Items filtered by date: ديسمبر 2022

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال فتوح في بيان، اليوم السبت، إن هذا القرار التاريخي هو نتاج الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي جاء بتوجيهات وقيادة الرئيس محمود عباس، رغم كل الضغوطات التي مورست على معظم الدول، من أجل عدم اقراره، ومحاولات تأجيله، حيث صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وأضاف: "التصويت لصالح القرار يشكل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ويأتي بعد يوم من تشكيل حكومة اسرائيل العنصرية المتطرفة، ورسالة واضحة أن الحق الفلسطيني أقوي من الظلم والبطش والتطرف والعنصرية".

وتوجه فتوح بالشكر إلى جميع الدول التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، الأمر الذي يعكس قناعة دولية داعمة للشعب الفلسطيني، من أجل نيل حريته واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما يتعرض له حي سلوان، الخاصرة الجنوبية للمسجد الاقصى المبارك بالقدس المحتلة، من تهجير وتزوير وسرقة أراضي هدفه القضاء على الوجود الفلسطيني.

وحذر فتوح في بيان صادر عن المجلس، اليوم الأربعاء، من المخطط الذي تقوم به حكومة الاحتلال والمستوطنون، والذي يهدف إلى عملية تهجير جماعي لاهالي سلوان، الحي الجنوبي الملاصق للمسجد الاقصى.

وقال فتوح ان استيلاء مجموعة من المستوطنين وبحماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي على ثماني دونمات من ارض الحمرا في منطقة العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وطرد المواطنين قصرا وسلب حقوقهم إنما هدفها القضاء على الوجود الفلسطيني ومنع الامتداد الجغرافي الفلسطيني في سلوان، وذلك من خلال ما تقوم به جمعية "العاد" الاستيطانية، وبإيعاز من بلدية الاحتلال في القدس من عمليات تزوير وكذب ووضع اليد على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين سلوان وتحويلها إلى حي استيطاني.

وأضاف فتوح ان سلوان بأحيائها واراضيها وموقعها تدخل في صميم الصراع مع الاحتلال حول المدينة المقدسة، والمخطط العنصري لتهويد المدينة، وأن ما يحدث يعتبر انتهاكا صارخا للقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة، يمنع تغيير معالمها التاريخية والدينية.

الذين يطالبون بتشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت، يحملون في داخلهم أفكاراً تدميرية بهدف تجريف ما هو أصيل وقائم وتأسيس جسم مشوه على مقاسهم ويتوافق مع برامجهم من أجل الهيمنة والسيطرة وإزاحة الكل الوطني الفلسطيني.

فيا سادة، المجلس الوطني الفلسطيني هو الذي أنشأ وأسس منظمة التحرير الفلسطينية. وللتذكير، عندما طُلْبَ من المرحوم الرئيس أحمد الشقيري، بقرار من القمة العربية، الاتصال بالتجمعات الفلسطينية في دول المهجر والشتات وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسبر أغوارهم، ومعرفة مطالبهم السياسية، وبعد أن أنجز الشقيري مهمته بإمتياز، أبلغ القادة العرب أن الفلسطينين في أماكن تواجدهم كافة يطالبون بتأسيس كيان وطني فلسطيني يمثلهم من خلال مؤتمر قومي عربي فلسطيني. واتفق على تسميته بالمجلس الوطني الفلسطيني، الذي أعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. والآن وبعد انقضاء 58 عاما، يخرج علينا من يطالب بتشكيل مجلس وطني إنتقالي مؤقت. بكل وضوح، الهدف غير نبيل بل هدام بغرض نسف ما هو قائم والذهاب نحو المجهول.

يا سادة، الأربعة عشر مليون فلسطيني في جميع أماكن تواجدهم يطالبون بإنهاء الإنقسام وبالوحدة الوطنية الفلسطينية عبر ممثلهم الشرعي والوحيد دون المساس أو الانتقاص من مكانتها البنيوية والهيكيلية، وكذلك السياسية والقانونية.

النظام السياسي الفلسطيني قائم على أساس نظام منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي عضو أصيل في جامعة الدول العربية وعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وتَكَرّسَ وجودها بقرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012، الاعتراف بدولة مراقب في الأمم المتحدة، واللجنة التنفيذية هي حكومة عموم الشعب الفلسطيني، والمجلس الوطني برلمانه أينما وجد.

والسؤال الذي يطرح نفسه، في حال تشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت، ما هو مصير 58 عاما التي مضت؟ وما هو مصير القرارات والإنجازات التي تحققت؟ وما هو مصير تمثيل الشعب الفلسطيني في المنظمات العربية، والإقليمية، والقارية والدولية؟ وهناك الكثير الكثير من الأسئلة.

إن هذا المطلب يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية ككيان قائم وجودياً وإعادة الوضع الفلسطيني إلى ما قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.

وعليه نقول بكل وضوح، لن يكون هناك أي مجلس وطني إنتقالي مؤقت، والمنظمة لا تعاني من أي عوار قانوني بوجودها أو بهيكليتها. واستمرت دون أي عراقيل، بل كان الانتقال سلس في رئاستها ولجنتها التنفيذية منذ عهد المرحوم أحمد الشقيري مروراً بالمرحوم يحيي حمودة والمرحوم الشهيد الخالد ياسر عرفات، وصولاً إلى الأخ الرئيس محمود عباس أطال الله في عمره.

صحيح هناك بعض الاستكمالات يجب تداركها، ولكنها قائمة بعافيتها. لذلك مطلوب أولاً الحفاظ على وجودها وحمايتها، وثانياً الطلب من فصائل المنظمة العودة للمشاركة في اللجنة التنفيذية وخاصة الجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة. وأيضاً العمل الجاد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشكيل مجلس وطني بقوام 350 عضوا، بالانتخاب أو بالتوافق. وأبواب المجلس الوطني مشرعة أمام أي قوى سياسية ترغب بالانضام إلى المنظمة على أساس نظامها الأساسي وميثاقها وبرامجها السياسية، والتزماتها وتعاقداتها الدولية، ومن حق أي فصيل أو عضو اعلان موقفه والاعتراض أو التحفظ على قرار أو غيره ولكن تحت قبة المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان الكل الفلسطيني، والالتزام بها بصفتها الشرعية والتمثيلية.

من يعتقد أنها لا تمثله الا اذا أصبحت تحت هيمنته، فالرد عليه من الأغلبية العظمى للشعب الفلسطيني المتمسك بالمنظمة ويرفض أي بديل عنها.

وللذين يتحدثون بشأن التضارب والتداخل ما بين السلطة الوطنية والمنظمة، فالرد عليهم جلي جداً، فالسلطة الوطنية أنشئت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، وتفويضها بصلاحيات إدارية وخدماتية في حدود ولاية جغرافية محدودة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وليس لها أي صلاحيات بالشأن السياسي أو التفاوض مع أي جهة كانت. والسلطة الوطنية أنشأت لمرحلة انتقالية انتهت وعندما ينتهي دور الفرع، يبقى الأصل قائماً دون مساس ألا وهو المنظمة.

وعليه مطلوب ما يلي:-

أولاً: التأكيد على رفض أي محاولة لتشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت أو أي بديل عن (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد.

ثانياً: الطلب من جميع قوى وفصائل المنظمة الشروع في حوار وطني جاد للاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بقوام 350 عضوا والحفاظ على نسبة 30% للمرأة. ونقترح في رئاسة المجلس الوطني الشروع في حوار وطني يبدأ ثنائياً ومن ثم جماعياً تحت قبته للوصول إلى تشكيل المجلس الوطني كما هو متبع قانونياً طبقاً لقوانين ولوائح المنظمة منذ تأسيسها ولغاية تاريخه.

ثالثاً: انهاء الانقسام كمقدمة لإستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والحوار الجاد مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل الشراكة الوطنية الشاملة بما في ذلك الانضمام إلى جسم المنظمة عبر المجلس الوطني الفلسطيني وعلى أساس النظام الأساسي وقرارات المجالس الوطنية السابقة والميثاق القومي.

رابعاً: التأكيد على قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي تتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال وبخاصة سحب الاعتراف المتبادل معه والتحلل من الاتفاقيات الموقعة كافة والإسراع في تنفيذها في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الجديدة.

وفي الختام، نؤكد أن النظام السياسي الفلسطيني القائم على نظام م.ت.ف لا يعاني من أي فراغ قانوني، وأطالب الجميع بالتوقف عن اللغط والثرثرة الفارغة فقانون منظمة التحرير سليم وقائم وساري المفعول دون انتقاص.

بقلم: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، بحلول أعياد الميلاد المجيدة‫.

وأعرب فتوح في بيان صحفي، عن أمله أن تعود هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن نحتفل بهذا العيد في الأعوام المقبلة وقد زال الاحتلال وظلمه عن أرضنا وحل السلام والعدل في أرض السلام.

وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفض تسليم جثمان الشهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد بـ"الفاشي" ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال.

وقال فتوح في بيان صحفي الىيوم الأربعاء، "إن الاحتلال المجرم لم يكتف بارتكاب جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، عبر سياسة الاهمال الطبي المتعمد، ولكنه بكل وقاحة يرفض أيضا تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى".

وأضاف "هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يصادق على قوانين تؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية، انتهاك فاضح لأبسط القوانين والاعراف الدولية والانسانية ولكل معايير حقوق الانسان، ما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن جرائم الاحتلال، بحق شعبنا".

نعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، الأسير الشهيد ناصر أبو حميد (50 عامًا) الذي استشهد فجر اليوم الثلاثاء، في مستشفى إسرائيلي.

وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، "أتقدم باسم اعضاء المجلس الوطني بخالص العزاء إلى شعبنا بالوطن والشتات، باستشهاد أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".

وتقدم من خنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر، والدة الشهداء والأسرى والجرحى المناضلة، ومن أسرته المناضلة التي شكلت نموذجا للتضحية والصمود، بأحر العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وطالب فتوح المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الاحمر التدخل الفوري للافراج عن الاسرى المرضى وكبار السن.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الدعوات التي يطلقها رؤساء الأحزاب اليهودية اليمينية لاقتحام المسجد الأقصى اليوم، والتي يتزعمها المجرم الفاشي، أحد اقطاب حكومة اسرائيل العنصرية بن غفير، لمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي، تدق ناقوس الخطر، وما هي إلا مقدمة لتنفيذ مخططات خبيثة تستهدف المسجد.

وحذر فتوح، في بيان صحفي، يوم الأحد، من خطورة إشعال الشمعدان بساحة حائط البراق، معتبرا ذلك مقدمة لتنفيذ الاقتحام والتوجه به الى ساحة المسجد.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الفاشية تلعب بالنار، وتأجج مشاعر مئات الملايين من المسلمين، وتنتهك القرارات الأممية، التي تخص مدينة القدس، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر "ان ما تخطط له الأحزاب اليهودية اليمينية المتطرفة وجماعات "الهيكل" المزعوم ستشعل المنطقة، وستحول الصراع الى ديني، وستنعكس ارتداداته على الجميع".

وعبر فتوح عن خيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مواقفه لا ترتقي لحجم المأساة التي يعيشها شعبنا منذ 74 عاما.

وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم اليميني الفاشي بزعامة نتنياهو هو من يحرض ويدعو لاقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه وفرض دخول المتطرفين كأمر واقع ومتاح في كل وقت، الأمر الذي يرفضه شعبنا ولن يسمح به.

ودعا فتوح إلى ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية في جميع نقاط التماس، والتجمع بالساحات، لإفشال ما يتم التخطيط له من قبل الفاشيين والعصابات الاجرامية اليهودية.

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مع رئيس الكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي (كوبلاك) رافاييل المصري، اليوم الأحد، سبل تعزيز دور الجاليات والكوبلاك في القارة، والتعاون مع المجلس.
ووضع فتوح الوفد في صورة التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي، وتوجيهات القيادة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على شعبنا، ورؤية المجلس الوطني في الضغط على البرلمانات حول العالم، والاتحادات البرلمانية، والتواصل مع البرلمانيين من أجل أخذ خطوات جادة وملموسة في دعم حقوق شعبنا، ووضع التشريعات والقوانين لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أهمية دور الجاليات الفلسطينية في القارة الأميركية الجنوبية لانتخاب مناصري القضية الفلسطينية في برلماناتهم، والتأثير على السياسات في بلدانهم، لتبني سياسات تدعم حقوق شعبنا.
وأكد فتوح أهمية دور منظمة التحرير في التواصل مع الجاليات، خاصة الدور الذي تلعبه دائرة شؤون المغتربين في التواصل معها وتعزيز عملها، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية فيصل عرنكي، كون اللجنة التنفيذية هي قيادة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، والمنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات.
بدوره، أطلع رافاييل رئيس المجلس الوطني على وضع الجاليات الفلسطينية في القارة، وهي أكبر الجاليات الفلسطينية في الخارج، وعلى التطورات السياسية هناك، ودورهم في حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.
وأكد أهمية العمل البرلماني والتعاون فيما بينهم لتعزيز الدور الفلسطيني في القارة، وكذلك عملهم المكثف مع الجامعات والأكاديميين لإظهار الحقيقة أمام الرواية الصهيونية المزيفة، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى التعريف بالتراث والتاريخ الفلسطيني لأبناء أميركا اللاتينية، وكذلك الجالية الفلسطينية التي ترعرعت بعيدا عن فلسطين.

شُيع في العاصمة الأردنية عمان، يوم الخميس الموافق 2022/12/15 ، جثمان القائد الوطني الكبير، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سليم الزعنون "أبو الأديب"، الذي وافته المنية مساء الاربعاء عن عمر ناهز 89 عاما.

وشارك في التشييع ومراسم دفن الفقيد في مقبرة سحاب الإسلامية، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ونائبه موسى حديد، وأمين سر المجلس فهمي الزعارير، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، وسفير دولة فلسطين في عمان عطا الله خيري، وكادر السفارة، وثلة من الشخصيات السياسية والوطنية الفلسطينية والأردنية.

وأكد المشاركون في تشييع الجثمان، أن الراحل الكبير كان مدرسة في العطاء، ومرجعية للمناضلين، وحكيما في اتخاذ القرارات الوطنية، وعرف عنه أنه من المناضلين الأوائل الأشداء، مدافعا شجاعا عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وفي الدفاع عن الكلمة الحرة، والقرار الفلسطيني المستقل ومن الذين أخلصوا وأفنوا حياتهم في خدمة فلسطين.

وقال العالول: "عندما نتحدث عن أبو الأديب كأحد مؤسسي حركة فتح، فإننا نتحدث عن مسيرة ثورية، وبالرغم من هذا الفكر الثوري الذي كان يحمله، إلا أنه كان الشخص الأكثر هدوءا وحكمة".

وأضاف: "كنّا نلجأ له عندما تصادفنا العقبات، خاصة مع بعض المسؤولين والسياسيين. فكان أبو الأديب بدماثته وفكره المستنير، قادرا على تذليل الكثير من العقبات التي تصادفنا".

من جانبه، قال فتوح إن "أبو الأديب هو من الشخصيات الاعتبارية، الذي قاد المجلس الوطني الفلسطيني لعشرات السنين، واستطاع أن يبني الكثير من العلاقات".

وأضاف أنه كان "قامة قانونية معروفة ومشهورة في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، وقدم الكثير للوطن، وكان رئيسا للجنة الدستور الفلسطينية التي أنهت أعمالها منذ سنوات، مؤكدا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، لما يحمله من سيرة عطرة مجللة بالعطاء، فقد تعلمنا منه الكثير وفي كافة المواقع سواء كانت الكفاحية والنضالية وحتى في القضايا التشريعية والقانونية".

بدوره، قال خيري، "اليوم نفتقد شخصية قيادية، نعتز بها لما قدمته لهذا الوطن على كافة الصعد النضالية والقانونية والسياسية والتشريعية".

وأضاف: "عرفت الراحل الكبير أبو الأديب في الكويت عام 1968، وهو من مؤسسي حركة فتح، فكان مثالا للعطاء والتضحية"، مؤكدا أن أبو الأديب "كان بحجم المناصب الكبيرة التي تولاها والتي كان آخرها رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، حيث كان أستاذا في التشريعات القانونية وتعلمنا منه الكثير، فرحم الله أبو الأديب وألحقه برفاقه الشهداء".

وقال أديب، نجل الراحل الكبير سليم الزعنون، إن والده كان مثلا للعطاء، وقد سخّر حياته كلها لفلسطين والقدس والقضية، فكان مؤمنا كل الإيمان أن ما يفعله يؤسس للجيل القادم، وكان على قناعة أن مسيرة النضال ستستمر حتى التحرير.

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وأوضح فتوح، في بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي بعد شهر من قرار اللجنة الرابعة التي صوتت عليه الأمم المتحدة وحاز على الأغلبية، وهي لجنة المساءلة السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار - للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال: إن الأمم المتحدة لديها مئات القرارات لصالح فلسطين، فلا بد من موقف حاسم من الأسرة الدولية لمحاسبة الاحتلال الفاشي على انتهاك قرارات الأمم المتحدة، والبدء بتطبيقها على الأرض.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.

وصوتت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول هي (دولة الاحتلال الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، تشاد، جزر مارشال، ميكرونيزيا، بالو، وناورو).