Items filtered by date: فبراير 2020

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان اصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطين رد دولي مباشر على محاولات شرعنة الضم والاحتلال الإسرائيلي الذي تبنته ما تسمى "بصفقة القرن" الامريكية.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون مساء اليوم، ان هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والتزاما بقرار قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 (10سبتمبر 2019م)، وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان.

وطالب المجلس الوطني برلمانات الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات التي تضمنها السجل الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل مع حكوماتها بإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي انتهكت القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة الى ان المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيلت قد أصدرت اليوم 12-2-2020، قاعدات بيانات لمجموعة من الشركات والهيئات ومجموعها 112، تعامل مباشر وغير مباشر في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهذه الشركات منها 94 في إسرائيل و18 في ست دول أخرى.

مرفق: قائمة الشركات

 

 

 

 

Published in آخر الأخبار

أكد الاتحاد البرلماني العربي، رفض اي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وشدد الاتحاد في بيانه الختامي، عقب اجتماعه الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، في العاصمة الاردنية عمان اليوم السبت، على أن "صفقة القرن"، اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل والشامل.

واكد المجتمعون ان معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى اسس من التوافق العادل على الوضع النهائي.

وشددوا على أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام ويمهد لافتعال حرب دينية ستكون اسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها.

وأعلنوا تمسكهم بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام التي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة، مع دعم موقف دولة فلسطين وجميع القوى والتيارات السياسية الرافض لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.

وأكدوا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وان العبث بالأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.

ولفت إلى إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية، ما يدعو إلى استنفار الجهود السياسية والقانونية لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض اللاجئين والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل الاعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات من خلال حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، ذلك أن اللجوء شاهد على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد المنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيان: ان الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني. كما طالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.

واكد البرلمانيون العرب التمسك بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان آذار 2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات لصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.

واكد البيان، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، تحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور.

واضاف، أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأميركي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، والتي شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأميركي المطلق لدولة الاحتلال والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي. وقال: إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أميركي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم، وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإن حل قضية اللاجئين لن يكون إلا بالعودة والتعويض.

واوضح البيان إن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أميركا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي.

واعتبر البيان ذلك استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات الاحتلال على الأرض، سببا رئيسا في إيصالها لطريق مسدود لا آفاق لاستئنافها أو جدوى من العودة إليها.

وأكدوا دعم الرفض المشرف للدولة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وجميع القوى والتيارات السياسية لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية

وتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.

ووافق المجتمعون على مقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم زعنون برفع برقية شكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على الجهود التي يقوم بها في دعم القضية الفلسطينية.

وتوافق المجتمعون على تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة دولة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة لجنة ثلاثية مكونة من مجلس الامة الكويتي، ومجلس النواب العراقي، ومجلس النواب الجزائري، تكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من آذار المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

Published in آخر الأخبار

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون العرب بمضاعفة دعمهم المادي والسياسي والبرلماني للشعب الفلسطيني تعزيزا لصموده على ارضه، وافشالا " لصفقة القرن" الامريكية-الاسرائيلية.
كما طالب في كلمته التي القاها اليوم امام رؤساء البرلمانات العربية الذين اجتمعوا بشكل طارئ بطلب من فلسطين وبدعوة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، باتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق شعبنا، وايصال رسالة قوية للإدارة الامريكية والاحتلال بالرفض العربي المطلق لهذه الصفقة، ومواجهة اية خطط أو مشاريع صفقات للمس بالحقوق الفلسطينية.
وأكد الزعنون: إن ما اقترحته صفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلا، لا يقتصر خطرها على فلسطين فحسب، بل يطال مصالح الامة العربية جمعاء، لذلك" بات من الواجب علينا جمعيا اعلان رفضنا المطلق لها، ومواجهة كل من يحاول التعاطي معها او الترويج لها، مناشدا البرلمانيين العرب شدّ أزر شعبنا الذي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمة العربية في وجه مشاريع إقامة إسرائيل الكبرى".

 وقال: إن الشعب الفلسطيني وقيادته تعرضوا، وسيتعرضون في الأيام المقبلة للمزيد من الهجمات الشرسة، والابتزاز والضغوط والحصار المالي كوسيلةٍ لفرضٍ ما ورد في هذه الصفقة المشؤومة.
ودعا الزعنون البرلمانات العربية للعمل مع حكوماتها لتنفيذ شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية لدعم شعبنا ومؤسساته الشرعية، وتوفير الدعم المادي الكافي لتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي.

كما دعاهم لرفض ومحاصرة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال قبل انسحابه الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام1967، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين حسب القرار 194. التزاما بقرارات القمم العربية المتتالية، ومبادرة السلام العربية.
وطالب الزعنون بالتحرك مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وحثها على رفض تلك " الصفقة" كمرجعية للسلام، ومساءلة إسرائيل وإدارة ترامب على انتهاكاتها الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية.
وقال " اننا لن نقبل ما جاءت به صفقة القرن، لأنها شكلّت عدوانا على الحقوق الفلسطينية والعربية، ولن نقبل بغير القدس عاصمة لدولتنا المستقلة كاملة السيادة، ولن نقبل الا بعودة اللاجئين الى ديارهم، ونرفض مشاريع التوطين أو الوطن البديل، فالقدس التي يريدها ترامب عاصمة لإسرائيل ليست للفلسطينيين وحدهم، بل لنا جميعا، ونحن حراسها.
وخاطب الزعنون ممثلي 20 برلمانا عربيا من بينهم 16 رئيسا يشاركون بالمؤتمر، قائلا: إننا وإياكم إلا في خندق واحد في الدفاع عن القدس ومقدساتها، ونحن على يقين تام بأنكم على قلب رجل واحد في رد الهجمة المسعورة التي تتعرض لها قضيتكم الأولى التي تتقدم على أية قضية أخرى، وتسمو على كل خلاف، والتصدي لكل من يحاول المساس بها".

وثمّن وحدة الموقف العربي والاسلامي الرافض للصفقة كما عبَّر عنه قرارا مجلس وزراء الخارجية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعوتهما كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي معها، أو التعاون مع الادارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وحيا الزعنون المواقف العربية الرافضة للصفقة، ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الوصي على المقدسات في مدينة القدس، ودفاعه عن الحقوق الوطنية لشعبنا، ورفضه لصفقة المؤامرة الأميركية.

كما حيا شعبنا بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس على صموده وثباته على الحق الفلسطيني، مطالبا جميع الفصائل الفلسطينية بالذهاب الى الوحدة بكل عزيمة وإصرار وتصميم، لأن وحدتنا الوطنية هي خط الدفاع الأول عن حقوقنا.

Published in آخر الأخبار

إن الخطة الامريكية المقترحة تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي. اضافة الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. يتضح بأن هذه الخطة تهدف -من خلال مخالفة أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية- إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة. احتوت الخطة في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي.

نورد هنا أهم الخروقات الأساسية عدا عن الخروقات المتعلقة بالسيادة، وقطاع غزة، والموارد الطبيعية، والاقتصاد:

القدس: خالفت الخطة المذكورة تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاول فيها تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية. - وفقًا لقرارات الأمم المتحدة العديدة ، لا تتمتع إسرائيل بأية حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة. إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي.

الحدود بما فيها الاستيطان والضم: المخالفات الاساسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي 30 جزءاً والذي في جوهره خالف ما يشكل ما يساوي 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي.

الضم: - تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن "يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الإقلي. النزاهة أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

"قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب "ويدعو إلى" انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير". لذلك ، فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة ، يعد انتهاكًا صارخاً وانتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير.

المستوطنات:

- تعتبر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك 2334 و 446 و 452 و 465 و 471 و 476، أن المستوطنات "ليس لها أي صلاحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

- بند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

- بند 53 من اتفاقية جنيف 4: "يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية ... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى ... إلا في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".

الأمن: تحتوي الخطة فيما يتعلق بالامن على 12 جزءاً تقريبا ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي.

اللاجئون: خطة ترامب التي احتوت على ما يقارب 6 أجزاء تساوي ما يعادل 18 خرقاً لحقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي. - وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي. اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1948)بحق العودة ، وذكرت أنه "... يجب السماح للاجئين [الفلسطينيين] الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض يجب أن تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات ، والتي ينبغي ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية ، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة ".

الأسرى: هنالك 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى والتي تؤدي في مجملها الى 30 مخالفة تقريباً وفقا لاحكام القانون الدولي.

Published in آخر الأخبار

قائمة المصطلحات:

إحدى هذه المصطلحات: دولة فلسطين ويعرّفها حسب رؤيته: يشير إلى دولة في المستقبل وهي ليست موجودة حالياً، والتي لن يتم الإعتراف بها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا تم تنفيذ المواصفات الواردة في هذه الرؤية، وهي مشروطة بشروط تعجيزية.

الإطار السياسي:

- يقول النص: للفلسطينيين طموحات لم يتم تحقيقها بما في ذلك تقرير المصير وتحسين مستوى المعيشة.

- المسألة معقدة بوجود تشابك بين صراعين منفصلين، نزاع على الأرض والأمن واللاجئين بين إسرائيل والفلسطينيين ونزاع ديني بين إسرائيل والعالم الإسلامي حول السيطرة على بعض الأماكن.

- إذا ما تم التطبيع مع الدول العربية والاسلامية مع إسرائيل سيساهم ذلك في تحقيق حل عادل للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

بند/ حل الدولتين الواقعي:

- يمكّن الفلسطينيين من حكم أنفسهم ولكن لا يمكّنهم من تهديد إسرائيل.

- القيادة الفلسطينية عليها أن تعترف بيهودية الدولة، وترفض الإرهاب بكل أشكاله، وقبول ترتيبات خاصة لتلبية الإحتياجات الأمنية لإسرائيل وللمنطقة، وبناء المؤسسات، واختيار حدود براغمتية، عندها ستدعم الولايات المتحدة قبام الدولة الفلسطينية. (دون تحديد المدى وكيف).

بند/ المقاربة: Approach

- يقدّم نظرة على قرارا ت الأمم المتحدة/ ويشير إلى أن هذه القرارات لم تحلّ الصراع.

- الحقائق الحالية: يتحدث حول الحقائق الحالية والوضع الراهن الذي يعبر عن إجراءات إسرائيل غير القانونية، ويحاول شرعنتها كبديل عن قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وانه لا بد الإقرار بالواقع والتعامل معه.

الطموحات المشروعة:

- الفلسطينيون لم يكن لهم دولة قط.

- للفلسطينين طموحات لحكم أنفسهم، وتقرير مستقبلهم، وإسرائيل لديها الطموح لكي تكون الوطن القومي لليهود. (مع التأكيد دائما على الأهمية المطلقة للأمن).

الأرض، تقرير المصير، السيادة:

- (حول الأرض) يقول النص: الإنسحاب من أراضٍ تمت السيطرة عليها في حروب دفاعية أمر نادر في التاريخ. يجب الإقرار أن إسرائيل انسحبت من 88% من الأرض التي احتلتها وسيطرت عليها عم 1967.

- الرؤية تتضمن نقل أراض لإسرائيل (اي ترانسفير) بمساحة هامة. (دون تحديد أين وكيف

- السلام لا يتطلب إقتلاع أي أحد من العرب أو اليهود من بيته.

- (حول الشعب) تقرير المصير، يقول النص:

- ستحاول الرؤية تنفيذ تقرير المصير إلى حد أقصى بينما تأخذ العوامل بعين الإعتبار.

- اللاجئون: النزاع العربي الإسرائيلي خلق مشكلة لاجئين فلسطينيين ويهود.

- مطلوب حل عادل ونزيه وواقعي للاجئين الفلسطينيين، وحل عاجل للاجئين اليهود عبر آلية دولية مناسبة.

- القدس: دولة إسرائيل كانت راعياً جيداً للأماكن المقدسة كما لم يفعل غيرها.

- مشكلة غزة: إذا توصل الجانبان إلى اتفاق سلام، فإن دولة إسرائيل نتوقع منها تنفيذ إلتزامها فقط إذا: حققت السلطة سيطرة كاملة على غزة، ونزعت سلاح المنظمات الإرهابية، وحققت نزع سلاح شامل في القطاع.

بند/رؤية للسلام بين إسرائيل واالفلسطينيين والمنطقة

تأمل الولايات المتحدة أن تبدأ الدول العربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

بند/ الحدود:

- إعادة رسم الحدود برؤية القرار 242، بشكل انتقائي، ولا يوجد حدود كنقطة انطلاق لها على عام 1967.

- الأراضي التي ستعطى لدولة فلسطين ستكون في المساحة مساوية أو مقاربة لمساحة الضفة الغربية.

- لا تحتاج دولة إسرائيل لاقتلاع أية مستعمرة وستستوعب معظم المستعمرات في الأراضي الإسرائيلية المتصلة.

- 97٪ من الإسرائيليين "المستوطنين" و 97٪ من الفلسطينيين سيكونون جزءًا من دولهم "المتصلة" ، مع بقاء 3٪ منهم متصلين عبر "نظام نقل فعال". أي أن يبقى 3% من المستوطنين في "جيوب "داخل أرض دولة فلسطين. مع الاخذ بعين الاعتبار الامتداد الطبيعي المستقبلي لهذه المستوطنات.

- الأراضي المتبادلة من قبل دولة إسرائيل ستكون مأهولة وغير مأهولة.

- حديث مباشر عن ضم المثلث إلى أراضي الدولة الفلسطينية، وحديث عن شبكة الطرق والجسور.

- سيتم تغيير مسار الجدار ليوافق الحدود الجديدة (اي شرعنة الجدار وترسيم الحدود النهائية).

- حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، وصندوق دولي لتنمية الأراضي المتبادلة.

بند/: القدس

- يبدأ بكلام معقول عن حساسية الموضوع، لكنه لا يأخذه بعين الإعتبار بعد ذلك، ويتحدث عن أن القدس كانت عبر التاريخ مسار الحروب والفتوحات. ثم ينتقل بسرعة ليقول:

- مقاربة هذه الرؤية هي ان القدس موحدة وغير مقسمة وعاصمة دولة إسرائيل، ويجب جعلها سهلة الوصول للجميع.

- يطرح الفهم الثيولوجي للأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية في القدس. بالنسبة للإسلام على سبيل المثال: يقول أن محمد وصل إلى جبل الهيكل/ الحرم الشريف ثم صعد للسماء. (هذا الفهم الثيولوجي للإسلام!).

- الأماكن المقدسة على غير القوى الأخرى التي دمرت الأماكن المقدسة، حافظت عليها إسرائيل.

- ثم يقول لا بدّ من استمرار الوضع الراهن، لكنه ينتقل فوراً ويقول بعدها: " الناس من جميع الأديان يجب أن يسمح لهم بالصلاة في جبل الهيكل/الحرم الشريف بطريقة تحترم ديانتهم، مع الأخذ بعين الإعتبار أوقات الصلوات والأعياد (أي التقسيم).

- يستعرض الموقف الأمريكي: يقول أن الموقف الأمريكي من القدس موقف قديم منذ أن شرّع الكونغرس قراراً حولها (علماً أن الكونغرس يسمح للرؤساء بعدم تنفيذ القرار، وهذا ما حدث حتى وصول ترامب إلى السلطة، وهو متعلق فقط بهذه الإدارة).

- فيما يتعلق بالقدس: في الصفحات السابقة قال أنه سيغير مسار الجدار، لكن عندما تحدث عن القدس قال إنه يجب إبقاء الجدار مكانه، ويجب أن يخدم كحدود بين العاصمتين.

- السكان المقدسيون: أمامهم ثلاث خيارات: (الهوية الإسرائيلية أو الجنسية والمواطنة الفلسطينية).

- العاصمة الفلسطينية خارج الجدار: يمكن للفلسطينين أن يقيموا عاصمتهم خارج حدود القدس الشرقية اليوم. أي إعادة تحديد الحدود بناءً على جدار الضم الإسرائيلي، حيث يمكن للفلسطينيين إقامة عاصمتهم في الأحياء التي تقع على الجانب الشرقي من جدار الضم ويطلقون عليه القدس (أو ما يريدون) كأحياء مثل كفر عقاب، والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس.

بند/ الأمن:

- هدف الرؤية تمكين الأطراف من معالجة التحديات الأمنية وتمكين دولة فلسطين من عمل أكبر قدر ممكن مسؤوليتها الأمنية بأسرع ما يمكن في كل دولة فلسطين,

- كل دولة تنفق كمية كبيرة من المال للدفاع عن التهديدات الخارجية. دولة فلسطين لا تتحمل هذا العبء لأن دول إسرائيل ستتحمل ذلك، ولهذا فائدة كبيرة على الإقتصاد الفلسطيني.

- عند توقيع الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني: سوف تحتفظ دولة إسرائيل بالمسؤولية العليا للأمن في دولة فلسطين، مع الطموح أن الفلسطينيين سيكونون المسؤولين عن قدر من الأمن حسب الممكن وفقاً لهذه الرؤية.

- ستعمل دولة إسرائيل بجدية لتقليص وجودها الأمني في دولة فلسطين.

- ستعمل إسرائيل على رفع قدرة القوات الأمنية الفلسطينية لمنع الإرهاب، وتحقيق هذا الهدف بطريقة تعزز أمن البلدين بما يقتضي أن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح تماماً.

- وسيكون لدولة فلسطين قوات أمن مسؤولة عن: الأمن الداخلي، ومنع الهجمات الإرهابية، وضمان الأمن العام، تنفيذ القانون، أمن الحدود، تأمين الحماية، الكوارث الطبيعية... (يذكر كل المسؤوليات الأمنية كما يراها ما عدا حماية المواطن الفلسطيني).

- ستطلق إسرائيل برنامج تجريبي في جزء من الضفة الغربية لتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين قادرة على الوفاء بالمعايير الأمنية"، وعمل لجنة للمراجعة والأمن الإقليمي. (أي على القيادة الفلسطينية اثبات قدرتها على حماية أمن إسرائيل!)

- دولة إسرائيل ستحتفظ على الأقل بمحطة واحدة للإنذار المبكر في دولة فلسطين. (أي ستكون المحطة مسؤولة عن تدمير أي مكان ترى فيه تهديد، او سلاح الخ).

- ستحاول دولة إسرائيل الإعتماد على التكنولوجيا لتخفيف وجودها وتأثيرها.

بند/ المعابر:

- ستعمل دولة إسرائيل عن كثب مع الأردن ودولة فلسطين لتحسين نظام الحدود، ولكن على أساس أن كل الأشخاص والبضائع المتوجهة لدولة فلسطين عبر المعابر المعتمدة سوف تكون مراقبة من قبل دولة إسرائيل، السلاح، السلع المزدوجة الإستخدام، وأي شيء أخر يقرره.

بند/ مواصفات غزة:

- ستنفذ دولة إسرائيل التزامتاتها وفق الإتفاق الإسرائيلي الفلسطيني فقط إذا سيطرت السلطة او أي جسم آخر مقبول لدى إسرائيل على الوضع في القطاع، ونزعت سلاح المنظات الإرهابية وأوجدت منطقة منزوعة السلاح.

- يجب إعادة الأسرى الاسرائيليين والجثامين لدى توقيع الاتفاق، وهناك شروط على حركة حماس.

- بعد هذه المواصفات وتنفيذها سيتم تنفيذ الرؤية لقطاع غزة عبر مراحل.

بند/ منطقة التجارة الحرة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية

بند/ اتفاق تجاري بين مع الولايات المتحدة: يتحدث عن استمرار الإعفاءات الحالية والتفاوض مع دولة فلسطين على اتفاقات مستقبلية.

بند/ الميناء والتسهيلات:

- برغم من أن دولة فلسطين سوف تشمل غزة، إلا أن التحديات الأمنية بجعل بناء ميناء في غزة أمر إشكالي في المدى الزمني المنظور.

- دولة إسرائيل ستمنح تسهيلات بحرية: في ميناء حيفا وأسدود دون الإجحاف بالسيادة الإسرائيلية، نفس الأمر مع عمل تسهيلات حول طرق سريعة، ولكنها جميعاً مراقبة من دولة إسرائيل وكذلك الأمر مع ميناء العقبة!.

- احتمالات ميناء غزة ومطار غزة: بعد 4 سنوات من توقيع الاتفاق، وبافتراض الرضا الكامل عن مواصفات غزة، يمكن إقامة جزيرة اصطناعية مقابل ساحل غزة، وكذلك بناء مطار للطائرات الصغيرة.

بند/ المنطقة السياحية عند البحر الميت:

- ستسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين تطوير منطقة سياحية شمال البحر الميت دون الإجحاف بسيادة إسرائيل. وهذا لن يغير ترتيبات التوزيع بين الأردن وإسرائيل.

بند/ المياه والمياه العادمة:

- الأطراف تعترف بالحقوق المائية المتبادلة وتوافق على التشارك بالمصادر العابرة للحدود.

- توافق الأطراف على تركيز الاستثمار على مشاريع المياه العادمة.

بند/ الأسرى:

- الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي سوف يوفر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، باستثناء أولئك المدانين بالقتل أو الشروع بالقتل، وأولئك المدانين بالتآمر على على ارتكاب قتل، والمواطنين الإسرائيليين.

- كل الذين يطلق سراحهم سيصبحون مواطنين في دولة فلسطين لتجنب الشك.

- مباشرة بعد الاتفاق سوف يشمل الإفراج عن القصر والنساء ومن يتجاوز عمره الـ 50 عاما، والذين قضوا أكثر من ثلثي محكوميتهم.

- الأطراف سوف تتفق على المرحلة الثانية حول الذين قضوا أكثر من نصف محكوميتهم.

- أي إطلاق سراح إضافي سيكون على أساس الموافقة الإسرائيلية.

بند/ اللاجئون:

- الصراع العربي الإسرائيلي خلق مشكلة لاجئين فلسطيين ويهود.

- الاقتراحات التي تطالب دولة إسرائيل بقبول اللاجئين الفلسطينيين أو التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات تعويضات للاجئين لم تكن واقعية أو ذات مصداقية. (يضع هنا كم ساهمت الولايات المتحدة من ملايين الدولارات منذ عام 1950 حتى عام 2017).

- لا بد من إيجاد حل عادل ومنصف وواقعي للاجئين الفلسطينيين حتى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

- موضوع اللاجئين اليهود بما في ذلك التعويض عن الأملاك المفقودة يجب أن يتم تناوله.

- دولة إسرائيل تستحق التعويض على تكلفة استيعاب اللاجئين اليهود من تلك الدول.

- ايجاد حل عادل وواقعي للاجئين اليهود عبر آلية دولية مناسبة بشكل منفصل عن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي.

- الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يوفر نهاية كاملة لكل المطالبات المتعلقة باللاجئين أو وضع المهجرين.

- لن يكون هناك حق عودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل.

مقاربة الأونروا وتعريفها المتعدد الأجيال الذين عظّموا مشكلة اللاجئين:

- الأشخاص الذين استقروا في أماكن دائمة لن يكونوا مؤهلين للاستقرار في مكان جديد، ويمكن لهم الحصول على التعويضات كما هو وارد في الرؤية.

- الرؤية تحدد ثلاثة خيارات للذين يريدون مكان دائم للإقامة: الاستيعاب في دولة فلسطين وفقاً للمحددات الواردة، الاستيعاب المحلي في البلد المضيف وقبول 5 ألاف لاجئ كل عام لعشر سنوات في الدول الإسلامية.

التعويضات:

- الخطة الإقتصادية ستنعكس إيجاباً على اللاجئين الموجودين في دولة فلسطين أو الذين ممكن أن يعودوا إليها، ومع ذلك سنحاول الحصول على تمويل لتعويض اللاجئين ويوضع ذلك في صندوق دولي Palestine Refugees Trust، وسيتم إدارته من قبل اثنين من الأمناء المعتمدين.

- حق اللاجئين الفلسطينين في الهجرة إلى دولة فلسطين: الهجرة ستكون محددة وفقاً لاتفاقات أمنية متفق عليها، وسيتم تشكيل لجنة للنظر في دخول اللاجئين من الدول التي عانت حروباً مثل سورية.

- سرعة دخول اللاجئين من خارج الضفة الغربية وغزة سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف.

- لدى توقيع الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني، فإن المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين سوف ينتهي، وسوف يتم إنهاء الأونروا، وسيتم إزالة المخيمات وإقامة مساكن دائمة.

بند/ أساس الدولة الفلسطينية:

- الانتقال إلى الدولة أمر مؤقت ومليء بالصعوبات، ولا بد من تنفيذ المواصفات التالية لإقامة دولة فلسطين: نظام حوكمة، أحكام حقوق الإنسان، حماية حرية الأديان، إنهاء كل برامج التحريض، تحقيق السيطرة الكاملة على كل الأرض الفلسطينية بما فيها غزة، والإنصياع لجميع الشروط الأخرى. وعندما يتحقق ذلك ستشجع الولايات المتحدة الدول الأخرى للترحيب بدولة فلسطين.

- لكن هذه الدولة لن تتمكن من الالتحاق بأي منظمة دولية إذا كانت تلك العضوية تعارض التزامتها بنزع السلاح أو جزء من الحرب السياسية والقانونية على دولة إسرائيل.

بند/ التعليم وثقافة السلام:

- إنهاء التحريض، نشر ثقافة السلام، لجنة مشتركة، تغيير المناهج..الخ.

بند/ العلاقة الإسرائيلية العربية، الشراكة الإقليمية الاقتصادية:

- هدف هذه الرؤية أن تقوم الدول العربية بالتعاون الكامل مع دولة إسرائيل لما فيه صالح كافة الأطراف.

- الولايات المتحدة ستشجع حكومات الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع دولة إسرائيل والتعاون للوصول لاتفاقات دائمة.

- توسيع العلاقات الاقتصادية..الخ.

- على الدول العربية بما فيها فلسطين أن تتوقف عن دعم أية مبادرات معادية لإسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات المتعمدة الأطراف، ومناهضة الـBDS.

- ذلك سيخلق فرص جديدة لمبادرات أمنية اقليمية/ ثم هجوم شديد على حزب الله وإيران.

- دولة إسرائيل لا تشكل تهديداً على المنطقة، ويجب إنشاء منظمة الأمن والتعاون في الشرق الأوسط (دولة فلسطين والأردن ودول الخليج ومصر وإسرائيل ومن يرغب من الدول الأخرى) من اجل مواجهة المنظمات الإرهابية وإيران.

بند/ الاعتراف المتبادل بين الدول:

- سوف يوفر الاتفاق أمناً لكل الأطراف، وسيعترف بفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وإسرائيل دولة للشعب اليهودي.

- سوف ينهي الاتفاق الصراع وكل المطالبات، وسوف يطرح على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

بند/ نهاية المطالبات:

- اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي سوف ينهي الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل وينهي كافة المطالبات بين الطرفين.

- سوف يتم إقتراح ذلك بقرار على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

بند/ السلوك خلال المفاوضات

- سوف تتصرف الأطراف وفقاً للرؤية.

- لن تقوم دولة إسرائيل بما يلي: في الأراضي التي لن تكون جزءاً من دولة إسرائيل لن تقوم ببناء مستعمرات جديدة أو توسيع القائمة.

- ستتوقف عن هدم أي مباني، ولا يشمل هذا المباني غير القانونية، والمباني التي تهدد السلام كما تقدّرها دولة إسرائيل، أو العقاب بعد اي عملية إرهابية .

- المطلوب من السلطة: الامتناع عن الالتحاق بمنظمات دولية دون موافقة إسرايل، بما في ذلك الجنائية الدولية، أو أي نظام قانوني آخر.

- المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية خلال المفاوضات العودة عن الإجراءات التي نفذتها مؤخراً، بما فيها المساعدات والتمثيل الفلسطيني في واشنطن..الخ.

الخارطة المفاهمية:

(الأخذ علماً بان كل الحدود بما فيها الحدود الشرقية التي رسمتها إسرائيل على الخارطة متصلة حتى بين الضفة الغربية والأردن وهذا انتهاك للمعاهدة، وكذلك الجولان، بينما خط الحدود الإسرائيلية اللبنانية متقطعة، أي سيحصل تعديل عليه).

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور