Items filtered by date: مارس 2022

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه لذكرى يوم الأرض الخالد يؤكد ارتباطه الأزلي بأرضه، واستعداده الدائم للدفاع عنها وتقرير مصيره عليها وعودته إليها، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.

وأضاف المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد، تمسك شعبنا بأرضه التي عاش فيها جيلا بعد جيل منذ آلاف السنين، رغم سياسة التهجير القسري والتطهير وهدم البيوت وتطبيق القوانين العنصرية، وغيرها من أدوات القمع والقتل والاعتقال ومحاولات إلغاء الوجود الفلسطيني، التي تنفذها حكومات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي 74 عاما.

واستذكر تضحيات أبناء شعبنا في أراضي عام 1948، الذين دافعوا ولا يزالون عن أرضهم في وجه عمليات الاستيلاء والضم، فكانت الشرارة في الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976، ردا على قرار استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على 21 ألف دونم في أراضي تلك المدن، حيث استشهد ستة فلسطينيين.

وأكد أن كل تلك السياسات والإجراءات الاستعمارية لم تفلح في اقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه، بل زادته إصرارا على المواجهة والصمود، وتزايدت أعداده حتى وصلت إلى نحو 13.8 مليون، منهم حوالي 7 ملايين في فلسطين التاريخية، والباقي يعيش في مخيمات اللجوء والشتات ينتظر العودة الى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بفعل المجازر والإرهاب الإسرائيلي.

ودعا المجلس لمضاعفة كافة أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، الذين يخوضون بكل ثبات وصمود معارك يومية مع الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات الاستيطانية، للحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وأحياء بلدة سلوان التي تتعرض لحرب استعمارية مفتوحة بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس تاريخها وهويتها العربية الفلسطينية، وإحلال المستوطنين مكانهم.

وشدد على أن كل ما يقوم به الاحتلال من استيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها، يعد اعتداء على القانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لعام 2016، الذي طالب بوقف كافة أشكال الاستيطان وصوره في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يدمر أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله بالكف عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم استثناء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لفلسطين، وضمان امتثاله لالتزاماته القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وفرض العقوبات عليه لإجباره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي لممارسة الضغوط على الكنيست الإسرائيلية، وفرض العقوبات عليها باعتبارها شريكا لحكومة الاحتلال في سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية بحق الأرض الفلسطينية وأصحابها، من خلال قوانينها التي تحاول تسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية تخالف بشكل جسيم اتفاقية لاهاي لسنة 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة لعام1949.

ووجه المجلس الوطني بهذه المناسبة الخالدة تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا في أماكن تواجده كافة، وفي مقدمتهم أبطال المقاومة الشعبية الذين يخوضون معركتهم في كافة مواقع الاشتباك دفاعا عن أرضهم، رغم التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى والأسرى على طريق الحرية، وتحقيق أهداف شعبنا في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل بالقوة أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، فيما تبلغ نسبة الفلسطينيين فيها حاليا نحو 50%، علما أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2، شكّلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.

Published in آخر الأخبار

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وفدا برلمانيا يونانيا من حزب التحالف التقدمي اليوناني "سيريزا" برئاسة المستشار السياسي لزعيم الحزب افانجيلوس كالباثاكس، على آخر المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

واستعرض فتوح خلال اللقاء الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان، وسياسة القمع والقتل الممنهجة التي تتبناها حكومات الاحتلال المتتابعة، وآخرها حكومة المتطرف بينيت.

وأشار إلى سياسة التطهير العرقي والتهويد الممنهج للأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وسياسة التمييز العنصري، التي تجسد نظام فصل عنصري "أبارتهايد" همجي على الأرض، والذي أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وحتى الإسرائيلية.

وقال فتوح إن قرارات المجلس المركزي جاءت لمواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في ظل تقاعس المجتمع الدولي لعقود عن محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على هذه الجرائم.

وأضاف أن التعنت الرافض للسلام وقرارات الشرعية الدولية والرافض للإقرار بالحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، بات من غير الممكن السكوت عليه، ولن نقبل سياسة الأمر الواقع ولا سياسة "السلام الاقتصادي".

من جانبه، أكد وفد سيريزا البرلماني، دعم الحزب واليونان لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وحقه في تقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية على حدود عام 1967.

وشدد على موقفه الثابت تجاه الفضية الفلسطينية، وعمق العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين، كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة صداقة برلمانية فلسطينية- يونانية، وتعزيز العلاقات بين البرلمانين والبلدين.

Published in آخر الأخبار

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية من السفارة الأميركية جورج نول، على ممارسات إسرائيل التي تقوض حل الدولتين.

واستعرض فتوح لنول، لدى استقباله في مدينة رام الله، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.

وتطرق فتوح الى قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، بسبب ممارسات اسرائيل طوال 30 عاما، وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 من حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وطالب فتوح، الولايات المتحدة بتنفيذ وعودها واعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كما طالب فتوح المجتمع الدولي والإدارة الأميركية ببذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ووقف الاستيطان والتطهير العرقي في القدس وجميع محافظات الوطن، والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

Published in آخر الأخبار

عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في لبنان لقاء تشاوريا، برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، وحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح فتحي أبو العردات.

وأكد فيصل، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الشهيد الرئيس ياسر عرفات بمقر سفارة فلسطين في العاصمة بيروت، التمسك بالمقاومة الشعبية والوحدة سبيلا لتحرير فلسطين، وبناء الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق العودة.

ودعا المجتمعون إلى تغليب المصلحة الوطنية في ظل ازدياد المخاطر على قضيتنا الوطنية والتي تتطلب حوارا وطنيا ينهي الانقسام ويعزز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

وجدد المشاركون الحرص على أمن واستقرار كل المخيمات وعلاقتها الايجابية بمحيطها اللبناني، وحرصهم على توفير احتياجات شعبنا المعيشية من قبل المرجعيات المعنية، مجددين دعمهم للمطالب المعيشية ودعوة وكالة الغوث "أونروا" إلى تحمل مسؤولياتها بإقرار خطة طوارئ اغاثية واقتصادية شاملة ومستدامة تواكب الازمة اللبنانية وإعمار مخيم نهر البارد، مع تأكيد الحرص على "الاونروا"، ودعوة الدول المانحة الى توفير الموازنات اللازمة لتتمكن من مواصلة تقديم الخدمات.

كما دعوا إلى تطوير دور المجلس الوطني ولجانه المختلفة، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، خاصة الاتحادات واللجان الشعبية، سواء بعقد مؤتمراتها أو بتطوير دورها لتكون أكثر تعبيرا عن مصالح شعبنا، انسجاما مع دعوة المجلس المركزي في دورته الاخيرة.

ودعوا أيضا إلى مواصلة الجهود مع جميع الهيئات والمؤسسات اللبنانية من أجل إقرار الحقوق الانسانية، خاصة حق العمل والتملك، إضافة إلى قضايا اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، وبما يساهم في توفير مقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا وتعزيز موقفه المتمسك بحق العودة وفقا للقرار (194)، الرافض لجميع مشاريع التهجير والتوطين.

Published in آخر الأخبار

التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، يوم الإثنين الموافق28-3-2022 ، وفدا من سفراء دولة أميركا اللاتينية لدى دولة فلسطين، لمناسبة نجاح اجتماع المجلس المركزي، وانتخابه وتوليه رئاسة المجلس الوطني.
واستعرض فتوح، خلال اللقاء، الذي حضره سفراء: نيكاراغوا، والبرازيل، والأرجنتين، والتشيلي، والإكوادور، وفنزويلا، قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الهامة، في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة يقودها المستوطنون، وكذلك ما تشهده الأراضي الفلسطينية من ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا، إضافة للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967.
وأطلع فتوح الوفد على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي لوضع حد لمعاناة المعتقلين الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن كل الخيارات ممكنة ومفتوحة أمام القيادة الفلسطينية.
وشدد على أن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني تشكّل نقطة الارتكاز للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بعيدا عن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، خاصة في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لأبشع ممارسات من تهويد وتهجير وتطهير عرقي.
وأشاد فتوح بالعلاقات التاريخية بين أميركا اللاتينية وفلسطين، مطالبا بتكثيف العمل للضغط نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جانبهم، تمنى السفراء لرئيس المجلس الوطني النجاح والتوفيق في مهامه، وأكدوا دعمهم لحقوق شعبنا، وبذلهم كافة الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

Published in آخر الأخبار
الثلاثاء, 29 مارس 2022 09:50

الدورة الواحدة والثلاثون

بيان صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني
في دورته العادية الحادية والثلاثين – رام الله 6-8/2/2022
دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن

عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورته العادية الحادية والثلاثين " دورة تطوير وتفعيل م.ت.ف وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية ((دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن)) في مدينة رام الله من 6-8 شباط 2022، وقد بدأت الجلسة بعزف النشيد الوطني الفلسطيني وتلاوة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء شعبنا.
افتتح الجلسة الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي تلا كلمة الأخ المناضل سليم الزعنون رئيس المجلس التي دعا فيها الى تعزيز ثقة الشعب بالمشروع الوطني والقيادة وتسليم الراية للشباب المنتمين للوطن والمستعدين للتضحية لاستكمال المسيرة حتى تحقيق أهدافنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الزعنون ما أحوجنا اليوم و نحن نواجه الهجمة الاستعمارية الاستيطانية أن نعزز مقاومتنا الشعبية و ندافع عن الهوية العربية والإسلامية و المسيحية للقدس عاصمة دولتنا، وأضاف: إذ أترك مقعدي في رئاسة المجلس الوطني اليوم لمن يستحق ثقتكم ، فإنني على ثقة بأن الدماء الجديدة ستقوي مؤسساتنا و تعمل من مكامن القوة و الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمى "فلسطين" ، وأردف (( لقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته وإنهاء الاحتلال لأرضنا، و في ظل امتناع و مماطلة الإدارة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها و تخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته فإنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا ، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، مشيراً الى ان استمرار الانقسام ألحق ضرراً بالغاً في نسيج وحدتنا الوطنية ، وعلى الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام العمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة و الانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا.
وفي ختام كلمة الأخ أبو الأديب، تقدم الأب قسطنطين قرمش باستقالته من هيئة رئاسة المجلس الوطني تضامناً مع الأخ رئيس المجلس قائلاً: أفتخر بفترة عملنا المشترك سواء وأنا في هيئة رئاسة المجلس أم قبل ذلك في عضويتي في المجلس الوطني، وختم كلمته قائلاً ان الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه نقف صفاً واحداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية.
واستمع المجلس الى كلمة شاملة و هامة للرئيس محمود عباس أبو مازن، إعتمدها المجلس وثيقة للدورة جاء فيها " لا بد من الحفاظ على مؤسسات م.ت.ف و تفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرار الوطني المستقل و التمسك بثوابتا الوطنية كما في إعلان الاستقلال و قرارات المجلس الوطني في عام 1988 ، وأكد الرئيس على أهمية المحافظة على منجزاتنا الوطنية، ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا الديمقراطية والالتزام بسيادة القانون و حرية التعبير و تطبيق معايير الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد و تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني و القطاع الخاص، و دعم الإبداع و تمكين المرأة و الشباب و تعزيز القضاء، وقال السيد الرئيس: القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية و سنواصل دعم صمود أهلنا ، و ندعو للمقاومة الشعبية السلمية دفاعاً عن هويتنا و وجودنا ، و نشيد بهبة القدس والشيخ جراح و بطولات أهلنا في القرى و المدن و المخيمات ، وقال: لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الإستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين.
وقال الرئيس أبو مازن: ان مجازر العصابات الصهيونية بحق أبناء شعبنا عام 1948 لا تسقط بالتقادم، و دعا المجتمع الدولي الى تنفيذ كل ماجاء في تقرير منظمة العفو الدولية و الذي يمثل خطوة هامة نحو كشف حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، و جدد السيد الرئيس دعوته الى عقد مؤتمر دولي للسلام، و توفير آلية الحماية الدولية لأبناء شعبنا و على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، و قال: نؤكد على دعم صمود أهلنا في المخيمات والشتات والدفاع عن حق العودة و التعويض وفق قرارات الشرعية الدولية .. و قال الرئيس أبو مازن نستذكر وعد بلفور، والعالم أمامه فرصة لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة الدول التي تسببت بمأساة الشعب الفلسطيني و نشيد بالدول و المنظمات الدولية و غيرها، وكل من يقف الى جانب حرية و عدالة قضيتنا في العالم أجمع.
وكذلك استمع المجلس الى الأخوين محمد بركه رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل ، و الأخ أيمن عوده رئيس القائمة المشتركة اللذين أكدا على وحدة الشعب الفلسطيني و قضيته الوطنية ، و دعيا بقوة كل الفصائل الفلسطينية و قوى و فعاليات الشعب الفلسطيني كافة الى تعزيز وحدتهم الوطنية في م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا و التمسك بالحوار الديمقراطي كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والتباينات داخل أطرها و مؤسساتها ، و أكدا على أهمية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام البغيض الذي ألحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية، و أكدا أنه لا بد من التصدي لسياسة التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الداخل الفلسطيني و التوقف عن هدم منازل المواطنين و مصادرة أراضيهم فيها حيث هناك هدم للبيوت و التجمعات السكانية داخل الخط الأخضر غير معترف بها و محرومة من أبسط حقوقها ، و دعيا المجتمع الدولي الى تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية و ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة المستقلة.
كما ألقى د. محمد اشتيه رئيس الوزراء في دولة فلسطين كلمة استعرض فيها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجه أبناء شعبنا والأزمة المالية التي تواجه موازنة السلطة بسبب توقف الدول العربية الشقيقة عن الإلتزام بقرارات الجامعة العربية بتنفيذ التزاماتها معبراً عن شكره الجزيل للجزائر الشقيقة على الدعم الأخير والبالع مائة مليون دولار والذي ساعدنا في التخفيف من الأزمة وصرف رواتب الموظفين، كما استعرض الأوضاع الصحية الصعبة وما قامت به الحكومة في مواجهة وباء الكورونا، وكذلك في المجالات الأخرى وخاصة في تحسين الأوضاع المعيشية وتجاوز الأزمة المالية حيث عبر عن شكر الحكومة الفلسطينية للدول الأوروبية على استئنافها دفع التزاماتها في دعم الموازنة، مؤكداً انه لن يكون هناك زيادة للضرائب.
كما تحدث عن مشاركته في مؤتمر قمة الإتحاد الأفريقي ممثلاً للسيد الرئيس وعبر عن شكر فلسطين للاتحاد الأفريقي على قرار القمة الأفريقية بتأجيل مسألة قبول إسرائيل عضواً مراقباً لسنة وتعليق القرار السابق الذي اتخذه الأمين العام بهذا الشأن.
وبعد انهاء الكلمات في جلسة الإفتتاح صادق المجلس بالإجماع على جدول الأعمال كما صادق على لائحة الكوتا النسائية في عضوية المجلس المركزي وفقاً للقائمة التي قدمتها اللجنة التنفيذية والتي بلغ عدد أعضائها 34 عضواً من الأخوات الأعضاء في المجلس الوطني حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس المركزي الى 25%.
وفي ضوء استقالة مكتب رئاسة المجلس الوطني تم انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني وفقاً للائحة الداخلية للمجلس حيث انتخب الأخ روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني والأخوين على فيصل وموسى حديد نائبين للرئيس والأخ فهمي الزعارير أميناً للسر.
وأثنى السيد الرئيس محمود عباس على الجهود التي بذلها مكتب الرئاسة السابق برئاسة القائد الوطني سليم الزعنون والشهيد تيسير قبعه، والأب قسطنطين قرمش نائبي الرئيس والأخ محمد صبيح امين السر و وسط تصفيق الأعضاء أعلن قراره بتقليد الزعنون وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا و المناضلين الأخوة قبعه و قرمش و صبيح وسام نجمة القدس.

وفي جلسة المجلس الثالثة قام المجلس المركزي بانتخاب ثلاثة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية وهم:
الأخ حسين الشيخ عن حركة فتح مكان الأخ المرحوم صائب عريقات.
الأخ د. محمد مصطفى مستقلاً.
الأخ رمزي رباح عن الجبهة الديمقراطية مكان الأخ تيسير خالد الذي استقال من موقعه.
وانتخب الأخ د. رمزي خوري رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقاً للنظام يصبح عضواً في اللجنة التنفيذية.
وقد منح الأخ الرئيس الأخ تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية السابق وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا لدوره الوطني في الحركة الوطنية و م.ت.ف والتي امتدت لعقود.
وأثناء انعقاد المجلس قامت قوة خاصة مستعربة من الجيش الإسرائيلي بعملية اغتيال جبانه لثلاثة مناضلين في أحد أحياء مدينة نابلس "المخفية" وهم الشهداء: محمد الدخيل، اشرف مبسلط، أدهم مبروكة. وإذ يدين المجلس يستنكر العملية الجبانة التي قام بها جيش الاحتلال الصهيوني ويؤكد مجدداً على ضرورة استنكار المجتمع الدولي والعربي وإدانة هذه العملية البشعة وسرعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية و مبادرة السلام العربية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال لأرض دولته الفلسطينية.
و بعد مناقشة بنود جدول الأعمال و خاصة الوضع السياسي من قبل أعضاء المجلس، اتخذ عدداً من القرارات السياسية و التنظيمية من أبرزها:-

 
أولاً: حول العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)
نظراً لإستمرار تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي للإتفاقيات الموقعة، و إمعانها في الإستيلاء المتسارع على أرض دولة فلسطين في محاولة لعرقلة انجاز الإستقلال و السيادة للشعب الفلسطيني على أرضه وفق قرارات الشرعية الدولية، و تأكيداً لقراره السابق، بأن المرحلة الإنتقالية التي نصت عليها الإتفاقات الموقعة بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة فإن المجلس يقرر:-
إنهاء التزامات م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها:
تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
تحديد ركائز عملية للإستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة.
رفض مشروع السلام الاقتصادي و خطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم و العادل بإقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية و وقف الإستيطان الإستعماري وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية .
ثانياً: حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية و المجتمع الدولي :
1) رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب الى القدس ورفض استمرار العمل بها.
2) دعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما قاله الرئيس بايدن و وزير خارجيته بلينكن، حول التزام ادارته بحل الدولتين و وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي و وقف سياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس و الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى و ساحاته و وقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية و المسيحية و التأكيد على وقف الأعمال الأحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ، و إعادة فتح ممثلية م.ت.ف في واشنطن، و رفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية بدون تطبيق و نطالبه بتنفيذها عملياً و عدم ربط ذلك بموافقة الدولة القائمة بالاحتلال و نطالبه بعدم التلكؤ في تنفيذها.
3) الدعوة لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد على حل الدولتين و عدم شرعية الإستيطان و وقفه على الفور ، ورفض جميع الممارسات الأحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية و مطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين و لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بالاعتراف بها.
4) وبعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018 يؤكد المجلس ان الإدارة الأمريكية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط و راع لعملية السلام و تأكيد رفضنا للتفرد من أي جهة برعاية عملية السلام، و في ضوء ذلك نؤكد مجدداً على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن و توسيع دائرة المشاركة فيه لتضم اطرافاً أخرى وفق ما يتفق عليه، وانشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال و ممارساته الإجرامية بكل اشكالها وأدواتها و بهدف أن يخرج المؤتمر الدولي بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الاستعمارية و تمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها و حل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 و إطلاق سراح الأسرى و حل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية و القانون الدولي بسقف زمني محدد.
5) التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين و هدم بيوتهم ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 واتفاقات جنيف الرابعة، والتأكيد مجدداً على دعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) بمقاطعة دولة الاحتلال وعودة أحرار العالم للانضمام اليها.
6) تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمساءلتها امام الجهات القانونية الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومطالبة المجتمع الدولي بإدانة ومعاقبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس العنصرية والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.. ويعبر المجلس المركزي عن تقديره للتقرير الذي أعلنته مؤخراً منظمة العفو الدولية والذي أكد ان ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وان النظام الإسرائيلي هو نظام قهر وابارتهايد.
7) مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء إجراءات تدمير الاقتصاد الفلسطيني والاستيلاء على أرضنا، ومواردنا الطبيعية، وحجز اموالنا، واطلاق حرية التنقل لشعبنا، و وقف عمليات تغيير طابع وهوية مدينة القدس والتضييق على أهلها وضرورة العمل على انهاء الحصار الجائر على قطاع غزه ويدعو الى عدم وضع العراقيل امام إعادة الإعمار ودعم صمود أهلنا هناك.. ويؤكد المجلس على حق شعبنا باتخاذ الخطوات العملية لتحقيق استقلاله الاقتصادي والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس.

ثالثا: على المستوى العربي
مع اقتراب عقد القمة العربية في الجزائر الشقيقة تتجسد الحاجة الماسة لاسترداد آليات العمل العربي المشترك وتفعيل قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية وبخاصة الالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً وتسلسلاً، فلا اعتراف ولا تطبيع من قبل الدول العربية والإسلامية إلا بعد انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 4 حزيران 1967 وكذلك بتوفير الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية وتأمين شبكة الأمان العربية لها.
رابعاً: على المستوى الوطني
1) باعتبار أن م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وضرورة مواصلة الحفاظ عليها، وتطوير مؤسساتها ودوائرها وتفعيلها وتصويب العلاقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها باعتبار المنظمة مرجعية السلطة الوطنية، ويعبر المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة في رعاية أبناء شعبنا الفلسطيني اقتصادياً وصحياً وتعليمياً واجتماعياً.
ويؤكد المجلس المركزي على دعمه للحكومة في استراتيجيتها الرامية للانفكاك عن الاحتلال وتعزيز الصمود لأهلنا في أرض دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
2) ضرورة مواصلة العمل على تكييف الوضع القانوني لمؤسسات الدولة الفلسطينية وعلاقاتها الدولية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012 والخاص بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة.
3) يشيد المجلس بنضال وصمود أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية ويؤكد على مواصلة العمل على دعم صمودهم ودعم المؤسسات الوطنية فيها وحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية وإحباط سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الاحتلال. ويؤكد المجلس على توحيد المرجعيات السياسية والوطنية تحت مرجعية واحدة تقودها دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف وتوفير الإمكانيات والاعتمادات التي تحتاجها المدينة، والعمل على حث الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها نحو القدس.
4) التأكيد على مواصلة النضال من اجل حل مشكلة اللاجئين والنازحين والمبعدين و نيلهم حقوقهم في العودة و التعويض وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، والتأكيد على دور وكالة الأونروا و مواصلة مهامها وفق قرار انشائها رقم 302 لعام 1949 وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع قرار انشاء الأونروا.يؤكد المجلس على استمرار بذل الجهود لرعاية مخيمات اللجوء في الخارج والشتات وخاصة مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان ورعايتهم ومتابعة جالياتنا في كل أماكن تواجدهم في الخارج.
5) التمسك بكامل حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إطلاق سراحهم جميعاً، ومواصلة دعم ورعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى وإصدار القوانين الخاصة بهم ورفض أي محاولات الانتقاص منها، فهم مناضلون من اجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته.
6) التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة اشكالها وفق ما كفله القانون الدولي والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والدعم الكامل للمقاومة الشعبية وتوفير احتياجاتها في مواجهة اعتداءات المستوطنين ومخططات الاحتلال، ووجوب العمل على تكثيفها ونشرها على نطاق واسع وصولا الى العصيان الوطني الشامل وتفعيل عمل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.
7) مواصلة العمل على وحدة ارضنا وشعبنا وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية و البرنامج الوطني المتمثل بإعلان الاستقلال عام 1988 انسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006 ، ويعبر المجلس عن تقديره العالي لمصر الشقيقة في متابعة تحقيق المصالحة وجهود انهاء الانقسام، كما يؤكد على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية و المجلس الوطني و كسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ، وإجراء انتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية و دعوة حركة حماس عدم وضع العراقيل امام إجرائها في قطاع غزه ، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الاتحادات و النقابات والجامعات وفق القانون.
8) كما يعبر المجلس المركزي عن تقديره للجزائر الشقيقة على مبادرتها بدعوة الفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية للحوار معهم وبلورة صيغة من جانبها من اجل الاتفاق عليها بهدف انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني. ويحث المجلس المركزي كافة الفصائل والقوى من أجل تحمل مسؤولياتها الوطنية والاتفاق على تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تمت لإنهاء الانقسام والاستجابة المسؤولة لجهود الجزائر الشقيقة والشقيقة مصر التي رعت و بذلت جهداً مميزاً في حوارها مع الفصائل حتى توصلت الى إعلان القاهرة 2006 واتفاق المصالحة 4/5/2011 واعلان القاهرة في 2/10/2017، ولا بد من امتلاك الإرادة الصادقة من كافة القوى من اجل تحقيق الهدف الأسمى بإنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة الوطنية بين الجميع وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف لمجابهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
9) الدعم الكامل لاستقلال القضاء وتطويره ودعم أجهزة نفاذ القانون وقوى الأمن كافة، ومكافحة الفساد و تطبيق الرقابة الإدارية بما يحقق العدالة و الأمن والشفافية و المحاسبة، و ضمان حرية التعبير والتظاهر وفق القانون وعلينا التمييز بين النقد و التشهير، و تمتين الجبهة الداخلية والإبتعاد عن تشتيت الجهد الفلسطيني والتفرغ للخلاص من الاحتلال. واهمية الإنخراط في الحوار البناء من اجل تعزيز السلم الأهلي ومواصلة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على حداثتها وديمقراطيتها والإلتزام بسيادة القانون، وضمان حقوق المواطنة للجميع.
(10يدعو المجلس المركزي الى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية و قانون حماية الأسرة و يؤكد المجلس على استكمال تنفيذ قراره بتمثيل المرأة بنسبة 30% في هيئات م.ت.ف ومؤسسات دولة فلسطين، ويؤكد المجلس على أهمية دور الشباب والشابات في عملية بناء مؤسسات الدولة وعملية التنمية والبناء.
(11يقرر المجلس المركزي الإسراع بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات الشعبية وتكليف هيئة رئاسة المجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار ويطلب المجلس توفير الإمكانيات لإعادة بناء فروع الاتحادات في الخارج والداخل وعقد مؤتمراتها لاستكمال مهماتها الوطنية والدولية.
ويؤكد المجلس المركزي على الحريات النقابية التزاماً باتفاقية العهد الدولي.
(12 يؤكد المجلس على ان الثقافة والإبداع قنطرتان واجبتان في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية المحمولة على إرثها وتراثها المجيد، وان فلسطين ثقافةً ووعياً تواصل ردها من خلال ثقافتها العميقة على رواية الاحتلال، تأكيداً على دور الكتاب والأدباء في الوطن و الشتات في معركة التحرر الوطني و الحفاظ على تراثنا و حمايته.
(13 قرر المجلس المركزي ضرورة ممارسة صلاحياته الدستورية وولايته الرقابية على الجهات التنفيذية في المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية وعمل الإتحادات والنقابات والجمعيات وفق القوانين التي تنظم عملها.
(14 كما قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني بما لا يزيد عن 350 عضواً وفقاً لقانون انتخابات المجلس الوطني الذي أقرته اللجنة التنفيذية واعتمده رئيس دولة فلسطين وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك.
استناداً الى وثيقة اعلان الاستقلال عام 1988 و قرار الأمم المتحدة رقم (19/67 لعام 2012)، يعلن المجلس المركزي ان دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على ارض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي انهاؤه فوراَ و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على ارض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.
ويكلف المجلس اللجنة التنفيذية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على ارضها.
ويؤكد المجلس المركزي على اللجنة التنفيذية تقديم تقارير دورية للمجلس في دورات انعقاده التي يجب انتظامها وفق لائحة المجلس الداخلية حول تنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى التي اتخذها.
يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني

قال المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة: إن الشعب الفلسطيني وقيادته يواصلون نضالهم الوطني حتى إنهاء الاحتلال وإنجاز كافة الحقوق وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستحضر المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه بهذه المناسبة الخالدة، اليوم الإثنين، تضحيات الشهداء الأبطال من الجيش الأردني الباسل والفدائيين الفلسطينيين الأبطال، الذين واجهوا بإرادتهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم آلة العدوان والاحتلال الإسرائيلية، وقدموا أروع الصور في الصمود والتضحية والفداء للوطن والأرض.

وأكد المجلس الوطني أن إرادة الحق والعزيمة والإصرار التي تميّز بها أبطال الكرامة، ستنتصر على إرهاب الاحتلال وسياساته وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية، وستفشل خططه ومشاريعه التي تحاول مصادرة حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وحرمانه من حقه في العيش بحرية وكرامة في كنف دولته الحرة ذات السيادة وفي القلب منها العاصمة الأبدية مدينة القدس.

ووجه المجلس الوطني في بيانه التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، في أماكن تواجده كافة، الذي يقف بكل إباء وشموخ في وجه الاحتلال، متحديا كافة سياساته وإجراءاته العدوانية، ومجدداً الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ونضالات الأسرى.

Published in آخر الأخبار

وحيّا المجلس الوطني في بيان صدر عنه بهذه المناسبة، نساء فلسطين في أماكن تواجدهن كافة، وفي مقدمتهن الشهيدات والاسيرات والجريحات، وأمهات وزوجات وأخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى اللواتي يضربن أروع صور الصمود والصبر والتضحية، ويتحملن مسؤولياتهن الاجتماعية والوطنية، رغم الظروف القاسية التي تعيشها المرأة الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، موجهاً تحية اعتزاز وافتخار بصمود الأسيرات المناضلات في سجون هذا الاحتلال.

واستحضر المجلس الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني ومقاومة الاحتلال منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية، "كونها كانت وما تزال وستبقى شريكة المسيرة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وبناء مؤسساتها، وبناء وحماية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد المجلس الوطني أنه سيواصل العمل على تمكين المرأة من تمثيلها ودورها الذي يليق بها في كافة المؤسسات الفلسطينية، مشيرا الى رفع نسبة تمثيلها في المجلس المركزي في دورته الأخيرة الى 25% وهو أوسع تمثيل للمرأة في تاريخ مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مع التعهد بتحقيق قراره برفع النسبة الى 30% وفق قراراته السابق.

وطالب المجلس المؤسسات الرسمية الفلسطينية الأخرى إيلاء المرأة المزيد من الرعاية وحماية الاسرة من العنف وتمكّينها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية بإقرار المزيد من التشريعات التي تحمي تلك الحقوق، وتعزز من صموها ودورها في بناء المجتمع، الى جانب تمكينها في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، تقديرا لمكانتها المهنية وكفاءتها العلمية وتضحياتها المستمرة، وتنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وتابع المجلس "انه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بالمرأة وبإسهاماتها، فإن المرأة الفلسطينية ما تزال حقوقها الأساسية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان مصادرة، تعاني الظلم والاحتلال والاعتقال، وتعاني ألم فقدان الزوج والابن والاخ سواء كان شهيدا أو جريحا أو أسيرا".

وأضاف المجلس أنه ورغم كل ذلك، فإن المرأة الفلسطينية شكلّت نموذجا للعطاء والتميّز والإبداع سواء على الصعيد المحلي، أو على الصعيد الدولي، وآخرها حصول الباحثة الفلسطينية براء أبو عساكر على براءة اختراع لمركب دوائي يمكن له أن يعالج بشكل قاطع مرض سرطان البنكرياس من إحدى الجامعات الإسبانية.

ودعا المجلس المؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، ووقف ما تتعرض له من جرائم وإرهاب وقتل واضطهاد كما هو الحال مع سائر أبناء شعبنا، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة في وطنها أسوة بنساء الأرض.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور