المجلس الوطني: اقتحام الاحتلال مقر "الأونروا" بالقدس انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقتحام قوات الإحتلال الاسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ، معتبراً ما جرى إعتداءاً خطيراً يمس مكانة مؤسسات الأمم المتحدة وحصانتها القانونية ويعتبر رداً و تحدياً مباشراً لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الملزمة.
وأضاف فتوح : إن إقتحام المقر والقيام بعمليات تفتيش واسعة داخله وإحتجاز حراس الأمن والإستيلاء على هواتفهم ومنع التواصل معهم في ظل إغلاق المنطقة بالكامل ، يمثل إنتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وتجاوزاً واضحاً لقراراتها ولا سيما قرار مجلس الامن رقم 2730 الصادر في 24 ايار 2024 ، الذي يفرض على الدول إحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق بصورة مباشرة على الاونروا وموظفيها ومرافقها .
وشدد رئيس المجلس فتوح على أن ما جرى يعيد التأكيد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية أو حق في إقتحام مقار الهيئات الأممية أو التدخل في عملها ، الأمر الذي يجعل كل هذه الممارسات إنتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين .
وأكد فتوح على أن هذا السلوك يعكس تعاملاً خارجاً عن الشرعية الدولية ويستدعي تحركاً دولياً فورياً وفعالاً لمحاسبة اسرائيل على إنتهاكاتها المتكررة ، ومساءلة المسؤولين عن هذه الإعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة إلى إتخاذ  خطوات عملية تكفل حماية الاونروا وسائر الهيئات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية ووضع حد للإعتداءات التي باتت تشكل تهديدا مباشرا لسلامة موظفيها ولمهامها الإنسانية.