Items filtered by date: نوفمبر 2019

طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بشعبنا الذي ما زال يرزح تحت نير أطول الاحتلال، داعيا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنهي ما يمارس بحقه من إرهاب وعدوان وجرائم، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بعاصمتها مدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف يوم غد الجمعة، ان ما يجب على العالم القيام به، هو الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي ما يزال يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم.

وطالب بممارسة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال؛ من أجل حماية القانون الدولي، ورد الاعتبار للشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، التي تتآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولة الاحتلال لها، وعدم تحمل الأسرة الدولية لمسؤولياتها، في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد المجلس على أن مواصلة الاحتلال لممارساته العدوانية، من تهويد لمدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، والحصار السياسي، والمالي، وجرائم القتل، والاغتيال، والاعتقال، لن تثني شعبنا عن المضي على درب الشهداء، وتضحيات الأسرى، ونضالات الجرحى، مؤكدا ان راية النضال ستبقى خفاقة حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير.

وعبر عن تقديره لحركات وحملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف، دعما وتثبيتا لمبدأ حل الدولتين، الذي يشكل أساسا دوليا لإنهاء الصراع.

وجدد المجلس الوطني تأكيده على أهمية إعادة اللحمة الوطنية إلى شعبنا الفلسطيني، واستعادة وحدته، والحفاظ على منجزاته، ومكتسباته السياسية، والوطنية، والالتفاف حول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومواصلة دعم الرئيس محمود عباس الذي يواصل قيادة نضالنا العادل، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

يذكر أنه في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ 29 من تشرين الثاني وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، يوما للتضامن العالمي مع شعبنا.

Published in آخر الأخبار

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وعضوية حامد عبيدو وعمر حمايل عضوا المجلس، وسفير دولة فلسطين في جمهورية قبرص جبران الطويل، والمستشار في المجلس الوطني الفلسطيني عبد الناصر الاعرج، في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، الذي اختتم اعماله مساء اليوم الاربعاء في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وناقش المؤتمر الذي يضم تسعة برلمانات: قبرص، ايسلندا، ليختنشتاين، موناكو، الجبل الأسود، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، سان مارينو، في جلساته الأربع عدد من القضايا من أبرزها التعاون الإقليمي -أشكاله وفوائده للدول الصغيرة، والتحديات التي تواجهه، والاستثمار والتنمية الاقتصادية: التحديات التي تواجهه في هذه الدول، وتحديات العصر الرقمي وفرص الاستفادة، والتعاون في مجال الأمراض النادرة.
وقد استعرض رئيس الوفد الفلسطيني الأب قرمش ابرز المعيقات التي تواجه دور فلسطين في مجال التعاون الإقليمي، ومتطلباته وفوائده، مؤكدا ان العائق الرئيسي لزيادة مستوى التعاون مع دول الاقليم والعالم هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فكيف لدولة تعيش تحت الاحتلال ان تكون قادرة على بناء علاقات تعاون مستمرة تعود بالنفع والفائدة المرجوة، لان السيادة الكاملة للدول تعد منطلقا اساسيا لأية عملية تعاون.
وأضاف قرمش: لا يمكن ان نتصور ان احتلالا كالاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم على فكرة الغاء شعب فلسطين ان يسمح لهذا الشعب ان يبني علاقات تعاون مع غيره من الشعوب، وهو يدرك تماما ان بناء تلك العلاقات ليست لصالح احتلاله واستيطانه.
وأكد قرمش في ورقة قدمت الى المؤتمر انه بدون دعم الدول الاوروبية وتعاونها للخلاص من هذا الاحتلال لن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار الذي هو الاساس لتشجيع ولادة مناخ ملائم للازدهار والتطور.
كما جاء في ورقة رئيس الوفد الفلسطيني انه: بدون انهاء الاحتلال المدعوم من دولة عظمى تقودها إدارة انقلبت على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهكت قرارات الشرعية الدولية فلن نستطيع تسريع عجلة التنمية في فلسطين من خلال تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الأوروبي التي من خلالها يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى فلسطين.
وأضاف اننا: نسعى في فلسطين الى تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للشعب الفلسطيني والمساعدة في تطوير مؤسساتنا، وهذا يتطلب الدعم الأوروبي من أجل تطوير وتحسين المنتج الفلسطيني ليكون منافساً في الاسواق.
وأشار قرمش الى ان من أبرز متطلبات التعاون الإقليمي يكمن في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية المتوازنة.
كما تطرق قرمش الى أبرز المعيقات الإسرائيلية التي تواجه فلسطين في تنفيذ أي اتفاق تعاون متناولا اتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية، الذي لم تعترف به إسرائيل، حيث ماتزال تتعامل بان الأرضي الفلسطيني المحتلة لا تشكل منطقة جمركية منفصلة عنها، كما انها وضعت اسرائيل المعيقات على عميلة تنقل السلع سواء القادمة من الاتحاد الأوروبي أو المصدرة من فلسطين الى الخارج في خرق صريح للاتفاقيات الموقعة معنا.
وعرج قرمش الى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين من تدمير للمنازل وتشريد سكانها ومصادرة الأرضي وبناء المستوطنات عليها، وقمع أبناء الشعب الفلسطيني، وغيرها من الجرائم اليومية التي يمارسها الاحتلال.
وطالب قرمش المجتمعين بالعمل على مساعدتنا للتغلب على تلك المعيقات وفي مقدمتها انهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لكي تأخذ دورها الذي يليق بها في تعزيز علاقات التعاون في المنطقة، كما حث رئاسة المؤتمر على ان يتضمن البيان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر ما يساعد على ذلك.
من جانب اخر، استعرض عضو المجلس الوطني حامد عبيدو في ورقة عمل حول المعيقات التي تواجه اجتذاب الاستثمارات الخاصة للاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساس للاقتصاد الفلسطيني وذلك من خلال إسهامه بأكثر من ثلثي الناتج المحلي وفرص التشغيل.
وأشار عبيدو أنه من المتوقع أن تزداد أهمية هذا القطاع في السنوات القادمة، ولكن البيئة السياسية غير المستقرة، الناجمة عن إجراءات الاحتلال تؤثر سلبياً على قطاع الأعمال. وبشكل خاص، فإن الأزمة المالية للسلطة، كأحد إفرازات الاحتلال، تؤثر على غالبية المنشآت الفلسطينية.
كما تضمنت ورقة العمل التي استعرضها عبيدو مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، داعيا المجتمعين الى المساعدة على إزالة العقبات والتحديات أمام فرص الاستثمار والتنمية في فلسطين، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ليتمكن الشعب الفلسطيني ومؤسساته من السيطرة على كافة موارده الطبيعية وحدوده ومعابره التجارية الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية المطلوبة.
كما استعرض الوفد الفلسطيني في ورقة بحثية تم توزيعها على أعضاء المؤتمر واقع قطاع الرقمنة في دولة فلسطين، وسياسات الاحتلال الاسرائيلي وسيطرته على الأطياف والمعابر والموارد وادخال المعدات والاجهزة ومصادرة الأجهزة والخوادم التي تحتوي على المعلومات، الامر الذي أثر سلبا على فرص المستثمرين من الاستثمار في فلسطين، حيث أن استمرار الاحتلال الذي يعتبر العائق الرئيسي في مجال التقدم الذي يجب ان يحرز في هذا المجال.
كما شرحت روقة بحثية أخرى حول التعاون في مجال مكافحة الأمراض النادرة، وتفاصيل هذه الامراض في فلسطين، وسبل التعاون الإقليمي في مواجهتها، الى جانب تقديمها لمجموعة من التوصيات لبناء أسس تعاون امواجهة هذا الامراض.

Published in آخر الأخبار

طالب المجلس الوطني الفلسطيني الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، بفتح تحقيق دولي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة جرائم الإهمال الطبي المتعمد التي يمارسها ضدهم والتي تؤدي في النهاية الى قتلهم.
وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون صباح اليوم أن استشهاد الأسير سامي أبو دياك (37) اليوم في سجون الاحتلال المصاب بمرض السرطان، جريمة جديدة بحق الاسرى الفلسطينيين يجب ان يحاسب عليها قادة الاحتلال.
وطالب المجلس الوطني بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها باعتبارهم اسرى حرب.
وأكد المجلس الوطني ان سلطات السجون الإسرائيلية تتعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي وتمتنع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسرى الفلسطينيين كجزء من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها تجاه هؤلاء الابطال وصولا الى تدهور حالتهم الصحية واستشهادهم.
وأضاف المجلس أن الاسير أبو دياك استشهد بعد 17 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية منها 5 سنوات وهو يعاني من مرض السرطان، مع اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم تقديم العلاج اللازم له وترفض في نفس الوقت الإفراج عنه رغم ادراكها التام أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض.
يذكر بانه باستشهاد أبو دياك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967م، إلى 222 شهيداً، من بينهم (67) أسيراً قتلوا عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

Published in آخر الأخبار

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته نحثكم إلى مواجهة هذا الانقلاب والتمرد الأمريكي على القانون الدولي والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها.
كما دعا المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى برلمانات العالم ورؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والمتوسطية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان إدانتهم الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة الهوجاء التي تحاول تغيير أسس وقواعد استقر عليها النظام الدولي القائم عبر عقود من الزمن.
وأوضح المجلس الوطني في رسائله أن هذا الإعلان الجديد من قبل إدارة ترمب يشكُّل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وأن من واجبنا جميع البرلمانات التصدي لهذا الخطر، ومساءلة هذه الإدارة على هذه الخروقات السافرة والمتواصلة، ورفض محاولاتها الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.
وطالب المجلس الوطني في رسائله باستنكار هذا الاعتداء من باب الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في العالم، وبشكل خاص تحقيق السلام الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العيش في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وقد اطلع المجلس الوطني في رسائله تلك البرلمانات والاتحادات مخاطر وتبعات إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوالذي أصدره بتاريخ 18.11.2019 حول أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي، معتبرة أن هذا الإعلان يشكّل سابقة لم يتجرأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ مثل هكذا قرارات منذ قيام إسرائيل عام 1948.
وأعتبر المجلس الوطني هذا الإعلان انتهاكاً وتحديا سافرا لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطلا ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس الوطني في رسائله أن هذا الإعلان غير القانوني إضافة لسياسات وإجراءات إدارة الرئيس ترامب منذ سنتين تجاه القضية الفلسطينية، قد وضعها كشريك للاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حول نقل الاحتلال إلى الإقليم الذي يحتله، ومخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وخرقت ميثاق روما لعام 1998 الذي اعتبر الاستيطان وتبعاته جريمة حرب، فضلا عن انتهاكها للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية حول المستوطنات ومنتحاتها.

Published in آخر الأخبار

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة ترامب في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي، داعيا إلى متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
وأضاف في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: إن هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا للعدوان الذي تقوده إدارة ترامب منذ حولي سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني أن أركان إدارة ترامب شركاء للاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي اعتبرت كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية، ويشكل أيضا جريمة حرب بموجب بميثاق روما لعام 1998يجب محاسبة من يدعم ويعترف بشرعيته.
وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بلجم هذا الانفلات الأمريكي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر بعضوية أمريكا في الهيئة الأممية كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها.
وأكد المجلس الوطني أنه لا شرعية قانونية ولا سياسية لمثل هكذا إعلانات، وأن إدارة ترامب ووزير خارجيته لن يشكلا بديلا عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي كان أخرها تصويت 170 دولة لصالح تمديد التفويض لوكالة الأونروا، وقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات، حيث تقف أمريكا وإسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم.

Published in آخر الأخبار


أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى 31 لإعلان وثيقة الاستقلال، التي أقرها في مثل هذا اليوم في دورته التاسعة عشرة بالجزائر عام 1988، أن شعبنا لن يقبل بالمشاريع التي تنتقص من حقوقنا الوطنية المشروعة ممثلةً بالحرية والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس.
وشدد المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم بهذه المناسبة على مواصلة النضال حتى تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.
وأعاد المجلس التأكيد على تمسك شعبنا بحقه في مقاومة المحتل وسياساته الجائرة بحق الإنسان والأرض والمقدسات، ولن يرهبه بطش وإرهاب وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى وفيا لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى حتى إنهاء الاحتلال واستعادة حقه بالعيش الحر والكريم أسوة بباقي شعوب الأرض.
وجدد المجلس التأكيد على ان كل الخطط التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وهذا ما ينتظر ما بات يعرف بخطة صفقة القرن، التي تتضمن أفكاراً وحلولاً على مقاس الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية، على نحو يتعارض تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، معربا عن ثقته بقدرة شعبنا على التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.
ورحب المجلس الوطني بدعوة السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن" الى إجراء الانتخابات، داعيا الجميع إلى الالتزام بالأمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين شعبنا من ممارسة حقه الانتخابي.
وأكد المجلس الوطني على أهمية رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، أينما وجد، من اجل تحصين جبهتنا الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني.
وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني باتخاذ القرارات والخطوات التي تضمن توفير الحماية له من اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه وتلزم حكومة نتنياهو على الرضوخ لإرادة الأسرة الدولية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم الواقع على شعبنا، عبر تبني سياسات جديدة تؤدي إلى وضع حد لاعتداءات الاحتلال المتصاعدة، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .
وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية إلى كافة أبناء شعبنا، في الوطن والشتات، معبرا عن تقديره العالي لنضالاتهم وتضحياتهم وصمودهم في وجه آلة البطش والقتل والدمار والسياسات العنصرية الإسرائيلية.

Published in آخر الأخبار

 أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي أدت إلى ارتقاء 34 شهيدا من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وإصابة أكثر من 113 مواطنا، وإبادة عائلة ملحوس بكاملها بمدينة دير البلح وسط القطاع فجر اليوم الخميس بعد أن سوت طائرة (F16) إسرائيلية منزلها بالأرض.
وأوضح المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون اليوم لرؤساء تلك الاتحادات أن عمليات القصف الوحشي بالطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما، استهدفت أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال، وألحقت دمارا واسعا في الممتلكات العامة و الخاصة.
وأشار في رسائله إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصل ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها القتل بدم بارد للمواطن الفلسطيني عمر بدوي (22عاما) من مخيم العروب بمدينة الخليل المحتلة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تلك الجرائم الوحشية، لا يمكن ردعها إلا بتوفير الحماية المادية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لإدانة تلك المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي وترويع المواطنين العزل في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، وفقا للمادتين (1و29) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما دعا إلى العمل مع الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العملية الفورية لتنفيذ قرار جمعيتها العامة رقم A/ES-10/L.23المصادر في 11حزيران 2018، والخاص بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب باتخاذ قرارات تحمي الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال اليومية، و تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، وتحميلهم المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين( 27 و28) من نظام هذه المحكمة لعام 1998، ولنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولنص اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.
كما دعا إلى العمل على تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية A/HRC/40/74 الصادر في 25شباط 2019، بشأن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، وحث الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لاتخاذ إجراءات عقابية ضد القادة والضباط الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين وعمليات التطهير العرقي.

Published in آخر الأخبار

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع ومؤسساته ذات الصلة بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل خاصة في قطاع غزة المحاصر.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر اليوم، جراء غارة إسرائيلية جبانة دمرت منزله، وما تبعها من غارات إرهابية أدت إلى استشهاد 11 من أبناء شعبنا وإصابة العشرات منهم.

واكد المجلس الوطني على أن مسؤولية مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإرهابية العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال في الضفة ومدينة القدس من جرائم وكان أخرها استشهاد عمر البدوي أمس في مخيم العروب، داعيا لاتخاذ إجراءات دولية عملية لوقف مسلسل الإجرام والإرهاب الإسرائيلي، مؤكدا حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وحقوقه بكافة الوسائل المشروعة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حكومة المستوطنين التي يقودها نتنياهو تتعمد التصعيد والإيغال في الدم الفلسطيني من خلال سياسة الاغتيالات الجبانة والقصف للمباني السكنية في محاولة منها للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، وقطع الطريق على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وخدمة لأهداف داخلية إسرائيلية.

Published in آخر الأخبار

ل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أننا سنبقى أوفياء للشهيد القائد ياسر عرفات ابو عمار وملتزمين بنهج العزة والكرامة والصمود التي عمدتها دماؤء الزكية.

ودعا الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة بمناسبة اقتراب مرور 15 عاما على استشهاد الرئيس ياسر عرفات: سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة الى تمكين أبناء شعبنا هناك من إحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز أبو عمار التي تشكّل مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية واستلهام معاني التضحية والانتماء للوطن.

وأكد الزعنون: إن احياء ذكرى الشهيد الرمز ابو عمار واجب وطني واخلاقي على كل فلسطيني ينتمي لفلسطين وارث شعبنا المناضل ومسيرته الممتدة التي عمدتها دماء الشهداء والجرحى والاسرى على درب الحرية والاستقلال، ولا يحق لفصيل مهما علا شأنه أن يمنع أبناء شعبنا من أحياء هذه الذكرى الوطنية.

وتابع الزعنون: إن أبو عمار هو شهيد الشعب الفلسطيني وقائده ورمزه، وهو واخوته ورفاقه الشهداء منهم والأحياء وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس حافظوا على العهد وصانوا الهوية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي تدافع عن حقوق شعبنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف الزعنون إن الوفاء للإرث النضالي المشرف للشهيد أبو عمار وللشهداء القادة أبو جهاد وأبو اياد وجورج حبش وغيرهم من القادة ومئات الألاف من الشهداء، يتطلب الإسراع بالتجاوب مع الدعوات والمبادرات التي يقودها الرئيس محمود عباس لطي صفحة الانقسام الأسود واعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الفصيل والاحتكام لإرادة الشعب واجراء الانتخابات.

 

Published in آخر الأخبار

طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافاً لشعبنا الذي ما يزال يدفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لوعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضنا وحقوقنا المشروعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره بمناسبة مرور 102 على وعد بلفور، أن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا.

وقال المجلس الوطني: إنه آن الأوان لوضع حدٍ لمعاناة شعبنا، الذي ما يزال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الامر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا.

وشدد المجلس الوطني على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، فلم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها شعبنا وارضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

ودعا المجلس الوطني مجلسي العموم واللوردات الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار لشعبنا وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد المجلس الوطني أن شعبنا وقيادته وهم يواجهون بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بصفقة القرن، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت بنا، داعيا إلى سرعة إنهاء الانقسام الأسود، والتجاوب مع كافة المبادرات والدعوات التي أطلقتها قيادة الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

تجدر الإشارة الى أن وعد بلفور هو تصريح صدر عن وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور-في 2 تشرين الثاني عام 1917-على شكل رسالة وجهها إلى ليونيل روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا في ذلك الوقت، الذي جاء فيه بأن حكومة بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور