المجلس الوطني: صمت بعض الدول عن جرائم الإبادة تواطؤ يزيد معاناة شعبنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن المجزرة الوحشية الذي إرتكبها جيش الاحتلال اليوم في حي الدرج بمدينة غزة بتدمير مربع سكني فوق رؤوس السكان وأسفر عن إستشهاد عدد كبير من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال ، يستدعي الوقوف بشكل مسؤول وجاد حيال تطورات الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية ، وتصاعد عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .
وأشار المجلس الوطني:
يترك الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية وتطهيراً عرقياً منذ سنتين، لمواجهة مصيره في صمت مريب ، يكشف بشكل غير مسبوق سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض الدول الكبرى ، الذي تتجلى مظاهرها في تجاهل وإنكار حقوق الفلسطينيين وإحتياجاتهم الإنسانية وحقهم بالحياة والحرية ، فالأمر لا يعكس عجزاً عن القيام بالواجب فحسب بل يظهر تواطؤاً ضمنياً يسهم في تفاقم المعاناة ، مما
يستدعي دعوة جادة لمراجعة السياسات الدولية وتعزيز إلتزامها بالمبادئ الإنسانية والعدالة .
وأضاف المجلس: إن مواصلة العدوان وتداعياته الكارثية يؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي فاعل وتدابير ملموسة لحمايه المدنيين وضمان سلامتهم في ظل الظروف الحالية وضرورة إلتزام المجتمع الدولي بأداء واجباته من خلال دعم آليات التحقيق المستقلة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق العدالة وتوفير الدعم المطلوب لتعزيز السلام والإستقرار في المنطقة ، ووضع حد
للمجازر اليومية في قطاع غزة ، مؤكداً على أهمية بذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات وتمرد دولة الاحتلال على الموقف العالمي والشعبي والقانون الدولي الإنساني والاستقواء بالرعاية الامريكية التي تمنح الاحتلال ضوءاً أخضراً لإرتكاب الفظائع بحق الابرياء.
