
بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن المجزرة الوحشية البشعة التي إرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة أبو شريعة في حي الصبرة بمدينة غزة والتي راح ضحيتها اكثر من 35 شهيدا وعشرات الجرحى تمثل نمطا خطيرا في سياق العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وتجسيدا صارخا لسياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في تجاهل فاضح لكل قواعد القانون الدولي الإنساني.
حيث اكثر من خمسة آلاف ومائتي عائلة تم إبادتها ومسحها من السجل المدني
وأكد المجلس أن استهداف المدنيين الأبرياء في منازلهم وبشكل متعمد يعكس إصرار حكومة اليمين المتطرفة على ارتكاب المزيد من الفظائع دون رادع وبغطاء سياسي دولي، لا سيما من قبل الإدارة الأمريكية التي توفر الحماية السياسية والدبلوماسية لهذا السلوك الإجرامي عبر تعطيل قرارات المحاسبة الدولية، وتوفير الدعم العسكري غير المشروط
ولم تعد طرفا غير منحاز بل رأس في منظومة العدوان، تتحمل تبعاته السياسية والقانونية.
وشدد المجلس على أن استمرار هذا العدوان ما كان ليحدث لولا المواقف العنصرية الظالمة لبعض القوى الدولية وصمت المجتمع الدولي الذي يختار الحياد في مواجهة جرائم موثقة ومعلنة ما يجعله شريكا في الجريمة سواء بالفعل أو بالصمت
ودعا المجلس الوطني إلى تحرك دولي جاد يتجاوز لغة البيانات نحو مساءلة دولة الاحتلال على جرائمها وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ورفع حصار التجويع والموت ووقف العدوان الدموي المستمر من 608 يوم.