Items filtered by date: ديسمبر 2009


أكد المجلس الوطني الفلسطيني على دعمه القوي ومساندته لمشروع القرار الذي تقدم به رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراوانة الى الاتحاد البرلماني الدولي لحشد دعم برلمانات العالم لسد عجز ميزانية الأونروا الخطيرة بعد قرار الولايات المتحدة التنصل من التزاماتها المالية تجاه الأونروا، وتقييم أثر هذا القرار على القضية الفلسطينية بشكل عام.

وأعرب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطروانة عن شكره العميق وتقديره العالي للاردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على مواقفهم المشرفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة الى دياره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وأشاد الزعنون في رسالته للطروانة بالمستوى العالي من التنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية الدولية، معربا عن استعداده لتعزيز علاقات التعاون خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وتسخير كافة الجهود لانجاح مشروع القرار المقدم باسم الاردن، لحماية وكالة الاونروا التي أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة لتكون العنوان والشاهد على حق اللاجئين في العودة، الى جانب دورها توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لهم حتى حل قضيتهم وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي رقم 194، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من مائة وخمسين مرة .

تجدر الاشارة الى أن مجلس النواب الاردني تقدم بإدراج بند طارئ حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين" اونروا" على جدول أعمال الجمعية 139للاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم في عضويته 176 برلماناً، والتي ستنعقد في جنيف بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني خلال الفترة جنيف 14-18/10/2018.

Published in آخر الأخبار
%AM, %16 %460 %2018 %10:%أيلول

الدورة التاسعة والعشرون

البيان الختامي الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني

دورة" "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة"

15-17/آب/ 2018

رام الله - فلسطين

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة (15-17/آب/2018) في مدينة رام الله"، بحضور الرئيس محمود عباس.

استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر (108) أعضاء من أصل (140) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي وامتناع البعض عن الحضور، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.

وقال: ها نحن اليوم نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، التي تقع علينا جميعا مسؤولية مُتابعة تنفيذها.

إننا هنا، وباسمكم نقول: إن دفع المخصصات لعائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والجرحى، هو التزام قانوني، وواجب وطني، لتوفير الحماية والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حول اتفاقية جنيف الرابعة، من اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب إلى اتفاقيات لحماية جنوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.

وأكد أنّ حق العودة وتقرير المصير لشعبنا لن يسقطه قانون ما يسمى "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد من هو غير يهودي، ولن ينجح هذا القانون الاستعماري العنصري في إلغاء الوجود الفلسطيني، وسيكون مصيره الفشل كما حصل في جنوب إفريقيا عندما انتصر أصحاب الحق.

ودعا حركة حماس للعمل معنا، بعد إنهاء انقسامها، لتنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وسقف لا يتجاوز (350) عضواً، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في (28/5/2018).

وأكد أن كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها.

واستمع المجلس إلى كلمة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المُتابعة العُليا للجماهير العربية في الداخل والتي أكد فيها رفض الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل لقانون القومية العنصري وتمسكها بأرضها ووطنها.

وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.

 وقد بدأ الرئيس كلمته:

بعد عدة أشهر أيها الأخوة والأخوات من انعقاد المجلس نجتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد، وذلك بهدف تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وبخاصة لمواجهة ما يسمى بـ "صفقة القرن" ، التي يقول البعض إننا معها، نحن أول من وقف ضد صفقة القرن، وأول من حاربها.

وقال إن علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، مؤكداً "أننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وقطاع غزة وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".

وأكد الرئيس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وعدم السماح بتمرير المخططات الاستيطانية الاستعمارية وآخرها المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وقال سيادته: "إننا لن نقبل إلا مُصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مُجددين القول إنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة".

ثم قدمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقاريرها المكتوبة أمام المجلس المركزي الفلسطيني، والتي عُرضت على المجلس، حول متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخير وبما يشمل مواجهة وإسقاط ما يسمى صفقة القرن والتي بدء تنفيذها عمليا، باعتبار إدارة الرئيس دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، ومحاولات تجفيف مصادر تمويل وكالة غوث وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تمهيدا لإلغاء حق العودة، وإسقاط قضية اللاجئين من مفاوضات الوضع النهائي.

واعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخاصة في القدس الشرقية المحتلة عاصمتنا الأبدية شرعيا وقانونيا من خلال شطب الأراضي المحتلة من التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية.

إن إصدار قانون القومية العنصري يعتبر حجر الأساس لما يسمى صفقة القرن بهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وتدمير مشروع تجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين، استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) والإفراج عن الأسرى.

كما قدمت اللجنة التنفيذية تقارير تفصيلية حول تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والآليات التي تكفل الانتقال التدريجي من السلطة الانتقالية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، والقدس، والشهداء، والأسرى، والجرحى، والمرأة، والمُقاومة الشعبية، ومخيمات اللجوء والشتات.

وأكدت تقارير اللجنة التنفيذية بأن الهدف الرئيسي لممارسات وسياسات وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال "إسرائيل، وخاصة الجرائم بحق مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى، واستمرار فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، وبذل كل الجهود لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والترويج لمشاريع إنسانية واغاثية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إنما تهدف بمجملها إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع حزيران 1967.

إن تمادي حكومة الاحتلال الإسرائيلية المستندة إلى الضوء الأخضر من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب يهدف إلى فرض وتنفيذ ما يسمى صفقة القرن، عملياً، وواقعياً وتدمير حل الدولتين، وتحريم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مما يجعل إدارة الرئيس ترمب غير مؤهلة لأن تكون راعياً لعملية السلام، وتحولت إلى شريك فعلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لفرض وتمرير ما يسمى صفقة القرن، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وترسيخ نظام الدولة الواحدة بنظامين "ابرتهايد".

 وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء السابع عشر من آب 2018 القرارات التالية:

أولاً:

* التأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.

* التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت ورؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ (20/شباط/ 2018)، ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة غزة.

 ثانياً: إعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي:

 * يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.

 * ويؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذا لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة (19/67) بتاريخ (29/11/2012) باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

وأقر المجلس المركزي التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

 ثالثاَ: أقر المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها المرجعية الوحيدة للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وإعادة تشكيل أمانة العاصمة.

 رابعاً:

 خامساً: صادق المجلس المركزي على قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر م.ت.ف، والحفاظ على استقلاليتها.

 سادساً: صادق المجلس المركزي على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A)والاستمرار ببذل كل جهد ممكن لتوفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها.

 

سابعاً: أقر المجلس المركزي خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في قطاع غزة، وطالب بتنفيذها كاملة، وبما يحقق الشراكة السياسية، بدءً بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة.

كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

ويؤكد المجلس المركزي أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائلياً كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة.

وطالب المجلس المركزي بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية. 

ثامنا: ثمن المجلس المركزي الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إدارة الرئيس ترمب (للفيتو) في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والأسرى وما تقوم به الآن في محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة .

وقدم المجلس المركزي التهنئة للشعب الفلسطيني على الإنجاز الكبير بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة الـ 77 في الأمم المتحدة.

تاسعا: قرر المجلس المركزي استمرار الجهود المبذولة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين قيام جمهورية كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين قبل أيام، وكذلك استمرار العمل للحيلولة دون قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى مطالبة الدول التي قامت بهذه الخطوة بإلغاء قراراتها المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.

وطالب المجلس المركزي الدول العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها.

عاشرا: صادق المجلس المركزي على خطة العمل التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص المُقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك لجنة المقاومة الشعبية في المجلس الوطني.

وأكد المجلس المركزي على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي. وثمن المجلس المركزي مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، والصمود الأسطوري في المجلس المحلي (الخان الأحمر)، داعيا إلى استمرارها في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة وخاصة في الأماكن المهددة بالتطهير العرقي والهدم، لخدمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري.

ويحيي صمود أهلنا في القدس وتصديهم البطولي الدائم لقطعان المستوطنين ومحاولاتهم المستمرة لاقتحام الحرم القدسي الشريف وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس.

ودعا المجلس المركزي كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتمثيل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية، ووجه تحية الإكبار والاعتزاز للشهداء وأسرهم وللجرحى والأسرى.

 حادي عشر: أعاد المجلس المركزي دعوته لدول العالم تنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي ومجلس الشيوخ الايرلندي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة.

 

ثاني عشر: أكد المجلس المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل ( B.D.S) وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء قانون (القومية ) العنصري.

وحدد المجلس المركزي يوم 19 / تموز (إقرار الكنيست لهذا القانون العنصري) كيوم عالمي لمناهضة وإسقاط نظام الابرتايد الإسرائيلي القائم على الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية، وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، وكافة أماكن تواجد شعبنا.

ثالث عشر: يحيي المجلس المركزي نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيد تأكيد دعوته للمؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، وكذلك دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية. مستنكرا في الوقت ذاته استمرار الاعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسية المهد، ورفضه المطلق للابتزاز الأميركي ( قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة (81 والمادة 98) من ميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

رابع عشر : يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والمهجر والذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويثمن قرار الرئيس محمود عباس بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا والاستمرار في إعمار مخيم نهر البارد.

خامس عشر: يؤكد المجلس المركزي على ضرورة احترام وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقات التعاقدية المختلفة ، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.

 سادس عشر: يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إقدام الولايات المتحدة الامريكية على إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عدوان امريكي جديد على السلام في منطقة الشرق الاوسط، واعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

 

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الامريكية ضد الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه الأزلي في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته ادارة ترامب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

 

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار لا يدافع عن المجرمين والمحتلين ويوفر لهم الدعم والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، بل يجب أن يساعد على تحقيق العدالة الانسانية بمعاقبة دولة الاحتلال والاسرائيلي وقادتها وعصابات المستوطنيين، الذين يرتكبون الجرائم ضد أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين.

 

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته، لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه ادارة ترمب، ولن تنجح هذه الادارة غير الملتزمة بالقانون الدولي في مصادرة حقوقننا مهما اتخذت من قرارات معادية، ابتداءاً من نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، ومحاولاتها إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتجريم وتشويه نضال الشعب الفلسطيني ووصمه بالارهاب، وصولا لسلسة القرارات العقابية ذات الطابع المالي والاقتصادي.

Published in آخر الأخبار

دان المجلس الوطني الفلسطيني استهداف ادراة ترامب لمستشفيات مدينة القدس المحتلة من خلال وقف الدعم المالي الذي تقدمه لتلك المستشفيات، ومن ضمنها المستشفى الشهير اوغستا فكتوريا الذي بني عام 1910، معبرة عن أبشع صور العقاب الجماعي، الذي اعتادت انزاله بحق كل من يخالفها.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون صدر عنه اليوم الأحد أن ادارة الرئيس الامريكي تواصل سياساتها وقراراتها الهادفة لممارسة مزيد من الابتزاز والضغوط على الشعب الفلسطيني، مستغلة الضائقة التي تعاني منها تلك المشافي نتيجة سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية في العاصمة المحتلة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن الولايات المتحدة الامريكية بلغت مداها في ممارسة البلطجة والعنجهية في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تتورع عن استغلال الابعاد والاحتياجات الانسانية في خلافاتها مع دول العالم خدمة لأهدافها غير المشروعة، ومقايضة تلك الاحتياجات بالحقوق.

Published in آخر الأخبار

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالقرار الذي اتخذته حكومة 
الباراغواي بسحب  سفارتها من مدينة القدس المحتلة وإعادتها إلى تل أبيب 
واصفاً إياه بالشجاع والجريء وخطوة بالاتجاه الصحيح.
وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بهذا القرار الصائب والشجاع الذي 
اتخذته بارغواي بعودتها إلى حضن الشرعية وتحررها من الابتزاز الإسرائيلي – 
الأمريكي، انطلاقاً من احترامها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوة الشجاعة تشكل نموذجاً 
يحُتذى به داعيا الدول التي قامت بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس أن 
تحذو حذو الباراغواي.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار هو انتصار لعدالة 
القضية الفلسطينية ولموقف الرئيس الثابت والرافض لقرار ترمب المتعلق بالقدس 
للجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة وأبناء شعبنا الفلسطيني.
فكل الشكر والتقدير لدولة الباراغواي رئيساً وحكومةً وشعباً على هذا الموقف النبيل والحكيم.

Published in آخر الأخبار

طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية رفض القرار الأمريكي ومواصلة دعمها لوكالة الأونروا، وإعلان رفضها للضغوط الأمريكية الهادفة إلى وقف المساهمات المالية للأنروا، وموآزرة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة هذا القرار واتخاذ القرارات الضرورية والواجبة بهذا الشأن.

جاءت تلك المطالبة في رسائل متطابقة ارسلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لأكثر من عشرة اتحادات وجمعيات برلمانية اقليمية ودولية: الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، البرلمان الافريقي، الجمعية البرلمانية الاسيوية، وبرلمان امريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية المتوسيطة، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، البرلمان الاسلامي.

وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني أن "الأونروا" ، هي الشاهد الدولي على قضية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام1948 ، وأصبحت أكثر من مجرد وكالة، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، وهي أيضاً الأمينة على ملف اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها التعبير الدولي عن الإقرار بالظلم والإجحاف الذي لحق بهم جراء التطهير العرقي والترانسفير والسطو الإسرائيلي على وطنهم وأملاكهم وحرمانهم من كافة مقومات الحياة الكريمة.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته إلى أن خدمات الوكالة تشمل: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات الحروب، لحوالي 5,9 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناتهم بالعودة والتعويض، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي الكاشف والمؤكد لها رقم 194، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من مائة وخمسين مرة.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته أن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط والابتزاز على الدول، لمنع تقديم العون والمساعدة المادية والمعنوية والصحية والتعليمية، ووقف كل ما يسهم في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين؛ وبذلك فإن الإدارة الأمريكية تقدم على خطوة أخرى في سياق تقويض النظام القانوني للمنظمة الدولية، وتنتهك ما إستقر في القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية المتعاقبة.


وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن وقف التمويل الكامل للوكالة الدولية، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية من سكانه. فالقرار الأمريكي يعني طرد عشرات الآلاف من الموظفين من عملهم، وخروج مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب إلى الشوارع، وحرمانهم من الرعاية الصحية والإجتماعية وبالقرار هذا تكون الإدارة الأمريكية قد نكثت بإلتزاماتها الدولية تجاه الأونروا على مدار السبعين عاماً الماضية.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني إلى إن القرار الأميركي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا، وبذلك فإن الولايات المتحدة تعمل شريكة ووكيلة للاحتلال وتنفذ مخططاته الهادفة الى تدمير أسس السلام والاستقرار من خلال إزاحة جميع قضايا الوضع الدائم خارج الطاولة، بما في ذلك قضيتي حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس المحتلة، اللتان تعتبران أهم موضوعات التسوية النهائية المؤمولة.

Published in آخر الأخبار

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار الإدارة الامريكية بإلغاء 200 مليون دولار من المساعدات المالية، استمرارا لحرب العقوبات المالية التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته للقبول بما يسمى بصفقة العصر، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي اليوم لرئيسه سليم الزعنون: إن سياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية لن تنجح ابداً، فالشعب الفلسطيني وقيادته متمسكان بثوابت القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه لا تخضع للمساومة، وهي فوق كل اعتبار، وان الادارة الامريكية تثبت كل يوم أنها شريك كامل للاحتلال الإسرائيلي في كل سياساته وجرائمه، ولن تكون جزءا من الحل بل هي جزء من المشكلة، وهي بذلك تُبعد نفسها مرة أخرى عن السلام وتنحاز للاستيطان والاحتلال.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ورفض ومقاومة هذه السياسيات والاجراءات التي تدمر قواعد التعامل في العلاقات الدولية المتعارف عليها، وتؤسس لمنهج البلطجة والعنجهية والتسلط.

Published in آخر الأخبار

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والامتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الزعنون أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على أبناء شعبنا باليمن والخير والبركات، وقد نال حريته واستقلاله، وعاد إلى ارضه، وأقام دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وتقدم الزعنون بالتهنئة الخاصة الى الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وذويهم، وإلى ذوي الشهداء، والى الجرحى متمنيا الشفاء العاجل لهم، والحرية للأسرى والرحمة للشهداء الابرار.

 

Published in آخر الأخبار

 

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة (15-17/آب/2018) في مدينة رام الله"، بحضور الرئيس محمود عباس.

استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر (108) أعضاء من أصل (140) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي وامتناع البعض عن الحضور، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.

وقال: ها نحن اليوم نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، التي تقع علينا جميعا مسؤولية مُتابعة تنفيذها.

إننا هنا، وباسمكم نقول: إن دفع المخصصات لعائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والجرحى، هو التزام قانوني، وواجب وطني، لتوفير الحماية والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حول اتفاقية جنيف الرابعة، من اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب إلى اتفاقيات لحماية جنوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.

وأكد أنّ حق العودة وتقرير المصير لشعبنا لن يسقطه قانون ما يسمى "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد من هو غير يهودي، ولن ينجح هذا القانون الاستعماري العنصري في إلغاء الوجود الفلسطيني، وسيكون مصيره الفشل كما حصل في جنوب إفريقيا عندما انتصر أصحاب الحق.

ودعا حركة حماس للعمل معنا، بعد إنهاء انقسامها، لتنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وسقف لا يتجاوز (350) عضواً، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في (28/5/2018).

وأكد أن كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها.

واستمع المجلس إلى كلمة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المُتابعة العُليا للجماهير العربية في الداخل والتي أكد فيها رفض الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل لقانون القومية العنصري وتمسكها بأرضها ووطنها.

وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.

 وقد بدأ الرئيس كلمته:

بعد عدة أشهر أيها الأخوة والأخوات من انعقاد المجلس نجتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد، وذلك بهدف تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وبخاصة لمواجهة ما يسمى بـ "صفقة القرن" ، التي يقول البعض إننا معها، نحن أول من وقف ضد صفقة القرن، وأول من حاربها.

وقال إن علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، مؤكداً "أننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وقطاع غزة وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".

وأكد الرئيس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وعدم السماح بتمرير المخططات الاستيطانية الاستعمارية وآخرها المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وقال سيادته: "إننا لن نقبل إلا مُصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مُجددين القول إنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة".

ثم قدمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقاريرها المكتوبة أمام المجلس المركزي الفلسطيني، والتي عُرضت على المجلس، حول متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخير وبما يشمل مواجهة وإسقاط ما يسمى صفقة القرن والتي بدء تنفيذها عمليا، باعتبار إدارة الرئيس دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، ومحاولات تجفيف مصادر تمويل وكالة غوث وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تمهيدا لإلغاء حق العودة، وإسقاط قضية اللاجئين من مفاوضات الوضع النهائي.

واعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخاصة في القدس الشرقية المحتلة عاصمتنا الأبدية شرعيا وقانونيا من خلال شطب الأراضي المحتلة من التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية.

إن إصدار قانون القومية العنصري يعتبر حجر الأساس لما يسمى صفقة القرن بهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وتدمير مشروع تجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين، استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) والإفراج عن الأسرى.

كما قدمت اللجنة التنفيذية تقارير تفصيلية حول تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والآليات التي تكفل الانتقال التدريجي من السلطة الانتقالية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، والقدس، والشهداء، والأسرى، والجرحى، والمرأة، والمُقاومة الشعبية، ومخيمات اللجوء والشتات.

وأكدت تقارير اللجنة التنفيذية بأن الهدف الرئيسي لممارسات وسياسات وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال "إسرائيل، وخاصة الجرائم بحق مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى، واستمرار فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، وبذل كل الجهود لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والترويج لمشاريع إنسانية واغاثية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إنما تهدف بمجملها إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع حزيران 1967.

إن تمادي حكومة الاحتلال الإسرائيلية المستندة إلى الضوء الأخضر من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب يهدف إلى فرض وتنفيذ ما يسمى صفقة القرن، عملياً، وواقعياً وتدمير حل الدولتين، وتحريم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مما يجعل إدارة الرئيس ترمب غير مؤهلة لأن تكون راعياً لعملية السلام، وتحولت إلى شريك فعلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لفرض وتمرير ما يسمى صفقة القرن، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وترسيخ نظام الدولة الواحدة بنظامين "ابرتهايد".

 وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء السابع عشر من آب 2018 القرارات التالية:

أولاً:

* التأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.

* التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت ورؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ (20/شباط/ 2018)، ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة غزة.

 ثانياً: إعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي:

 * يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.

 * ويؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذا لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة (19/67) بتاريخ (29/11/2012) باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

وأقر المجلس المركزي التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

 ثالثاَ: أقر المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها المرجعية الوحيدة للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وإعادة تشكيل أمانة العاصمة.

 رابعاً: 

 خامساً: صادق المجلس المركزي على قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر م.ت.ف، والحفاظ على استقلاليتها.

 سادساً: صادق المجلس المركزي على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A)والاستمرار ببذل كل جهد ممكن لتوفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها.

 

سابعاً: أقر المجلس المركزي خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في قطاع غزة، وطالب بتنفيذها كاملة، وبما يحقق الشراكة السياسية، بدءً بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة.

كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

ويؤكد المجلس المركزي أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائلياً كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة.

وطالب المجلس المركزي بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية. 

ثامنا: ثمن المجلس المركزي الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إدارة الرئيس ترمب (للفيتو) في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والأسرى وما تقوم به الآن في محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة .

وقدم المجلس المركزي التهنئة للشعب الفلسطيني على الإنجاز الكبير بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة الـ 77 في الأمم المتحدة.

تاسعا: قرر المجلس المركزي استمرار الجهود المبذولة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين قيام جمهورية كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين قبل أيام، وكذلك استمرار العمل للحيلولة دون قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى مطالبة الدول التي قامت بهذه الخطوة بإلغاء قراراتها المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.

وطالب المجلس المركزي الدول العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها.

عاشرا: صادق المجلس المركزي على خطة العمل التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص المُقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك لجنة المقاومة الشعبية في المجلس الوطني.

وأكد المجلس المركزي على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي. وثمن المجلس المركزي مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، والصمود الأسطوري في المجلس المحلي (الخان الأحمر)، داعيا إلى استمرارها في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة وخاصة في الأماكن المهددة بالتطهير العرقي والهدم، لخدمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري.

ويحيي صمود أهلنا في القدس وتصديهم البطولي الدائم لقطعان المستوطنين ومحاولاتهم المستمرة لاقتحام الحرم القدسي الشريف وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس.

ودعا المجلس المركزي كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتمثيل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية، ووجه تحية الإكبار والاعتزاز للشهداء وأسرهم وللجرحى والأسرى.

 حادي عشر: أعاد المجلس المركزي دعوته لدول العالم تنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي ومجلس الشيوخ الايرلندي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة.

 

ثاني عشر: أكد المجلس المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل ( B.D.S) وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء قانون (القومية ) العنصري.

وحدد المجلس المركزي يوم 19 / تموز (إقرار الكنيست لهذا القانون العنصري) كيوم عالمي لمناهضة وإسقاط نظام الابرتايد الإسرائيلي القائم على الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية، وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، وكافة أماكن تواجد شعبنا.

ثالث عشر: يحيي المجلس المركزي نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيد تأكيد دعوته للمؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، وكذلك دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية. مستنكرا في الوقت ذاته استمرار الاعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسية المهد، ورفضه المطلق للابتزاز الأميركي ( قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة (81 والمادة 98) من ميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

رابع عشر : يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والمهجر والذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويثمن قرار الرئيس محمود عباس بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا والاستمرار في إعمار مخيم نهر البارد.

خامس عشر: يؤكد المجلس المركزي على ضرورة احترام وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقات التعاقدية المختلفة ، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.

 سادس عشر: يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.

 

كلمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني – رئيس المجلس المركزي

دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين

دورة: " الشهيدة رزان النجار "         

رام الله- فلسطين

15-16\8\2018

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

                       ( فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ )    صدق الله العظيم

 

 

 سيادة الأخ الرئيس... محمود عباس

  رئيس دولة فلسطين

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  الأخ الدكتور ... رامي الحمد الله، رئيس الوزراء

  الأخوة الوزراء

 السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي

 الأخوة والأخوات أعضاء المجلس

 الضيوف الكرام

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يخوض شعبنا برجاله ونسائه وأطفاله نضاله المشروع منذ ما يزيد على مئة عام، من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واستطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه.

 فالشعب الذي يتقدم أطفاله ونساؤه -إلى جانب رجاله-ميادين المواجهة مع الاحتلال الغاصب لن يُهزم أبداً، وسينتصر، وهذا ما حصل في الخان الأحمر، البوابة الشرقية للعاصمة المحتلة، وهنا نتوجه بالتحية لعرب الجهالين وللفتاة الأبية سارة أبو داهوك التي كشفت الوجه القبيح للاحتلال.

 وهناك في الشطر الآخر من وطننا الحبيب، دافعت الممرضة الشهيدة رزان النجار بكل عزيمة وإصرار عن وطنها، عندما تطوعت لإنقاذ أراوح شباب فلسطين الذين خرجوا فداءً للوطن، ولم يشفع لها عملها الإنساني من أن يطالها رصاص الغدر الإسرائيلي، فكان حقاً علينا تسمية دورة المجلس المركزي باسمها الخالد.    رزان النجار .

 

الأخوة والأخوات

ها نحن اليوم نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، التي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها.

إننا ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاماً بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة.

إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري في أرضنا، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم لأهلنا في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار، فإرادة الشعوب لن تكسرها القوة العسكرية أبدا.

الأخوات والأخوة

لقد تساوتْ الإدارة الامريكية مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة شتى أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكان آخرها ما عرف بقانون سرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني وقيادته، اللذان يأبيان القبول بما تسمى ب "صفقة القرن"، والركون للأمر الواقع.

إننا هنا، وباسمكم نقول: إن دفـع المخصصـات لعائلات الاسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الأرهاب الاسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الارهابيين.

 

الأخوات والأخوة

إنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة الاونروا مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات الكونغرس الامريكي وتشريعات كنيست الاحتلال أن تنهي دورها، لأن مرجعية حقوقنا ليست تلك التشريعات العنصرية والعدوانية، وإنما تستند لمرجعيات طبيعية وتاريخية وقانونية محمية بالقانون الدولي، ومئات القرارات الدولية، وشعبنا قادر على حماية حقوقه وكرامته.

 إنّ حق العودة وتقرير المصير لشعبنا لن يسقطه قانون ما يسمى"اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي، وجعل ممارسة حق تقرير المصير حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا، ولن ينجح هذا القانون الاستعماري العنصري في إلغاء الوجود الفلسطيني، وسيكون مصيره الفشل كما حصل في جنوب افريقيا عندما انتصر اصحاب الحق.

 وهنا، لا بد من توجيه التحية لأهلنا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الذين صمدوا رغم محاولات الاحتلال تهجيرهم من أرضهم، ومارس بحقهم شتى أنواع الاضطهاد والتمييز، الا أنهم تشبثوا بحقهم الأزلي، وهزموا رواية الاحتلال الخرافية.

 

الأخوات والأخوة

 

إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، يجب أن ينتهي، قبل أن يتحول الى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل.

 لذلك، ندعو القائمين على الأمور في قطاع غزة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها تنفيذا للاتفاقيات الموقعة، تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وقيادة واحدة وسلاح واحد ضمن شراكة وطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينة، وندعوهم كذلك إلى تحمل المسؤولية الوطنية لإفشال ما يخطط لفرض حلولٍ إنسانيةٍ على حساب الحقوق الوطنية، وصولا الى إقامة كيان هزيل يدمر مستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة.

  إننا ندعو حركة حماس أيضا  للعمل معنا، بعد إنهاء انقسامها، لتنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وبسقف لا يتجاوز (350) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا الى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في 28.5.2013

الأخوات والأخوة

 

لقد أعلن المجلس الوطني الفلسطيني قبل ثلاثة أشهر، أن المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لم تعد قائمة كنتيجة طبيعية لتنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات.

 لذلك، اقترح على مجلسنا المركزي أن تكون احدى مخرجاته وضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ ذلك القرار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 181لعام 1947، والقرار رقم 19\67 لسنة 2012.

  

وفي الختام، لا بد من اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل اللجان الدائمة في المجلس الوطني، انسجاما مع الدور والمرجعية والمكانة التي تمثلها منظمة التحرير، ووفاءً لإرث وتضحيات القادة الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز أبو عمار واخوته ورفاقه، والآلاف من أبناء شعبنا، فهي الحصن المتين الذي يحمي الحقوق، ويصون التمثيل، ويحقق الوحدة الوطنية.

 

 

 

 إنَّا نواجهُ كلَّ الشرِّ في ثقةٍ                       وقدْ توحدْ فينا اللاءُ والنعمُ 

وشعُبنا ما توانى في مقاومةٍ                        فما انطوى علمٌ إلا ارتقى عَلمُ

 

 

المجد للشهداء الأبرار

والشفاء العاجل للجرحى الابطال

والحرية للأسرى البواسل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

   

كلمة  الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني

الدورة التاسعة والعشرون

دورة الشهيد رزان النجار والانتقال من السلطة الى الدولة

15-17/8/2018

رام الله- فلسطين

"قبل أن أبدأ كلمتي أقول للأخ محمد بركة، نحن نلبي نداءك، ونداؤك هو نداؤنا، وما يحصل وما حصل في إسرائيل يمسنا جميعا، بل يمس كل حر في العالم لأن العالم نسي الأبرتهايد الذي قامت به جنوب أفريقيا، وقبلها الولايات المتحدة، لكن عاد ليتذكر بشكل واضح ما تقوم به إسرائيل الآن، وهي كانت تقوم به منذ البداية، لكنه بهذا الشكل الفاضح الواضح لا يحتمل إطلاقا، ولذلك ستكون يدنا واحدة موحدة ضد هذا القانون العنصري".

نعقد هذا الاجتماع، وحجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسك الحج، وكذلك نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك فكل عام وأهلنا وأمتنا بخير، ولأهلنا في الشتات ولأسرانا وجرحانا وأسر شهدائنا نقول: إننا على العهد معكم ولن نتخلى عنكم".

وبهذه المناسبة أقول لإخوتي الحاضرين والسامعين والمشاهدين، بأننا جهزنا مدينة لحجاج بيت الله الحرام في مدينة أريحا، وهي مفخرة إنسانية، ودينية ووطنية، لاستقبال حجاجنا ذهابا وإيابا، وأتمنى عليكم جميعا أن تزوروها".

"بعد عدة أشهر أيها الإخوة والأخوات من انعقاد المجلس الوطني نجتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد، وذلك بهدف تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وبخاصة لمواجهة ما يسمى بـ"صفعة القرن"، التي يقول البعض إننا معها، نقول لهم: خسئتم، الان جواب واحد خسئتم، نحن أول من وقف ضد صفقة القرن، وأول من حاربها وبعدنا الكثيرون لحقوا بنا، فمن يقول هذا في بياناته، أنا لا أريد أن أفتح المعركة الآن، نحن أول من انتبه للصفقة، وأول من حاربها وسنقول لهم: سنستمر في محاربتها إلى أن تسقط فليخسئوا".

 

"وكذلك قرارات الإدارة الأميركية، والتصدي للممارسات الإسرائيلية، التي تواصل استيلاءها على الأرض، وتهجير أبناء شعبنا من القدس والخان الأحمر، وتحية للخان الأحمر، وتحية لكل فلسطيني ذهب وجلس وناضل ووقف عند الخان الأحمر، لأن هذا الشعب يعرف تماما ماذا يعني إجلاء الشعب الفلسطيني من الخان الأحمر، ولذلك أدعو الجميع ألا يتوانوا وألا يتراجعوا وأن يستمروا في هذه الوقفة، لتحول دون هدم الخان الأحمر، ودون تلبية رغبات الاحتلال، لأننا نعرف ما وراء الأكمة، ونعرف ما وراء هدم الخان الأحمر، ولذلك علينا ان نستمر في نضالنا وليس بالكلام، وليس بالخطابات، وإنما بالممارسة، أن نقف إلى جانب الأهالي هناك ليلا نهارا، ونقوم بالمقاومة الشعبية السلمية، وسبق أن فعلنا ذلك، وشيوخنا الكرام موجودون هنا في القدس، عند حرب البوابات، وانتصرنا بهمتكم، ونريد أن ننتصر في الخان الأحمر أيضا، ولا نسمح أن تمر مخططاتهم كما مرت في الماضي".

واليوم صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في القدس، لن نسمح بذلك، ولن نتوقف عن نضالنا، ولن نسكت لنحول دون هذا الإجراء الإجرامي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية".

"كما سيتم بحث سبل مواجهة قانون القومية العنصري، الذي بدأت المواجهات ضده في أراضي 48 عربا ويهودا، ولا ننكر هذا، هناك عدد ضخم من اليهود شعر بخطورة هذا الموقف فوقفوا ضده، ثم وقف كل الأطراف وكل الفئات من كل الشرائح المجتمعية في إسرائيل ضد هذا القانون، لذلك يجب أن تستمر هذه الوقفات حتى يسقط هذا القانون، وكذلك القوانين التي بموجبها تنوي الحكومة الإسرائيلية، خصم الأموال الفلسطينية من المقاصة، بسبب ما ندفعه للأسرى وأسر الشهداء والجرحى، إسرائيل تعتبر هؤلاء مجرمين ولا بد من أن نتركهم يجوعون وتجوع عائلاتهم، وأنتم تعرفون أيها السادة أن أول عمل قام به ياسر عرفات بعد إطلاق الرصاصة الأولى، إنشاء جمعية شهداء الشعب الفلسطيني وأسراهم، ووضع أول مبلغ هناك لإحساسه بأهمية هؤلاء الذين ضحوا وناضلوا، نحن لن نقبل بأي حال من الأحوال ولن نسمح لإسرائيل أن تفعل ذلك، ولو قطعنا من لحمنا سنستمر في تقديم الدعم والمساعدة لأهلنا، ولن نقبل أن يخصموا من المقاصة، واذا لزم الأمر هناك إجراءات سنتحدث عنها لاحقا، لكن هذه هي القضايا الأساسية التي سنناقشها وسنبحثها وهذه من الأشياء المهمة جدا كيف نواجه صفقة القرن، وكيف نواجه القانون العنصري، وكيف نواجه قوانين إسرائيل في حرمان الشهداء وعائلات الأسرى من حقوقهم".

 

في الوقت الذي كل المجرمين وعلى رأسهم الذي قتل رابين، هو موجود في السجن صحيح، لكن لديه أربعة أيام في الأسبوع في البيت وزوجوه وأنجب، وتدفع له أربع جهات، هذا شخص واحد ومستعد لجلب مئات الأسماء التي كتبوا شوارع باسمهم ووضعوا منصات لهم وتماثيل لهم في الشوارع وهم قتلة، لكن نحن نقول الذي يعمل للدفاع عن حقه، من حقه أن يستمر في العيش الكريم سواء عائلات الشهداء أو الأسير وعائلته، لن نقبل بهذا".

وسنستعرض في هذه الدورة أيضا، جهود المصالحة التي تقودها مصر مشكورة، لا شك أن مصر تبذل جهودا، ولكن من حيث المبدأ النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة، هناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط، علينا ان نساعد الناس إنسانيا فقط، وكأن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة نشأت اليوم، لا نشأت منذ كان هناك الاحتلال والحصار الإسرائيلي، لماذا أفاقت الآن أميركيا بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك ودعمهم، والله إنهم كذابون، ولن أقول أكثر، وهذا غير صحيح نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، وسنتحدث عن هذا لاحقا، والتي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من اجل شعبنا ومن اجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، من دون ميليشيات هنا أو هناك، مجددين القول بأن لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة، وشكرا لوسائل الإعلام.

Published in آخر الأخبار

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، إن شعبنا يخوض برجاله ونسائه وأطفاله، نضاله المشروع منذ ما يزيد على مئة عام، من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واستطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه.

وأضاف الزعنون، في كلمته خلال افتتاح أعمال دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".

وتابع اننا "ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة".

وقال إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.

وأضاف ان الإدارة الأميركية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين وقيادته، بسبب رفضهما "صفقة القرن".

وشدد على أن دفـع المخصصـات لعائلات الأسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.

كما أكد أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات "الكونغرس" الأميركي وتشريعات "كنيست" الاحتلال أن تنهي دورها، فحق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي.

وقال إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، ويجب أن ينتهي، قبل أن يتحول إلى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل.

ودعا القائمين على إدارة الأمور في قطاع غزة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها تنفيذا للاتفاقيات الموقعة، تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وقيادة واحدة وسلاح واحد ضمن شراكة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى تحمل المسؤولية الوطنية لإفشال ما يخطط لفرض حلولٍ إنسانيةٍ على حساب الحقوق الوطنية.

وجدد دعوة حركة حماس للعمل بعد إنهاء الانقسام، على تنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وبسقف لا يتجاوز (350) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في 28.5.2013.

وقال إن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن قبل ثلاثة أشهر، إن المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لم تعد قائمة كنتيجة طبيعية لتنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات.

واقترح على المجلس المركزي أن تكون أحد مخرجاته وضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ ذلك القرار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947، والقرار رقم 19\67 لسنة 2012.

ودعا الزعنون إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل اللجان الدائمة في المجلس الوطني، انسجاما مع الدور والمرجعية والمكانة التي تمثلها منظمة التحرير، ووفاءً لإرث وتضحيات القادة الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز أبو عمار وإخوته ورفاقه، والآلاف من أبناء شعبنا.

Published in آخر الأخبار
الصفحة 1 من 39

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور