بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، من مجازر وحشية قد تجاوز كل المعايير الإنسانية وبات يمثل نمطا مقلقا من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، بما في ذلك التهجير القسري واستهداف المدنيين، في ظل غياب المساءلة الدولية.
وأكد فتوح أن استمرار العمليات العسكرية التي تودي بحياة عائلات بأكملها، كما حدث صباح اليوم في   مدينة خان يونس والتي أسفرت عن استشهاد إحدى عشرة فردا من عائلة واحدة، إنما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها أكثر من 600 ألف طفل في غزة، يواجهون خطر المجاعة والأمراض في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
ان موت اطفال فلسطين في قطاع غزة  جوعا وفتكا من الاوبئة عار على المنظومة الاخلاقية الإنسانية والعالم الحر 
واعتبر أن صمت  المجتمع الدولي تجاه هذه المأساة الإنسانية و العجز عن اتخاذ إجراءات فعالة يمثل إخفاقا أخلاقيا يحمل العالم الحر مسؤولية مضاعفة داعيا إلى تحرك عاجل لإنقاذ من تبقى من الأطفال والنساء في القطاع.
وأشار فتوح إلى أن استمرار الدعم السياسي والعسكري من الادارة الامريكية لإسرائيل، ومنع صدور قرارات دولية ملزمة، يعكس ازدواجية المعايير ويقوض مصداقية الخطاب الداعي إلى احترام القيم والمواثيق الدولية مؤكدا أن هذا الواقع يتطلب مراجعة جادة من قبل الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
واختتم فتوح بدعوة شعوب العالم الحر إلى ممارسة الضغط الشعبي على حكوماتهم وخاصة الحكومات  التي تدعم حكومة الاحتلال سياسيا وعسكريا  من أجل التحرك الفوري لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما طالب المجتمع الدولي ومؤسساته القضائية والحقوقية بتفعيل أدوات العدالة الدولية، لمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب ويعزز فرص تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.