Items filtered by date: مارس 2021

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إحياء يوم الأرض من كل عام، تأكيد على أن الأرض هي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال، وتعبير على تمسك شعبنا بأرض آبائه وأجداده ورفضه لسياسات وإجراءات الاستعمار الاستيطاني التي تستهدف وجوده الوطني والتاريخي على أرضه.
ودعا المجلس في بيان أصدره بالذكرى 45 لهذا اليوم الوطني التي تحلّ يوم غد الثلاثاء 30 آذار، شعبنا في أماكن تواجده كافة للدفاع عن أرضه وتعزيز وحدته الوطنية ومقاومته للاحتلال والاستيطان والتهويد بكافة الأشكال.
وقال: إن يوم الأرض الذي جاء بعد هبة الجماهير في الثلاثين من آذار عام 1976 ردا على سياسة الاستيلاء على الأرض ومحاولة تهويد الجليل الفلسطيني، جسّد أسمى معاني التضحية والفداء لأبناء شعبنا أصحاب الحق الأصيل فيها في مواجهة الاستعمار الاحلالي الصهيوني.
وأضاف المجلس أن يوم الأرض عزز الوعي الوطني الفلسطيني لجماهير شعبنا في الجليل والمثلث والنقب، ووطد أواصر الوحدة بين أبناء شعبنا الواحد في الوطن والشتات، وأسهم في صياغة الرواية الوطنية في مواجهة رواية الحركة الصهيونية المزيفة والملفقة.
ودعا أبناء شعبنا في أراضي عام 48 للتمسك بالوحدة وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي حاول ويحاول جاهدا اختراق الصف الوطني وحرف الأنظار عن القضية والأهداف الوطنية.
وأشار في بيانه، إلى خطورة السياسات والإجراءات الاستيطانية والتهويدية التي تنفذها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، خاصة في القدس والأغوار، محذرا من مواصلة الاحتلال للاستيطان واستحداث وزارة للاستيطان وتقديم تسهيلات ضريبية للمستوطنين ودعم وحماية إرهابهم ضد شعبنا.
وأشار المجلس إلى أن الهجمة الاستيطانية اليوم تشتد على حي البستان وبطن الهوى في سلوان والشيخ جراح ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، لتهجير الفلسطينيين وطردهم من المدينة المقدسة وتغيير معالمها الحضارية استكمالا لتهويدها وفرض أمر واقع احتلالي في محاولة لمنع تجسيدها عاصمة للدولة الفلسطينية.
وطالب الاتحادات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية بإدانة سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، والتأكيد على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين من قبل المحاكم الدولية وتقديمهم للمحاكمة وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما طالب الأمم المتحدة ومؤسساتها بتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية وضرورة تفعيل آليات الإلزام الدولية لتطبيق هذه القرارات وإلزام دولة الاحتلال الانصياع للشرعية الدولية بإنهاء احتلالها وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على أن شعبنا في كل مكان مستمر بالدفاع عن أرضه، موجهاً تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبرار، وللأسرى الأبطال الصامدين في سجون ومعتقلات الاحتلال، كما وجه التحية لأبطال المقاومة الشعبية الذين يواجهون بعزيمة لا تلين إجراءات الاحتلال الاستيطانية وإرهاب المستوطنين.

Published in آخر الأخبار

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما يجري في أحياء مدينة القدس المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من إخلاء قسري للبيوت والسيطرة عليها، وهدم البعض منها، وتشريد أصحابها، هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، حيث أطلعها على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم خطيرة تهدد آلاف الفلسطينيين بالتهجير القسري من منازلهم في مدينة القدس المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح، وحيي البستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، وغيرها.
وأوضح المجلس في رسائله: أن جرائم هدم المنازل الفلسطينية وتشريد سكانها، تُصنّف في إطار جرائم بحق الإنسانية وتحت مسمّى الإبادة الجماعية في حالات معيّنة، ويمكن مماثلتها ببعض جرائم الحرب، وتصنيفها كجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأهاب المجلس بالبرلمانات ورؤسائها عمل كل ما يلزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وحكومات بلدانها، لوقف هذه الجرائم، والتدخل لحماية أحياء مدينة القدس خاصة البستان والشيخ جراح من خطر الهدم والإخلاء وتشريد سكانها.
وقال: لا يمكن وقف تلك الجرائم إلا بتفعيل الآليات الدولية القانونیة؛ لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها الاستيطانية، ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتها من العقاب، في ظل تكرار وخطورة تلك الانتهاكات.
وحثّ المجلس تلك البرلمانات والاتحادات لبذل الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وأضاف أن هذه الجرائم تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لمحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني الأصيل فيها، تنفيذا للمشروع الاستيطاني الإحلالي، ومنع إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها مدينة القدس.
وتضمنت رسائل المجلس أعداد المنازل الفلسطينية وأصحابها في حي الشيخ جراح وفي سلوان وأحياء أخرى من المدنية المحتلة، والتي يتهددها خطر الهدم الفوري والتهجير القسري لسكانها لإقامة مشاريع استيطانية مكانها، مثل ما يسمى بـ "الحديقة التوراتية" في حي البستان.
وتابع المجلس: إن تلك الجرائم تندرج ضمن تعريف التطهير العرقي، باعتبارها سياسة تستهدف مجموعة عرقية هي الشعب الفلسطيني، وتهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و"تطهيرها" منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، وحجزهم في مناطق معزولة أشبه ما تكون بـالمعازل، وإزالتهم، وتهجيرهم وترحيلهم قسراً، وتدمير ممتلكاتهم بشكل متعمَّد.

Published in آخر الأخبار

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وحامية المشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش في مكتب رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، ناقشت خلاله عددا من القضايا، أبرزها نتائج الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة والذي شاركت فيه رئاسة المجلس الوطني، إلى جانب مناقشة الهجمة الاستعمارية الاستيطانية خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأطلع نائب رئيس المجلس الأب قرمش ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، الاعضاء، على ما قدمه وفد رئاسة المجلس الى اجتماع القاهرة ورؤيته التي أكدت على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير كجبهةٍ ائتلافية وطنية جامعة ومرجعية سياسية عُليا لشعبنا في الوطن والشتات.
كما أشار الى أن تلك الرؤية أكدت ضمان أوسع تمثيل في المجلس الوطني لكافة القوى والفصائل والاتحادات الشعبية والنقابات والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.
وتابع قرمش بأن الرؤية تناولت كذلك، واقع المجلس الوطني القائم، وعدد أعضائه، وتوزيعهم الجغرافي، وتقسيماته من الفصائل والاتحادات والمستقلين والكفاءات الوطنية والجاليات، وغيرها، وآليات تشكيله، والتفاهمات والاتفاقيات الوطنية الخاصة به.
كما استعرضت الرؤية، تأسيس المجلس الوطني عام 1964 وتطور عضويته، واعتماد آلية التوافق التي رافقت تاريخه من خلال اللجنة التحضيرية التي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والامناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني وممثلين عن المستقلين، منذ عام 1969 مع دخول الفصائل الفلسطينية في المجلس، وبقيت تلك الآلية كعُرفٍ وإرثٍ حتى آخر دورة للمجلس الوطني 2018، في ظل تعذر اجراء انتخابات اعضائه.
كما اشتملت رؤية المجلس الإشارة الى التفاهمات والاتفاقيات الخاصة بالمجلس الوطني منذ اعلان القاهرة 2005 واتفاقية الوفاق الوطني عام 2011، الى جانب القاء الضوء على النظام الانتخابي للمجلس الذي توافقت عليه الفصائل كافة عام 2013، وصادقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعديلاته التي شملت توزيع أعضائه الـ 350 مناصفة بين الداخل والخارج، إضافة الى استعراض ما نتج عن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس خلال أعوام 2015-2017 بما فيها اجتماع بيروت، وصولا إلى اعتماد المجلس الوطني في دورته الأخير عام 2018 لتشكيلته الجديدة.
وفي نهاية اجتماع اللجنة السياسية، جدد الأعضاء، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحامية للمشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
وأكدوا على أن المجلس الوطني هو السلطة والمرجعية التمثيلية العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، فهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها، وفقا لما جاء في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما شدد الأعضاء على ضمان شمولية التمثيل لمكونات المجلس من المستقلين والفصائل، والاتحادات والجاليات وغيرها، والمحافظة على حق العودة للاجئين، مع ضمان أن ينعكس التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه على تشكيلة المجلس القادم، كما جرت عليه العادة منذ تأسيسه.
كما أكد المجتمعون على استقلالية ومرجعية ومكانة المجلس الوطني، بغض النظر عن أية تطورات اخرى، وبما يضمن وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ويحافظ على منظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددوا على اجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وحق المواطنين المقدسين بالمشاركة فيها ترشحا وانتخاباً، مطالبين بإيلاء المدينة اهتماما خاصا في التمثيل القادم سواء في عضوية المجلس التشريعي او في المجلس الوطني.
دعا المجتمعون جماهير شعبنا داخل الوطن المحتل لممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي القادم.
وناقش الاجتماع كذلك، ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تطهير عرقي في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، من خلال هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني.
ودعا المجتمعون الى سرعة التحرك الفلسطيني على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية لوقف ما تتعرض له مدينة القدس وبشكل خاص المسجد الاقصى المبارك واحيائها ومحيطها بدءا من حي الشيخ جراح وحتى حي وادي الجوز، من جريمة التطهير العرقي ضمن مخطط تهويدي تحت ما يسمى "حوض القدس" الذي يستهدف تهجير آلاف المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة حوالي 80 منزلاً ويقطنها نحو 2200 مقدسي، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكد الأعضاء ان المحاكم الاسرائيلية هي ذراع استعماري للاحتلال فهي تواصل تجديد أوامر الهدم لأكثر من 100 منزل يقطنها 1550 مواطن فلسطيني في منطقة البستان داخل حي سلوان.
وطالبوا المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل العاجل لمنع وقوع جريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون من ارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، في ظل المهلة الزمنية القصيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال في آب المقبل لإخلاء منازلهم.
وشددوا على أن مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ستبقى دائما في قلب المعركة مع الاحتلال، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها تصاعد الحرب الاسرائيلية المفتوحة على أرضها وسكانها وتاريخها ومقدساتها بغرض استكمال تهويدها.
كما دعا الأعضاء الى متابعة القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في فلسطين، دون الالتفات الى التهديدات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
ورحب الأعضاء بالقرارين الصادرين أمس عن مجلس حقوق الانسان في جنيف بشأن حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فيما يتصل بالمستوطنات الإسرائيلية، هو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

Published in آخر الأخبار

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ53 لمعركة الكرامة الخالدة، إلى استلهام دروس الوحدة ومعاني الثبات ونحن نواجه المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التي تستهدف حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
واستحضر المجلس الوطني، بكل فخر واعتزاز، معاني ودلالات روح الصمود والنضال والتضحية التي تجلّت بأبهى صورها في معركة الكرامة التي توحّد فيها الدم الفلسطيني والأردني، دفاعا عن كرامة العرب بعد هزيمة حزيران 1967.
وقال إن الشعب الفلسطيني استلهم تلك المعاني العظيمة في الصبر والصمود، واستمر في نضاله وقدم التضحيات بمئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، دفاعا عن كرامته ومقدساته وحقوقه.
وأضاف ان شعبنا وقيادته قادرون على إفشال أهداف الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، كما نجحوا مع إخوانهم في الجيش العربي الأردني بدحر آلة الإرهاب والعدوان الاحتلالية في معركة الكرامة، ولن تنكسر إرادة المقاومة الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
ووجه المجلس التحية إلى أرواح شهداء الكرامة، وإلى شعبنا في أماكن تواجده كافة، الذي يضرب المثل الأعلى بالتضحية والفداء دفاعا عن أرضه ومقدساته، معبرا كذلك عن تقديره لدعم الأشقاء والأصدقاء لعدالة قضيتنا ووقوفهم إلى جانب شعبنا في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال عن أرضه.

Published in آخر الأخبار

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، إقدام جمهورية التشيك وإقليم كوسوفو على افتتاح مكاتب لسفارة بلديهما في مدينة القدس المحتلة عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن تلك الخطوة هي اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة، وهي خطوة أحادية تنتهك الوضع القانوني للمدينة المحتلة، تستوجب مساءلة من يُقدم عليها ومعاقبته وفقا للقانون الدولي.
كما اعتبر المجلس افتتاح المكاتب اعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها ان القدس مدينة فلسطينية محتلة. وطالب برلماني التشيك وكوسوفو بالضغط على حكومتي بلديهما للتراجع عن هذه الخطوة غير المسؤولة والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي لن يكون لها أي أثر قانوني ولن تغير شيئاً في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ولن تحدد مصيرها القرارات الأحادية التي لا تتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا المجلس الوطني البرلمانات الدولية الى ممارسة الضغوط على برلماني التشيك وكوسوفو لإلزام حكومات بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة المدانة والتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً.

Published in آخر الأخبار

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني المرأة الفلسطينية وكافة نساء العالم لمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، داعيا المؤسسات الدولية ذات الصلة للتضامن مع نساء فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي مخيمات اللجوء والشتات.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره بهذه المناسبة التي توافق اليوم الاثنين: يأتي يوم الثامن من أذار هذا العام والمرأة الفلسطينية ما تزال تعاني من سياسات الاحتلال وإجراءاته وارهابه التي تحرمها من حقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كفلتها لها كافة المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وأشاد المجلس بنضال المرأة الفلسطينية التي تميزت وابدعت ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم في كافة حقول المعرفة والعلوم وحققت إنجازات نفتخر بها، الى جانب دورها الرائد في مسيرة النضال الوطني وإسهاماتها الجليلة وتضحياتها جنبا الى جنب مع أبنائها واخوتها ورفاقها، في طريق الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأوضح المجلس انه خلال العام الماضي، استشهدت 3 سيدات، واعتقلت 128 سيدة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال عام 2020، ومازال هناك 40 سيدة يقبعن في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف المجلس: إننا الآن ونحن نستعد لإجراء الانتخابات التي نأمل ان تكون مدخلا لإنهاء الانقسام وطيّ صفحته السوداء، فأننا نطالب كافة القوى والقوائم والفصائل التي تستعد لإعداد قوائمها، ان تنصف المرأة الفلسطينية وتلتزم بقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، تقديرا لمكانتها، وتعزيزا لدورها الرائد في مسيرة البناء والتنمية التي كانت المرأة الفلسطينية على الدوام شريكا فيها.
كما دعا المجلس المؤسسات الفلسطينية الرسمية، الى الالتزام بالقوانين والقرارات التي صدرت لصالح تمكين المرأة الفلسطينية، ورفع كافة أشكال التمييز السلبي تجاهها، في كافة المواقع والمناصب في مؤسسات دولة فلسطين، وفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي بمؤسساته المعنية، الى العمل لرفع الظلم المستمر الواقع على المرأة الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض واقعا مؤلما لكافة فئات شعبنا ومن بينهم المرأة فهي تعاني الاعتقال والقتل والقمع وهدم المنازل والتشريد مع اطفالها، مطالبا توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة.
وختم المجلس الوطني بتوجيه التحية لنساء فلسطين في الوطن والشتات، وخاصة زوجات وأمهات وأخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى اللواتي صبرن وصمدن وتحملن بكل اقتدار المسؤولية بعد فقدان المعيل، مقدرا عاليا صمود الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال.

Published in آخر الأخبار

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم على آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا، وإجراءاته لتغييرالواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وقال المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخرى في أمريكا اللاتينية: إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ما تزال عازمة على حرماننا حياتنا المادية والمعنوية وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة نتيجة إفلاتها من العقاب وغياب مساءلتها على جرائمها وخاصة سياستها الاستيطانية التي تعني الاقتلاع والتهجير وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.
ودعا المجلس في رسائله لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018، ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة، في ضوء تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتهجير سكانها ومصادرة الأراضي، تنفيذا لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.
وحثّ المجلس البرلمانات على المساعدة بإدراج منظمات استيطانية امثال:" تدفيع الثمن " وشبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات ارهابية، نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا للبناء على رسالة النواب الأوروبيين الاخيرة، والتي طالبت حكومات بلادها العمل لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية لحماية مستقبل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وناشدها بذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 /11/ 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران1967.
واستعرضت رسائل المجلس مجمل الانتهاكات، كعمليات الهدم التي طالت قرابة 220 منشأة وملكية، أبرزها ما يحدث في حمصة الفوقا، فضلا عن 63 إخطارا بالهدم، واقتلاع 1200 شجرة، وتهديد 17 ألف منزل فلسطيني بالهدم لعدم وجود رخص لم يحصل عليها أصحابها من إدارة الاحتلال نتيجة إجراءاتها المعوِقة.
ولفت المجلس أنه خلال شهر شباط/ الماضي، أصيب 66 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والإسفنجي، بينهم أطفال، واعتدى المستوطنون 80 مرة على أبناء شعبنا، من بينها ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 19 مواطنا بجروح مختلفة.
وأكد المجلس أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، وجماعات المستوطنين، يتحملون المسؤولية عن كل تلك الجرائم المستمرة استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم "أهداف محمية".
كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين المسؤولية الجنائية وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يوجب تقديمهم للمحاكمة وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وشدد المجلس أن تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، ومن واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف في آب/ عام 1949، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، بموجب المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع.

Published in آخر الأخبار

قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بداية الشروع في إنصاف شعبنا وشهدائه وأسراه ومعتقليه.
وأضاف المجلس في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، آملا أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.
وأوضح أن هذا القرار هو أول خطوة عملية باتجاه تحقيق العدالة بإنزال العقاب بمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يُمعنون في جرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في وقت تشتد فيه جرائم الاحتلال والمستوطنين في ممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والأرض من هدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي وبناء للمستوطنات، واقتحام للمقدسات، واعتقال على مدار الساعة، وقتل الأبرياء بدم بارد.
وحثّ الجنائية الدولية على البدء بالتحقيق الفعلي على الأرض بحيث يغطي كافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي تدخل في اختصاص المحكمة (الاستيطان، العدوان على غزة، والمعتقلين)، رغم موقف إسرائيل الرافض لفتح تحقيق بهذه الجرائم، والتي لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم.
واختتم المجلس: آن الأوان لمحاكمة ومساءلة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية الاستيطانية كمنظمة "تدفيع الثمن" و "شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" التي تعيث قتلا وإرهابا وسرقة للأرض الفلسطينية المحتلة، وحرقا للمزارع الفلسطينية، وترهيبا للمواطنين العزل.

Published in آخر الأخبار

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي للبناء على رسالة البرلمانيين الأوروبيين للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مشروع الضم الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن رسالة 442 برلمانياً أوروبياً من برلمانات 22 دولة أوروبية، تشكّل استشعارا مسؤولا من قبلهم للخطر المحدق بمستقبل عملية السلام في المنطقة، جراء استمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
ورحب المجلس بما جاء في رسالة البرلمانيين الموجهة لوزراء الخارجية الأوروبيين، ومطالبتهم ممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأثنى على ما جاء في رسالة البرلمانيين بضرورة العمل على منع الاحتلال من المضي باتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها منع إمكانية التوصل إلى سلام، وحث "الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا على إظهار قدرة قيادية واستخدام أدوات سياسية متنوعة موجودة بحوزتها"، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
ودعا المجلس حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية والبناء على هذه الرسالة لوقف الضم الفعلي الذي يتقدم بسرعة، وخاصة زيادة وتيرة التوسع الاستيطاني السريع وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد أصحابها في إطار برنامج التهويد الذي تمارسه سلطات الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور