المجلس الوطني: تفاخر جنود وضباط الاحتلال بقتلهم أبناء شعبنا يعكس عقيدة الجريمة لديهم
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس والتي أسفرت عن إستشهاد عشرين مدنياً حرقاً جميعهم من النساء والأطفال ليست سوى حلقة مستمرة في مسلسل الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتؤكد مجددا أن المدنيين هم الهدف الرئيسي للآلة العسكرية الإسرائيلية.
وأكد المجلس في بيانه أن ما يزيد هذه الجرائم فظاعة هو سلوك جنود وضباط جيش الاحتلال الذين يتفاخرون علناً ، عبر مقاطع مصورة وتصريحات مباشرة بقتلهم للأطفال والنساء الفلسطينيين بل ويعلنون إصرارهم الاستمرار في ذلك ، هذا التفاخر الإجرامي
المصحوب بلغة الحقد والتحريض يعكس عقيدة الجريمةالتي أسست عليها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمجردة بالكامل من أي التزام أخلاقي أو قانوني.
وأشار البيان إلى أن ضباطاً في جيش الاحتلال إعترفوا بأنهم "سوف يقتلون كل طفل فلسطيني وأن قتل الأطفال هو حرب ضد الارهاب .
هذه التصريحات لم تقابل بأي إدانة أو تحقيق داخلي بل يتم تداولها داخل صفوف الجيش بوصفها جزءاً من الروح المعنوية والانتصار الزائف.
وحذر المجلس من أن هذا الانحدار السلوكي لجيش عسكري يفترض أن يكون خاضعا للقانون الدولي يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل المنظومة الأخلاقية والإنسانية العالمية ويشكل سابقة خطيرة تستدعي تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن السكوت عن هذه التصريحات العلنية، والتفاخر الدموي بقتل المدنيين بل إصرار بعض الدول على بيع وإمداد هذا الجيش بالأسلحة والقذائف يشكل تواطؤاً وشراكة مباشرة، ومنح الاحتلال ضوءاً أخضراً لمواصلة جرائمه.
وشدد المجلس على أن ميثاق الامم المتحدة والاتفاقبات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي يعانيان من انتهاكات متكررة ترتكبها بعض الدول الأعضاء، في ظل العدوان الإسرائيلي
المستمر على قطاع غزة .
وخرقها الميثاق والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية بدعم شركاتها كيان الاحتلال وجيشه عسكرياً وسياسياً وعدم اتخاذ خطوات عملية للتدخل لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري .
إن الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية واجب على جميع الدول التي وقعت عليها و تنفيذها فواً .
وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في التحريض العلني على القتل الجماعي بحق الفلسطينيين من الضباط والجنود ووزراء حكومة اليمين الفاشيين وإعتباره جريمة مكتملة الأركان موثقة بالأدلة والاعترافات الصريحة داعيا إلى إدراج هذه الممارسات ضمن ملفات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا السلوك الفاشي لن يرهب شعبنا ولن يكسر إرادته ولن يدفعه للهجرة وترك وطنه وموطنه بل يزيده إصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية، وعلى رأسها الحرية، والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .
