Items filtered by date: أكتوبر 2020

حثّ المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي، رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.
وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون الى برلمانات نوعية في قارات العالم: إن حياة الأسير الأخرس في خطر حقيقي، يتعرض للموت البطيء، في ظل استهتار الاحتلال بحياته، وعدم الاستجابة لمطلبه الوحيد، بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه، حيث رفضت سلطات الاحتلال مرتين طلباً عاجلاً للإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية.
وأضاف: ننتظر منكم المساهمة في جهود المطالبة بإرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الاسرى الفلسطينيين، وتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف الموت البطيء، الذي يتعرض له الأسير الأخرس قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع، وهناك خشية حقيقية على حياته.

وشدد المجلس على ضرورة التدخل الإنساني والقانوني للبرلمانات، لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الاخرس، وإنقاذ حياته وحياة الأسرى المرضى، وإلغاء سياسة العزل الانفرادي غير الإنساني للأسرى الفلسطينيين.
وقال في رسائله، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية واللاتينية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعيات البرلمانية الاوروبية و الأورومتوسطية والآسيوية ورؤساء برلمانات عالمية نوعية في أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا: إن حالة الأسير الاخرس حالة إنسانية مؤلمة ونموذجية عاشها وعانى آلامها مئات آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المجلس تلك الاتحادات بالضغط على الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين.
كما وضع المجلس تلك البرلمانات في صورة سياسية العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع العزل الانفرادي، فما تزال ومنذ أربع شهور تعزل عددا من الاسرى المحكومين بالمؤبدات، منهم: وائل الجاغوب وعمر خرواط وحاتم القواسمي، في ظروف غير إنسانية ومعيشية قاسية جدا، في زنزانة ضيقة وتتراوح ما بين متر ونصف ومترين، ويحرمون من التواصل مع العالم الخارجي، فلا زيارات للأهل ولا لقاءات مع محامين.
وأكد المجلس أن محاكم الاحتلال أسهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، كأداة عقاب وذراع لتنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما تترجمه القرارات الصادرة يومياً من المحاكم العسكرية علما أن عدد الأسرى الفلسطينيين يبلغ 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة و155 طفلاً و350 معتقلا إداريا.
واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً

Published in آخر الأخبار

دعا المجلس الوطني الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، أن استمرار اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في فلسطين، وآخرها المصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرقى لمستوى جرائم الحرب.
وقال المجلس إن المباشرة الفورية للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر بجريمة الاستيطان وحدها الكفيلة بوقف هذه الجريمة، في ظل انعدام المساءلة في مجلس الأمن الدولي، وانتهاك قراراته بشأن الاستيطان، وآخرها القرار 2334 الذي طالب بوقف الاستيطان، واعتبر كافة الأنشطة الاستيطانية باطلة.
ودعا المجلس الوطني، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وخاصة جريمة الاستيطان.
وطالب المجلس الوطني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من المستوطنين المحميين من جنود الاحتلال، والذين يصعدون إرهابهم و اعتداءاتهم خاصة في موسم قطاف الزيتون، حيث يتعرض المزارعون إلى الاعتداء والمنع من الوصول إلى مزارعهم، بينما تتعرض أشجار الزيتون إلى سرقة ثمارها وحرقها.
كما دعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم لإعلان مواقفها، وإدانة هذه السياسات والإجراءات الاستيطانية الاسرائيلية، وضرورة اتخاذ القرارات الرادعة بحقها من قبل حكوماتها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.
كما أدان المجلس الوطني قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم برصد ومتابعة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

Published in آخر الأخبار

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه ومساندته للقاءات الإيجابية بين الفصائل الفلسطينية التي أعقبت الاجتماع الذي ترأسه السيد الرئيس محمود عباس بالأمناء العامين للفصائل في 3-9-2020.

ودعا المجلس في بيان أصدرته اللجنة السياسية، اليوم الاثنين، في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان، كافة الأطراف بتوفير الظروف الإيجابية البناءة، للوصول الى الوحدة الوطنية، وإنجاز الانتخابات لتحصين الجبهة الداخلية، ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإفشال محاولات إضعاف مرجعيتها الوطنية.

وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات الفلسطينية المقبلة متتابعة وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وعلى قاعدة التوافق الوطني لمواجهة الأخطار الإسرائيلية والأميركية على القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس، وإفشال مشاريع الضم والاستيطان، والدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وأدان المجلس الهجمة والضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدا رفضه لكافة التهديدات أيا كان مصدرها، خاصة في ظل ما نشهده من تحريض مبرمج ضد شعبنا وقضيته العادلة، التي ضحى لأجلها الشهداء والأسرى.

وحث المجلس على التصرف بمسؤولية وطنية عالية، والعمل على تقوية مؤسسات شعبنا الفلسطيني، وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضده ومشروعه الوطني وقيادته، وذلك من خلال إتمام الانتخابات بشفافية وديمقراطية، كما عهدنا ذلك في الانتخابات السابقة التي شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية.

وأوضح أن هذه المرحلة هي لحشد الطاقات والقدرات الفلسطينية داخل الوطن وخارجه، لمواجهة المخاطر المحدقة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وأنه لا مجال للتباطؤ في توفير كافة متطلبات إنجاح الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وحذر المجلس من الرضوخ للضغوط ومحاولات الابتزاز الامريكية التي تطال بعض الدول العربية لإخراجها عن وحدة الصف العربي، وزرع الفتنة بين الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، لتهيئة الظروف للقبول بمشاريع تصفية القضية وانتهاك قرارات الشرعية الدولية، لتمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

ونبه المجلس الوطني ان اقامة علاقات عربية مع الاحتلال الاسرائيلي خارج اطار الاستراتيجية العربية للسلام والتي اساسها مبادرة السلام العربية سيؤدي الى اضرار بالغة بالقضية الفلسطينية وبالأمن القومي العربي

وأوضح أن إقامة علاقات عربية مع الاحتلال الاسرائيلي خارج إطار الاستراتيجية العربية للسلام والتي اساسها مبادرة السلام، سيؤدي الى أضرار بالغة بالقضية الفلسطينية، وبالأمن القومي العربي.

وحيا المجلس صمود مواطني القدس، مناشدا شعوب أمتنا العربية ومؤسساتها بالوفاء بالتزاماتها السياسية والمالية تجاه القدس.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، بالعمل الجاد لوقف العدوان، وإدانة الحرب المفتوحة بالغة القسوة على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ولجم جرائم الاحتلال التي يرتكبها من هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

وثمن المجلس الدور والموقف الهام للمملكة الاردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، معبرا عن اعتزازه بهذا الموقف الثابت، والتنسيق المستمر بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الاسرى والمعتقلين، وإرسال لجان تقصي للاطلاع على تلك الجرائم والانتهاكات، والعمل على وقفها وإطلاق سراحهم، خاصة المضربين منهم عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير ماهر الأخرس.

وأكد المجلس دعمه لجماهير شعبنا الصامد الذي يتصدى ببسالة وإرادة صلبة لإجرام وإرهاب الاحتلال، الذي يحاول المس بحقوقه الثابتة في أرضه ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة.

وجاء اجتماع اللجنة السياسية بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ومشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح، لمتابعة نتائج الحوارات واللقاءات التي جرت في الوطن والشتات والتي أعقبت ترؤس الرئيس محمود عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل في 3 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وناقشت اللجنة السياسية التي يرأسها عضو المجلس خالد مسمار خلال اجتماعها، سبل دعم ودفع ما تمخضت عنه التحركات واللقاءات بين الفصائل التي جرت في اسطنبول، والقاهرة، ودمشق، وفي أرض الوطن، وضرورة استكمال متطلبات نجاحها خاصة الاجتماع المقبل، الذي ستحتضنه القاهرة خلال الأيام المقبلة.

Published in آخر الأخبار

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الــ 74 على التوالي، رفضاً واحتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلي التعسفي بحقه، والذي يواجه أوضاعاً صحية غاية في الخطورة.
وحذر المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس من خطر الموت الذي يتهدد حياة الأسير الاخرس (49) عاما، وهو متزوج وأب لستة أبناء، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، يواجه بأمعائه الخاوية سياسة السجّان الإسرائيلي والتباطؤ في إطلاق سراحه.
وحمَّل المجلس إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة الأسير الاخرس، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن وكسر حلقة الصمت التي استحكمت وتحميل إسرائيل مسؤولية أفعالها.
وأضاف المجلس الوطني أن إسرائيل تجاوزت وانتهكت كافة الضوابط والمعايير الدولية في معاملة الأسرى الفلسطينيين التي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، مما يجعلها تشكّل جريمة حرب ضد هؤلاء المعتقلين الابطال.
وناشد المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ولجان حقوق الإنسان في البرلمانات العالمية الضغط على الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال لوضع حدٍ لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها كوسيلة للعقاب الجماعي والتي طالت كافة الفئات العمرية من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى وقيادات سياسية.
وأشار المجلس أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم استمرار انتشار فيروس كورونا فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات الاعتقال يومياً بحق المواطنين الفلسطينيين، وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري.
وأكد المجلس الوطني أن هناك (350) معتقلا إداريا في سجون الاحتلال، مشددا أن هذا النوع من الاعتقال تعد وسيلة عقاب جماعي احتلالية، خاصة إذا ما علمنا بأن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من (54) ألف قرار بالاعتقال الإداري منذ احتلالها في عام 1967، من بينها (800) قرار منذ مطلع عام 2020.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور