بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما كشفه تقرير صحيفة هآرتس من إعترافات صادمة لضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أوامر مباشرة بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الجوعى عند نقاط توزيع المساعدات، لا يترك مجالا للشك بأننا أمام سياسة ممنهجة ومدروسة تستهدف إذلال الشعب الفلسطيني وتجويعه تمهيداً لإقتلاعه وتهجيره القسري.
هذه الجرائم التي تم تنفيذها بدم بارد ضد حشود مدنية لا تشكل أي تهديد بل فقط لأن سلوكهم لم يعجب الضابط بحسب شهادة أحد الجنود، تعد جرائم حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وطالب رئيس المجلس الوطني المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الإعترافات التي توثق سلسلة من المجازر المرتكبة عمداً ضد المدنيين كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
لم يعد مقبولا أن تعامل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كأحداث عرضية أو أخبار عابرة بل يجب أن تفتح كملفات عدالة دولية تعرض على القضاء الدولي.
إن إستمرار صمت المجتمع الدولي في ظل توافر الأدلة والشهادات، هو تواطؤ صريح وإدانة بحد ذاته
وفي سياق متصل أدان رئيس المجلس تصاعد إعتداءات المستوطنين لا سيما ما جرى في قرية بورين جنوبي نابلس من مهاجمة للمنازل ونصب خيام، مؤكداً أن هذه الممارسات التي تتكرر يوميا في كفر مالك، ترمسعيا، القدس، وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة لا تنفصل عن مشروع تهويدي تهجيري ينفذه قادة المستوطنين ووزراء في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بهدف فرض واقع استيطاني عنصري بالقوة.
