قصف نقطة طبية أثناء توزيع مكملات غذائية علاجية جريمة دموية بحق الطفولة الفلسطينية

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن استهداف طيران  الاحتلال الفاشي بالصواريخ صباح اليوم نقطة طبية  كانت توزع مكملات غذائية علاجية للأطفال في دير البلح اسفر عن استشهاد 16 طفلا وامهاتهم مجزرة وحشية وجريمة حرب متعمدة منظمة تقع ضمن إطار سياسة الإبادة الجماعية  التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص الأطفال.
وأوضح فتوح أن الأطفال الذين استهدفوا كانوا في طابور انتظار للحصول على مكملات علاجية غذائية لمكافحة سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة، نتيجة الحصار والاغلاق الإسرائيلي   المتواصل للمعابر، ومنع دخول المواد الأساسية والغذائية والطبية.
 هذا الهجوم لا يمكن فصله عن نمط مستمر من الاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية ومراكز الإغاثة ومخيمات النارخين والجرائم في الضفة الغربية المحتلة حيث جريمة اعدام الشاب
  أحمد  عمور الذي أعدمه جنود الاحتلال بإطلاق النار ودهسه بآلية عسكرية في بلدة رمانة غرب جنين شمالي الضفة الغربية.
  انه الارهاب وكيان وجوده غير قانوني  يتمرد ولا يعترف   بالقوانين الدولية الإنسانية ومبادئ الحق في الحياة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة بما فيها اتفاقيات جنيف 
وأكد رئيس المجلس أن المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم جرائم الحرب سياسيا وقانونيا وأخلاقيا تقع على عاتق دولة الاحتلال التي تواصل ارتكاب الجرائم دون مساءلة مستفيدة من غياب الإرادة الدولية وموقف الاداره الامريكية التي تحمي مجرمي الحرب وكيانهم العنصري 
وشدد فتوح على أن هذا السلوك العدواني الارهابي المتعمد ضد الأطفال الفلسطينيين لا يعد حادثا عرضيا بل هو تنفيذ ممنهج لسياسة ترى في الطفل الفلسطيني هدفا مشروعا سواء بالقصف أو عبر سياسات التجويع والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء.
فقد بلغ عدد الاطفال وحدهم الذين استشهدوا منذ 22 شهرا اكثر من 18 الف شهيد 
 حمل فتوح المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع الهيئات القضائية  والدولية مسؤولية الصمت على مثل هذه الجرائم معتبرا أن استمرار الإفلات من العقاب يكرس نظاما من الحصانة السياسية والعسكرية لكيان الاحتلال ويقوض النظام القانوني الدولي بأسره.
واكد  فتوح  على أن الشعب الفلسطيني سوف يستمر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية وأن هذه الجرائم الموصوفة لن تمحى بالتقادم وستبقى وثيقة إدانة قانونية وسياسية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المظلم الذي تجاوز كل حدود الوحشية.