Items filtered by date: سبتمبر 2020

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اتفاقات التطبيع الإماراتية والبحرينية مع الاحتلال الإسرائيلي التي تم توقيعها اليوم، لا تمثل الموقف الشعبي العربي، خاصة في البحرين والإمارات، ولن تحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأن مفتاح الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.

وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء بعد توقيع اتفاقيتي التطبيع في واشنطن، برعاية أميركية، أن الدول العربية التي وقعت تلك الاتفاقات شرّعت بأن القدس عاصمة لإسرائيل بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وصادقت على " صفقة القرن" الأميركية.

وتابع: إن الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول تصفية حقوقنا الوطنية في العودة والدولة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن الأوهام والتبريرات التي يتم تسويقها للإقدام على هذه الخطوة المرفوضة من قبل كل أحرار العرب، لن تُبرئ أصحابها من النتائج الكارثية على مستقبل الأمة العربية وأجيالها القادمة.

وأردف أن إسرائيل لم تخف أطماعها في تنفيذ مخططاتها وتكريس نفوذها الاستعماري التوسعي ليس في فلسطين فحسب بل في المنطقة العربية وإدامة الصراع البيني العربي، والسيطرة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية التي يجب أن ينعم بها أبناء أمتنا العربية.

وقال المجلس: إن الرابح من هذه الاتفاقات هما إسرائيل وإدارة ترمب التي تمكّن رئيسها من استغلال فرقة العرب ووهنهم وخداع البعض منهم لتحقيق أهدافه، لتحسين فرص نجاحه في انتخابات الرئاسة القادمة.

وجدد تأكيده على أن هذه الاتفاقيات لن تفت في عضد شعبنا وقيادته، ولن تنال من عزيمته وإرادته في مواجهة كل تلك الضغوط ومحاولات فرض الحصار السياسي، بعدما فشلت إدارة ترمب في تحقيق أهدافها من خلال الحصار المالي والعقوبات الاقتصادية.

ودعا المجلس الوطني، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم إلى الانخراط في الفعاليات الشعبية التي دعت إليها القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، رفضا واستنكارا لتوقيع تلك الاتفاقيات التطبيعية مع الاحتلال.

وحيا المجلس جماهير أمتنا العربية خاصة في البحرين، من جمعيات سياسية وكتل برلمانية وبرلمانيين ومؤسسات مجتمع مدني، الذين أعلنوا رفضهم للتطبيع مع الاحتلال، وأكدوا مجددا مواقفهم العروبية الأصيلة تجاه قضية الأمة العربية الأولى، فلسطين.

Published in آخر الأخبار

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني اتفاق تطبيع البحرين مع إسرائيل وبرعاية أميركية "خرقا سافرا وخروجا على قرارات الإجماع العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وانتهاكا صارخا لحقوق شعبنا وقضيته المقدسة، وحقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك".
وأدان المجلس، في بيان صدر عنه اليوم السبت، الاتفاق التطبيعي بين البحرين ودولة الاحتلال، مقابل ادعاء أنه يحقق الأمن والسلام في المنطقة، ويسهم في حل القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الاتفاق يشكل خطرا يهدد الأمن القومي العربي لصالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وهو استغلال بشع من قبل إدارة ترمب لحالة الضعف والفرقة العربية.
وأكد "أن السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194".
وتابع، أن شرط تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل وإقامة سلام معها لا يكون إلا بالالتزام العملي بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.
وأضاف، أن الوقوف الى جانب شعبنا يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الإسهام بتنفيذ "صفقة القرن" ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على مدينة القدس، والمستوطنات والضم، ومنحه السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد على ما جاء في بيان القيادة الفلسطينية الذي صدر أمس، الجمعة، بشأن اتفاق البحرين مع إسرائيل، مشددا انه لا يخدم سوى إدارة ترمب والاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستعمارية في فلسطين وأطماعه في الوطن العربي.
ودعا رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق ومواجهة خروج دولة عربية عن ثوابت الأمتين العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.
وأكد المجلس أنه لا يحق لأية جهة كانتْ، التحدث نيابة عن شعبنا، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والأمينة على حقوقه.
واعتبر أن ما قامت به البحرين لا يمثل الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق وإرادته الحرة التي عبرت عنها جمعياته الأهلية وأحراره في رفض التطبيع مع الاحتلال، والدفاع عن حقوق شعبنا.
وجدد المجلس ثقته الكاملة بالشعوب العربية والإسلامية ورفضها لمثل هذه الاتفاقات، ومواصلة التزامها تجاه فلسطين ودعم نضال شعبنا في استعادة حقوقه كاملة، وستظل فلسطين تدافع عن مصالح أمتنا العربية وحقوقها.
وأكد أن أفضل رد على تلك الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال وحماية حقوقنا يكون بالمضي قدما بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال.

Published in آخر الأخبار

خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانيّ صربيا وكوسوفو بشأن نية بلادهما فتح سفارات في مدينة القدس المحتلة خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب في رسائل وجهها بهذا الخصوص، الى رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا كوجفتش، ورئيسة مجلس النواب في كوسوفو فوسيا عثماني، بالضغط على حكومة بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة التي لا تخدم السلام، والإعلان الصريح عن الغائها والتمسك بالقانون الدولي.
وقال الزعنون: لقد تابعنا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس الصربي ورئيس الوزراء في كوسوفو بتاريخ 4-9-2020، نية صربيا نقل سفارتها من تل ابيب الى مدينة القدس بحلول شهر تموز 2021، ونية كوسوفو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة لها في القدس".
ودعا رئيس المجلس الوطني نظيريه الصربي والكسوفي لعدم الخضوع لابتزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتمسك والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً.
وأضاف أن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة اليها، عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه، وهو اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس، وهو عمل لا يتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب.
وذكّر رئيس المجلس الوطني نظيره بأن قرار الإدارة الأمريكية وأية دولة أخرى تنقل سفارتها الى مدينة القدس هي قرارات أحادية تنتهك الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، وليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي. وحث برلمانيّ البلدين لمراجعة هذه الخطوة والعودة عنها لأنها تمثل مخالفة صريحة للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة وتضر بالعلاقة مع العالمين العربي والإسلامي، وسيكون لها تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد رئيس المجلس الوطني في رسائله على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والصربي، والشعب الفلسطيني وشعب كوسوفو، مؤكدا انها علاقات مستمرة وممتدة عبر التاريخ، وفلسطين حريصة على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

Published in آخر الأخبار

وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بعقد اجتماع فوري للجنة السياسية للمجلس بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح، وذلك في ضوء دعوة سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس بعقد اجتماع شامل لجميع الأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، لتعزيزالجهود الوطنية لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومناقشة وسائل ومتطلبات تعزيز الوحدة الوطنية، وصمود شعبنا.
وناقشت اللجنة السياسية التي عقدت اجتماعها يوم الخميس الموافق 3-9-2020 في مقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمّان عقد اجتماع الأمناء العامين الذي نحن بأمس الحاجة اليه، وضرورة إنجاحه والبناء على مخرجاته، وحيت اللجنة دعوة السيد الرئيس لهذا الاجتمماع الهام، حيث أكد الاجتماع على ما يلي:
أولا: أن المجلس الوطني يضع كافة إمكاناته لإنجاح هذا الاجتماع، وهو على يقين أن جميع القوى والفصائل سوف تضطلع بمسؤولياتها وتقدم كل ما يلزم لتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينيةالممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، انطلاقا من قرارات المجلس الوطني المتعددة بضرورة إعلاء مصالح شعبنا العليا والتصديلما يواجهه من أخطارتهدد مصيره.
ثانيا: ان اجتماع الأمناء العامين يؤسسلمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية ويعطي المزيد من الأمل لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده طريقا لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وحشد الطاقات دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا ومشروعنا الوطني، من خلال مقاومة شعبية ناجعة لانهاء الاحتلال ومواجهة مخططات الإرهاب الإسرائيلي والادارة الامريكية الحالية برئاسة ترامبعلى أرضنا وشعبنا.
ثالثا: أكد الاجتماع على ما أقره المجلس الوطني بتاريخ 14-8-2020 من رفض التطبيع بكافة اشكاله مع الاحتلال الاسرائيلي، ودعم موقف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس على رفض كافة الصفقات والاتفاقات والخطط والمشاريع التي تتعارض مع أهداف شعبنا ومشروعه الوطني في تقرير مصيره وعودته إلى ارضه وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
رابعا:دعا الاجتماع الى التمسك بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، التي أكدت على قيام دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، كشرط لاقامة سلام مع اسرائيل، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموقف العربي الجامع بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للامة العربية.
خامسا:أكد الاجتماع مجددا ثقته الكاملة بأبناء أمتنا العربية بمواصلة دعمهم والتزامهم القومي تجاه القضية الفلسطينية ودعم نضال شعبنا المشروع في استعادة حقوقه الكاملة وتقرير مصيره على أرضه واسقاط كافة الصفقات والمؤامرات التي تستهدف مشروعه الوطني.
سادسا: أكد الاجتماع أن واجب الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هو واجب على الأمتين العربية والاسلامية من خلال توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لتعزيز صمودهم عليها، التزاما ووفاءً بما ورد في قرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، مؤكدا ان ما يقدم من دعم للقدس ومواطنيها لا يرتقي لمستوى خطورة ما تتعرض له.
سابعا:طالب الاجتماع البرلماناتالعربية والاسلامية بتنفيذ قراراتها تجاه القضية الفلسطينية خاصة المالية منها في ظل الحصار الذي يفرض على شعبنا ومؤسساته للقبول بصفقات لا تلبي الحد الادنى من حقوقه المشروعة، وحثها على مواصلة تحركاتها واتصالاتها مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية دعما للحقوقالفلسطينية في تقرير المصير واقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
ثامنا: وجه الاجتماع تحية إجلال وإكبار واعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، خاصة في مدينة القدس المحتلة بشبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها المرابطين فيها دفاعا عن مقدساتها ومواجهةًلمؤامرة التهويد ومصادرة الأراضي والاستيطان وهدم المنازل، ومطاردة قادتها ورموزها الوطنية والدينية وإغلاق مؤسساتها، مشددا على أن كل ذلك لن يفت في عضد المرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
تاسعا: طالب الاجتماع برفع الحصار القاسي والوحشي عن قطاع غزة وتقديم كافة الإمكانات لأبناء شعبنا هناك لمواجهة مؤامرات التجويع، وإفشال محاولات إضعاف قدرتهمعلى رفض مشاريع تصفية حقوقهم وتمكينهم من الصمود في وجه تلك المؤامرات الشريرة.
عاشرا: أكد الاجتماع أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الابطال هم طليعة نضال شعبنا يعانون ظروف اعتقال قاسية، وأنه لن يكون هناك سلام دون الإفراج عنهم جميعا من سجون الاحتلال، كما عبًر المجتمعون عن رفضهم لاستمرار جريمة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، خلافا لكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة.
المجد و الخلود للشهداء الابرار
الشفاء العاجل للجرحى البواسل
الحرية العاجلة للاسرى و المعتقلين الابطال
عاشت فلسطين حرة عربية

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور