Items filtered by date: مايو 2021

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال وجرائمه حق مقدس لا مساومة عليه، وهو حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرائع التي اجازت للشعوب مقاومة الاحتلال لنيل حريتها واستقلالها.
وشدد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، على أن نضال ومقاومة شعبنا الباسلة والممتدة على أرضه التاريخية في القدس والضفة الغربية وغزة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، تؤكد من جديد تشبثه بهويته الوطنية الواحدة التي فشل الاحتلال في محوها ومصادرتها رغم مرور 73 عاما على النكبة.
وقال المجلس: إن إصرار شعبنا على تمتين وحدته الميدانية وتلاحمه وتضحياته، يجب أن يسانده قرار فوري بتعزيز الوحدة الوطنية، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بالاحتلال والاتفاقيات الموقعة معه والتحلل منها، والتي مزقتها طائرات الاحتلال الحربية.
وتابع المجلس: أنه في الوقت الذي يطالب فيه برلمانات الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها، فإنه يناشد الشعوب العربية والإسلامية الاستمرار في تضامنهم ومساندتهم لشعبنا وحقه المشروع في مقاومته ونضاله دفاعا عن وجوده على أرضه وحماية مقدساته.
وأضاف المجلس إن تقاعس الأمم المتحدة، وصمت الدول الكبرى، ومساواة الضحية بالجلاد المجرم الذي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية أعطتْ الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه الذي أوقع حتى الآن 130 شهيدا من بينهم 33 طفلا و20 سيدة، وجرح حوالي 1000 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.
وقال المجلس: إنه لا يمكن قبول مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى المتواطئة، والتي تعتبر قصف طائرات الاحتلال ومدافعه وبوارجه لشعب أعزل يخضع للاحتلال، بأنه دفاع عن النفس، فهي بذلك، أعلنت تخليها عن واجبها القانوني والأخلاقي والإنساني في حماية الفلسطينيين الذين هم ضحية احتلال مجرم.
ورفض المجلس مطالبة الشعب الواقع تحت الاحتلال بوقف دفاعه عن نفسه، فالأولى ملاحقة الاحتلال ومعاقبته وإنهاء احتلاله، واتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل أدوات وآليات القانون الدولي والإنساني ومحاكمة قادة الاحتلال ورئيس حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم التي يرتكبونها بدم بارد.
وأكد المجلس أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنتهك نصوص في اتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة، مطالبا بتوفير الحماية العامة لشعبنا تحت الاحتلال والتي وفرتها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها لعام1977 واتفاقية لاهاي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بفلسطين.

Published in آخر الأخبار

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما تقوم به إسرائيل من عدوان عسكري على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي سائر مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة، جريمة تضاف إلى سجلها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار المجلس الوطني، في بيان أصدره، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للأهداف المدنية في غزة الذي أوقع حتى الآن 28 شهيدا بينهم 10 أطفال ودمر عددا كبيرا من المباني المدنية والبنية التحتية.
ولفت أن تلك الجرائم تنتهك نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة، ووفقا لنظام روما الأساسي، فإن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، يعتبر جريمة حرب يجب ملاحقة ومحاسبة إسرائيل عليها.
وتابع أن القانون الدولي الإنساني وفر حماية عامة وحماية خاصة للمدنيين للأعيان المدنية، تظهر جلية في كل من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، وحظرت كافة صور الاعتداء ضد هذه الأعيان والأفراد المدنيين.
وأضاف أن إسرائيل في هذه الأوقات تتعمد تدمير الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير يعتبر انتهاكا خطيرا، وبالتالي جريمة حرب، وهو أيضا ما حظرته المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يُحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقواعد وأحكام تلك الاتفاقيات الشارعة، والملزمة للدول وقواتها المسلحة، وتتضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإنصاف، بما في ذلك تحقيق العدالة وجبر الضرر.
وقال إن القانون الجنائي الدولي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات معينة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ احتلاله لفلسطين.
ورفض المجلس الوطني سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المؤسسات الدولية ودول كبرى تدعي حرصها على إعلاء أحكام ومبادئ القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر باعتداء الجاني المحتل على الضحايا الواقعين تحت احتلاله، وعلى تلك الدول ومجلس الأمن الدولي مراجعة سياستها تجاه جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي

Published in آخر الأخبار

عبرت الجمعية البرلمانية المتوسطية عن مشاركتها القلق الذي عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والزعماء الدينيون، بشأن استمرار عنف الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، وعمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وسلوان.

ودعت الجمعية، التي تضم في عضويتها 33 برلمانا من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما فيها فلسطين، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان.

وأعادت الجمعية، التي تتخذ من نابلي الإيطالية مقرا لها، تأكيد موقفها بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لكلا الشعبين، لتحقيق تطلعاتهما المشروعة لحكم نفسيهما، والعيش جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، في سلام وأمن، دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وجددت التزامها الحقيقي بمواصلة العمل من خلال شبكتها الدبلوماسية البرلمانية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وإيجاد حل سياسي فوري للوضع القائم

Published in آخر الأخبار

قالت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني، إن النكبة جريمة مستمرة حتى الان، يواصل الاحتلال تنفيذها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لتغيير معالمها السياسية والتاريخية، من خلال الاستيطان والضم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتهجير سكانها الفلسطينيين، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، لتكريس احتلاله ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس.

وبحثت اللجنة السياسية، في اجتماع لها اليوم الإثنين، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني، في العاصمة الأردنية عمان، لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وسبل التحرك على مختلف المستويات.

ووجه المجتمعون تحية اجلال واكبار واعتزاز لشعبنا الفلسطيني، خاصة لأهلنا في مدينة القدس المحتلة الذين أرسلوا رسالة عنوانها الصمود والتحدي والشجاعة والبطولة دفاعا عن مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى، ورفضا لسياسة التهجير القسري التي تجري في حي الشيخ جراح الصامد في وجه الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الإرهابية.

وأشاروا إلى أن الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، تترافق مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا وارضه ومقدساته، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في محاولة اسرائيلية لاستكمال تهويدها ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية، لصالح المشروع الاستيطاني اليهودي.

وأكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني ويحرمه من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله على أرضه استكمالا لمشروعه الذي بدأ عام 1948 بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، ارتكب خلالها أكثر من 70 مجزرة، وراح ضحيتها أكثر من 15 ألف إنسان، وتشريد حوالي 950 ألف فلسطيني قسرا.

وشددت على أن سياسة التطهير العرقي التي أنتجتْ نكبة عام 1948، ما زالت تتجلى اليوم بسياسات وإجراءات احتلالية في النقب والمثلث والجليل مستهدفة حرمان أصحاب الأرض الأصليين من ملكية أرضهم ومحو هويتهم الوطنية والقيام بعملية تهويد شاملة للأرض العربية الفلسطينية، ومقايضة وجودهم بولاءات مزيفة لدولة التمييز والفصل العنصري.

وأكدت اللجنة أن ما يقوم به الاحتلال في مدينة القدس المحتلة من تهجير قسري للمقدسيين من منازلهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، هي جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016.

وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها تنفيذ قراري 181، 194، كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتنصلها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد المجتمعون أن ما يجري خاصة في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية يفرض على الأمم المتحدة توفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ES-10/L.23 لعام 2018.

ودعت اللجنة جامعة الدول العربية إلى تنفيذ قرارات قممها المتتالية الخاصة بالدعم المالي منذ عام 2002، والايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني ولمدينة القدس بشكل خاص، وضرورة تفعيل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض، كما طالب الاجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم الدعم المادي والسياسي والإعلامي اللازم لمدينة القدس تنفيذا لقراراتها.

وقالت اللجنة إن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق البرلمانات العربية والإسلامية واتحاداتها، في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بمدينة القدس، وضرورة الضغط على حكوماتها لتنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والالتزام بمبادرة السلام العربية كما تم تبينها.

واشاد المجتمعون بالدور الاردني الرائد والمبادر الذي يقوده الملك عبد الله الثاني بن الحسين في اطار الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الحرجة والصعبة والخطيرة التي يتعرض فيها شعبنا للعدوان الاسرائيلي في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي الرافض لسياسات التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس تحديدا.

وأكدوا التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وضرورة استمرار الدعم والتمويل اللازمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ورفض اية اشتراطات على استمرار هذا التمويل.

وشددت على استمرار مسيرة النضال الوطني وتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتركيز الجهود لمواجهة الاحتلال وإجراءاته في كل الميادين والساحات والمنابر.

Published in آخر الأخبار

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني "العدوان الإسرائيلي الوحشي القائم الآن على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه عدوان على المسلمين ومقدساتهم، وامتهان لكافة الأعراف والشرائع الدينية والمقدسات".

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عدوانها واقتحامها المستمر لباحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيس حرمته والاعتداء على أرواح المصلين فيه، والمدافعين عنه، ما أوقع عشرات الإصابات بينهم.

وأشار الزعنون إلى ان هذا العدوان مستمر في نفس الوقت في باب العامود، وغير بعيد عن المسجد الأقصى يستمر الاحتلال والمستوطنون ومجموعاتهم الإرهابية في العدوان على أهلنا الصامدين في الشيخ جراح والاعتداء عليهم واعتقال العشرات منهم، ومحاولة تهجيرهم من ارضهم ومنازلهم.
ودعا الزعنون الأمتين العربية والإسلامية وبرلماناتها ومؤسساتها الارتقاء الى مستوى خطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وعدم الاكتفاء بإعلان مواقف خجولة تجاه ما يجري في أولى القبلتين وثالث الحرمين، واتخاذ مواقف عملية وعاجلة لنصرة القدس وأهلها وحماية مقدساتها بما يضمن تنفيذ كافة القرارات التي اتخذها بشأن حماية القدس وتعزيز صمود أهلها.
وطالب الزعنون الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وبرلمانات الدول الإسلامية لعقد اجتماعات طارئة عاجلة لبحث سبل الرد على هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأضاف الزعنون أن على المجتمع الدولي أيضا عدم الاكتفاء بمواقفه الكلامية التقليدية، والتحرك العاجل للجم هذا العدوان المنفلت وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة لأهلنا وممتلكاتهم في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض ومقدساتها الإسلامية والمسيحية باعتبارها أماكن عبادة محمية من وجهة نظر القانون الدولي.
وتابع أن عدوان الاحتلال يتصاعد هذه الأيام ليس في القدس المحتلة فحسب، بل في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تتعمد قوات الاحتلال تنفيذ الاعدامات الميدانية بحق اطفالنا وشبابنا كما حدث اليوم في جنين وقبل أيام في نابلس.

Published in آخر الأخبار

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بشأن جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وذكّر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء تلك البرلمانات والاتحادات وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وإدانة المجرمين ووقف جريمتهم بالتطهير العرقي للمقدسيين وترحيلهم قسرا من منازلهم في الشيخ جراح.
وقال في رسائله: آن الأوان للتحرك الجاد لوقف هذه الجريمة المكتملة الأركان بتهجير سكان حي الشيخ جراح، والضغط على حكومات بلدانكم، للتدخل وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ ومساءلة الاحتلال، ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة، ومنع إفلاته من العقاب.
وأكد المجلس في رسائله على ما جاء في مخاطباته السابقة لرؤساء اتحادات برلمانية عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، ولرؤساء برلمانات وطنية نوعية في قارات العالم، ضرورة مواجهة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح أن خطر التهجير القسري في هذه المرحلة، يستهدف 28 منزلا يقطنها 500 نسمة من عائلات: الجاعوني، الكرد، القاسم، واسكافي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، والهدف إقامة 200 وحدة استيطانية مكانها في سياق التهويد للمدينة المقدسة.
وبيّن المجلس أن تلك المنازل أقيمت بشكل قانوني للاجئين فلسطينيين هجروا قسرا من منازلهم عام 1948، وذلك بموجب اتفاقية عقدت عام 1956 مع الحكومة الأردنية ووكالة الغوث "أونروا"، أي قبل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.
ووصفتْ رسائل المجلس ما يجري الآن بجريمة تطهير عرقي، تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و"تطهيرها" منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت رسائل المجلس أنّ شعبنا يسعى لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، لذلك لا بدّ للبرلمانات أن تقف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وتعلن موقفها، وتبذل جهودها لردع المجرم، وضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين.

Published in آخر الأخبار

طالب المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي للتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة "أونروا " بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية يُدّعى أنها تروج" للكراهية" و" التحريض على العنف".

وأشاد المجلس الوطني في رسالة بعث بها رئيسه سليم الزعنون لرئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي بالدعم السياسي والمالي المتواصل لوكالة "أونروا " الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.


وأضاف الزعنون في رسالته: " ننظر الى هذا قرار وما تضمنه من اتهامات، بعين الأسف والخطورة، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب توفير إمكانات مالية أكبر " للأونروا " لتلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل تفشي جائحة كورونا، لذلك نحثكم مرة أخرى على إلغاء القرار".

وأكد في رسالته على أن المواد التعليمية التي تدرسها مدارس "أونروا" تعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، ولا صحة للاتهامات سالفة الذكر التي تهدف لتشويه "أونروا " وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً، ألا وهي طلبة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح إن المناهج الفلسطينية في مدارس دولة فلسطين والتي تدرسها مدارس وكالة الغوث، تتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني، وقضايا الهوية والكرامة والرواية الوطنية، فاللاجئ الفلسطيني عنوان للعلم والمعرفة على مدار أكثر من سبعة عقود من نكبته.

وأشارت الرسالة كذلك إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكدت أن المناهج الفلسطينية التي تدرسها "أونروا " تخلو من تلك الاتهامات، بل إن تقارير أممية أكدت انسجامها مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم.
وقد اعتبر البنك الدولي أن تعليم "أونروا " هو نظام تربوي عالمي فعّال. وفي مقابل ذلك، أثبتت تقارير أخرى أن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية.
وقال رئيس المجلس الوطني: إن البرلمان الأوروبي كان دائماً شريكا رئيسياً للشعب الفلسطيني، وقد التزم الاتحاد الأوروبي بدعم ميزانية وكالة "أونروا" الأمر الذي مكّنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 5.7 مليون لاجئ.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع الى البرلمان الأوروبي لمواصلة دعم وكالة "أونروا " التي تشكّل حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي، فملايين اللاجئين الفلسطينيين ما يزالون ينتظرون تحقيق حلمهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا منذ عام 1948.

Published in آخر الأخبار

دعت إيرلندا وبرلمانها، إسرائيل كقوة احتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.

جاء ذلك في رسالة رد مشتركة أرسلها رئيس مجلس النواب الإيرلندي شون اوفوجيل، ووزير خارجية بلاده سيمون كوفيني، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الذي اطلعهما في وقت سابق على تطورات الأوضاع في القدس، خاصة ما يتعرض له المقدسيون في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي أحياء البلدة القديمة، وما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.

وأكدت الرسالة موقف إيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية ومناطق أخرى، معتبرة هذه الأنشطة هي المحرك الرئيسي للصراع المستمر، وعقبة في طريق السلام، ودعت السلطات الإسرائيلية لوقف هذا النشاط، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر.

وأشارت الرسالة الى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس الأمن الدولي قبل أيام على الزيادة الأخيرة على ما يجري لعدد من العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، لا سيما في الحرم القدسي، ووقف الهجمات ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت أن القدس هي إحدى قضايا الوضع الدائم التي يتعين تسويتها في اتفاق سلام نهائي، وعبرت ايرلندا عن قلقها من التطورات الاخيرة في القدس.

واختتمت الرسالة مواقف ايرلندا بالقول: إن نهجنا متجذر في إبراز عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإن القيود المفروضة على الفلسطينيين تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق يقع في صميم حل الدولتين.

Published in آخر الأخبار

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني عمال العالم ، وعمال فلسطين على وجه الخصوص، بمناسبة الأول من أيار، الذي يصادف اليوم السبت، معربا عن تقديره العالي لتضحياتهم ومساهماتهم في بناء أوطانهم ورفعة شعوبهم وتقدم دولهم .

وقال المجلس الوطني في بيان اصدره بهذه المناسبة، إن عمال فلسطين ضربوا أروع الأمثلة في تحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم وقضايا مجتمعهم، وقدموا وما زالوا الى جانب أبناء شعبهم، في مسيرة النضال الوطني المتواصلة ضد المحتل الغاشم، من أجل تحقيق تطلعاتنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس.

وجدد المجلس في بيان له، مطالبته المؤسسات الدولية النقابية منها والعمالية بالعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات للوقوف الى جانب عمال فلسطين، الذين يتعرضون لبطش الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الظالمة، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال، وتدعو الى احترامها والالتزام بها.

وأثنى على موقف الحركة العمالية العالمية، تجاه عمال فلسطين وقضاياهم العادلة، داعيا المزيد من التضامن الفعلي معه العامل الذي يعيش وضعا غاية في الصعوبة، تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال نتيجة سياستها الجائرة والعنصرية التي تخلق حالة من الغبن والحرمان والتمييز تجاه العامل الفلسطيني مقارنة مع نظيره الإسرائيلي.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور