فتوح يدين وصف الجالية الفلسطينية في ألمانيا بـالمتطرفة
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرة التعليم الألمانية السيدة كارين براين والتي وصفت فيها الجالية الفلسطينية في ألمانيا بـالمتطرفة تعد موقفاً مرفوضاً ومقلقاً لا يتسق مع القيم الديمقراطية والحقوقية التي تشكل أساس النظام السياسي الألماني وتعكس انحيازاً واضحاً للسردية الإسرائيلية على حساب الموضوعية والعدالة.
وأوضح المجلس أن هذا التصريح ينطوي على تعميم خطير ويمس بشكل مباشر الجالية الفلسطينية التي تعد جزءاًأصيلا ومندمجاً من نسيج المجتمع الألماني والتي دأبت على التعبير عن مواقفها تجاه المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة بأساليب سلمية، مدنية ومشروعة تتماشى مع القوانين الألمانية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.
وأكد المجلس أن مثل هذه التصريحات تغذي خطاب الكراهية والتحريض ضد جالية عربية فاعلة وتناقض المبادئ التي طالما أكدت عليها ألمانيا فيما يتعلق بحرية التعبير، ورفض العنصرية والتعددية الثقافية كما أن هذا الخطاب الرسمي يعد انزلاقاً مقلقاً نحو مواقف غير متوازنة تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنصاف السياسي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا تحت الاحتلال.
وشدد المجلس على أهمية أن تحترم المواقف الرسمية الأوروبية وعلى رأسها الألمانية، مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية وأن تتجنب شيطنة المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية لا سيما حين تصدر من مواطنين ومقيمين يمارسون دورهم الطبيعي في الدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية ضمن الأطر القانونية.
ودعا المجلس الحكومة الألمانية إلى التراجع عن هذه التصريحات وإعادة التأكيد على التزامها بمبادئ الحياد والعدالة، ومواجهة كل أشكال التمييز ورفض الخطابات التي من شأنها بث الفرقة والتمييز ضد الجاليات العربية والإسلامية.
و أكد المجلس على تضامنه الكامل مع أبناء الجالية الفلسطينية في ألمانيا معبراً عن ثقته بأن صوتهم الحر والواعي سيظل وفيا لقيم العدالة والحرية، ومتمسكا بحقوق شعبهم في مواجهة الاحتلال وسياساته.
وفي سياق آخر يرفض المجلس الوطني الفلسطيني التصريحات العدائية العنصرية الصادرة عن وزير الصناعة في حكومة الاحتلال التي دعا فيها إلى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا الموقف يتبناه غالبية وزراء حكومة اليمين المتطرفة و في مقدمتهم بنيامين نتنياهو ويعتبرها تعبيراً صريحاً عن العقلية العنصرية الإقصائية والتطهيرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وتكشف عن حالة متجذرة من العداء الأيديولوجي والحقد المتطرف تتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي وتعكس إصرار الاحتلال على تقويض أي أفق لحل عادل وشامل ومقدمة لتنفيذ المخططات الاستعمارية التهويدية بعزل وتفتييت الضفة الغربية إلى كنتونات منفصلة مقدمة لاعلان ضم الضفة الغربية المحتلة وترحيل الشعب الفلسطيني خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة
وأشار أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة بإعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية هذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير .
