فتوح يدين منع الاحتلال دخول نائبتين بريطانيتين إلى الأراضي المحتلة
إن هذا القرار يعتبر نهج حكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، في خطوة تضاف إلى سلسلة من الممارسات القمعية،
وتاتي في سياق سياسة الحجب والتزييف للحقائق التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية والتي تحاول فرض حصار على أي صوت يعارض سياساتها العنصرية والممارسات غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين. إن منع ممثلي الشعب البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية يظهر الغطرسة والعنصرية والرفض الإسرائيلي للضغط الدولي الذي يطالب بوقف الانتهاكات وضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وإيجاد حل
عادل للقضية الفلسطينية
ودليل على حجم ازمة العزلة المفروضة على هذا الكيان الفاشي.
إن هذه الممارسات تفضح حقيقة حكومة الاحتلال التي تحاول تقييد حرية التعبير والتضييق على كل من يسعى للتصدي لسياساتها القمعية، وتؤكد أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني والمرفوض دوليا الذي يتضمن قمع حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل قرارات الأمم المتحدة.
وجه رئيس المجلس الوطني رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي لن نتوقف عن النضال من أجل حقوقنا، ولن تردعنا السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تتبع أسلوب التهديد والتمييز. إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة دربنا في مقاومة الاحتلال ولن تثني العالم الحر عن مساندة شعبنا في نضاله العادل.
ونؤكد أن الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ولن يكون لهذه السياسات المجحفة تأثير في توسيع عزلته الدولية أو تجاهل القضايا العادلة لشعبنا. مجددا المطالبة للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف هذه المجازر وحرب الوجود التهجير القسري التي تستهدف شطب الشعب الفلسطيني من خارطة الامم والبشرية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
