نداء قانوني وإنساني إلى المجتمع الدولي لوقف عدوان الإبادة والتطهير العرقي وحصار الموت جوعا ضد الشعب الفلسطيني
انطلاقا من المسؤولية الوطنية وبالاستناد إلى المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وإعلان روما
ان المجلس الوطني الفلسطيني يتوجه بهذا النداء إلى المجتمع الدولي إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المنظمات الدولية والإقليمية إلى البرلمانات الدولية والقارية و إلى شعوب العالم الحر لنضعهم أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم متواصلة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
غزة تحولت إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية منذ ما يزيد عن 609 أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بما يلي
قتل ممنهج واستهداف مباشر للمدنيين بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والخياة.
انهيار القطاع الصحي بالكامل، واستفحال المجاعة ونفاد الإمدادات الأساسية.
التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع.
شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم.
استخدام التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.
تعرب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديرها للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي و من الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.
ومع ذلك فإننا نؤكد أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين إن ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالامم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، .
تحمل رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني الإدارة الأميركية مسؤولية مباشرة ومتكاملة في استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال
الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحدعشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
توفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
التدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة.
الضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال.
مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم.
فرض عقوبات على كبرى الجامعات الامريكيه بسبب موقفها من العدوان الدموي من الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة
إن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة
.اننا في المجلس الوطني نخاطبكم باسم الإنسانية والضحايا من الاطفال والنساء والابرياءالتدهل الفوري وترجمة مواقفكم إلى إجراءات قانونية
لوقف العدوان الفوري والدائم على قطاع غزة.
رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي.
وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية.
احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية.
السماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة
فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة.
حماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي
في ظل صمت بعض الحكومات وتواطؤ بعضها يبقى أملنا في شعوب العالم ومنظماته المدنية والحقوقية الحرة. نحيي مواقف التضامن الشعبي حول العالم، وندعو إلى مواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.
إن سقوط الضحايا الابرياء وصراخ الأطفال الجوعى وأنين الأمهات الثكالى سيبقي وصمة عار ونقطة سوداء في تاريخ الصامتين إن شعارات الحرية وحقوق الإنسان التي نادت بها الإنسانية لن يكون لها معنى إن لم تطبق على الجميع دون استثناء
ختاما نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد. كما نؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي وحقه في نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
