Items filtered by date: نوفمبر 2020

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بالمواقف الثابتة والمبدئية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من القضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الزعنون في تصريح صحفي أصدره اليوم الأحد، إن المواقف التي جاءت في رسالة العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا، هي امتداد للدفاع الشجاع والأصيل للمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها غير المحدود لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأكد استمرار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين التوأمين فلسطين والأردن الذي يرعاه الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية لضم أية أراض فلسطينية، وتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، ومواجهة اجراءاته لفرض واقع جديد في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتوحيد الجهود والمواقف العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجهوده في حمايتها ورعايتها، والتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة ومقدساتها.

وأشاد الزعنون بتأكيد الملك عبد الله الثاني على أهمية توفير سبل دعم واستدامة عمل وكالة "الأونروا"، وفقا لتكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

Published in آخر الأخبار

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء يوم التضامن العالمي مع حقوق شعبنا، يؤكد مواصلة تمسك دول العالم ومناصرو الحرية، والتزامهم بحقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لما أقرته المؤسسات الدولية.
وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي له، اليوم السبت، لمناسبة إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، التي تصادف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام1977، أن الأمن والاستقرار والسلام لن يتحقق في المنطقة، دون أن تكون دولة فلسطين وحقوق شعبها محوره وأساسه، وأن يزول الاحتلال بكل إرهابه وعدوانه واستيطانه
عن شعبنا وأرضنا.
وأوضح أنه في الوقت الذي يستحضر فيه شعبنا مرور 73 عاما على قرار تقسيم فلسطين ظلما ورغما عن إرادته، إلى دولتين حسب القرار الأممي رقم (181) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، فإنه يؤكد على الواجب القانوني والأخلاقي لدول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والأطراف التي أيدت التقسيم، تنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن التضامن الدولي مع شعبنا يجب أن يؤدي لإقامة دولة فلسطين، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارات: (1515) لعام 2003، و(1397) لعام 2002، و(2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية، التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الصادر في 29 تشرين الثاني عام 2012، الاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 حزيران عام 1967.
وتابع المجلس، أن قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة التي أكدت على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، لا يمكن أن تلغيها أو تجهضها مجموعة مارقة، أفسدت العلاقات الدولية، وانتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وطالب المجلس بهذه المناسبة، كافة دول العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من أرضنا خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض هي وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية لأخطر مشروع استعماري استيطاني، يستهدف تاريخها ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وشدد على إن التضامن العالمي الواسع مع حقوق شعبنا، يجب أن يقترن بإنفاذ قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة ومعاقبة المعتدي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ووضع حد لتصاعد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا.
ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، إلى القيام بما جاء في قرار الجمعية العامة الخاص بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على كافة حقوقه.
ووجه التحية لشعبنا الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا كافة حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية (B.D.S)، مستنكرا في الوقت ذاته قرار وزير خارجية إدارة ترمب اعتبارها معادية للسامية، داعيا لمواصلة نشاطها ضد الاحتلال الذي يبقي دولة فلسطين، وشعبها آخر الدول والشعوب المستعمرة في العالم.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومواصلة دعم الرئيس محمود عباس في الحفاظ على منجزات شعبنا، ومكتسباته السياسية والوطنية، وإجراء الانتخابات كطريق لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

Published in آخر الأخبار

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة المحتلة، والتي تعد الأولى لوزير خارجية أميركي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
واعتبر المجلس الوطني في بيان صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحدٍ أميركي سافر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي وباطل، ويجب أن يتوقف.
وطالب مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم إدانة هذه الزيارة الاستعمارية، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة ترمب ووزير خارجيتها، الذي يتحدى كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية، التي تجرم الاستيطان وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته.
ودعا الجنائية الدولية لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لنظامها الأساسي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب.
وقال المجلس : إن هذه الزيارة تمثل استفزازا للعالم كله، واستخفافا بالمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف، وإمعانا من قبل إدارة ترمب في شراكتها للاستيطان والاحتلال، ولن تغيّر من الواقع القانوني لهذه المستوطنات الاستعمارية، ولن تضفي أية شرعية عليها، ولن تثبت أي واقع احتلالي حرمه وأنكره القانون الدولي.
وتابع أنه في الوقت الذي تندد فيه دول العالم ومؤسساتها باستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء الوحدات الاستعمارية، وآخرها ما تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تمضي إدارة ترمب في شراكتها مع الاحتلال في كافة انتهاكاته للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والعدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق تلك القرارات

Published in آخر الأخبار

قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن اعلان وثيقة الاستقلال عام 1988 أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الطريق الأقصر نحو دحر الاحتلال وعودة شعبنا الى ارضه وتقرير مصيره عليها ، وتجسيد هذا الاستقلال الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأضاف المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، التي تصادف يوم غدٍ الأحد، الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني، ان شعبنا الفلسطيني لا يزال يستحضر بكل فخر واعتزاز الشهيد ياسر عرفات امام المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة التي عقدت بالجزائر، الذي أعلن: باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
واستحضر المجلس بهذه الذكرى تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء شعبنا، وتضحيات القادة الشهداء وعلى رأسهم أبو عمار واخوته ورفاقه، الذين اناروا الدرب نحو الاستقلال، وحافظوا على الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وقال المجلس: إن إعلان وثيقة الاستقلال فتح الطريق واسعا لاعتراف دول العالم بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، حيث اعترفت في حينه نحو 110 دول، وتبعها اعتراف الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، حيث صدر قرار الجمعية العامة رقم 19/67، حتى وصل عدد الدول التي اعترفت بدولتنا نحو 141 دولة.
وأكد في بيانه، على ما جاء في وثيقة الاستقلال، بأن شعبنا لم يتوقف يوما عن الدفاع الباسل عن وطنه، ولقد كانت ثوراته وانتفاضاته المتلاحقة تجسيدا بطوليا لإرادة الاستقلال الوطني، وسيواصل شعبنا هذا النضال حتى يصبح هذا الاستقلال حقيقة ويعود شعبنا الى أرضه، لا يثنيه ولا يرهبه عدوان المحتل وعنصريته.
وأعاد التأكيد على رفض شعبنا لكل المخططات والمشاريع الهادفة لتصفية قضيته الوطنية وإلغاء حقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، معبرا عن ثقته بقدرة شعبنا وقيادته وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس على حماية هذه الحقوق غير القابلة للتصرف.
وجدّد المجلس دعوته بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية، وأن تأخذ دورها في تطبيق الشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، والانتقال إلى مربع الأفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها، وإنهاء احتلالها للشعب الفلسطيني، تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ودعا إلى ضرورة الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة، حتى يتسنى لشعبنا ممارسة حقه في اختيار من يمثله، وبما يكفل الحفاظ على مؤسساته وشرعيتها، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وختم المجلس بيانه، بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا البطل على رباطهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

Published in آخر الأخبار

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، الأسير الشهيد كمال أبو وعر (46 عاما)، الذي استشهد مساء اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس الوطني في بيان صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت الإفراج عنه رغم انه كان يعاني حالة متقدمة من سرطان الحنجرة، الى جانب اصابته بفيروس كورونا، وحرمته من الحصول على العلاج الصحي المناسب وتركته يعاني العذاب.
وأضاف المجلس: إن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة حرب بتعمدها ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وعدم توفير الشروط الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم؛ والمنصوص عليها في المواد (32،31،30) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وأشار إلى أنه بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم التزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال-بأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق بها، استشهد نحو (70) أسيرا فلسطينيا، من بين (225) أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967.
وحذر المجلس من الخطر المحدق بحياة نحو (300) أسير يعانون أمراضاً مزمنة وهم في خطر شديد، ومعرضين للإصابة بفيروس كورنا، مما يتطلب سرعة التحرك لإنقاذ حياتهم، والافراج عنهم.
وأشار المجلس إلى أنه رغم انتشار وباء "كورونا"، لم تتّخذ إدارة السّجون الاسرائيلية الإجراءات الصحية اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين، فقد أصيب حتى الآن نحو 90 اسيرا، مما يرفع درجة الخشية لانتقال العدوى لنحو 4500 أسير آخرين.
وأكد المجلس واجب المؤسسات الحقوقية والانسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه هؤلاء الاسرى، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مطالبا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بأحكامها تجاه هؤلاء الأسرى.

Published in آخر الأخبار

عبَر المجلس الوطني الفلسطيني عن فخره واعتزازه بتمسك شعبنا بنهج العزة والكرامة لزعيمه الخالد ياسر عرفات، في الذكرى الـ 16 لاستشهاده.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الاثنين، بهذه المناسبة، الإصرار على المضي على درب الشهيد أبو عمار، المعبد بالتضحية والبطولة والفداء حتى استرداد كامل حقوقه الوطنية المشروعة، ممثلة بالعودة والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعاد المجلس التذكير، بمناقب الشهيد وسماته القيادية و النضالية والوطنية والإنسانية، الذي قاد الحركة الوطنية المعاصرة بعزيمة صلبة وعنفوان نادر، نحو الحرية والاستقلال، ضاربا أنبل وأسمى الأمثلة في العطاء والتضحية والنضال والشجاعة في مواجهة المحتل الإسرائيلي الغاشم في سبيل عزة وكرامة شعبنا العظيم، الذي يواصل نضاله من أجل استعادة وممارسة حقه في تقرير مصيره على كامل التراب الوطني
وأضاف المجلس: تأتي الذكرى هذا العام وشعبنا البطل يواجه تصاعد عدوان الاحتلال وإرهابه وبطشه وعنصريته، واقفا بصلابة في وجه كل المشاريع التآمرية التي تهدف إلى تصفية وجوده على ارض الآباء والأجداد.
واكد المجلس ان كل الخطط التي ترمي الى المس بهذه الحقوق لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وهذا ما أصبح عليه الحال بالنسبة لما يسمى بخطة "صفقة القرن" الذي حاول الرئيس الأمريكي ترمب من خلالها فرض حلول تنتقص من هذه الحقوق على نحو يتعارض تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.
وأعرب المجلس عن تقديره العالي لما تحقق على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، مؤكدا أهمية المضي قدما وصولا الى إجراء الانتخابات العامة، من أجل تعزيز جبهتها الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، عبر تسخير كل عناصر القوة في معركة مواصلة عزل الاحتلال ومحاصرة حكومة الاستيطان، من خلال حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا وحقوق شعبنا.
وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي الدور المنوط به حيال الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات عملية لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم الواقع على شعبنا بالوقوف إلى جانبه ودعم نضاله العادل لإقامة دولته المستقلة.
وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية لأبناء شعبنا أينما وجدوا في الوطن والشتات وداخل مناطق عام 1948، على تمسكهم بنهج المرحوم الشهيد أبو عمار في تصديهم للاحتلال ومؤامراته، تجسيدا لحقهم في الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم وحقوقهم العادلة.

Published in آخر الأخبار

نعى المجلس الوطني الفلسطيني الى جماهير شعبنا الفلسطيني القائد الوطني الكبير، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بعد أن اختاره الله تعالى إلى جواره راضيا مرضيا بعد مسيرة طويلة من النضال وحياة كرسها لأجل فلسطين مدافعا عنيدا عنها وعن قضية شعبه العادلة.
وقال المجلس الوطني في بيان النعي الذي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن رحيل القائد الكبير خسارة كبرى للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، والذي ترك إرثا نضاليا وسياسيا ستخلده الأجيال من بعده، وستذكر للراحل الكبير تضحياته وتشبثه بحقوق شعبنا ودفاعه المستميت عنها في كافة المحافل الدولية، مقدما دروسا في النضال الدبلوماسي والسياسي والوطني والأكاديمي.
وأضاف المجلس الوطني أن فارس فلسطين الراحل عنا، كان دائم العطاء المخلص الذي لم ينقطع يوما، لم يعرف الكلل ولا الملل، إيمانه بقضيته وعدالتها راسخ لم يزعزعه شيء، تحمل الكثير الكثير في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن عروبة القدس والدولة الفلسطينية واللاجئين ونضال شعبنا المشروع.
وتابع المجلس "لقد عرفته المجالس الوطنية والمركزية بحيويته وعطائه وكلماته الجامعة، لم يبخل من وقته ومن جهده في سبيل إثراء تلك الجلسات، عرفه زملاؤه بالتواضع والأخلاق الرفيعة التي ميزته في مسيرته النضالية والوطنية".
وتقدم المجلس الوطني من أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية وكافة المناضلين وأحرار العالم، ومن الرئيس محمود عباس، ومن ذوي الفقيد خاصة زوجته وابنائه وبناته وعموم عائلة عريقات في الوطن والشتات، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل القائد صائب عريقات، داعيا الله تعالى أن يشمله بمغفرته ورحمته وأن يسكنه واسع جنانه وأن يلهم ذويه عظيم الصبر وحسن العزاء.

Published in آخر الأخبار

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها على جريمة التطهير العرقي التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بهدم تجمع حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، والتي تضاف لسجل جرائمه ضد شعبنا.
وأوضح المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى تلك البرلمانات والاتحادات، اليوم الأحد، أن عمليات الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال كسياسة تُعتبر وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على مغادرة منازلهم ومناطق سكناهم، وتخصيص تلك المناطق للمستوطنين.
ودعا المجلس، في رسائله للبرلمانات، إلى إدانة تلك العمليات، والمطالبة بوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة.
كما ناشد البرلمانات التدخل لدى حكوماتها للعمل على توفير مأوى عاجل لأهالي حمصة، ودعم الفلسطينيين لمساعدتهم على البقاء في أراضيهم، وتمويل الدعم القانوني الذي يساعدهم في إجراءات التقاضي ضد قرارات الطرد والهدم.
وطالبها بتحمل مسؤولياتها ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس أن تجمع حمصة الفوقا يعيش فيه 73 مواطنا بمن فيهم 41 طفلا، وباتوا الآن بلا مأوى، ويعيشون معاناة قاسية ومؤلمة ويحتاجون للمساعدة لتحمل تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبات فصل الشتاء.
وبين أن سياسة الهدم في التجمع طالت 76 مبنى، وهي أكثر من أي عملية هدم واحدة أخرى حدثت في العقد الماضي. وتعتبر هذه القرية واحدة من بين 38 قرية أخرى مهددة بالتدمير والترحيل والتطهير العرقي.
وتابع أن هذه العملية تأتي في إطار خطة تطهير عرقي تنفذ ضد المواطنين الفلسطينيين، وما تجمّع حمصة إلا نموذجاً، فقد تم هدم 689 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حتى الآن، خلال عام 2020 الذي يشهد أكبر عملية هدم خلال عام منذ 2016، ما تسبب بتشريد 869 فلسطينيا.
وشدد المجلس الوطني على أن تجمع حمصة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يتوجب أن تخضع لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية؛ باعتبارها منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويجب توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا لحياة السكان المدنيين ومصالحهم وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة.
وأشاد المجلس بمطالبة ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بشأن المنشآت الإنسانية الممولة منه التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، بـ"إعادتها أو التعويض عنها "؛ علماً أن هناك 52 مدرسة فلسطينية مولها الاتحاد الأوروبي مهددة بالهدم.

Published in آخر الأخبار

ثلاثُ سنوات بعد المائة تمر على ذكرى وعد بلفور الاليمة والجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، وبهذه المناسبة اجتمع في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان اليوم هيئة رئاسة المجلس واللجنة السياسية، وناقش المجتمعون هذه الذكرى التي حرم منها الشعب الفلسطيني بقوة السلاح حقه في تقرير مصيره على أرضه.
واكد الاجتماع على ما يلي :
- ان وعد بلفور الذي اعطى بموجبه وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور الى روتشيلد وعدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، حيث كان اليهود مواطنين فلسطينيين لا يشكلون سوى نحو 5%من السكان، ولم يكن بلفور صاحب حق ولم يكن روتشيلد من سكان فلسطين وإنما كان هذا الوعد الذي صدر لتحقيق أهداف استعمارية في المنطقة.
- وقد بدأت بريطانيا بتنفيذ هذا الوعد من خلال احتلالها لفلسطين بدخول الجنرال اللنبي في ديسمبر 1917 بجيش محتل قدر 100.000 ألف عسكري.
- تجدر الاشارة الى انه عندما طرح بلفور مشروعه هذا لقي معارضة من عضو الحكومة البريطانية اللورد اليهودي منتينيغيو، وحذر من خطورة مثل هذا الطرح والضرر الذي يسببه للشعب الفلسطيني ويهود العالم، مطالبا باستفتاء عليه من يهود بريطانيا وقد رفض طلبه.
- وقد بدأت بريطانيا بتنفيذ هذا الوعد بالقوة العسكرية المسلحة وعينت هيربرت صموئيل مندوبا ساميا وكان عضوا بمجلس الوزراء البريطاني، حيث بدأ بتنظيم هجرة واسعة ليهود العالم إلى فلسطين وتسهيل واسع منح الأراضي الفلسطينية للوكالة اليهودية الذي اعتبرها كيانا رسميا، وقد عانى الشعب الفلسطيني قسوة كبيرة من قوات البريطانية من قتل واعدام للمناضلين وهدم للبيوت.
- و ساعد وعمل جيش الاحتلال البريطاني على استقبال المهاجرين اليهود، بل سهل وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، ولم يتدخل في حماية الفلسطينيين من المجازر اليهودية، و تلا ذلك قتل الوسيط الدولي الكونت برنادوت .
- وقد اكتمل مخطط تنفيذ الوعد بتقسيم فلسطين عام 1947 في اللجنة السياسية للأمم المتحدة، وانسحبت بريطانيا من فلسطين 15/5/1948 والتي رافقها ارتكاب العصابات الصهيونية مجازر وحشية كالدوايمة، ودير ياسين بقصد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
- وقد نفذ هذا الوعد ضمن مخطط استعماري في المنطقة حيث كان احتلال بريطانيا للعراق و الأردن بمائة ألف جندي واحتلال مماثل لمصر.
- ويؤكد الاجتماع على ضرورة وقف كل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتهويد للقدس ومصادرة كل مقومات الاستقلال الفلسطيني لمنع حل الدولتين التي وافق عليه العالم.
- يرى الاجتماع أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق بريطانيا والمؤسسات التشريعية فيها لتصحيح الخطأ التاريخي التي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني ومطالبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران لعام 1967 وفق قرار الجمعية العامة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر 2012، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
- يناشد الاجتماع جميع القوى والشخصيات اليهودية في العالم والمعارضين و المستنكرين للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، بضرورة اعلاء صوتهم في إطار موحد لوضع حد لتلك الجرائم.
- وأكد الاجتماع في ختام بيانه على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتنفيذ ما تم التوافق عليه من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه، وإفشال مشاريعه وخططه لإلغاء وجودنا في أرضنا.
وقد صدر عن اللجنة بيان اخر فيما يلي نصه:
المجلس الوطني الفلسطيني-تهديد إسرائيل للبنوك الفلسطينية بشأن رواتب الاسرى عدوان وابتزاز مرفوض
رفض المجلس الوطني الفلسطيني رفضاً مطلقاً قرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف القدس المحتلة كجزء من إسرائيل في الوثائق الأميركية الرسمية وما تبعه من تصريحٍ لوزيرها مايك بومبيو بالسماح للمواليد الأمريكيين في القدس تسجيل كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم.
وأكد المجلس خلال اجتماع عقد في عمان بتاريخ 2-11-2020 ضم هيئة رئاسة المجلس الوطني واللجنة السياسية، ان هذا القرار يعد مخالفة صريحة وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الذي صدر في 2004 باعتبار القدس الشرقية ارضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وليست جزءا من اسرائيل.
واعتبر المجلس، ان الضغوط والعدوان الذي تمارسه دولة الاحتلال على عائلات الاسرى والمعتقلين والشهداء من خلال توجيهها انذاراً للبنوك الفلسطينية بتجميد كافة الحسابات المالية الخاصة بهذه العائلات عدوانا وابتزازا مرفوضا شكلا وموضوعا.
وشدد المجلس ان الشعب الفلسطيني سوف يواجه هذا الإجراء الخطير بكل ما يستطيع من قوة، مؤكدا ان اتفاقيات جنيف (المادتين 81 و98) تلزمان القوة الحاجزة (إسرائيل) والتي تعتقل أشخاصا محميين، إعالتهم وتوفير الرعاية الطبية، وعليها ايضا ان تعيل الأشخاص الذين يعيلونهم المعتقلين، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقي إعانات من دولتهم، وتوفير جميع التسهيلات للمعتقلين لإرسال إعانات الى عائلاتهم.
كما طالب المجلس سرعة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية الدولية؛ لوقف الموت البطيء الذي يتعرض له الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لليوم ال 100على التوالي احتجاجا على مواصلة اعتقاله الإداري، بعد أن رفضت ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لإطلاق سراحه او نقله للمستشفيات الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن استغرابه ورفضه لهرولة بعض الدول لإقامة علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال والتي تعتدي يوميا على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتمارس ضغطا وحشيا على أهلنا المقدسيين وتقوم بإجراءات على مدار الساعة لتهويد مدينة القدس.
وتابع المجلس بالقول: ان اي هرولة لإقامة علاقات مع هذا الطرف المعتدي هي إذعان واستجابة لضغوط الإدارة الأمريكية المعادية للإسلام والمعادية لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومبادرة السلام العربية.
وطالب المجلس الوطني الأمين العام للأمم المتحدة ببذل جهود جدية وصادقة لعقد عقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالشرق الأوسط استجابة لدعوة السيد الرئيس محمود عباس واستجابة للتأييد الدولي الواسع الذي حظيت به هذه الدعوة خلال مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها المتعصب والرافض لتحقيق الاستقرار السلام العدل في الشرق الأوسط، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس جميع الفصائل والقوى والشخصيات لتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير الذي يتطلع اليه الشعب الفلسطيني بإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإجراء الانتخابات الشاملة للخروج من مأزق الانقسام.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور