أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانات عالمية على اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
وبيّن المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من عدوانهم على المصلين ومقدساتهم وعلى المدنيين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ونكلوا بهم، وهاجموا منازلهم وممتلكاتهم الأخرى، ما أدى لإصابة نحو 140 مواطنا، واعتقال 100 آخرين.
وأوضح المجلس في رسائله أن الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة "لاهافا" ضد المواطنين المقدسيين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار الى أن استمرار اسرائيل في تنفيذ مخططها بالتطهير العرقي للمقدسيين وتهجيرهم من ممتلكاتهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة قرار(2334) لعام 2016.
وحثّ المجلس الوطني البرلمانات على تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بإعلان مواقف صريحة إزاء الجرائم المتكررة واستهداف المدنيين العزل في مدينة القدس، وبذل الجهود الكافية بالضغط على حكوماتها لتوفير الحماية لشعبنا في سائر الأراضي الفلسطينية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018.
ودعا الى إرسال رسائل واضحة الى الاحتلال بأن انتهاكاته الإجرامية تغذي العنف والكراهية، وتجر المنطقة الى حرب دينية، في ظل الاستهداف المباشر والمساس الصارخ بالأماكن والمعتقدات الدينية.
وختم المجلس رسائله بالتأكيد على أن تفعيل مبدأ المساءلة وإنزال العقوبات وعدم الإفلات منها، كفيل بردع الاحتلال، مضيفا أن الحل الجذري لوقف الجرائم يكون بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

الترجمة

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن معركة القدس التي أشعل شرارة انطلاقتها من جديد أبطال المدينة المقدسة جاءت ردا على الجرائم العنصرية اليومية التي يرتكبها الاحتلال ومجموعاته الإرهابية من المستوطنين بحق المواطنين المقدسيين والتي تصاعدت خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأشار المجلس في بيان صحفي صدر عنه اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت مدينة القدس عاصمة دولتنا الأبدية، إلى ساحة حرب وأحيائها إلى ثكنات عسكرية، وطاردت ابناءها ونصبت الحواجز الحديدية في الساحات والميادين واعتدت على المصلين، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
ودعا المجلس الوطني الى توحيد كافة الطاقات والإمكانات الفلسطينية، ونبذ كل ما من شأنه إضعاف جبهة المواجهة والتصدي للاحتلال وجرائمه، والانخراط في هذه المعركة الوطنية المشرفة التي يخوضها أبناء القدس بكل شجاعة وبسالة نيابة عن الامتين العربية والاسلامية.
وقال المجلس إن التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفين، داعيا الى موقف عربي إسلامي عملي لدعم واسناد المدافعين عن مدينة القدس وعروبتها واسلاميتها في مواجهة آلة الإرهاب والتهويد وعدوان المنظمات الإرهابية المحمية والمدعومة من حكومة هذه الاحتلال اليمينية المتطرفة.
كما دعا المجلس، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لعمليات عدوان منظم واقتحامات واعتداءات متواصلة على المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الى جانب عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين المقدسين من مدينتهم.
وأشاد المجلس الوطني بصمود أهل القدس وشبابها الذين تمسكوا بهويتهم العربية الفلسطينية ورفضوا الخضوع لسياسات الاحتلال، والاستسلام لاختلال موازين القوة معه ومع عصابته الاجرامية، فسطروا يوميا تاريخيا في المواجهة والتصدي للمنظمات الإرهابية اليهودية التي كثفت تحريضها وهجماتها العدوانية على الفلسطينيين في مدينة القدس.

الترجمة

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى توحيد جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية بشأن توثيق جرائم الاحتلال المقترفة بحق الأسرى في السجون، وتوظيف الآليات الدولية بالتوجه الى المؤسسات والمحاكم الدولية.
كما دعا المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف الـ17 من نيسان، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ الاحتلال التزاماته وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما فيها القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء.
وحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها.
كما حث البرلمانات الى رفض وإدانة التشريعات الاحتلالية التي تزيد من معاناة الاسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق الانسان.
وقال في بيانه، إن "يوم الأسير الفلسطيني" يشكل مناسبة وطنية للتذكير بقضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية والإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال نحو مليون فلسطيني، وهي النسبة الأعلى في العالم، وما يزال يحتجز في سجونه نحو (4500)، بينهم (140) طفلا، و(41) فتاة وامرأة، وأكثر من (700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم (440) معتقلا إدارياً دون تهمة أو محاكمة، موزعين على قرابة (22) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف
وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة، منها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات العلاقة.
وأضاف أنه مع انتشار جائحة كورونا، ارتفعت إصابات الأسرى الى (368)، نتيجة تدني الرعاية الصحية وإجراءات الحماية، وشح أدوات الوقاية، مما أدى لاستشهاد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال خلال 2020.
وتابع : إن دولة الاحتلال تستهدف مشروعية نضال الاسرى في محاولة لوسم كفاحهم العادل بـ "الإرهاب"، فاستهدفت أموال عائلاتهم التي تضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش، مؤكدا ضرورة ان تتحمل الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف عام 1949 مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن، والنساء والأطفال القصر والأسرى القدامى.
وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه تحية فخر واعتزاز لأرواح شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، ولكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، ولكل من مرّ على تلك السجون من الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين، شعبنا في الوطن والشتات والامتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
ودعا الزعنون، الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على شعبنا بالخير واليمن والبركات، وقد رفع عنه وعن البشرية جمعاء هذا الوباء، وتحققت اهدافه في العودة والحرية واستقلاله في دولته وعاصمتها القدس، متمنيا الفرج العاجل للاسرى والمعتقلين، والرحمة التامة للشهداء الابرار.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وحثّ المجلس البرلمانات لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم المحتلة، القدس، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق الدستوري والقانوني.

وأشار المجلس في بيان وجهه اليوم، لعدد من البرلمانات والاتحادات البرلمانية في العالم، الى أن اسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري.

وبيّن المجلس أن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس المحتلة، فضلا عن اعتقال عدد من المرشحين في القوائم التي اعتمدتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وطالب المجلس في بيانه ترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وأهاب المجلس بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996،2005 و2006.

وأكد المجلس الحرص على إجراء الانتخابات يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، ولكن مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الانتخابات بكافة مراحلها وسيلة من وسائل تثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ولن تكون بأي حال من الأحوال وسيلة ضاغطة على تلك الحقوق.

وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن القيمة السياسية للانتخابات هي الهدف، وهي محل إجماع وطني، ويجب أن تكون في سياق العمل النضالي الفلسطيني في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته الحرة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت حقنا فيها.

وتابع: إن حق شعبنا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في اختيار ممثليه بطريقة ديمقراطية خاصة في مدينة القدس المحتلة يجب أن لا يكون موضع مساومة، او خيار، بل هو شرط لا بدّ منه، فلا يمكن الاجتهاد في التقليل من مكانة قضية القدس كثابت من الثوابت الوطنية والتي يضحي من أجلها مئات الألوف من الشهداء والجرحى والاسرى.

وأكد المجلس، أنه ليس مقبولا الحديث عن انتخابات دون أن تكون القدس محورها وفي قلبها، في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة لعمليات تطهير عرقي تطال احياءها ومحيطها خاصة في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، الى جانب اشتداد الهجمة التهويدية على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أنه لا يمكن لأية بدائل أخرى أن تلبي حق أبناء شعبنا في مدينة القدس وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا، سوى أن تتم تلك العملية في المدينة المقدسة، وأن أي بديل آخر يعني الإقرار بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها والاعتراف بقرار إدارة ترمب السابقة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال.

وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على رفض أية دعوات تخرج من هنا وهناك تدعو لإيجاد بدائل فنية لإجراء الانتخابات في القدس، لأن مشاركة المقدسيين ليست قضية فنية، بل هي أم القضايا الوطنية والعربية والاسلامية الثابتة التي يجمع عليها ليس أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل أبناء الأمتين العربية والإسلامية، فهي عاصمة الدولة الفلسطينية ودرة التاج.