Items filtered by date: سبتمبر 2022

ترأس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، اجتماع مكتب رئاسة المجلس الوطني بكامل هيئته وجاهيا في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها، تعزيز دور ومكانة المجلسين الوطني والمركزي، وتفعيل العمل البرلماني عبر الآليات الممكنة نظاميا، وإعادة بناء العلاقات البرلمانية الثنائية بين فلسطين ودول العالم الصديقة عبر برلماناتها، بما يمكّن من تفعيل العلاقات المتينة والتاريخية بيننا وبين أصدقائنا التاريخيين.

وأكد فتوح أن الاجتماع يأتي في إطار دورة العمل الطبيعية لرئاسة المجلس، شاكرا لرئاسة مجلس النواب المصري الاستضافة الكريمة، وتوفير فرصة اللقاء في ظل عدم تمكن عضو المكتب من دخول فلسطين.

وأضاف فتوح، "لدينا الرغبة والعزيمة لاستعادة حيوية العمل في المؤسسة التشريعية الأولى للشعب الفلسطيني في منظمة التحرير وهي المجلس الوطني، ولدينا الآليات الكفيلة بالعمل تحت الظروف الصعبة، لتمتين النظام السياسي الفلسطيني وحماية وحدة شعبنا ومؤسساته الوطنية والرسمية، وتوفير المظلة الآمنة للتعددية السياسية والفصائلية في إطار حركة تحرر وطني متوحدة على أهدافها الوطنية".

وكان مكتب الرئاسة قد ناقش عددا من القضايا تتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس المركزي في دورته الأخيرة على الصعيد الداخلي والوطني، والقضايا الإدارية وآليات عمل اللجان والكتل البرلمانية، واتخذ القرارات الضرورية بشأنها.

التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعدد من أعضاء المجلس، وفد برلمان إقليم الباسك الاسباني الذي ترأسه اريزابلاجا لكسوري، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الإقليم.

ووضع فتوح أعضاء الوفد في صورة آخر المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية وما تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات بحق أبناء شعبنا من اغتيال وتنكيل وهدم للمنازل واستيلاء على الأراضي، وغيرها من الانتهاكات التي تسعى من خلالها إسرائيل لتقويض عملية السلام ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وأشار فتوح إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يعانونه من حرمان من أبسط حقوقهم الأساسية كالعلاج، منوها لقضية الأسير ناصر أبو حميد الذي يتعرض لعملية قتل بطيء نظرا لرفض الاحتلال الإفراج عنه أو علاجه.

وطالب فتوح المجتمع الدولي، خاصة الاتحادات البرلمانية الدولية وبرلمانات الدول الصديقة، بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن أبو حميد لعلاجه في المستشفيات الفلسطينية.

وأكد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف سياسة الازدواجية من قبل المجتمع الدولي، هي مفتاح الحل لكافة الصراعات الإقليمية، وبوابة السلام الإقليمي والدولي.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، تحدث فتوح عن سياسة التهويد التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في القدس، ووقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وعدم التعرض للمصلين، مسلمين ومسيحيين.

بدورها، أكدت لكسوري دعم برلمان إقليم الباسك لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته وفق قرارات الأمم المتحدة، ونوهت إلى القرار الذي صدر عن برلمان الإقليم في السادس من الشهر الحالي الذي يؤكد دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

حمّل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد.

وقال فتوح، في بيان، صدر عنه اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال تمارس سياسة القتل المتعمد بحق الأسير أبو حميد، كونها ترفض الإفراج عنه، وتمنع علاجه.

وناشد منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالتحرك والضغط على الاحتلال لعلاج ابو حميد في المستشفيات الفلسطينية، خاصة أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع التعذيب والقتل بحق الأسرى في ظل الصمت الدولي، الأمر الذي جعله يتمادى في ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات، خاصة الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخبيثة، والتي كان سببها الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

مواءمة القرار السياسي الوطني والحراك الدبلوماسي مع حراك جماهيري وحدوي على الأرض

ثمنت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، الموقف الوطني للرئيس محمود عباس، بحديثه عن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني منذ احتلال أراضيه وتشريده منها، مؤكدة دعمه في كشف الحملات العدوانية والمجازر الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة بأشكال وأسلحة ووسائل متعددة.

واعتبرت اللجنة، في بيان صادر عنها في ختام اجتماع لها عبر تقنية "زوم" برئاسة صالح ناصر، الحملة الإعلامية والسياسية المغرضة التي شنتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومناصريها على الرئيس بعد المؤتمر الصحفي في العاصمة الألمانية برلين، "حملة منظمة ومبيته، جرى الإعداد لها مسبقاً هدفها طمس الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وللتغطية، على جرائمها اليومية بحقه وحرف وجهة نظر الرأي العام العالمي والموقف من المجرم الحقيقي.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة استمرار العمل الوطني والقانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ورفعها في ملفات قانونية وتقديم الشكاوى القضائية للجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

كما أكدت على ضرورة إسناد القيادة الفلسطينية في توجهها لطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة خلال الشهر الجاري، بحراك جماهيري وسياسي ودبلوماسي واسع، ودعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع تقريري لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورته الأخيرة، نظرا لأهميتها الوطنية الفائقة، خاصة بعد وصف منظومة الاحتلال (إسرائيل) حل الدولتين بالوهم.

ورأت اللجنة أهمية مواءمة القرار السياسي الوطني الفلسطيني والحراك الدبلوماسي مع حراك جماهيري ميداني وحدوي على الأرض، والعمل الدؤوب لحث المجتمع الدولي على تطبيق القانون والعدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الواقع منذ أكثر من مئة عام، ومساعدته على بسط سيادته الوطنية على كامل أراضي دولته الفلسطينية المستقلة، وتوفير الحماية الدولية له.

وتوجهت اللجنة بالتحية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين الصامدين في القدس، عاصمة فلسطين المحتلة، وبالتقدير العالي لصمودهم وتصديهم لمخططات التهويد والأسرلة، وحرصهم على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من التدنيس، ومواجهتهم الاقتحامات للمسجد الأقصى، وتضحياتهم لمنع تكريس خطة تقسيمه زمانيا ومكانيا، وشددت على ضرورة توفير كل اشكال الدعم اللازم لتعزيز صمودهم ووجودهم التاريخي فيها.

كما توجهت بالتحية لأبناء شعبنا الصامدين المقاومين للاستيطان، ومخططات التوسع في الضفة، ووقوفهم بصلابة بمواجهة توغل قوات الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية.

كما توجهت اللجنة بتحية الفخر والاعتزاز للأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال، ولقدرتهم على تجسيد انتصارهم لمطالبهم بوحدتهم وصمودهم، ورفضهم الإجراءات التعسفية اليومية بحقهم، ودعت إلى تدويل قضيتهم باعتبارهم "أسرى حرب"، وليسوا جنائيين، ورفض قرار الاعتقال الإداري المخالف للقوانين الدولية، وكذلك الإهمال الطبي وكل ما يمس حياتهم، مشددة على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية لهم ولشعبنا.

كما دعت اللجنة إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام، واستعادة وحدة شعبنا، صونا لمشروعه الوطني، ووحدة تمثيله بقيادة (م.ت.ف) ممثله الشرعي والوحيد، ولتحقيق أهدافه الوطنية بقيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وحقه في تقرير مصيره أسوةً بكل شعوب العالم، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي (194)، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وكانت اللجنة السياسية في المجلس الوطني عقدت اجتماعها الرابع برئاسة صالح ناصر، وحضور مقررها موفق مطر، والغالبية من أعضائها، وناقشت بنود جدول الأعمال المطروح الذي حظي بنقاش جدي.