Items filtered by date: ديسمبر 2019

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول "شرعية" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: إن هذا الإجراء هو انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ولا ينفصل عن الدعم الأميركي العلني لتلك السياسة الاستيطانية التي يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يمارس أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام المقدسات، والاعتقال، والقتل.

وأضاف المجلس الوطني، في بيانه، أن هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إلى عزل الاحتلال والاستيطان وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات التي تتعامل و/أو تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

Published in آخر الأخبار

أكد اعلان انطاليا الصادر عن الجمعية البرلمانية الاسيوية التي اختتمت اعمالها مساء اليوم على تجديد دعم برلمانات قارة آسيا للدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة والمتواصلة، على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أدان اعلان انطاليا كافة أنشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير القانونية، وعمليات الهدم، والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي، وحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد اعلان انطاليا عدم اعترافه بأي محاولات لتغيير المركز القانوني او الديني والطابع التاريخي لمدينة القدس.
كما رفضت الجمعية البرلمانية الآسيوية إعلان وزير خارجية أمريكا بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يخالف القانون الدولي.
واعتبرت الجمعية البرلمانية في قرارها الذي تبنته اليوم في ختام اعمال دورتها التي عقدتها في مدينة انطاليا تحت عنوان " الدعم غير المحدود لحقوق الشعب الفلسطيني" ، أن ذلك الإعلان الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقرارات الاممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وغيره من القرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ودعت الجمعية في قراراها ايضا مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت الإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تتعامل و/أو تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة ضرورية لعزل الاستيطان وحماية حقوق الإنسان .
كما أدانت استمرار إسرائيل في قرارها الذي يتكون من (19) بندا، بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة ضدّ الاحتلال الأجنبي لأراضيه؛ وإعاقتها الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
كما عبرت الجمعية عن رفضها وادانتها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي أعلن فيها عزمه ضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا جسيما وسافرا لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
وطالبت الجمعية البرلمانية الاسيوية التي تضم في عضويتها 43 برلمانا اسيويا، الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/ES-L.22 / 10 كانون الاول 2017 الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل باطلا ولاغيا، وطالبت جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.
كما رفضت الجمعية جميع القوانين والقرارات غير القانونية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مثل تهويد القدس وقانون الولاء للمواطنة، وإنكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون القومية اليهودية، ووقف تمويل دولة فلسطين-وسرقة أموال المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين هم ضحايا الاحتلال، الأمر الذي ينتهك المادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.
وادانت الجمعية البرلمانية جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11 حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.
كما ادانت الجمعية قرار الإدارة الأمريكية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، داعية جميع دول العالم خاصة الأعضاء فيها لدعم ميزانية "الأونروا"، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.
كما دعت جميع أعضاء المجتمع الدولي الضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن نشجع في ذلك أعضاء البرلمان الفلسطيني.
وعبرت الجمعية البرلمانية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي لتحرير أرضه وإقامة دولته بعاصمتها مدينة القدس؛ مؤكدة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأكدت الجمعية البرلمانية التي شارك فيها وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة الاب قسطنطين قرمش وعضوية عمران الخطيب وعمر حمايل على أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال والتعايش معه، وإطالة أمده.
كما دعت الجمعية البرلمانية الاسيوية المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرتها القوات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مؤكدة ان التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني يكون أولا بإنهاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن الالتزام.

صورة الوفود المشاركة في اجمعية البرلمانية الاسيوية في انطاليا

Published in آخر الأخبار

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن فلسطين صمدت أمام التحالف الأمريكي الإسرائيلي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس وتقرير المصير.
وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 61 مجلة " المجلس" التي صدرت اليوم: أنه منذ أكثر من سنتين خلتا، وفلسطين بشعبها وقيادتها تتصدى لأشرس حملة أمريكية إسرائيلية تتعرض لها على المستويين السياسي والميداني، بدأت بإعلان ترامب مدينة القدس عاصمة للاحتلال واتبعتها بنقل سفارة بلاده إليها، وختمها وزير خارجيته إعلانه عن شرعنة الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأكد الزعنون إن إدارة ترامب حاولت بكافة السبل، الضغط على شعبنا وقيادته لإرغامهم بالقبول بحلول تنتقص من حقوقه، رغم قناعتها أن كل ما تقوم مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تمنع الاعتراف بنتائج الاحتلال وتحظر تقديم الدعم السياسي أو المادي له.
وأضاف الزعنون ان العالم واجه التمرد الأمريكي على القانون الدولي والقرارات الأممية، خاصة ما يتعلق بالاستيطان وبقضية اللاجئين ومحاولة إيجاد بدائل لـ"الاونروا"، حيث صوتت حوالي 170 دولة لصالح تمديد عمل الوكالة، كما جاء الرد مباشرا من 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين رفضوا شرعنة الاستيطان.
وقال الزعنون: إنه رغم صمود شعبنا وثباته على أرضه ودفاعه عن حقوقه، فما يزال الانقسام ينهش في جسد مشروعنا الوطني، بل تتعمد " سلطة الأمر الواقع" في غزة تغذيته بتسهيل إقامة المستشفى الأمريكي في القطاع الذي ستكون له تداعيات خطيرة تريدها الإدارة الأمريكية، وكل ذلك يحدث وللأسف الشديد في ظل الأجواء الإيجابية التي رافقت التوافق الوطني على إجراء الانتخابات.
وأكد الزعنون على ان تعزيز صمود شعبنا في وجه الاستيطان والإرهاب والإجرام الصهيوني والاعتقال واستهداف المقدسات وتهويد القدس، يتطلب استعادة وحدتنا الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحفاظ على مؤسساتها ودورية اجتماعاتها وتوفير كافة الإمكانات لتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها في حماية حقوق شعبنا في العودة وإقامة الدولة المستلقة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد الزعنون على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية التي حددت مجموعة من الإجراءات لردع غطرسة حكومة نتنياهو وإدارة ترامب المتصهينة، إلى جانب تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاستيطان والاحتلال.

للاطلاع على العدد كاملا :https://www.palestinepnc.org/images/pdf/61.pdf

 

Published in آخر الأخبار

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة إلى عدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية، والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي في قطاع غزة الذي تعتبره إدارة ترامب جزء من الحل الإنساني للقضية الفلسطينية بديلا عن الحل السياسي.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريح صحفي أصدره اليوم الاثنين إن إقامة مستشفى ميداني أمريكي في قطاع غزة يحمل في ثناياه مخاطر كبيرة على وحدة أراضي دولة فلسطين، ومن شأنه إطالة أمد الانقسام خاصة في هذه الأوقات التي يتجه فيها الكل الوطني الفلسطيني نحو طي صفحته السوداء.

وأكد الزعنون، إن إدارة ترامب الشريكة للاحتلال في كل سياساته وقراراته، لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، ولن يأتي منها سوى المزيد من الشر والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الزعنون إن الإدارة الأمريكية منذ قدوم ترامب وفريقه الصهيوني تسعى دائما لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة بعاصمتها القدس، وقد أثبتت ذلك من خلال قراراتها المؤيدة والداعمة للاحتلال والاستيطان.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور