وكان الحزب الشيوعي، وحزب كتلة اليسار وحزب الخضر، قد تقدموا بمشروع بيان التصويت التضامني مع الأسرى الفلسطينيين.
ونجح مشروع القرار (دعم إضراب الأسرى الفلسطينيين) بأغلبية عدد الأصوات من الأحزاب المذكورة أعلاه، في حين صوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب المسيحي الديمقراطي، ضد مشروع القرار، وامتنع الحزب الاشتراكي الحاكم عن التصويت.
ويؤكد مشروع القرار تضامن وتأييد البرلمان البرتغالي لإضراب الأسرى السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما يؤكد على موقف الجمهورية البرتغالية لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية حره ومستقلة ضمن مبادئ التعايش المشترك بين فلسطين وإسرائيل من بناء على قرارات القانون والشرعية الدولية.
كما أشار نص البيان الى دعم وضع الاسرى في سجون الاحتلال وإدانة الانتهاكات المستمرة بحقهم من قبل ادارة السجون الاسرائيلية، والوقوف معهم ودعمهم في الاضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم القانونية والانسانية التي يكفلها لهم القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والقانون الدولي الإنساني، حيث أن إسرائيل تحتجز أكثر من 6500 أسير منهم 300 من الأطفال و500 في الاعتقال الإداري و13 نائبا.
وأكد نص قرار التأييد الذي تم التصويت علية على ضرورة الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مؤكدين على احترام الحقوق الشرعية للفلسطينيين.
