Items filtered by date: يناير 2020


أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لـ"صفقة المؤامرة" الأميركية- الإسرائيلية التي أعلنها ترمب والهادفة لتصفية حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشدد المجلس الوطني خلال اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، في العاصمة الأردنية عمان، على أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس كما ذهب إليه ترمب في خطته المشبوهة التي لن تؤدي إلى أي حل، لأنها تنكرت واعتدت على مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الخاصة بالقدس واللاجئين وشرعت الاستيطان واقترحت دولة فلسطينية مجزأة بلا سيادة ولا حدود، وابقت سيادة الاحتلال على المستوطنات وغور الأردن.

وناقش الأعضاء خلال اجتماعهم سبل الرد على إعلان "صفقة المؤامرة" الأميركية التي أعلنها ترمب، وبحث كيفية مواجهتها على المستويات كافة.

وحيا المجتمعون الرئيس محمود عباس على صموده الذي عبر موقف الشعب الفلسطيني وارداته في رفض تلك "الصفقة"، والبناء على ما اتخذته القيادة باتخاذ كافة الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، تجسيدا لاستقلال دولة فلسطين وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 الذي نص على إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس على كامل حدود الرابع من حزيران 1967، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية انهاء هذا الاحتلال.

ودعا المجتمعون كافة الفصائل والقوى والاتحادات لتقديم كامل الدعم للوفد الذي قررت القيادة إرساله إلى قطاع غزة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام، ودعم الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس تمهيدا لتوجه سيادته إلى القطاع الصامد.

وتوجه المجتمعون بالتحية والاكبار لاهلنا الصامدين في مدينة القدس العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية، مطالبين بتوفير كافة مقومات تثبيتهم في مدينتهم وحماية مقدساتها المسيحية الاسلامية.

وأكدوا تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي خاصة بعد تنكر وتحلل إسرائيل من كافة التزاماتها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وبعد موافقتها على صفقة القرن، إضافة إلى التأكيد على كافة ما ورد في بيان المجلس الوطني الذي صدر بتاريخ 26-1-2020 بهذا الخصوص.

ودعا المجتمعون إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة أشكاله وصوره في وجه الاحتلال، وتعزيز صمود شعبنا على أرضه، وتمتين وحدته الوطنية لإفشال صفقة المؤامرة الأميركية التي تصادر حق شعبنا في تقرير مصيره.

وثمنوا المواقف المشرفة والمبدئية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفضها لصفقة المؤامرة الأميركية، وتقدير الدور الريادي للبرلمان والشعب الأردني الشقيق في الدفاع عن حقوق شعبنا.

وطالب المجتمعون الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها بالالتزام بما أقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية في إطار مبادرة السلام العربية والتمسك بكافة بنودها، واتخاذ القرارات والخطوات الكفيلة بموجهة ورفض "خطة ترمب"، مسجلين رفضهم مشاركة بعض ذوي القربى في إعلان المؤامرة، سعيا منهم لاسترضاء إدارة ترمب وحكومة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.

وخاطب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، لشرح مخاطر ما يسمى "صفقة القرن" على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ومطالبتها برفض تلك الصفقة المشؤومة التي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، نظرا لتنكرها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ الاجراءات العملية لمساندة لشعبنا في دفاعه عن حقوقه المشروعة.

وثمن المجتمعون كافة المواقف التي رفضت وتصدت لهذه الصفقة المشبوهة من دول وبرلمانات وهيئات إسلامية وكنائس مسيحية، والتي عبرت عن دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في نيل حريته ودحر الاحتلال وتحقيق استقلاله على أرضه.

Published in آخر الأخبار


قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إننا في مرحلة لا مجال فيها للحياد مع من يريد تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.

وحيا الزعنون في كلمته باجتماع لاعضاء المجلس الوطني المتواجدين في عمان، الموقف الشجاع والصلب الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في رفض ما يسمى بـ"صفقة المؤامرة" الأميركية، مؤكدا مساندة ما اعلنه من اجراءات لتغيير الدور الوظيفي للســـلطة الوطنية وتصعيد النضال والمقاومة الشــــعبية ضد الاحتلال، وغيرها من الاجراءات.

ودعا الى مزيد من الالتفاف حول قائد الشعب الفلسطيني لافشال مؤامرة القرن التي تسعى لتصفية مشروعنا الوطني.

وثمّن الزعنون مواقف المملكة الاردنية الهاشمية الصلبة والشجاعة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يتخذ موقفا مشرفا هو وحكومته وبرلمانه وشعبه الشقيق لمواجهة كافة المحاولات التي تستهدف الحقوق الفلسطينية.

ورحب بنتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود عباس بحضور جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، والذي لاقى تجاوبا كبيرا، مطالبا الجميع بالالتفاف خلف منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية من اجل مواجهة هذه المؤامرة الكبيرة.

واكد الزعنون تحرك المجلس الوطني مع البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لبناء موقف برلماني عالمي داعم لحقوقنا، ورافضٍ لخطة ترمب- نتنياهو التي تسعى لتصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف خلافا لقرارات الشرعية الدولية واحكام ومبادئ القانون الدولي.

وقال: إن طريق السلام المزعوم الذي بشر به ترمب ونتنياهو ما هو الا وصفة للحرب واشعال المزيد من النيران في المنطقة، فلا سلام دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل اراضيها، ولا سلام دون عودة اللاجئين الى ديارهم، ولا سلام دون انهاء الاستيطان بكل مظاهره وصوره من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولن يتحق السلام الا وفقا للمرجعيات الدولية وليس وفقا لخطة ترمب- نتنياهو الخارجة على القانون الدولي وتلك المرجعيات.

وطالب، حكومات وبرلمانات العرب بالالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي منعت التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، الا بعد انسحابها الكامل من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

Published in آخر الأخبار

جدد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لاية خطط أو مشاريع صفقات او محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ واحكام القانون الدولي .

وطالب المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كافة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والامنية والاقتصادية تجاه الاحتلال الاسرائيلي، واتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة اشكاله وصوره في وجه الاحتلال، دفاعا عن حقوق شعبنا الثابتة التي تحاول ادارة ترامب والاحتلال تصفيتها من خلال ما يسمى " بصفقة القرن" ، التي تنوي اشهار تفاصيلها قريبا.

وطلب المجلس الوطني الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الاسلامي بالتمسك والالتزام بما اقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة اي اعلان او خطة او مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما طالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية الى اعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الارض، واتخاذ الاجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على ارضه.

ودعا المجلس الوطني الامين العام للامم المتحدة الى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الاممية، واتخاذ الاجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير اية امكانية لاحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر.

Published in آخر الأخبار

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم و اتحاداته على خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، التي تأتي في سياق مصادرة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بطرق شتى وفي مقدمتها مصادرة الأراضي وتحويلها للمستوطنين/ المستعمرين في أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال.

ودعا المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، لحشد أوسع رفض دولي، والتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية ومشاريعه واجراءاته في قضم وضم الارض الفلسطينية، التي تشرد ابناء شعبنا من أراضيه وتحرمهم أملاكهم ومقدراتهم الطبيعية.

وحذر المجلس الوطني في رسائله من أن تنفيذ خطط ضم الأغوار الفلسطينية وتلك المسماة بالمحميات الطبيعية، سيؤدي الى استحالة قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وإفشال منهجي لمساعي حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى حالة استعمارية دائمة، في انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وبيّن المجلس الوطني أن إسرائيل تسارع الخطى في ضم الارض الفلسطينية، متذرعة بأسانيد لا تقوى على المحاججة القانونية، كمصطلحات "محميات طبيعية"، و"قواعد ومناطق تدريب عسكري"، و"أراض تابعة للدولة"، و"حدائق وطنية"، وغيرها، كمسميات تطلقها على خطط ومشاريع لنهب الأرض ووقف التمدد الفلسطيني فيها لصالح الاستيطان.

وشدد المجلس الوطني على أن إسرائيل ما كانت لتقدم على تلك الانتهاكات والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لولا دعم الإدارة الأمريكية لها والتي أعلن سفيرها في إسرائيل مساندته ضم الضفة الفلسطينية وتمرير ما يطلق عليها ب "صفقة القرن" مستندا لما أعلنه وزير خارجيتها حول "شرعية" المستوطنات.

واكد المجلس الوطني أنه في ظل غياب المساءلة الدولية، ستستمر إسرائيل في سياساتها، حيث صنَّفتْ حكومة نتنياهو مؤخرا 20% من أراضي الأغوار الفلسطينية كمحميات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة" ، إلى جانب استمرارها في بناء المستوطنات والتهديدات بهدم جميع منازل الفلسطينيين في مناطق (ج)، والتهجير القسري لسكانها.

واكد المجلس الوطني أن كل تلك المسميات تستخدم كذريعة للضم ؛ وهو هدف مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي على إقامة 7 محميات وتوسيع 12 أخرى، والتي يقع بعضها على أراض خاصة لفلسطينيين، كخطوة للسيطرة والضم الفعلي De facto للأغوار الفلسطينية.

ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية لاتخاذ الإجراءات العملية لضمان الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات وتسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية، مما يجعله شريكا في ارتكابها.

وبيَّن المجلس الوطني في رسائله تداعايات قرار وزير الحرب الإسرائيلي دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وما تبعه من إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة لتكريس الاستيطان، في أراضي دولة فلسطين، التي هي ادوات للضم والاستيطان.

وأوضح المجلس الوطني أن الاحتلال بهذه الطرق والوسائل سيطر على 700 كم2 كمحميات طبيعية في الضفة الفلسطينية تقع غالبيتها في مناطق "ج"، من أصل 3456 كم2 من مجموع أراضي المنطقة "ج"، والتي تشكل 61% من أراضي الضفة الغربية، وبذلك أصبحت إسرائيل تسيطر على 70% من أراضي هذه المناطق، بما يشمل الأرض والمياه والطرق.

Published in آخر الأخبار

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن تصريحات سفير إدارة ترمب ديفيد فريدمان لدى حكومة المستوطنين حول ما يسمى "صفقة القرن"، امتداد لسياسة هذه الإدارة العدوانية وفريقها المتصهين تجاه حقوق شعبنا.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن كل ما فعلته وتفعله الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لن يغيّر من المكانة القانونية والتاريخية لحق شعبنا الأزلي في أرضه، وتقرير مصيره عليها وعودته إليها وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف: ان السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا، طالما بقيت هذه الإدارة شريكا للاحتلال الإسرائيلي في سياساته وإجراءاته الاستيطانية وجرائمه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وهي جرائم تنتظر محاسبتهم عليها في المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن تصريحات فريدمان حول الانتقال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة تالية من المشروع الإسرائيلي الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت في مدينة القدس المحتلة.

Published in آخر الأخبار

 أكد المجلس الوطني "ان اشتداد الهجمة الإسرائيلية لن تنال من عزيمة شعبنا، وصموده وتمسكه بحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وعودته الى ارضه والعيش في دولته المستقلة بعاصمتها مدينة القدس".

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره لمناسبة مرور 55 عاما على انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة' في الأول من كانون الثاني من العام 1965: "إن مسيرة النضال والكفاح الوطني التي قادتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" استطاعت بدماء مئات الالاف من الشهداء، والجرحى والأسرى اخراج شعبنا من مرحلة النكبة والتشرد، وفرضتْ معادلة الوجود والهوية والتمثيل، ورسَّمتْ للأجيال طريق العزة والكرامة والدفاع عن استقلالية القرار".

وأضاف في بيانه: ما أشبه اليوم بالبارحة، فقد صمدت قيادة الثورة الفلسطينية بكل عزة وكبرياء أمام محاولات الرفض والإنكار تارة، والتشكيك تارة أخرى، والخذلان من بعض ذوي القربى تارة ثالثة، وقاومت الضغوط والحصار والملاحقة، وانطلقت بكل عنفوان، ورفضت المساومة على الحقوق، وأصبح الشعب الفلسطيني البطل رقماً صعبا لا يمكن تجاوزه، او القفز عليه، فاعترفت بفلسطين 140 دولة، واستطاع هزَّ اركان قادة الاحتلال، تمهيدا لمحاسبتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح: إن ثورتنا التي قادها الشهيد الرمز ياسر عرفات ورفاق دربه الشهداء منهم والأحياء، وفي مقدمتهم السيد الرئيس محمود عباس، ما تزال وفيّة لأهدافها وملتزمة بمبادئها، وأمينة على حقوق شعبها، رغم الحرب المفتوحة التي يتعرض لها المشروع الوطني من أكثر من جهة، وبأكثر من سلاح، فالاحتلال يواصل تصعيد ارهابه، وإجرامه واستيطانه وحصاره المالي، مدعوما من إدارة ترامب وأعوانها واتباعها، الذين يشاركون في دعم وشرعنة كل سياسات وإجراءات هذا الاحتلال المجرم.

ودعا "سلطة الأمر الواقع" في قطاع غزة إلى تغليب مصلحة الوطن، وعدم التساوق مع مشاريع وخطط هدفها تكريس الانقسام، وادامته وتدمير المشروع الوطني، مؤكدا أن الوطن يتعرض لمؤامرة كبرى، لا يحتمل الدخول في رهانات ثَبُتَ فشلها، وأضعفت وتضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة محاولات فرض حلولٍ تنتقص من حقوق شعبنا في العودة والدولة بعاصمتها القدس.

وختم المجلس الوطني بيانه، بالقول: إن معركة الصمود والدفاع عن الحقوق مستمرة، وان نضال شعبنا وقيادته بكافة الوسائل والسبل ماضٍ في طريقه نحو العودة والقدس عاصمة الدولة، لن يوقفه إرهاب عدو ولا خذلان قريب، يحاول كسب ودّ إدارة ترامب ونتنياهو على حساب حقوقنا، أو صمت وعجز دولي في وجه هذا الاحتلال الغاشم.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور