Items filtered by date: فبراير 2018

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إعلان الإدارة الامريكية تنفيذ قرارها بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة يعتبر تحديا سافراً للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وإمعاناً في عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم السبت أن إصرار الإدارة الامريكية تنفيذ قرارها العدواني يثبت من جديد أنها اختارت العزلة والابتعاد عن السلام لصالح الاحتلال، واختارت معاداة العرب والمسلمين في كافة أنحاء الأرض، واختارت اشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الإدارة الامريكية الحالية تتحمل تبعات قرارها الذي يمس عقيدة ومشاعر العرب والمسلمين حول العالم والإنسانية جمعاء، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية الدفاع عن مدينة القدس ومقدساته وتسخير كافة امكانياتها وعلاقاتها من أجل منع تنفذ قرار نقل السفارة الامريكية الى المدينة المحتلة.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن الشعب الفلسطيني وقيادته ومنذ اللحظة الأولى يواجهون بكل صلابة وثبات قرار الإدارة الامريكية، ويبذلون أقصى طاقاتهم في سبيل مواجهة هذا القرار الأرعن، لأنه لا دولة فلسطينية دون أن تكون مدينة القدس عاصمتها الابدية، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة بل وفي العالم إذا لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة في مدينة القدس.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن الإدارة الامريكية قد ردتْ على مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في مجلس الأمن الدولي قبل أيام، بإعلانها عن تنفيذ قرار نقل سفارتها إلى مدينة القدس في موعد مقصود هدفه مزيد من الاستهتار بالمشاعر الوطنية للشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه بقوة سلاح وإرهاب العصابات الصهيونية قبل سبعين عاما.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وأمينها العام إلى اتخاذ موقف صريح وحاسم من قرار تنفيذ نقل السفارة الامريكية الذي ينتهك القرارات الدولية، حفاظا على عدم اشعال مزيد من الحرائق في المنطقة، ودفاعاً عن الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، واخرها قرار الجمعية العامة في ديسمبر الماضي الذي أبطل قرار ترامب، وطالب بعدم إجراء أي تغيرات على مكانة مدينة القدس القانونية.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالقول: إن تنفيذ قرار الإدارة الامريكية لن يضفي شرعية على الاحتلال وكل سياساته واجراءاته على الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ولن يغير هويتها الوطنية العربية والإسلامية المسيحية، وسيبقى الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة دائمة مع كل من يعتدي على حقوقه خاصة في مدينة القدس.

Published in آخر الأخبار

طالب المجلس الوطني الفلسطيني  في مذكرات متطابقة  أرسلها  سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لأحد عشر اتحادا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي إدراج البرلمان الإسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما طالبها  أيضا باتخاذ إجراءات حازمة إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الإسرائيلي والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تقوم على العنصرية والكراهية، بسبب تغول هذا البرلمان  في وضع قوانين تتصف بالعنصرية " و" الفاشية" تجاه شعبنا الفلسطيني .

ودعا المجلس الوطني تلك الاتحادات والجمعيات الضغط على "الكنيست الإسرائيلي" ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها  تشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية.

وبين المجلس الوطني انه خلال الفترة ما بين 2014 حتى الآن، وضع "الكنيست" ما يزيد عن 160 قانوناً ومشروع قانون، تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات العادلة التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.

وأكد المجلس الوطني من خلال المذكرات، أن مد الولاية التشريعية للكنيست الإسرائيلي على إقليم دولة فلسطين تحت الاحتلال، يعتبر انتهاكاً جسيماً لكافة قرارات الشرعية الدولية وأخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في ديسمبر2016، وانتهاكاً لكافة المعاهدات الدولية الشارعة للقانون الدولي الإنساني، والتي تلزم سلطات الدولة القائمة بالاحتلال بواجب احترام النظام القانوني السائد في الإقليم المحتل .

وأوضح المجلس الوطني في المذكرات  أن "الكنيست" قد أصبح  أحد أبرز دوائر شرعنة الاحتلال وجرائمه، كمشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية، ومشروع قانون خصم عوائد الضرائب الفلسطينية، ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقانون سحب إقامات المقدسيين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقوانين اعتقال الأطفال ورفع الأحكام بحقهم، وغيرها من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل جسيم مبادئ وقواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة، وتضع كل جرائم الاحتلال وأعماله الإجرامية تحت غطاء ما يسمى القانون.

كما أكد المجلس الوطني  أن دعم المجرمين القتلة الإسرائيليين يأتي من قبل حكومة الاحتلال، ومن قبل جمعيات ومؤسسات رسمية إسرائيلية، ومساندتهم في إطلاق سراحهم، وتوفير رواتب شهرية لهم، في ظل حالة الصعود في المجتمع الإسرائيلي إلى العنصرية والفاشية ودعم التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.

       وبيّن المجلس الوطني  في المذكرات أن تسونامي التشريعات العنصرية للكنيست ،تنطوي على ازدواجية في المعايير المعتمدة من كنيست دولة الاحتلال، وكمثال على ذلك فإن الإسرائيلي يوارمشكولينك قاتل الشهيد الفلسطيني الأسير موسى سليمان ابو صبحة، الذي استشهد عشية عيد الفطر يوم 23/3/1993 في مستوطنة سوسيا، بعد أن أطلق شكولنيك النار عليه وهو أسير مكبل اليدين والقدمين، تلقى خلال اعتقاله رواتب مالية عالية من الحكومة الإسرائيلية وبشكل شهري ورواتب من التأمين الوطني، وبعد إطلاق سراحه تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي. ويعتبر المجرم شكولنيك نموذجا ومثالا على ما تقوم به حكومة الاحتلال من التشجيع على إعدام المعتقلين الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب وتوفير الحماية للمجرمين

     وأشار المجلس الوطني إلى أن 99% من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين، قد تم إطلاق سراحهم ودعمهم قانونياً واجتماعياً وبحماية وحصانة من الحكومات الإسرائيلية والجمعيات المتطرفة في إسرائيل، مما يؤكد أن دولة الاحتلال والكنيست الإسرائيلي يدعمان الجريمة المنظمة ويشكلان غطاءً لها، بل يشجعان على ذلك من خلال التعاطف مع القتلة وإصدار أحكام شكلية بحقهم.

ودعا المجلس الوطني إلى تعميم  هذه المذكرة على البرلمانات الأعضاء في الاتحادات والمحافل الدولية ، ودعوتها للانضمام إلى الجهود الرامية لإيقاف شرعنة "الكنيست" الإسرائيلي للاحتلال وجرائمه.

Published in آخر الأخبار

أدان المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة الكنيست الإسرائيلي، امس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،وإخضاعها لوزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم ان هذا القانون أيضا يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية، التي من المتوقع ان يقوم الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة عليها في أي وقت، ويأتي كذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان اسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية واخرها القرار 2334، التي اعتبرت الاستيطان بكل اشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، لرفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلا عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جرمية يجب محاسبة مرتكبيها.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مواجهة التحدي الإسرائيلي الصارخ لقراراتها، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات لوقف انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسية التغاضي عن الاحتلال وعنصريته وتدميره لأي إمكانية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي المسؤول عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واخضاعها لمسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية، ومن هذه المؤسسات: جامعة أرئيل وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت (بيت لحم والقدس)، وكلية هرتسوغ الواقعة في مستوطنة "ألون شفوت" بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس.

Published in آخر الأخبار

 

أكدوا دعمهم للقيادة الفلسطينية في مواجهة الضغوط الامريكية والاسرائيلية،

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية فيختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في القاهرة اليومبرئاسة مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي اليوم، على الطلب من القمة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء التي ستعقد في السعودية في اذار القادم تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980،  بشأن قطع جميع لعلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، (بغدادعام 1990 والقاهرة عام 2000).

وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر،على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.

وبحث رؤساء البرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسةامين سر المجلس محمد صبيح،وعمرحمايل عضو المجلس، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك سفير دولة فلسطين في القاهرة ذياب اللوح، التطورات الخطيرةالتي تتعرض لها مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية على الرفضالقاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونلدترامببشأنالقدسجملةًوتفصيلا، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارضمعقراراتالشرعيةالدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأمريكية بعد هذا القرار الجائر فاقدةلأهليتها كراعٍ ووسيطلعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما  أكد البيان رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حلٍ منقوصٍ لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها لقرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017، وفرض العقوبات، وتمارس الابتزاز السياسي بتخفيض إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا إلى النصف، وتتعرض للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وطالب البيان بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان العربي وضع خطة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، ومطالبة جامعة الدول العربية تفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لمواجهة ما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من حصار مالي وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وأكد البيان مجددا على إن مدينة القدس الشريف العاصمةالأبديةً لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينيةالإسلاميةوالمسيحية بمسجدهاالأقصى وكنيسة القيامة،وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وعبر البيان عن دعم وتثمين دور المملكة الأردنية الهاشميةفي تحركها السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية والقيام بدورها ومسؤولياتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والذي أكده الاتفاق الأردني الفلسطيني، وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها أحد أهم ضمانات الوجود العربي الرسمي في مدينة القدس.

كما ثمن البيان الموقف المبدئي للدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكياعتبار القدس عاصمةًللقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإدانة واستنكار الضغط على هذه الدول لتغيير موقفها، ودعوة الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت مراجعة موقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا البيان كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس،والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الفلسطينية والعربية منذ الخامس من حزيران عام 1967، ودعم حركة المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف لمقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالملفرض العقوبات على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وممارسة نظام الابارتهايد عليه، ووقف انتهاكاتها لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى.

وقرر رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، واعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وكشف وعزل الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد.

وطالب رؤساء البرلمانات العربية الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي،وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، والتأكيد على التمسك بها نصاً وروحاً، ورفض أي محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها. حيث لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً نزيها ومقبولا في تحقيق السلام الدائم والشامل، وبات بشكل سافر طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للاحتلال.

كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني من تهجير وهدم المنازل وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الدولية لهم، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدوا على استمرار تنفيذ خطة تحرك البرلمان العربي لإفشال محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيلالترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020م، وإبراز كافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.

واكدواعلى التنسيق بين البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي،واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان الإفريقي لإدراج بندٍ طارئٍ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.

كما دعوا الى وضع مدينة القدس على جدول اعمال التصدي العربي لكافة الافتراءات ومحاولاتالتزوير التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وجهات صهيونية أخرى، لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الزامية تدريس تاريخ القدس واهميتها في مناهج الجامعات والمدارس العربية، وهو ما أقره مؤتمر الأزهر العالمي حول القدس.

كما أكدوا على  الالتزام التام بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 ديسمبر 2017م، وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و252 لعام 1968م، و267 لعام 1969م، و338 لعام 1973م و446 لعام 1979م، و465 و476 و478 لعام 1980م، و2334 لعام 2016م، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن الجدار العنصري العازل، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

واستنكر رؤساء البرلمانات العربيةوادانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،وعلى أهلنا في باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي العمل على وقف هذا العدوان والتهديد بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات لإسناد أهلنا فيه، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار، وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفض رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي بشكل قاطع المساس بالدور الهام الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا" والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقا لقرار تأسيسها رقم 302، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم 194 والقاضي بعودة وتعويض اللاجئين، باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا مقدسا غير قابل للتصرف، ورفض تحويل مهام عملها الى الدول المضيفة للاجئين، ودعوة المجتمع الدولي الى الحفاظ على تفويضها وتطوير مداخليها المالية اللازمة لموازنتها وانشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها لضحايا النكبة عام 1948 باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ورفض اية شروط لاستمرار دورها.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية في الذكرى الثلاثين على اعلان تأسيسي دولة فلسطين في الجزائر(1988-2018)، على حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الامريكية عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد هذه العضوية.

 ودعم رؤساء البرلماناتدعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، وثمنوا دور جمهورية مصر العربية في المصالحة الوطنية الفلسطينية.

ووجه رؤساء البرلمانات العربية التحية لنضال وصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات العربية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، واستنكار اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من آلاف الأطفال.

وفي ختام بيانهم أعاد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وإن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وهو المصدر الأول الذي يهدد الأمن القومي العربي.

وشددوا علىحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194، وهو ما أكدته القرارات الدولية ذات الصلة وإجماع العالم.

وجدد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، لتحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.

كما أكد رؤساء البرلمانات العربية على ان التحدي الأكبر الذي يواجهمكافحة الإرهاب هو استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، وانكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واقامة دولته المستقلة وعاصمته مدينة القدس، ورفضها الامتثال للقوانين الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

Published in آخر الأخبار

خاطب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أحد عشر اتحادا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية بخصوص التطورات الأخيرة الخاصة بما تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الاونروا" خاصة في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض الإسهامات المالية في ميزانية الوكالة، والمواقف الأخرى الصادرة عن أركانها.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة متطابقة خاصة أرسلت إلى كل من: الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برلمان عموم أفريقيا، الجمعية البرلمانية الآسيوية، اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني العربي، وبرلمان أمريكا اللاتينية ، الإعلان عن رفضها المساس بوكالة الأونروا، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194القاضي بالعودة والتعويض طبقاً لقرار تأسيسها. ورفض محاولات تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين.


كما دعا تلك الاتحادات إلى الحفاظ على عمل وكالة الأونروا، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم،وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وذكّر المجلس الوطني الفلسطيني، أن تأسيس وكالة الأونروا جاء على خلفية التداعيات الكارثية لنكبة عام 1948، والتي أدت إلى عمليات تطهير عرقي قادت إلى تهجير ما يزيد عن ثلاثة أرباع مليون مواطن فلسطيني توزعوا في تلك الفترة على الدول المحيطة بفلسطين إلى جانب القسم غير المحتل من فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد دفعت هذه التداعيات بالمجتمع الدولي باتخاذ القرار 194 الذي رفضته إسرائيل، لذلك جاء القرار 302 الدورة (4) بتاريخ 8 كانون الأول 1949بتأسيس الأونروا إجراءاً مؤقتاً ريثما يتم تطبيق القرار المذكور.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني من الآثار الجسيمة لقرارات إدارة ترامب على اللاجئين الفلسطينيين،وستعرضهم للمخاطر في كافة أقاليم عمليات الأونروا الخمسة التي تقدم الخدمات فيها، وستزيد من أزمة التمويل التي تعاني منها، وستؤدي إلى تقليص الخدمات الأساسية التي تقلصت أصلاً، في القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثة وكافة نواحي حياتهم، وستشكل خطراً على حياة نحو ٧٥% من اللاجئين، وستطال المعاناة والأزمات المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، بمن فيهم أكثر من مليون مواطن في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثة الُمقدمة لهم من وكالة الأونروا، مما سيقود إلى كارثة إنسانية حقيقية.


وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته إلى أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 65 مليون دولار أمريكي كان من المقرر دفعها في بداية العام الجاري ، وقررت عدم صرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت بتقديمها للاجئين الفلسطينيين، في سياق ابتزازها وإجراءاتها العقابية ضد الشعب العربي الفلسطيني وقيادته، وفي تساوق صريح مع السياسات الإسرائيلية.
وشرح المجلس الوطني الفلسطيني الآثار الكارثية لتلك التقليصات المالية على قطع سبل وصول 525 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة تابعة للأونروا ومستقبلهم، وستكون أيضا على المحك مسألة الكرامة والأمن الإنساني للملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى معونات غذائية طارئة، وسبل دعم أخرى. وكذلك قطع سبل وصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل رعاية الحوامل والخدمات الأخرى المنقذة للحياة.ولعل من المؤكد بأن تلك التقليصات ستؤثر أيضا على الأمن الإقليمي، في وقت تواجه فيه المنطقة مخاطر وتهديدات متعددة، وتحديدا تلك المرتبطة بالمزيد من التطرف والإرهاب.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الهدف الأساسي من تلك الضغوطات الكبيرة، يتمثل في طمس الهوية الفلسطينية، وتزييف التاريخ والحقائق التي تربى عليها الجيل الفلسطيني وبات يعلمها جيداً، وأثرت حتى في سلوكه مع المحتل الإسرائيلي. وباتت هناك دعوات أمريكية وإسرائيلية صريحة لتعديل المنهاج الفلسطيني، لكونه نجح في إنشاء وتربية أجيال قادرة على الصمود والتحدي، ومواجهة الاحتلال والتمسك بالثوابت الوطنية. وتستند المناهج الفلسطينية طول فترات الدراسة من قبل وزارة التربية والتعليم على القوانين التربوية العالمية، وتستقي الأسس العامة للمنهاج جذورها من الفلسفة العامة للمجتمع العربي الفلسطيني، وتستمد مبادئها من تراثه، ودينه، وقيمه، وعاداته وتقاليده، وطموح الشعب الفلسطيني تجاه المستقبل.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوات تخفي هدفا إسرائيليا أمريكيا يسعى إلى التخلص من أهم القضايا المجسدة والحاملة للقضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال عدة خطوات أبرزها تجميد المخصصات المالية المقدمة للوكالة بهدف تقليص وشل خدماتها، وتفكيكها وتفريغها من كل مدلولاتها السياسية؛ باعتبار أن بقاء وجودها يعني استمرار قضية اللاجئين والمخيمات الفلسطينية كشواهد على النكبة، وما يرتبط بهذه القضية من قرارات دولية كالقرار رقم 194 والذي يطالب بعودة اللاجئين. وسيتبع ذلك محاولة التخلص من المخيمات الفلسطينية وتفكيكها والعمل على إعادة توطين اللاجئين المقيمين فيها واستيعابهم محليا.

ورفض المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية على الوكالة لإحداث تغيير في المناهج الدراسية،التي تُدرس في مدارسها، لجهة شطب كل ماله علاقة بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وإلغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد الاحتلال، أو تعبير الانتفاضة الفلسطينية، وإلغاء الأنشطة والفعاليات المتعلقة بمناسبات خاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك لضمان استمرار الدعم الأميركي للأونروا، الذي سيتم حصره في إقليمي الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان، من مناطق عملياتها الخمس.

وكانت الولايات المتحدة، طيلة أكثر من خمس وستين سنة، وبشكل مستمر، تشيد بخدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين، من حيث الجودة والشفافية والمساءلة.وفي مطلع العام 2017 مع وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى السلطة، طلبت إسرائيل من الإدارة الأمريكية قطع المساهمة المالية للأونروا التي تعتبر الأكبر بين الدول المانحة، وطلب نتنياهو شخصياً من السفيرة هيلي يوم 11/7/2017 بتفكيك “الأونروا” ونقل خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي 4/8/2017 شطب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الصهيوني داني دانون البند المتعلق بزيادة ميزانية “الأونروا” من جدول أعمال الجمعية العامة الذي يتحكم فيه وفق صلاحياته، وكان من المتوقع أن يحظى البند بالموافقة والاعتماد من غالبية الدول الأعضاء.

 

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور