فتوح: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية يهدف لترسيخ الاستعمار

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح
إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تسارع محموم في تنفيذ مشاريع الزحف الاستعماري والتهويدي في الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص ما يجري من توسعة ممنهجة لما يسمى شارع 60 الاستيطاني، هو جزء من خطة استعمارية مبيتة تهدف إلى فرض وقائع غير شرعية على الأرض وقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، تمهيدا لضمها  إلى المشروع الاستعماري  التوراتي.
هذا الشارع الذي يقسم الضفة من جنوبها إلى شمالها لم يعد طريقا للمسنتعمربن فحسب، بل بات مسارا للفصل العنصري ومصادرة الأراضي، حيث تستباح أراضي المواطنين الفلسطينيين يوميا، تحت حماية جيش الاحتلال لصالح المستعمرات والمراعي الرعوية.

توسعة هذا الشريان الاستيطاني تأتي بالتوازي مع تصعيد ممنهج في بناء البؤر الاستيطانية التوراتية، ومهاجمة القرى والمزارع الفلسطينية وشن حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني تستهدف مصادرة الأرض وهدم المنازل وطرد السكان ضمن مخطط يرمي إلى تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة
إننا نحذر من أن هذا التصعيد يجري في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ بعض القوى الكبرى وهو ما شجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في سياسة الضم والتهويد دون خوف من المساءلة أو العقاب. ونؤكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات  التي تعتبر الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي.
وإذ نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه السياسات العنصرية، فإننا نناشد المجتمع الدولي والدول الراعية للسلام، أن تتوقف عن إدارة الظهر للحق الفلسطيني وأن تتخذ خطوات حقيقية لردع الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه ودعم نضال شعبنا العادل لنيل حريته واستقلاله.
ونحن نحيي في هذه الأيام الذكرى الـ77 ليوم النكبة المشؤوم، رسالتنا للعالم وللمحتل واضحة: هذه أرضنا، ونحن جذورها، ولا توجد قوة في هذا العالم يمكن أن تقتلعنا منها. نحن الباقون، وهم المارقون.