شدد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الـ51 لجريمة إحراق المسجد الاقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، على أن شعبنا سيبقى متمسكا بالقدس عاصمة لدولته المستقلة ذات السيادة وسيواصل دفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم: إن هذه المناسبة المؤلمة، "تحل علينا ونيران تطبيع بعض ذوي القربى تحرق كافة التزاماتهم القومية والدينية تجاه المسجد الاقصى، وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل تنفيذا لصفقة ترمب وتؤكد سيادة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وتقر بروايته الدينية والتاريخية تجاه مسرى رسول الله ومعراجه الى السماء".
وأكد المجلس موقف القيادة الفلسطينية الرافض لاتفاق التطبيع بين دولة الإمارات وحكومة الاحتلال، برعاية ودعم إدارة ترمب، والرامي إلى تكريس سياسة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق شعبنا المشروعة، مطالبا بحشد كل الطاقات والجهود، من خلال رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة وتحقيق المصالحة، للتصدي لتلك السياسات واحباطها.
وأضاف المجلس ان كل ذلك يحدث في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الهجمة الإسرائيلية على المسجد الاقصى، من حيث تصاعد اقتحاماته من قبل المستوطنين المتطرفين، وتقييد حرية وصول الفلسطينيين إليه، وتكرار الاعتداءات على المصلين داخل ساحاته وإغلاق بواباته، وتكثيف الحفريات تحته وفي محيطه، بهدف تهويده وتهويد المدينة وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وثمن المجلس عاليا الدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية كونها تشكل درعا حاميا لها من عمليات التهويد ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى.
وأكد المجلس أن كل التدابير والإجراءات الاحتلالية بحق القدس والمقدسات تتعارض وتنتهك الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، مشددا على أن القدس ملك شعبنا والعرب والمسلمين الاحرار، محملا في ذات الوقت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تحدث جراء هذه السياسات والأعمال العدوانية، والتي تمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وسببا لتفجير الصراع الديني بالمنطقة.
وجدد المجلس، بهذه المناسبة، رفض شعبنا مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، استنادا لما يسمى بصفقة القرن، مؤكدا إصرار شعبنا على إفشال محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الدولة الفلسطينية، مشددا على أن ما يتعرض له شعبنا وقيادته من ضغوطات وتهديدات لن تنجح في إخضاعنا أو كسر إرادتنا، وسيبقى شعبنا يناضل دفاعا عن كرامته الوطنية وحقوقه العادلة.
وطالب المجلس، منظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتها، التي تأسست بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969 بغطاء وحماية وتخطيط من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ متطرف يدعى مايكل دنيس روهان، بالدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته، وتوفير الدعم المادي والسياسي العاجل لمدينة القدس.

قال المجلس الوطني إن القضية الفلسطينية لا تخضع لمبدأ المقايضات والصفقات والادعاءات الكاذبة، ولا الاستخدامات المشينة التي عكسها اتفاق الإمارات مع دولة الاحتلال برعاية أميركية.
وأضاف المجلس في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن الإعلان الثلاثي الإسرائيلي الإماراتي الأميركي يعتبر عدوانا سافرا على حقوق شعبنا وقضيته المقدسة، وعلى حقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك.
وأدان المجلس واستنكر بشدة هذا الاتفاق التطبيعي الكامل لعلاقات الإمارات مع الاحتلال، مقابل ادعاء تعليق مؤقت وخادع ومضلل لضم الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يصّعد فيه الاحتلال المجرم من إجراءات الضم لأرضنا وخاصة مدينة القدس، وينتهك حرمة المقدسات فيها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وتابع المجلس: إن من يريد دعم شعبنا لا يوقع اتفاقات مع عدوه تطعنه في ظهره وتضعف موقفه، وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتحدث خرقا معيبا في موقف الإجماع العربي والإسلامي، وتساعد الاحتلال وترمب على تنفيذ صفقة القرن، فكان الأحرى به عدم الانقلاب على مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية والقرارات الدولية التي كفلت حقوق شعبنا التي لا ينبغي لأحد المس بقدسيتها.
ودعا المجلس رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الإسلامي، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق الذي أقدمت عليها الإمارات ومواجهة هذا الخروج السافر لدولة عربية عن الثوابت العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.
واعتبر أن ما قامت به الإمارات هو استخدام مرفوض للقضية الفلسطينية وخيانة لفلسطين وشعبها، يصب في مصلحة الاحتلال، ولا يمثل الموقف الأصيل للشعب الاماراتي الشقيق وارادته، بل هو خيانة لإرث وأمانة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وتاريخه المشرّف في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأكد المجلس أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث نيابة عن شعبنا، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والأمينة على حقوقه.
وأضاف المجلس: أن نضال شعبنا وتضحياته ودعم أحرار العرب والمسلمين والعالم هو الذي أفشل الضم وسينهي الاحتلال، وليس اتفاقات الخداع والنفاق وخيانة الالتزامات والواجبات القومية والتخلي عن المسؤوليات تجاه فلسطين.
وتوجه المجلس إلى الأشقاء العرب الذين رحبوا بهذا الإعلان التراجع عن ذلك، مؤكدا ثقته الكاملة بأبناء أمتنا العربية بمواصلة دعمهم والتزامهم القومي تجاه القضية الفلسطينية التي ضحى من أجلها خيرة شباب الأمة وقادتها.
وأكد المجلس تمسك شعبنا بحقوقه ونضاله، مشيدا بموقف شعبنا الموحد في مواجهة هذه الخطوة التآمرية وكافة المشاريع التصفوية لحقوق شعبنا في العودةوالدولة وعاصمتها مدينة القدس.

أكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تضامنه مع الشعب اللبناني الشقيق إثر الفاجعة المؤلمة التي ألمتْ به نتيجة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت أمس، والذي أوقع آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى، وخلّف دمارا واسعا في البنية التحتية والمباني والممتلكات في العاصمة بيروت.

وأضاف الزعنون في برقية تعزية أرسلها اليوم الأربعاء، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "أنّنا على ثقة كبيرة بقدرة لبنان على تجاوز هذه المحنة المؤلمة والخروج منها قويا معافى، وبسواعد أبنائه، ومساندة ودعم الأشقاء العرب والمسلمين، والأصدقاء في العالم، وسيبقى شعبنا إلى جانب أشقائه في لبنان".

وقال الزعنون "إنّنا أمام هذا المصاب الجلل، الذي يدمي القلب، نعبّر لكم عن حزننا البالغ لما حدث، ونؤكد تضامننا وتضامن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات مع الشعب اللبناني الشقيق، ونتقدم لكم ومن خلالكم بتعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لعائلات الضحايا المكلومة، وندعوا الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يلّهم ذويهم عظيم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

جدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته المؤسسات الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم، وشعوبها الحرة، لإعلان تضامنها مع محافظ القدس عدنان غيث، والتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإطلاق سراحه سيما وأنه يتعرض للتحقيق المتواصل في زنازين سجن عسقلان في ظروف اعتقال قاسية ومخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة.

واعتبر المجلس في بيان صدر عنه، اليوم السبت، استمرار اعتقال محافظ القدس غيث من قبل الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ14 على التوالي، جريمة جديدة، واستهداف مباشر لمدينة القدس المحتلة ومؤسساتها وقياداتها ورموزها الدينية والوطنية، بهدف إفراغها من أصحابها الأصليين.

وقال المجلس إن المحافظ غيث تم اعتقاله في 19 تموز/ يوليو الماضي، للمرة الثامنة عشرة خلال عامين أي منذ توليه منصبه، دون أي مبررات سوى أنه يقوم بدوره الوطني في خدمة أبناء شعبه في عاصمة دولة فلسطين المحتلة التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يؤكد أن هذا الاعتقال غير القانوني هدفه الوحيد استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأكد ان اعتقال محافظ القدس ونقله خارج حدود بلده المحتل، يشكل جريمة حرب، وانتهاكا صارخا لأحكام (المادة 76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على احتجاز الأشخاص المحميون "الأسرى" في بلدهم، مشددا على واجب كافة الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد لانتهاكاته المتكررة لهذه الاتفاقيات.

واضاف المجلس: ان اعتقال المحافظ غيث يأتي في سياق الهجمة الاحتلالية على مدينة القدس المحتلة من الاستيطان وهدم البيوت وطرد سكانها، وإغلاق للمؤسسات الوطنية والثقافية، واعتقال المئات من أبنائها واقتحامات للمقدسات وغيرها من مسلسل التهويد، في استهداف مباشر للمكانة القانونية والسياسية للقدس المحتلة.

وأعاد المجلس التذكير بأن القدس مدينة فلسطينية محتلة، حسب قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 لسنة 1968، والقرار267 لسنة 1969، كذلك القرارات 465 و476 و478 لسنة 1980 إضافة للقرار2334 لسنة 2016، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة.