وحي فتوح يثمّن نداء 117 عضوًا في البرلمان السويدي لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الاستيطان
ثمّن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والمفوض العام للعلاقات الدولية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، روحي فتوح، النداء الذي وقّعه 117 عضوًا في البرلمان السويدي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعيمته ماجدالينا أندرشون، وحزب الخضر وزعيميْه أماندا ليند ودانيال هيلدين، وحزب اليسار وزعيمته نوشي دادغوستار، والموجّه إلى وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالم ستينغارد.
وأشار فتوح إلى أن هذا النداء البرلماني يعكس موقفًا سياسيًا وأخلاقيًا متقدمًا، مطالبًا الحكومة السويدية باتخاذ خطوات عملية وملموسة، في مقدمتها حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ووقف سياسة الإعدامات الميدانية، واعتداءات المستوطنين، والانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مطالبة النواب السويديين بـ التفكيك الفوري لجميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وضمان المساءلة والمحاسبة، تمثل انسجامًا واضحًا مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم شرعية الاستيطان.
كما ثمّن فتوح الدعوة إلى دعم قرية أم الخير والمجتمعات المحلية المتضررة من أعمال العنف والتوسع الاستيطاني، معتبرًا ذلك تعبيرًا عمليًا عن التضامن مع السكان المدنيين الذين يواجهون سياسات التهجير القسري والتطهير الديمغرافي.
ورحّب بالمطالب المتعلقة بـ فرض حظر وطني على التجارة والاستثمار والمعاملات المالية المرتبطة بالمستوطنات، وبـ مراجعة التعاون الثنائي بما يضمن عدم المساهمة أو إضفاء الشرعية على الضم والتهجير القسري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تشكل أدوات ضغط قانونية وأخلاقية فاعلة على قوة الاحتلال.
وشدد فتوح على أهمية دعوة النواب السويديين إلى قيادة حشد الجهود والتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والحلفاء، وتعزيز آليات المساءلة الدولية، بما يضمن حماية النظام الدولي القائم على القانون، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.
وأكد في ختام تصريحه أن هذه المواقف البرلمانية تشكل دعمًا حقيقيًا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، مشددًا على أهمية استمرار الدور السويدي الداعم للسلام العادل القائم على القانون الدولي
