بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

ترفض رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني  مشروع القانون العنصري الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، والقاضي بالاستمرار في استقطاع مبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية، تحت ذرائع واهية تتعلق بما يسمى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وهو امتداد لسلسلة من القوانين والإجراءات التعسفية التي تمارسها حكومة الاحتلال وكنيستها العنصري بحق الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.
إن هذا القانون الجنائي العنصري الذي حظي بتأييد 18 عضو كنيست مقابل معارضة 3 فقط، هو خطوة جديدة في إطار الحرب الشاملة والمفتوحة التي تشنها إسرائيل على السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف تقويضها وإنهاء دورها تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. إذ تسعى هذه الحكومة العنصرية مدفوعة بأجندات استيطانية متطرفة، إلى تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، وتجفيف منابع الدعم المالي والاقتصادي للسلطة، في محاولة مفضوحة لفرض وقائع احتلالية على الأرض، تشمل ضم القدس ومناطق واسعة من الضفة الغربية وتهجير أهلها قسريا.
إن ما يجري ليس سوى سياسة ممنهجة تستبق الزمن لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. فإسرائيل لا تكتفي بسرقة الأرض، بل باتت تسرق المال الفلسطيني تحت غطاء قوانين كاذبة في مشهد يكرس عقلية استعمارية استيطانية، لا تعترف بالقانون الدولي ولا بحقوق الشعوب تحت الاحتلال.
رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذا المشروع العدواني وتدعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الشقيقة والصديقة، إلى إدانة هذا السلوك العدواني، والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسفية التي تمثل خرقا صارخا للاتفاقيات الموقعة وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
كما تؤكد رئاسة المجلس الوطني أن المساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية هو مساس بمشروع الدولة الفلسطينية وأن محاولات خنق السلطة ماليا وسياسيا ما هي إلا خطوات يائسة لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة وفي مقدمتها الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف