الغانم: الإرهاب التقليدي وإرهاب إسرائيل وجهان لعملة واحدة
لوساكا 21-3-2016 – قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم "إن الإرهاب التقليدي وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعايشان على بعضهما البعض، وكلاهما يستخدم الآخر لخلق الأعذار والتبريرات لشرعنة الإرهاب، لذلك على الجميع أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية بوقف الدم النازف في فلسطين".
وطالب الغانم، في كلمته أمام الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الزامبية لوساكا، اليوم الاثنين، بعمل سياسي وشرعي وحقوقي وقانوني لوضع حد لمعاناة شعبنا الفلسطيني.
ودعا العالم إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن الشرعية الدولية لها مخالب وأنه يمكن وقف آلة القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين و"إلا سنكون أمام بدائل لا أحد يعلم أين ستمضي بنا".
وأضاف الغانم، في كلمته التي خصصها جمعيها للدفاع عن القضية الفلسطينية، "أن أي حديث عن المساواة والعدل وحقوق الإنسان هو كلام ساقط ومنقوص عندما نرى الظلم المستمر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ سبعين عاما، وحرمانه من تقرير مصيره، وطمس هويته الوطنية، إلى جانب الاستيطان ومنع اللاجئين من العودة إلى ديارهم، ومشاهد القتل والإيذاء اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال".
وتساءل الغانم: هل هناك ندية أو مساواة تعادل مشهدا يوميا لشاب فلسطيني يحمل حجرا ليدافع عن بيته أو مدرسته أو أرضه أمام جنود مدججين بأسلحة القتل، وللأسف فإن المجتمع الدولي ينسى أن هؤلاء الشباب مسلحون بحقهم بالدفاع عن أرضهم وأهلهم، ومسلحون بقرارات مجلس الأمن الدولي التي مضى على صدورها أكثر من خمسين عاما، وبقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، التي تكفل حقهم بالعيش بحرية وكرامة في دولتهم وتقرير مصيرهم.
وأكد أن تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال "تمت شرعنتها من الكنيست الإسرائيلي الذي يدعي ممثلوه الديمقراطية ويتشدقون بها في هذا الاجتماع البرلماني الدولي".
وأشار الغانم إلى مجموعة القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفا أن "مشكلة العالم أنه يرى بعينه أن جماعات السلام، والخضر، وحماية البيئة، ومنظمات حقوق الإنسان والمتطوعون، ودعاة السلام، يصطفون مع حقوق الشعب الفلسطيني، لكن كل ذلك لا يهم في نظر العالم طالما أن إسرائيل تقدم نفسها على أنها بلد ديمقراطي، وباسم الديمقراطية يتم شرعنة وتقنين كل الأعمال الإجرامية التي تتناقض مع مفاهيم الديمقراطية والحقوقية".
