Items filtered by date: حزيران/يونيو 2018

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكة بالحقوق الوطنية الثابتة في العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم الأحد رفضه لأية طروحات أو خطط لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي من كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس التي اعترفت بها الجمعية العامة للامم المحتدة عام 2012، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم حسب القرار 194.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن الجولات الامريكية خاصة، التي تشهدها المنطقة والتي تحاول تمرير صفقات او خطط او مشاريع لحل القضية الفلسطينية لا تسنتد الى المرجعات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة ومؤسساتها، لن يكتب لها النجاح، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الرئيس محمود عباس هو العنوان الذي يواجه هذه المخططات ويتصدى لها، وأن اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين هما ضمانة الأمن والسلام في المنطقة.
ورفض المجلس الوطني الفلسطيني كل المحاولات والخطط التي يحاول البعض ترويحها والتي تهدف للتعامل مع قطاع غزة الجزء الاصيل من اراضي الدولة الفلسطينية ومعاناة اهله الصابرين بوصفها قضية انسانية، مضيفا أنها ستبوء بالفشل، مؤكدا أن الاحتلال الاسرائيلي هو المسؤول الوحيد عن استمرار حصار ومعاناة الاهل في قطاع غزة .

Published in آخر الأخبار
%AM, %24 %447 %2018 %09:%حزيران

الدورة الثامنة والعشرون

بيان صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية

 14_15 كانون الثاني 2018

رام الله –فلسطين

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثامنة والعشرين، دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، يومي الأحد والاثنين 14_15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

أستهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت في النصاب، حيث حضر (87) عضواً من أصل (109) أعضاء، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.

وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني " لقد آن الأوان أن يقوم مجلسنا المركزي الفلسطيني الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي أتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة الدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وأكد الزعنون أن يقوم المجلس المركزي برفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى " بصفقة القرن "، لأنها خارجة عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة، وطالب بالبحث عن مسارات دولية أخرى برعاية الأمم المتحدة لرعاية حل القضية الفلسطينية.

وقال الزعنون: إن نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار م.ت.ف، كونها هي المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها.

واقترح الزعنون الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلس وطني جديد، وفق ما نص عليه نظام انتخابات المجلس الوطني.

واستطرد" إننا ونحن نثمن ونقدر الموقف الثابت للأشقاء العرب ودعمهم للقضية الفلسطينية، فإننا نطالب بتنفيذ ما قررته القمم العربية بشأن القدس، وخاصة قرار قمة عمّان عام 1980، الذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.

وشدد الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على أن تضحيات ونضالات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، تلزمنا بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم.

وأكد أن كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها.

واستمع المجلس إلى كلمة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.

وقد رحب الأخ سليم الزعنون برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.

وقد بدأ الرئيس كلمته" إننا نلتقي هنا لندافع عن القدس، ونحمي القدس، ولا حجة لأحد في المكان أنه غير مناسب، مؤكداً أننا في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك، وإننا لن نرحل ولن نرتكب أخطاء الماضي، هذه بلادنا من أيام الكنعانيين.

وأكد الرئيس أننا ملتزمون بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات أحاديه، وسنواصل الذهاب إلى مجلس الأمن حتى الحصول على العضوية الكاملة.

وأكد أننا لن نقبل بما تريد أمريكا أن تفرضه علينا من صفقات، وسنعيد النظر في علاقاتنا مع إسرائيل، مشدداً على أننا سنحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية الداخلية والخارجية، وسننخرط في أي مفاوضات سلمية جادة برعاية أممية.

وشدد الرئيس على استمرارنا في تلبية حاجات أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وقال الرئيس: إننا مع المقاومة الشعبية السلمية، وملتزمون بمحاربة الإرهاب، ومع ثقافة السلام، وإننا سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية، وسنستمر في لقاءاتنا مع أنصارالسلام في إسرائيل، مشدداً على ضرورة ووجوب العمل لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت، وتفعيل وتطوير م.ت.ف، والاستمرار في تحقيق المصالحة التي لم تتوقف، ولكن تحتاج إلى جهد كبير ونوايا طيبة لإتمامها.

وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس عشر من كانون الثاني 2018 القرارات التالية:

أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونلد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.

وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017.

ثانياً: على صعيد العلاقة مع إسرائيل( سلطة الاحتلال ):

  1. في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع،ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو

 

استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

وبناءً على ذلك يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

 

  1. تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

3.يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

4.استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.

5.تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه

 

6.رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.

7.رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.

8.رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

 

ثالثاً:على الصعيد الفلسطيني الداخلي:

  • التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

  التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.

  • يؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.
  • اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.
  • يدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من اجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنسية الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.

   رابعاً: على صعيد مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية:

  • استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987 والقراران (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).
  • استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
  • تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.
  • استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

   خامساً: على الصعيدين العربي والإسلامي:

  • المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
  • التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.
  • العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.
  • وجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017.
  • يؤكد إدانته للتهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الاونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية، عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازنات الضرورية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
  • يرفض المجلس المركزي التدخل الأجنبي في الدول العربية ويدعو إلى حل سياسي وحوار من اجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.

سادساً: وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات ودولة فلسطين وموائمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.

سابعاً: يحيي المجلس المركزي جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة، ويكلف اللجنة التنفيذية استمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية.

  ثامناً: يحي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من عشرات الأطفال.

كما يستنكر جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط.

تاسعاً: ووجه المجلس المركزي الفلسطيني تحية الاعتزاز للهبة الجماهيرية العارمة رداً على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذين أرتقوا من أجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية الأخيرة من أجل القدس والأقصى.

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف واحمد سعيد بيوض التميمي واحمد ابو هولي تطورات الاوضاع الفلسطينية داخليا وخارجيا .
كما بحث الأجتماع الذي عقد اليوم في مكتب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الاخيرة الشهر الماضي، والتأكيد على ضرورة التصدي لكل الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته في ظل الخطط والمشاريع التي تحاول النيل من مشروعنا الوطني.
واكد الزعنون خلال اللقاء على اهمية استمرار العمل على تطوير وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كونها الحامية لمشروعنا الوطني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
وبحث اللقاء كذلك التحضيرات الجارية لعقد دورة المجلس المركزي القادمة، وسبل الاعداد الجيد خاصة في ظل التحديات المحدقة وتزايد الضغوط واشتداد الهجمة على شعبنا الفلسطيني، داعيا الى ضرورة الانتباه ومواجهة كل ما من شأنه ضرب وحدة النسيج الوطني الفلسطيني، وضرورة تفويت الفرصة على دعاة الفرقة والانقسام.

Published in آخر الأخبار

هنأ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات والامتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الذي يحل يوم غدٍ الجمعة.

ودعا الزعنون الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا الصابر وقد نال حريته واستقلاله وعاد الى أرضه عزيزا كريما واقام دولته المستقلة وعاصتها القدس.

وتمنى الزعنون لأبناء شعبنا المرابط كل الخير، وللأسرى والمعتقلين الابطال الحرية، وأن يوحد صفوف شعبنا ويزيل الغمة ويرفع عنه الظلم والمعاناة، وأن يرحم الشهداء وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل، داعيا الله عز وجل أن يعم الأمن والاستقرار ربوع وطننا العربي.

Published in آخر الأخبار


اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني انتصارا للحق والقانون الدولي وهزيمة جديدة لأمريكا واسرائيل رغم محاولاتهما المستمية لمنع صدور هذا القرار.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 دولة ومعارضة 8 دول يؤكد صحوة الضمير العالمي في وجه غطرسة الأدارة الأمريكية واسرائيل وفي وجه الظلم والعدوان، ويؤكد الرفض الدولي لعنصرية الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط هو بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.

وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر للدول التي صوتت لصالح حماية شعبنا من بطش وارهاب الاحتلال الاسرائيلي وعلى رأسها الدول العربية والاسلامية والاصدقاء من دول العالم وبشكل خاص شجاعة الدول التي رفضت الابتزاز والضغوط الامريكية لثنيها عن مواقفها المبدئية المناصرة للقضية الفلسطينية

Published in آخر الأخبار

أكد المجلس الوطنى الفلسطينى أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار فى المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى المستمر لأرضنا منذ 51عاماً، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة ذكرى احتلال اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية والجولان السوري، أنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وأن كل ذلك يمثل قمة الأرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته.

ويشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه بعد أكثر من خمسين عاما على احتلالها فإن مدنية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الامريكي بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها اليها، وهو اجراء باطل لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي.

ويجدد المجلس الوطني الفلسطيني مطالبته توفير الحماية الدولية لشعبنا من الغطرسة والأرهاب العسكري الاسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة وبالأخص ما يجري حاليا في قطاع غزة، وقرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق شعبنا أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر

ويُذكّر المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته بأن فلسطين ما تزال تخضع لاحتلال اسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي، وهو على الدوام ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، لذلك يقع على عاتق تلك البرلمانات مسؤولية كبيرة في مساعدة شعبنا للتخلص من ذلك الاحتلال العنصري.

ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني مجددا على استمرار النضال الفلسطينى بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلى حتى نيل كافة حقوقنا المشروعة فى العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.

Published in آخر الأخبار

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت شريكة للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق أبناء شعبنا خاصة بعد حمايتها له أمس في مجلس الأمن الدولي.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم أن من يعرقل توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني التي طالب بها مشروع قرار تقدمت به الكويت أمس في مجلس الأمن الدولي، يعتبر شريك كامل لهذا الاحتلال الإرهابي في كل ما يقوم به من قتل واعتقال واستيطان استعماري، وعدوان على المقدسات، ومصادرة للأراضي وحصار لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن حماية الاحتلال الإسرائيلي من المسائلة التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية شجعته للإيغال في الدم الفلسطيني من اغتيالات وارتكاب للمجازر والعدوان على المدنيين والطواقم الطبية واخرها اغتياله للمسعفة رزان النجار التي كان تقوم بواجبها الإنساني في إسعاف الجرحى شرق خان يونس وهي من المفترض أن تكون محمية بحكم وظيفتها وطبيعة عملها.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني بتحويل طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام باعتبار أن ما تقوم به إسرائيل قوة الاحتلال الغاشم ضد أبناء شعبنا الأعزل من جرائم متواصلة، تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتنذر بتفجير الوضع في المنطقة.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني كافة المؤسسات الدولية والبرلمانات العالمية الخروج عن صمتها، ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرته وعزله وإدانة جرائمه، والعمل على محاسبته وضمان عدم تكرار جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وصولا لإنهاء الاحتلال ونيل شعبنا حقوق كاملة في الحرية الاستقلال والعيش في دولته المستقلة وعاصمته القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور