامم، لان هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الانسان الاساسية في تقرير مصيره واستخدام لغته وانتمائه لهويته وثقافته وتراثه الحضاري وحقه في الحماية دون تمييز.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ان الدولة التي تعتبر تطوير الأستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني من تبعات هذا القانون بحق اهلنا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الذين صمدوا على ارضهم رغم محاولات الاحتلال الاسرئيلي تهجيرهم منها ومارس بحقهم شتى انواع الاضطهاد والظلم والقمع الممنهج الا أن ارتباطهم بارضهم كان اقوى من ارهاب الاحتلال ودحر روايته الخرافية التي يحاول تضليل الرأي العام العالمي بها من خلال هذا القانون الفاشي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مرجعية حقوق الشعب الفلسطيني في ارضه بتقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ليست القوانين التي يصادق عليها كنسيت الاحتلال الاسرائيلي انما هي مرجعية طبيعية و تاريخية وقانونية محمية بالقنون الدولي ومئات القرارات الدولية